قانون النفط والغاز وطبيعة الصراع

الجبهة الوطنية العراقية لمناهضة مشروع قانون النفط والغاز

الحوار المتمدن-العدد: 2084 - 2007 / 10 / 30 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتم طرح مسودة قانون النفط والغاز بصيغة توحي بأنه قانون عادي من جملة العديد من مشاريع القوانين التي سيتولى مجلس النواب مناقشتها و أقرارها وكأن دولة القانون والمؤسسات تسود في ظل مجتمع مدني على درجة عالية من الوعي والتطور , وكأن البلد يمر بظروف طبيعية ومستقرة . وأن الاختلاف حول هذا القانون مجرد خلافات حول صياغات قانونية أو توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم والمحافظات وأموراَ أخرى مشابه.
أن هذا التبسيط المريب, في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الشعب والوطن, الذي يحاول استبعاد الأمور الجوهرية عن دائرة الضوء, ومن ثم اختزال المسألة وحصرها ضمن منطق التسطيح والتبسيط. إن هذا التبسيط ليس سذاجة أو نوايا طيبة من قبل المروجين له بقدر ما هو قنابل دخان لتشويش الرؤية وإخفاء حقيقة وطبيعة هذا الصراع.
بعيداَ عن " السذاجة السياسية " التي ابتدأت من اعتبار الولايات المتحدة في احتلالها للعراق تهدف إلى " تحريره" من الدكتاتورية , وبعيداَ أيضا عن نظرية المؤامرة التي تدعي أن هناك عداوة ما بين أمريكا والأمة العربية أو العداوة بين الغرب "الكافر" والشرق " المؤمن " وما إلى ذلك من الأشياء الغامضة, سنلجأ إلى التحليل السياسي المستند إلى الأمور الحقيقة والواقعية التي تقف وراء التحركات والمواقف السياسية للدول والجماعات حتى لا ندخل في متاهات لا أول لها ولا آخر , وبالتالي نقاتل طواحين الهواء .
أولاً : أن العراق بلد محتل من الناحية الواقعية , بغض النظر عن التوصيفات السياسية , كانتقال السيادة وما إلى ذلك , أذا تفتقد كل هذه التوصيفات والقرارات لمعناها وتعطينا رضاً سياسياً , بأننا أصحاب سيادة وقرار , في حين أن العناصر الواقعية غير المتوفرة لهذه السيادة تجعل القرار الحقيقي في يد القوى المحتلة التي تمتلك الأدوات المادية للتأثير من وجود عسكري ضخم ونفوذ سياسي واقتصادي هائل .
ثانياً : أن الولايات المتحدة الأمريكية , التي تقود الاحتلال , هي دولة تحاول الهيمنة على العالم بأسره وفق إستراتيجية كونية , لا يمثل فيها العراق سوى هدف مهم من بين الكثير من الأهداف في هذه الإستراتيجية الشاملة , لذا فأن أمريكا ستعيد تشكيل الأوضاع في العراق بما يخدم إستراتيجيتها مما يجعل من أي تعارض بين المصلحة الوطنية العراقية والإستراتيجية الأمريكية في موقع الضعف لنا ولخططنا وبالتالي التفريط بالمصلحة الوطنية لصالح دولة الاحتلال المهيمنة مهما كانت النوايا لدى الحكومة العراقية .
ثالثاً: أذا نظرنا إلى القوى المهيمنة والفاعلة في الإدارة الأمريكية فسنجد أن لممثلي الشركات الاحتكارية النفطية النفوذ الأكبر على أعلى المستويات في مركز صنع القرار الأمريكي , وقد يوضح لنا هذا الأمر سبب الإصرار والضغط القوي من أجل تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي , وبالتالي فأن هذا القانون يمثل مصالح الاحتكارات النفطية الأمريكية ولا يمثل حاجة مستعجلة أو مصلحة وطنية عراقية .
لكل ما تقدم نرى أن جوهر الصراع بين معارضي ومؤيدي هذا القانون هو صراع سياسي ذو بعد وطني و اجتماعي. بين رؤية تريد أن تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي المفتوح لصالح طبقة أو شرائح اجتماعية محلية تحت بند مشاركة الرأسمال المحلي " القطاع الخاص العراقي" وبيروقراطية تحدد ملامحها الرواتب الضخمة " للمستشارين" وتعدد الهيئات النفطية كالمجلس الاتحادي ومجالس الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز , ويمكننا تصور حجم هذه الطبقة وخطورتها سياسياً واقتصاديا في ظل الفساد السياسي والمالي والإداري المستشريين في البلد , وبذا ترتبط مصالح هذه الطبقة أو الشرائح الطفيلية بمصالح الشركات الاحتكارية . وبين رؤية تريد أن تكون الدولة العراقية هي المهيمنة على الثروة النفطية استخراجا وإنتاجا وتسويقا وتصنيعا مع الاستفادة عند الضرورة من الرأسمال والخبرة الأجنبية ضمن سياق هذه الهيمنة. يجد هذا الصراع تعبيره القانوني في الصراع بين صيغة عقود المشاركة , التي تطرحها الرؤية الأولى , التي هي أعادة أنتاج لعقود منح الامتياز وبين صيغة عقود الخدمة الفنية كعقود الخدمة مع المجازفة وعقود شراء المباع وما يشابه ذلك , وهي الرؤية التي تنسجم مع المصالح العامة لأوسع شرائح وطبقات المجتمع العراقي .
وحتى نأخذ تطورات عصرنا علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن السيطرة على ثروتنا النفطية في ظل نظام حكم دكتاتوري استبدادي, لا تقل خطورة عن بيع ثروتنا إلى الاحتكارات الأجنبية , وهذا ما أفرزه وبينه لنا واقع الحال للنظام الدكتاتوري السابق الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في إيصال البلد إلى الحالة الراهنة , وأيضا لا تستطيع السلطة الحالية ببنيتها ذات الصيغة الطوائفية و المتحاصصة والتي ستخضع , بغض النظر عن النوايا , إلى الخضوع أو الإخضاع لاشتراطات القوى المحتلة بحكم الخلل الهائل في ميزان القوى بين الطرفين . الحل يستلزم وجود دولة ديمقراطية حقيقية ذات بعد اجتماعي وقوى حية تعبر عن واقع هذه الدولة واضعة هذه الثروات في خدمة الشعب وتطوره ونمائه.
أما الجنة الموعودة التي يعدوننا بها في ظل هيمنة الاحتكارات الأجنبية فهي سراب قد جربه الشعب العراقي في العهد الملكي, كما جربته الشعوب التي مرت بحالات مشابه..... أنها جنة وهمية بحكم الوقائع والتجربة التاريخية.
بقلم كامل الجباري

#الجبهة_الوطنية_العراقية_لمناهضة_مشروع_قانون_النفط_والغاز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل