المال العام في ظل الديمقراطية ؟

عبدالحين لفتة الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2059 - 2007 / 10 / 5 - 03:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ن اولويات الاداء الحكومي هو الحفاظ على المال العام وتوظيفه بشكل عقلاني لانفاقه على المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع ورقي تطوره وهذا يمثل الف باء السياسه المطلوبه لان هناك واجبات واعباء كبيرة تنهض بها الدولة سواء المتعلقه منها على الصعد الخارجيه او الداخلية وبالمحصلة النهائية هو الارتقاء بالمجتمع من الجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والعمرانية وغيرها من الانشطة التي تساعد في خلق مجتمع معافى يتماهى جنبا الى جنب مع اهداف وسترتتيجيات الدولة العصرية وبعد حالة السقوط في 9/4/2003 والانهيار المشروع للدكتاتورية كنا نعتقد بانه سيتم الاستفادة من الدروس والعبر التي كان عليها النظام البائد وتيدا عملية التصحيح بدء من نفسية المواطن العراقي وانتهاء ببناء بلد عصري متطور لكن الذي حدث كان تسابق على الاسيتحواذ على المال العام باي طريقه كانت مشروعة كانت ام غير مشروعة عبر قنوات السلطة التي تم هيكلتها وفق قاعدة الولاءات الطائفية البعيدة كل البعد عن الكفاءة والمهنية على عكس وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبنظرة بسيطه الى ماقامت به العصابات من عمليات سطو على المصارف بعد السقوط مباشرة يتضح عمق الماساة حيث بدات بالضحية الاولى البنك المركزي العراقي وتم نهب / 800/ مليون دولار اما االضحية الثانية فكانت مصرف دار السلام والمبلغ / 228/ مليون دولار ومع كل عملية سطو نسمع وعيد الحكومة والتهديد باتخاذ اقسى العقوبات بحق المجرميين لكن هذه الفورة من الوعود والتهديد عبارة عن تهديدات كارتونية لاتهش ولاتنش واعتاد السراق عليها فكان الموعد القادم مع المصرف التجاري العراقي والمبلغ 8ر1 مليون دولار وفي كل مرة تسجل هذه السرقات ضد مجهول ومصرف بغداد كان على موعد مع السراق وبواقع 6ر1 مليون دولار ولم تنتهي هذه العملية عند هذا الحد فمصرف ا لشرق الاوسط للاستثمار هو الاخر تم نهب 32ر1 مليون دولار وقبل ايام طلت علينا المرئيات المسموعة والمقرؤة بان رواتب موظفي دائرة الاتصالات الكحيانيين اللذين ينتظرون معاشهم بفارغ الصبر وقع بيد ممن ينعمون باجواء الديمقراطية الجديده وهذه المرة 228 مليون دينار عراقي لكن الشيء المثير والاكثر اثارة انه هناك /9/ موانيء سرية تستخدمها المليشيات وبالتنسيق مع الحرس الثوري الايراني لتهريب النفط الخام وبكميات مرعبة ولو عدنا الى التسائل اليست هذه الاموال هي اموال الشعب اليست هذه الثروة المنهوبه هي ثروة الجياع والمحروميين من يقف امام هذا التدهور في الحفاظ على المال العام والذي يسمع تصريحات الحكومة في المؤتمرات الصحفية يشعر وكان هذا البلد يسير وفق وتيرة انضباطية عالية في الامن والضبط والحرص والكفاءة واخر التصريحات التي اطلقها مدير النزاهه القاضي راضي الراضي الى قناة الحرة الفضائية بانه يحتفظ بوثائق باختلاس مليارات الدولارات لمن هم في موقع المسؤؤلية ومستعد لتقديم هذه الوثائق الى محكمة دولية حيادية لكشف الحقائق وعند عرض هذه الحفقائق على حد قول مدير النزاهه بان الحكومة العراقيه الموجدة الان تنهار بالكامل هذا اذا كانت هناك حكومة تستحي وتخجل من الشعب الذي هو الضحية الاولى والاخيرة في ظل هذه الدكتاتورية الجديدة المغطاة برداء الدين السياسي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل