الأفضل أن نطالب بالانتخابات ونؤجل مؤتمر الخرافات

عبد الحميد عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 2093 - 2007 / 11 / 8 - 01:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن الفجوة القائمة بين فتح وحماس إما أن تنتهي إلى انقسام كارثي أو باندماج في قيادة وحدة وطنية، أو باستمرار الوضع الحالي في المراوحة بين الأمرين، مراوحة تعزز الشرخ الموجود وتنفي ترجمة التضحيات والصمود والعمل والكفاح الفلسطيني إلى المجهول .
فان الشعب الفلسطيني ليس الشعب الوحيد الذي تعددت وتنوعت في صفوفه الاتجاهات والقوى والفصائل وحتى الرؤية المختلفة، ولا سبيل لحل هذه الاختلافات إلا بالانتخابات الديمقراطية والقبول برأي الأغلبية دون الإجحاف بحق الأقلية في مواصلة التعبير عن رأيها وعملها. غير أن الوضع الحالي ، لا ينتظر توفر الظروف لحدوث هذه الانتخابات، ولا يحتمل الاتكال على التوافق العفوي، انه يتطلب المبادرة السريعة لتشكيل القيادة الموحدة، لتوفر الحد الأدنى علي الأقل من التنسيق والتوافق ، ولتقدم للناس رؤية وقيادة وتوجيهات افتقدوا وجودها زمنا طويلا ، والقيادة الموحدة لا تعني مجرد تجميع ممثلي الفصائل ، فهم مجموعون في هياكل عديدة من اللجنة التنفيذية إلى لجنة تنسيق القوى والفصائل والي هيئات الانتفاضة ، بل تعنى تكوين هيئة مرجعية مكونة من ممثلي القوى السياسية دون استثناء وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ولكي تكون هذه القيادة مرجعية حقيقية فلا بد من الإعلان بأنها ستكون مخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بشأن التحركات والمواقف السياسية ، بما في ذلك كل موقف يطرح على طاولة المفاوضات ، وان تكون مخولة كذلك باتخاذ القرارات تجاه أشكال وأساليب النضال وتكتيكاته في كل مرحلة .
وقد يبدو الأمر خياليا بالنسبة للبعض ، إذ كيف يمكن أن يتفق ممثلو الاتجاه الإسلامي والسلطة والاتجاه الديمقراطي على مواقف تفاوضية مشتركة؟
الجواب : إن عليهم إن يفعلوا ذلك إن كان إخلاصهم الأكبر لقضايا شعبهم وليس لمصالح فصائلهم أو امتيازاتهم، وعلى كل حال فان المطروح هو صيغة مؤقتة لن تمنع اى طرف من طرح برنامجه النهائي على الشعب في الانتخابات المقبلة ، لكن قوة هذه الصيغة تكمن في تقبل الجميع لمبدأين : الأول الانتخابات القادمة يجب أن تكون نزيهة تماما وخالية من التلاعب والتزوير الذي حدث في الانتخابات السابقة، ثانيا أن المجتمع يجب أن يقبل بقواعد الحياة الديمقراطية وباحترام رأي الأغلبية ، وبالحق في التعددية السياسية والتنافس على السلطة بالوسائل السلمية وحدها .
إن الكرة الآن في ملعب السلطة الفلسطينية ، والتي يريد بعض أقطابها وحدة دون استعداد لإشراك الآخرين في القرار السياسي ، ويريد دعما دون استعداد للمساءلة والمحاسبة عن قراراتهم السياسية ، ويريدون شرعية دون إخضاعها للانتخابات الدورية ، وحقا بالتفاوض علي قضايا مصرية دون تفويض واضح من الشعب بالوسائل الديمقراطية ، ولا بد من تجاوز كل ذلك بقول مبدأ التشارك والمشاركة، وفى نهاية المطاف فان التفاوض الديمقراطي بالانتخاب هو اقوي وسيلة لإسناد أي مفاوض فلسطيني ولإعادة التوازن لعملية المفاوضات ، التي مازلت حتى هذه اللحظة مختلفة بحكم أن اولمرت يفاوض ومن خلفه الحكومة بأحزابها المختلفة وتأييد أغلبية واسعة من الكنيست المنتخب، والجمهور الإسرائيلي الذي يقبل بحقه في التفاوض مادام منتخبا وذلك في المقابل أبو مازن وحكومة فياض حاليا ، الذي يقود حكومة أقلية تمثل خمس رأي الجمهور الفلسطيني في أحسن الأحوال ، ولم تحصل على ثقة المجلس التشريعي المنتخب والذي هو جزء من الشعب الفلسطيني، والذي فقد تفوضيه الانتخابي منذ حوالي سنة من الآن، ولأسباب انتم تعلمونها .
فان حكومة فياض في وضع أصعب بما لا يقاس ، كونه لم ينتخب للمنصب الذي يشغله حاليا ، ولا يمتلك المفاتيح التي امتلكتها الحكومات السابقة في إدارة المفاوضات القائمة ، مما يجعل حكومته أحوج من اى حكومة سابقة لقيادة وطنية موحدة حاليا ولانتخابات ديمقراطية لاحقا ، وهى انتخابات لا يجوز السماح بتأجيلها أو المماطلة في إجرائها ، وإلا فان شرعية أية قرارات تفاوضية تتخذها الحكومة الحالية ستكون معدومة ، أو ستضطر الحكومة للتفاوض عليها وإعادة التفاوض كل مرة مع القوى المختلفة وشرائح المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الوطنية ؟، وتلك صيغة تتسم ليس بانعدام الفاعلية فقط، بل باحتمالات فشل مؤكد كلما اقتربت المفاوضات من قضايا مصيرية وحساسة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل