الحديث عن "سياسات عولمية" أمر صحيح ، وأكثر جدوى من الحديث عن العولمة كـ "كمرحلة اقتصادية جديدة في الرأسمالية" .
ليست "العولمة" عند هذا المستوى من المقاربة مرحلة اقتصادية متميزة في الرأسمالية ، لأن المرحلة التي يفترض بها أن تتجاوزها هي الإمبريالية أو الاحتكار كأعمق أساس اقتصادي للإمبريالية وهو احتكار رأسمالي، أي ناشئ عن الرأسمالية وقائم ضمن الظروف العامة للرأسمالية وللإنتاج البضاعي والمزاحمة ومتناقض مع هذه الظروف العامة تناقضا دائما لا مخرج منه وهو مع ذلك ككل احتكار يولد حتما الميل إلى الركود والتعفن (1) ومن سمات الرأسمالية في هذه المرحلة الاندماج والتركز في رأس المال والكولونيالية الاقتصادية التي تشير إلى الحوافز الإضافية للغزو والاستعمار الرأسمالي "الأولي"* والتي هي [أي حوافز والكولونيالية الاقتصادية] الاستيلاء على مصادر المواد الأولية وخاصة النفط والمعادن النادرة . فالرأسمال المالي قد أضاف إلى بواعث السياسة الاستعمارية- إلى البواعث " القديمة" العديدة- الصراع من أجل مصادر الخامات ، من أجل تصدير الرساميل، من أجل مناطق النفوذ.. من أجل الأقاليم الاقتصادية بوجه عام (2) إذا كانت هذه هي سمات الإمبريالية بداية القرن العشرين، فإن السمات الاقتصادية الحاسمة تلك ما زالت تعمل، لكن بشكل موسع بفعل التقدم التقني المحرز على أثر الحرب العالمية الثانية
إن الاستثمار في الخارج، المباشر وغير المباشر، للشركات الاحتكارية ومن قبل تصدير الرساميل تشكل الذراع الضاربة التي تمفصل الجانبين القومي والدولي للإمبريالية. نضيف إلى السمات السالفة الذكر الالتحام بين الدولة الرأسمالية الاحتكارية كدولة صاحبة مداخيل عبر ميزانية الدولة وبين الرأسمال الاحتكاري للشركات المتعددة الجنسيات ذات الهيمنة القومية [أمير كية، يابانية الخ..]، التي ما زالت تعمل وفق استراتيجية العلاقة بين دولتية وليس ما فوق الدولة. إن أيديولوجيا العولمة قائمة في اعتبار أن الاقتصاد العالمي قد انعطف اقتصادياً اعتباراً من أزمة أسعار النفط 1973 من هيمنة المستوى القومي في الاقتصادات العالمية إلى مستوى النظام الاقتصادي الكوني (المعولم). "إن الصيغة المتشددة [هذه] من أطروحة العولمة تتطلب نظرة جديدة إلى الاقتصاد العالمي ، تعتبر عمليات المستوى القومي ملحقة وخاضعة .. بدءاً من اضطرا بات العامين 1972-1973التي أنهت حقبة ما بعد 1945 " (3) . وهذا هو المستوى الثاني من مستويات مقاربة مسألة أيديولوجيا "العولمة" ، أي علاقة نشاط الشركات الاحتكارية بالدولة القومية ، أي بعمليات المستوى القومي . وهل بالفعل راحت الاقتصادات العالمية تعمل بآليات كونية متجاوزة للمستوى القومي وللدولة القومية؟ وهل يهيمن فعلاً نظام اقتصادي كوني على عمليات المستوى القومي للاقتصادات وعلى الدولة القومية، خاصة في مراكز النظام الرأسمالي؟ إن إجابة متأنية ودقيقة تأخذ بالحسبان اعتبارات أيديولوجية العولمة من دون انفعال قد تسببه الطبيعة الاستفزازية للطرح الأيديولوجي العولمي كفيلة بنقل المقاربة إلى مستوى العلم التاريخي الاجتماعي . وهذا لا يتم من دون نقد جذري للأيديولوجية العولمية .
إن التحام البنية الفوقية السياسية [دولة الرأسمالية الاحتكارية] بالبنية التحتية – القاعدية [رأس المال الاحتكاري] يعني تخفيض التوتر بين الفكر والبنية التحتية وبالتالي تقليص العمل النقدي الفكري البورجوازية وتحويله إلى خادم وضيع لرأس المال الاحتكاري وتحويل السياسة ونشاط الدولة الرأسمالية المركزية إلى شريك متآمر مع رأس المال هذا عدى الضرائب التي يدفعها الفقراء لميزانية الدولة ، وبالتالي ظهور الرجعية في السياسة على طول الخط ، والميل للسيطرة والإخضاع بالقوة [إخضاع أطراف النظام الرأسمالي] . نشير إلى أن الاحتكار الاقتصادي والميل للسيطرة والإخضاع بالقوة توأمان .
إن عملقة الجهاز البيروقراطي للدولة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية والذي ما يزال مستمراً يشير إلى تهافت الدعوات لتقليص دور الدولة الرأسمالية، ويشير إلى الاعتماد الحاسم من قبل رأس المال الاحتكاري على نشاط دولته المتزايد . ويغدو المقصود من الدعوة لإبعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي ، هو نشاط دولة المحيط الرأسمالي . والتي بإزاحتها من الطريق ينفتح الطريق كلياًً أمام نشاط رأس المال هذا.
الحديث عن سياسات عولمية أمر صحيح ، اعتباراً من منتصف سبعينيات القرن العشرين، في رد رأس المال على أزمته "الداخلية"، ومع ظهور مؤشرات على انحدار النمو الاقتصادي السوفييتي: "تتجلى أزمة النظام هذه بأوضح ما يمكن في بطء النمو الاقتصادي. فمنذ أكثر من عشرين عاماً ** هناك هبوط منتظم في معدل النمو... فـ أثناء الخطة الخمسية الحادية عشرة (1981-1985) كان معدل النمو الاقتصادي السوفييتي مساوياً للصفر نظراً لارتفاع الأسعار المرتبط بتغيير نوعي للمنتجات ، دون أن يطرأ تحسن على نوعيتها بالنسبة للمستهلك (4) . مع هذه المؤشرات، الناجمة عن رد النظام الرأسمالي على المشاكل الاقتصادية التي تراكمت بعد الحرب العالمية الثانية وعلى أثر تكاليف الحرب الباردة ، وما ترتب عليه من تدخل نشط للدولة الرأسمالية الاحتكارية في الشأن الاقتصادي ، وفي سبيل مواجهة التهديد الإجمالي الذي يواجه النظام الرأسمالي . بتنا نلاحظ ميل النظام الرأسمالي نحو السياسات الليبرالية الجديدة .
إن استشعار إنهاك النظام السوفييتي البيروقراطي ، والتأزم الذي أصاب الاقتصاد الرأسمالي على أرضية الحرب الباردة ، وشكاية الشركات الاحتكارية من الريع الضخم الذي تدفعه للدولة الرأسمالية مقابل تنسيق عمليات الدفاع عن النظام ، دفع الشركات الاحتكارية نحو المزيد من الليبرالية الاقتصادية فيما يخص نشاطها كالدعوة إلى الخصخصة والتنحيف *** ، والتخفيف من الاستثمارات المنتجة في الصناعة كي يفسح المجال للنشاط المضارب لرأس المال والذي يحقق مكاسب سريعة ، وهو ما سمي بالميل لـ " نزع التصنيع " والذي ترافق مع صعود حكومات يمينية ذات نزعات ليبرالية جديدة [حكومة تاتشر في بريطانيا، وحكومة ريغان في الولايات المتحدة الأمير كية] وقد واكب ذلك هجوم إيديولوجي وسياسي وعسكري على المكتسبات الشعبية في البلدان الطرفية والتي تحققت على هامش الحرب الباردة . هجوم على التأميمات وعلى قطاع الدولة ، وعلى الدور التدخلي للدولة في الاقتصاد ، ودورها في الرفاهية في محاولة لاكتساح قطاع النفط والسيطرة عليه ، خاصة وقد انكشفت الحدود التاريخية الضيقة لهذه الدولة ، على أنها حدود سلطة أقلية سياسية مستثمرة للثروة القومية .
هناك رأي يقول أن "العولمة" " تنبني على مشكلات بعضها أقدم من الرأسمالية ذاتها" ، يقع هذا الرأي في خطأ منهجي في فهم النظام الرأسمالي وتناقضاته الداخلية كنظام عالمي . ذلك أن الصياغة السالفة الذكر تشير إلى أن هناك ظاهرات مستمرة بنفس وجودها القديم ، جاءت الرأسمالية والسياسات العولمية ونشطتها واستخدمتها للخروج من أزماتها. تنسى هذه الوضعية في الفلسفة أن النظام الرأسمالي الإمبريالي بات يعيد إنتاج نفسه عبر إعادة إنتاج تخلع أطرافه وبعثرتها، وعبر تدميره للسياسة في المجتمعات الطرفية بفعل تخليع البنى الاجتماعية الاقتصادية و تفريخ الاستبداد عبر توسط سيطرة الطبقات الوسطى، وسد أفق التطور الاجتماعي الاقتصادي ، وهذا الانسداد يولد العصبوية السياسية والعنف اللامنتج ، وبسده للأفق وكونه عقبة أمام أي تقدم تاريخي في أطرافه ، وعبر تهديده للذاتيات الثقافية عبر هجومه الاستهلاكي الرهيب فهو يدفع الثقافات وخاصة الإسلامية منها للانخراط في السياسة على شكل حزب ديني متعصب وعنيف . إن التعصب والتطرف والطائفية السياسية والعصبوية ما هي إلا تمظهرات لشكل عمل النظام الرأسمالي في مركزه وأطرافه . وهذه الأزمة التي تجد البشرية نفسها غارقة في بحرها إن هي إلا أزمة نظام الرأسمالية العالمي . إن التعصب والعنف والتفاوت المميت هي أشكال عمل النظام الرأسمالي الراهن ، وبالتالي أي حديث عن أشكال أقدم من الرأسمالية تنبني عليها العولمة المزعومة، وأي حديث عن تناقضاتنا التي ورثناها من تاريخنا هو حديث مضلل . فالفروقات الثقافية الدينية ليست هي المولدة للتعصب،أي لا تحمل التعصب كصفة جوهرانية. ما يولد التعصب الطائفي هو آليات عمل الإمبريالية المدمرة، والمحولة لهذه الفروقات من فروقات ثقافية منتجة للازدهار إلـــى فروقات سياسية طائفية منتجة للعنف، والموت. وإذا لم تجد الإمبريالية فروقات ثقافية في البلد الواحد خلقت فرو قات في المذهب الواحد ، قائمة على فتاوى مختلفة واجتهادات مختلفة لخدمة سياسات متعصبة .
فالسمات السالفة الذكر هي سمات وضع محتضر ومتعفن ، لكن "من الخطأ الظن أن هذا الميل للتعفن ينفي نمو الرأسمالية بسرعة... بالإجمال تنمو الرأسمالية بسرعة أكبر جداً من السرعة السابقة **** لكن هذا النمو بوجه عام يغدو أكثر تفاوتاً [داخل المراكز وخارجها](5) وهو نمو اقتصادي قطري ونمو تقني . وكما يقول ماجدو ف الاقتصادي الأميركي الشمالي : "الدرس المهم الذي يجب تعلمه من تاريخ الرأسمالية هو أن المشاكل الكبرى لا تؤدي إلى انهيارها انهياراً أوتوماتيكياً .. إن مصير الرأسمالية في النهاية سوف تحدده فقط الطبقات النشطة داخل المجتمع والأحزاب القائمة على هذه الطبقات ، والتي لديها الإرادة والقدرة على استبدال آلية النظام القائم" (6) .
هوامش ومراجع:
1- لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية – وصف مبسط" دار التقدم من دون تاريخ . ص 537
2- راجع البروفسور توماس سنتش "الاقتصاد السياسي للتخلف 2" قوانين التخلف وآليته الداخلية ترجمة فالح عبد الجبار دار الفارابي 1978 ص 19 . أيضاً راجع لينين "الإمبريالية.." ص 567
3- مالعولمة؟ - الاقتصاد العالمي وآليات التحكم . تأليف بول هيرست، غراهام طومبسون ترجمة د. فالح عبد الجبار عالم المعرفة العدد/ 273 / سبتمبر 2001 ص 14- 15
4- أرنست ماندل "إلى أين يسير الاتحاد السوفياتي في ظل غورباتشوف" ترجمة روز مخلوف دار كنعان الطبعة الأولى 1991 ص 7 . توجد ترجمة كاملة للكتاب بعنوان "الاتحاد السوفياتي إلى أين في ظل غورباتشوف ؟" ترجمة كميل داغر . دار الفارابي 1991 .مع مقدمة للناشر العربي ومقدمة للمترجم العربي. وهذه ترجمة داغر للفقرة المذكورة "إن معدل نمو الاقتصاد السوفيتي ، خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة (1981-1985) ، كان يساوي الصفر ، إذا أخذنا بالحسبان ارتفاع الأسعار المرتبط بالتغييرات في نوعية لمنتجات واستبدال منتجات رخيصة بمنتجات أغلى ، دون تحسين في النوعية بالنسبة للمستهلك. " ص 84
5- لينين "الإمبريالية .." 568
* غزوات القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
** منذ منتصف الستينات من القرن العشرين .
*** تقليص عدد عمال الشركة ، عبر تسريح العديد منهم .
**** المقصود هنا ازدهاراً قطرياً (كـ ازدهار الولايات المتحدة الأميركية الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية) ونموا تقنياً . راجع مقالتي "الازدهار القطري للرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية " المنشورة ضمن كتاب " في القول السياسي- 2 "
البديل
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
