د. أحمد حمودي ربيعة
تشغل قضية الكفاءات العراقية المتواجدة خارج الوطن بال الكثير من المهتمين بمستقل العراق واللذين يتمنون له المستقبل الافضل سواء كانوا داخل الوطن او خارجه، وهناك قضية لا جدال فيها وهي ان هولاء يشكلون احد الراساميل الواجب استثمار لإعادة أعمار العراق والكثير من هولاء يتطلع الى برنامج وطني وعملي يبدا بالتعامل الجاد مع هذا الموضوع، خاصة بوجود الكثير الموشرات علي الحاجة الماسة لعودة هولاء ( وكبداية عودة اقسام منهم وبشكل عاجل الي الوطن). وتطرح اليوم العديد من الافكار المخلصة والجادة بهذا الصدد وللاسف لم يجد هذا الامر صدى واضح داخل الوطن، وقد تسهم هذة المحاولة في بعض الاضافات للافكار السابقة.
من المعروف أنه تتواجد اعداد كبيرة من الكفاءات العلمية خارج الوطن بسبب الساسة العدوانية اتجاه مجمل فئات الشعب العراقي من قبل النظام الساقط. وقسم من هذة الكفاءات كانوا جزء من حركة النضال الذي خاضته قوى الشعب الوطنية بمختلف الاشكال بما فيها الكفاح المسلح لاسقاظ لانظام واقامة البديل الديمقراطي وقسم اخر من هذه الكفاءات ترك الوطن بسبب رفضه الدكتاتورية وسياستها الهوجاء وحروبها الغاشمة.
ولشدة وطاءة المأساة التي عانها العراقيين خلال حكم النظام المقبور تتوزع هذه الكفاءات علي عدة أجيال وبتقديري يتواجد ثلاثة أجيال منهم يتقدمهم جيل شارف أو تجاوز سن التقاعد ومنهم من هو في متوسط العمر وتشكل الفئة الثالثة وهي الجيل الأحدث. أضافة لذلك فان أوضاع هذه الفئة من الجالية العراقية المتواجدة في الخارج تتمايز من ناحية العمل والدخل ( وللاسف بالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية) فان اعداد غير قليلة منها أستطاعت ان تحصل علي عمل في مجال أختصاصتها وأستطاعت وبكل فخر أن تحصل على مواقع جيدة. أما الغالبية العظمى من هذه الشريحة المهجرة والمهاجرة فهي تعاني البطالة أو العمل المؤقت نتنيجة سياسة التهميش في هذة البلدان أو اضطرار أعداد كبيرة منهم للعمل في مجالات بعيدة عن مجالات اختصاصاتها أو سعت للحصول على تعليم أخر وبالارتباط بمتطلبات السوق في هذه البلدان وينبغي النظر الى هذه الحالة ليس فقط بجانبها السلبي وانما أبضا من ناحية الجانب الايجابي لهذه العملية فقد وسعت هذه العملية مداركهم العلمية والحياتية وتعلمهم لغة جديدة والاطلاع على نظام الادارة والانتاج في هذه البلدان وتعرفهم على تجارب جديدة وخاصة في مجال أختصاتهم. وقسم كبير وحسب معرفتي الشخصية بقى على ارتباط ومتابعة في مجال أختصاصه بشكل أو أخر على أمل الاستفادة منهم في عراق المستقبل، لقد أضاف لهم هذا الامر خبرات هامة لا تقدر بثمن وستكون ذو نتائج أيجابية لو تم تزاوجها مع أختصاصتهم في الحياة العلمية والتطبيقة وفيما لو أستخدمت هذه الفئة وبشكل جاد وأتيح لها الفرصة للمساهمة في بناء عراق المستقبل.
من الحديث الوارد اعلاه ومن ملاحظات أخرى يمكن صياغة بعض الاستنتاجات الاولية وهي:.
1- أن مطلب زج الكفاءات العلمية في الخارج في عملية اعادة اعمار العراق هو مطلب وطني ملح له ضروراتة السياسية والاقتصادية ومن الضروري ان تعمل كل الوطنية العراقية للنضال من اجل تحقيقه وبالذات المتواجدة في مجلس الحكم.
2- لا توجد أي احصائيات او دراسات دقيقة سواء كانت رسمية او شبه رسمية في توصيف هذة الشريحة من ناحية العمر والاختصاص والخبرة والعدد وغيرها من المعلومات الهامة بما يخدم ويسهل أستخدامها مستقبلا.
3- عدم تواجد مؤسسات عراقية في معظم بلدان اللجوء لتجميع او تمثيل هولاء علي اساس مهني وما هو معروف مثلا تواجد جمعية الاكاديمين العراقين في بريطانيا.
4- بتقديري أن اكثر المجاميع التي تهتم بهذا الموضوع هي المجاميع التي عانت التهميش في بلدان اللجوء سواء بكونها عاطلة عن العمل أو اضطرتها ظروف الحياة للعمل بعيدا عن مجالات اختصاصاتها سواء العمل بشكل غير قانوني أو بشكل قانوني أي كان مؤقت أو دائم، وعموما يبرز في مقدمة هذه المجموعة أو المجاميع الأخرى في حماسها للمساهمة في اعادة البناء العناصر الوطنية بمختلف أطيافها سواء كانت مستقلة أو لها التزامات حزبية والتي رفضت النظام لاسباب عديدة أهمها سياسيا وشاركت وبشكل جاد وبمختلف الأساليب لإسقاط النظام السابق والنضال لاقامة العراق الديمقراطي القادم.
5- شكلت مسالة تشكيل مجلس أعمار العراق بادرة إيجابية رغم كل الملاحظات والانتقادات الجادة التي أثيرت حوله وحول العديد من العوامل والمبررات التي أدت إلى مشاركة العديد من العراقيين به سواء كانت دوافع سياسية أو دوافع مادية، وتكمن هذه البادرة الإيجابية في الالتفات إلى أهمية الكفاءات العراقية في الخارج والتي لا بد منها في إعادة بناء العراق. وتشكيل هذا المجلس وسع الآمال في أن يتحول ذلك إلى و ضع اللبنات الأولى من خلال إجراءات عاجلة ومن ثم تحويلها إلى سياسة جادة وثابتة في قضية الاستفادة من الكفاءات العلمية في الخارج. ولكن للآسف الكبير أن هذا المجلس أن لم نقل أنه استبعد فانه لم ينفتح ألا على عدد محدود من العراقيين وارتباط بأهداف سياسية معينة وفرض شروط سياسية معينة على المشاركين فيه منها تعهد المشاركين فيه بعدم مساهمتهم بأي نشاط سياسي وكأن النشاط السياسي اصبح شئ معيب بالكفاءات العراقية كما أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان قرار 200 السئ الصيت الذي استخدمه النظام الساقط لإرهاب وإذلال العراقيين والذي طال جزء كبير من العراقيين ومنهم أعداد كبيرة من هذه الكفاءات التي كانوا أحد ضحاياه، والمتتبع للانتقادات بعض المشاركين بهذا المشروع سواء الانتقادات المعلنة أو غير المعلنة وأبرزها بهذا الصدد الانتقادات الجريئة والجادة التي أعلنها الأستاذ عصام الخفاجي والتي من خلالها يضع المتتبع الكثير من الأسئلة حول جدية هذا المشروع ورغم هذا كان هناك بعض الأمل في آن تقود هذه الانتقادات إلى النهوض بهذا المشروع وتطويره ليشمل فئات أوسع على أساس الكفاءة العلمية والوطنية وتغير طريقة وشروط التعامل الأمريكي وبما يخدم عملية أعاده البناء وآفاقها المستقبلية أو السعي لطرح مشروع آخر بهذا الصدد، ولكن للآسف يظهر آن هذه الانتقادات لم تكن سوى مساعي لتحسين ظروف عمل شخصية. وإذا كان البعض يجد التبريرات الكافية لبعض هذه الانتقادات الموجه لهذا المشروع في فترة ما قبل الحرب واثنائها فأنها لم تعد مقنعة بعد سقوط النظام السابق وتشكيل مجلس الحكم بالصيغة الحالية والواسعة بشكل كبير، وبدل من آن يبادر القائمين على المشروع من الجهات الأمريكية أو المشاركين العراقيين لتطوير هذا المشروع واعادة صياغته بشكل عراقي بانفتاحه على كل العراقيين من الكفاءات العرقية في الخارج على اساس مقاييس الوطنية والكفاءة وتحويله إلى مشروع عراقي، الا أنه وللمرة الاخرى وللاسف الكبير بقى هذا المشروع أسير الذهنية التي قام عليها منذ البداية وبالتأكيد فان القائمين على هذا المشروع والكثير من المشاركين فيه يدركون أين هي قدم أخيل في هذا المشروع ولكن من الغريب في الآمر أنه عندما تلتقي أحد المشاركين فيه أو تسمع ما ترشح من أحاديث بعض المشاركين فيه يقودك إلى استنتاج بان قسم غير قليل من المشاركين فيه اصبحوا كما يقال ملكين أكثر من الملك وربما هولاء البعض من المشاركين ولكون اكثر تفاؤلا ان لم أقول الكثير منهم ستجدهم الأكثر حماسا لاعاقة أن لم يكن ضد عودة الكفاءات العلمية الوطنية في الخارج وأخذها موقعها الطبيعي في عملية إعادة الأعمار.
6- بالرغم من الأحاديث عن أهمية الكفاءات إلا آن هذا ليس معناه وبتقديري الشخصي آن كل الجهات المعنية بهذا الآمر متحمسة له، فبالنظر مثلا إلى أجهزة ( الدولة) والتي هي أحد أكثر الجهات المعنية بهذا ألامر فهي وكما معروف مغرقة بالبيروقراطية وتعشش بها أصناف غريبة وعجيبة من الفئات الانتهازية والمرتشية وبقايا النظام السابق والتي تربت على معاداة مصالح الوطن والشعب وتستشري فيها حالات واسعة من التسيب والترهل وغيرها من المظاهر السئية المعروفة وهذه المظاهر هي ليست وليدة سياسة النظام السابق وأنما ساهمت بهذا الامر مجمل سياسيتة وإرهابه وفساده واستمرار الحصار الداخلي الخارجي ومحاربته العناصر الوطنية والشريفة والمخلصة واطلاق العنان لاستفحال كل هذه المظاهر السلبية. وهذا كله لا يعفي وجود العناصر الوطنية والشريفة والتي عانت وتحملت غبن وظلم وإرهاب النظام الساقط والتي لا يستطيع المرء آلا آن ينحي إجلال لها. هذا الجهاز يشحذ أسنانه ويسيل لعابه لعملية الخصخصة المنتظرة وخاصة بالطريقة المنفلتة التي ينادي بها البعض من أعضاء مجلس الحكم وبحماس أشد حتى من الحماس الأمريكي. في هذا الجهاز وفي حقيقة الآمر يتشكل وسيتبلور داخله حزب سياسي غير معلن شعاره الأساسي اللاوطنية، هذا الحزب الغير معلن ينتظر متى تضع جثة قطاع الدولة على المشرحة لينهش حصته منها والتي ستكون الأكبر سواء بقدراته الذاتية أو بقدرات حلفائه الحاليين أو المنتظرين وسيسعى بكل جهد لإفلاس مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية وغيرها من اجل عرضها في السوق وبابخس الأثمان. جهاز الدولة وبالذات هياكله العليا وبشكله الحالي ينتظر وبفارغ الصبر المليارات الموعودة لاعادة البناء كي يمتصها ويزيد من سمنته وسيطرته على كل مرافق الحياة مستقبلا وبأشكال وبصياغات جديدة.
وأذا كانت السياسة الامريكية منذ انتصارها في حربها في التاسع من نيسان قد سعت وعملت منذ البداية على انهيار الدولة لتصورها وسوء تقديراتها انها تستطيع وبضربة شاطر إنهاء دور الدولة والقيام وبخطوة واحدة للبيرالية الاقتصاد العراقي ولكن عاجلا أم اجلا سيكتشف الأمريكان خطئ هذا المنهج الفكري آن لم يكن قد اكتشفوا هذا وسيجدوا في جهاز الدولة وبشكله الحالي صديقهم الصدوق والمخلص حتى من أقرب حلفائه في مجلس الحكم فهو الذي سيكون الدعامة الأساسية للقاعدة الاجتماعية الداعمة للتغيرات الأمريكية وللتحالف الستراتيجي معا أو المساهمة الفعالة في خلق هذه القاعدة الاجتماعية وللسياسية الأمريكية خبرة وتجربة واسعة بهذا الصدد في بلدان أخرى كمصر والتجربة الروسية وغيرها من البلدان وبنفس الوقت سيقوم هذا الجهاز باستخلاص تجاربه السابقة والاستفادة من تجارب الدول المارة الذكر أو تجارب دول أخرى. وقد لا يستغرب المراقب للوضع في العراق وبتقديري الشخصي في الوقت القريب القادم في أن يرى كيف سيعلب هذا الجهاز وهياكله العليا دور الدلال للمزوجة بين رأسمال أيتام النظام الساقط أو الرأسمال العربي أو الاجنبي وبين فئات وشرائح سياسية ( صاعدة) أو قدرته على شرائها أو رشوتها. أو في مضايقة وربما مطاردة العناصر الوطنية والشريفة لابعادها عن مركز القرار أو مراكز التأثير فيه، والسؤال البديهي الذي يتبادر للذهن هل سيستطع جهاز كهذا وخاصة قممه العليا ومفاصله الوسطية أن تتحمس لعودة الكفاءات العراقية في الخارج ولإحلالها في مواقعها الطبيعية وعلى أساس الكفاءة والوطنية أو لاعادة تأهيلها لهذا الأمر وربما سيجري التفكير بهذا الامر في فترة لاحقة وارتباطا بمصالحه الخاصة ولكن بعد آن يكون قد حقق أهدافه أو أقسام واسعة منها في صالح حسم المعركة لصالحه.
ويمكن ملاحظة وضع هذة الاجهزة من بعض ما تنشره الجرائد العراقية، أو مابثته القناة الكرستانية خلال شهر أكتوبر وفي برنامج بدون رتوش حيث غالبية من التقاهم البرنامج التلفزيوني اكدوا بانه بدون الرشوة أو الواسطة فانه من الصعب أن تحصل علي أي وظيفة في هذا الجهاز وقد عبر أحدهم( بان صدام راح وان كل جماعتة جالسين في أمكانهم). وهناك مثلا اكثر حدة وهو انتخاب د. طاهر البكاء رئيس للجامعة المستنصرية وقد سارعت أحد القنوات العربية بتسويقه باعتباره منتخب في الوقت الذي تجري عشرات الانتخابات في مناطق مختلفة من الوطن وتفوز فيها عناصر وطنية مخلصة وشريفة ولا أحد يذكرها. ولكن هل يعلم الكثيرين أن هذا( المناضل) البكاء كان رئيس مايسمي بالاتحاد الوطني للطلبة العراق في محافظة الناصرية خلال سنوات 1968- 1971 ولا أريد أن أتحدث عن نشاطه ( الثوري) في هذة المنظمة التي أقل مايقال عنها بولسية أضافة لما نشر على أحد صفحات الانترنيت ( صفحة الطريق) عن ما قام به هذا البكاء مع رجال الامن والمخابرات بمطاردة عناصر المعارضة وعوائلهم في بداية الثمانينات ويستيطع اهلي الناصرية الشرفاء والمخلصين أن يتحدثوا طويلا عن الدور الذي لعبه هذا الشرطي والذي تحول بقدرة البعث والمخابرات الي دكتور. فهل هو هذا حكم القدر أم فنتازيا الوضع الجديد بان الشخص الذي قام وشارك بمطاردة مئات ان لم يكن الالاف من الطلبة والمواطنين وحرمهم من مواصلة دراستهم وتعرضهم كل اساليب البعث المعروفة ان يتصدر الوضع من جديد, هل هي شكل جديد للمهزلة أو ألماساة أن شخص مثل هذا والذي كان يتحكم برقاب الناس أيام النظام الساقط، أن يعود لتحكم برقاب الناس من جديد ضمن مواصفات وأشكال جديدة. وهناك من هذه الامثلة ما تحمل به جمال.
وأتمني أن لا يفهم من حديثي هذا باني ضد عمليات الخصخصة أو ضد عناصر اضطرت بان تكون تحت ( خيمة النظام) ولكن لي فيها وجهة نظر أخرى لست ألان بصدد التطرق لها. من جانب آخر إذا نظرنا إلى موقف الأحزاب العراقية والشخصيات وبالذات المشاركة في مجلس الحكم أو بالذات موقف مجلس الحكم لا نجد بهذا الصدد قرارات أو إجراءات ملموسة حتى ولو بشكل أولى وعلى آمل أن تتطور لاحقا إلى سياسة واضحة، وربما قد يكون شئ من هذا القبيل ولكن لا أعرف بأي طريقة سوف يتعرف المعنيين بهذا الأمر على ما أتخذ من إجراءات أو قرارات للمساهمة فيه سواء على مستوى النقاش أو على مستوى التطبيق، ولكن المعروف والثابت أن ما صدر لحد ألان هو لا يعدو سوى كونه شعارات سياسية وغير معروف كم ( يتطلب ذلك النضال من أجل تحقيقها). ولي تقدير بان ليس الكل متحمس بتلك الدرجة العالية لهذا الآمر. ففي ظل جبهة فيها من يكفي من التناقضات والتي يسعى الكل مشكورا للحفاظ عليها في إطارها السياسي وهذا ما نتمناه جمعيا، ولربما للبعض حسابتة السياسية الخاصة بما يتملكه على هذه الجبهة أو استطاع أن يدخل ما يريد من خلال مجلس أعاده الأعمار أو غيره وهناك من لم يجد في جعبته من الكفاءات العراقية الممتدة شرقا وغربا آلا أن يرشح لمناصب الوزارة أو غيرها آلا بعض أفراد عائلته أو يصوت لهذا أو ذاك ألا لاعتبارات معينة، أو سعي البعض سواء داخل أو خارج المجلس للتسابق على ما تبقى من جثة البعث فلربما فيها ما يفيد، وهذا البعض المتبقي ربما سيكون خير سلف لما سبق في تحقيق برنامج سياسي قادم. أو تحرج البعض الآخر بان يوصف بانه يسعى لاستغلال الظرف الجديد.
وعموما يظهر أن قوى المجلس قد بلعت سنارة الأعلام العربي ( الحريص جدا على مصالح الشعب العراقي) حول عراقي الخارج والداخل والتي كانت هي ضحية هذه القصة المفتعلة أو المبالغ فيها جدا وهذا لا يعفي أن قوى خارج المجلس تبنت هذا الامر وشجعتة عن وعي وقصد وكأن هولاء الذين في الخارج ليس هم من الأبناء البررة لهذا الشعب والوطن، وبدأ التحسس اتجاه الكوادر المتواجدة في الخارج وقضية زجزها أو الحد الأدنى زج أقسام منها وبشكل سريع بهذه العملية، وبالتاكيد فان هذه الحساسية ربما يوجد لها أساس واقعي أو ما يسعى لتصعيده في هذا الصدد بقايا النظام وأيتامه او المتخوفين من فقد موأقعهم.
أن مجلس الحكم والقوى المشتركة فيه تخوض صراع يومي صعب من أجل مستقبل العراق، والغريب أن هذه القوي تمتلك جيش أحتياطي يمكن تفعليه في هذا الصراع من أجل المستقبل، هذا الجيش الاحتياطي يتمثل بالجاليات العراقية في الخارج وبينهم أعداد غفيرة من المناضلين والشرفاء والوطنيين ومنهم أعداد كبيرة من هذه الكفاءات العلمية. فمتى يتم تفعيل هذا الجيش من اجل مستقبل الشعب والوطن.
وقبل التطرق الى بعض الافكار والمقترحات أود التاكيد هنا وربما هذا ما يتفق علية ألكثير الى ان جوهر معالجة قضية عودة الكفاءات أو أقسام منها في الوقت الراهن أو على المدى القريب والذي يمثل بدون شك مرحلة حرجة وحساسة والتي يتمنى كل المخلصين والمحبين لهذا الوطن والشعب أن تمر بسلام. وتتمثل هذه المعالجة في معالجة الجانب المادي والمقصود هي المرتبات المدفوعة بالدرجة الأولى وبالتأكيد هناك جوانب أخرى لها علاقة بالموضوع ولكنها بتقديري تأتى بدرجة اقل أهمية وخاصة بالنسبة للأعداد غير قليلة متحمسة للعودة كالامن والسكن وتوفير الحاجات الأساسية وغيرها. لماذا أوكد أن جذر القضية هو مادي لانه وحسب اطلاعي توجد أعداد مناسبة للتحرك إلى الوطن دون الأعباء للجوانب الأخرى كالآمن وغيرها ولكن ما يمنعها هو السبب المادي وحيث آن لمعظم هولاء التزامات عائلية فقد ولدت ونمت أجيال في المنافي ويرتبط في ذلك التزامات تعلميه أو مشاكل اللغة ونظام الحياة ككل ونسبة عالية من هذه العوائل مرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي وكما هو معروف وبالأخص هنا في هولندا وأعتقد أن الآمر هنا يمتد إلى عموم أوربا وبأشكال لا تختلف كثيرا فانه حالة تغيب أحد طرفي العائلة سواء الزوج أو الزوجة ولمدة لا تزيد عن الشهر وان لا تكون هذه الفترة خارج فترة العطلة الصفية وعداها فان هذا النظام سوف يتوقف وتبقى العائلة بدون أي دخل، وحتى العوائل الغير مرتبطة بهذا النظام ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه قي حالة سفر الطرف الذي يكون هو مصدر الدخل أو بقاء العائلة على مصدر دخل واحد، والمرتبات المطروحة الان من قبل المؤسسات العراقية لا تتجاوز في أحسن الأحوال على 10-15% من رواتب الضمان الاجتماعي فما بالك العاملين. صحيح ان رواتب الكفاءات داخل الوطن شهدت قفزة كبيرة وهذه القفزة وبأسعار داخل الوطن فأنها تمثل قدرة شرائية كبيرة وقد انعكس هذا الامر بشكل إيجابي ومفرح وبدرجة كبيرة علي القدرة المعشية لهم ويجري الحديث ألان عن أفاق افضل في المستقبل القريب الا أن كل ذلك لا يشكل علاج لحل المشكلة للمتواجدين في بلدان اللجوء. ومن هنا فان التوقف الجاد عند الجذر الأساسي للمشكلة يفتح الآفاق وبمصداقية كبيرة لطرح برنامج جاد وخطة عملية مرتبطة بالإمكانيات المتاحة.
ونظرة سريعة إلى التجربة الكرستانية في هذا المجال تؤكد هذا ألامر فبالرغم من الدعوات العديدة وانتهاء القتال في السنوات الأخيرة التي سبقت انهيار النظام السابق، إلا عدد اللذين استجابوا لهذا ألامر سواء من ا لاخوة الأكراد أو غيرهم من العراقيين كان محدود جدا رغم توفر الرغبة لعدد معين من العراقيين.
وللمساهمة في هذا الموضوع يمكن الإشارة إلى عدد من المقترحات التي ربما تساهم في إغناء الموضوع:.
1- أتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات لارجاع عدد محدد من هذه الكفاءات والمتحمس لهذا الامر في هذه المرحلة، على أن يشكل هذا الامر بداية لعمل وسياسة اعم وأشمل في هذا المجال أي أن تكون هناك سياسة قريبة عاجلة ولاحقا السعي لصياغة سياسية شاملة بعيدة المدى. ويوكد الكثير من المهتمين بالوضع العراقي أن المجلس بحاجة الى أعادة النظر في ألية عمله وبما يساعده علي اتخاذ القرارات وبالسرعة المكننة.
2-تكوين لجنة مصغرة من هذه الكفاءات من التي كانت تعيش في المهجر ومرتبطة بالوزير المعني في كل وزارة ويستطيع كل مهتم بهذا الامر الاتصال بها مباشرة (مثلا عن الطريق البريد الالكتروني) وبدورها تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات واقترحات للوزارة او مجلس الحكم لاتخاذ اجراءات فعلية بخصوص المهتمين بهذا الموضوع.
3- العمل على طرح مشروع في بلدان اللجوء أو البلدان المانحة لدعم أعادة البناء والعمل على تحويله لاحقا الى مشروع أوربي يتضمن فكرة أساسية وهي أن الكفاءات المستعدة للعمل في داخل الوطن والمرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي وفي حالة عودتها للوطن لا يوقف هذا النظام عن عوائلهم المتبقية في البلد المعني أو استقطاع نسبة بسيطة منه أو يمكن احتساب جزء منهذا الملبغ باعتباره جزء من المبلغ المقدم لاعادة الاعمار، وهناك اوليات في هذا المضمار مثلا في هولندا اللذين شاركوا ضمن مجلس اعادة الاعمار والمرتبطين بنظام الضمان الاجتماعي منحتهم البلديات المعنية فترة أربعة الى ستة أشهر للبقاء ضمن هذا النظام ولاحقا يستطعون هم أن يقرروا وضعهم، كذلك قدم الهولندين مقترحات ومطالبات باعتبار المبلغ المخصص للصرف على قواتهم فى العراق والبالغ عددها الف ومائة عسكري جزء من المبلغ المقدم لاعادة الأعمار.
4- التفكير بنوع من العقود الخاصة بالمغتربين والسعي كي تتحمل الدول المانحة للمساعدات أو القروض هذه العقود أو أن تتحمل هذه الدول جزء من تكاليف هذه العقود على أن تتحمل الموئسات العراقية أو مجلس الحكم الجزء الآخر، ولليمن الديمقراطية سابقا تجربة في هذا المجال حيث تم تشغيل عدد من المواطنين العرب والعراقيين من خلال عقود المغتربين والتي كانت بالأساس تدفع من قبل دولة الكويت والإمارات وغيرها تكاليف هذه العقود. ولكن يبقى الطموح لاحقا للتعاقد الجهات العراقية مباشرة مع هولاء.
5- الكثير من المؤشرات تشير إلى أنه سيتصاعد دور منظمة الأمم المتحدة وعدد أخر من المنظمات الإنسانية في الوقت القريب القادم رغم قيام هذه المنظمة بسحب وتقليل طاقمها في العراق مؤخرا، والمعروف أيضا أن أجهزة هذه المنظمة غارقة في البيروقراطية وان مواقع العراقيين وأعدادهم في أجهزة هذه المنظمة ضعيفة جدا، ولعدة أسباب منها سياسة النظام الساقط. ولن يكون الطريق سهلا أمام العراقيين للحصول علي وظائف أو أعمال داخل هذه المنظمة العالمية أو المنظمات الإنسانية الأخرى التي لها علاقة باعادة الاعمار، وهذا ليس افتراض نظري وأنما حصيلة تجربة في مجال البحث عن عمل في هذه المنظمات, لذا فان هذا الامر يتطلب المناشدة لقيادة هذه المنظمات في تفضيل استخدام العراقيين أو تاهيلهم لهذا الامر وحتى يمكن الضغط عليها من خلال مجلس الحكم أو الموسسات الاخرى المعنية بالامر.
6- مناشدة وضغط مجلس الحكم أو الوزارات والموسسات العراقية المعنية باعادة الاعمار من خلال العقود الممنوحة أو الاتفاقيات الاخرى مع الجهات العبية أو الاجنبية باهمية أستخدام هذة الكفاءات واعطائها الافضلية في الحصول على العمل.
7- جمعية الاكاديميون العراقيون في بريطانيا من الضروري أن تنشط وبفعالية عالية في هذا المجال من خلال طرحها لعدد من المبادرات في هذا المجال والتعريف بالنشاطات القائمة بهذا الصدد والسعي لايجاد صلة ثابتة مع مجلس الحكم والوزارات والموسسات والشركات وغيرها من المبادرات المناسبة، والاهم هو سعي هذة المنظمة للتعريف بنشاطها أو أمتداده خارج بريطانيا من خلال أقامة فروع أو منظمات شبيه لها في البلدان الاخرى والاهم في ذلك أقامة شبكة وثيقة من العلاقات بين هذة المنظات من اجل تنسيق العمل فيما بينها.
9- فتح صفحة على الانترنيت خاصة بهذا الامر وأن تكون مسؤولة عنها جهة محددة وهذه الصفحة تهتم بامرين هامين هما:.
أ- تجميع المعلومات عن الكفاءات العلمية وتصنيفها حسب اختصاصاتها وفروعها بحيت تستطيع الجهة الراغبة في الاستفادة منها سوأء كانت عراقية أو عربية أو عالمية بسهولة الوصول البها، مثلا في جانب الزراعة تواجد جدوال حسب الفروع المتواجدة فيها مثلا قسم التربة، أنتاج حيواني، أنتاج نباتي.....الخ وفي هذه الجداول تحتوي معلومات عن الاسم والاختصاص والعنوان البريدي والبلد الذي يتواجد فيه، والجهة الراغبة يمكنها الاتصال بالشخص المعني لحصول منه على المعلومات التفصلية.
ب- جمع وتصنيف المعلومات عن الشركات او الجهات المهتمة باعادة أعمار العراق وطبيعة العقود الحاصلة عليها وموقعها الالكتروني للحصول على معلومات تفصلية أضافة لعنوانها الالكتروني وغيرها من المعلومات الاساسية في هذا المجال.
أخيرا اتمنى ان تجد هذة الافكار والمقترحات صدى ايجابي من خلال الاهتمام بهذا الموضوع الهام وتصويب واغناء ما هو مطروح.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
