بشأن التجمع الشعبي أمام قصر عابدين الذي ألغته سلطات الأمن المصرية

النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

الحوار المتمدن-العدد: 631 - 2003 / 10 / 24 - 02:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

النديـم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

3 شارع سليمان الحلبي، من رمسيس، القاهرة

ت: 5787089(202)، فاكس: 5776792 (202)

بريد إليكتروني: [email protected]

القاهرة في 22 أكتوبر 2003

بيان صحفي

بشأن التجمع الشعبي أمام قصر عابدين

الذي ألغته سلطات الأمن المصرية

 

حين اقترح مركز النديم تأسيس لجنة الدفاع عن الديمقراطية كان ذلك إثر صدور قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والذي جاء استكمالا لقوانين الأحزاب والنقابات والصحافة مضيفا مزيدا من القيود على حق المواطنين في التعبير عن نفسها بحرية وكذا حقها في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي كما هو وارد في ميثاق اللجنة.

وعلى مدى الشهور الماضية كنا أحد المنظمات العضوة والناشطة في لجنة الدفاع عن الديمقراطية فتبنينا وثيقة الإصلاح السياسي والدستوري وساهمنا في جميع التوقيعات عليها وفي تنظيم لقاءات اللجنة ومؤتمراتها وكنا نرى في وحدة اللجنة وتوافقها – رغم وجود بعض التفاوتات في آراء أعضائها – عنصرا هاما للوقوف معا في وجه الطوارئ وقوانين الاستبداد وسيطرة سلطات الأمن على مقادير حياة المواطنين. وقد حرصنا في أثناء ذلك كله أن نكون مددا لعمل اللجنة في الدعوة لأهدافها ونشر مبادئها وتعبئة الناس حول مطالبها والتي يأتي على رأسها إنهاء حالة الطوارئ الذي نصب وزارة الداخلية ككل ومباحث أمن الدولة على وجه الخصوص قاضيا وجلادا في محكمة أمنية تقرر وحدها هوية المتهمين وتقرر وحدها طبيعة الاتهامات ثم تأتي هي ذاتها بالأدلة المنتزعة تحت التعذيب ثم تصدر حكمها بالاعتقال، بالسجن، بالتعذيب، بالمنع من السفر، الخ.

وقد كنا طوال الوقت نعلم جيدا إننا نعمل في مواجهة قوة شرسة لم نستهن يوما بسطوتها وقدرتها اللانهائية على البطش مخترقة في ذلك كافة القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية في مسرحية هزلية أرادت أن تبيع بها إلى العالم صورة مزيفة عن واقع الحياة اللاديمقراطية في البلاد. لم نتوهم يوما أن سلطات الأمن أو من يعملوا على خدمتهم سوف يباركون أيا من أنشطتنا لأن أنشطتنا كانت تستهدف إزاحة هيمنتهم المطلقة على مصير الناس، وكنا نرى أن الرهان الحقيقي لأي حركة أو لجنة تسعى إلى الديمقراطية هو نجاحها في تعبئة أوسع قطاعات الجماهير حول مطالب الديمقراطية تلك الجماهير التي تظاهرت في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة: تهتف لفلسطين وتهتف ضد الطوارئ.. تهتف للعراق وتهتف ضد الطوارئ.. تهتف ضد الغلاء وتهتف ضد الطوارئ. تلك الجماهير هي الوسيلة الوحيدة لصد الهجمة الأمنية على كل ما هو حر في بلادنا.. وقد رأينا العدد الكبير منها يجيئون إلى النديم يبحثون عن سبيل لمحاسبة ضباط الأمن الذين تفننوا في تعذيبهم وتشريد أسرهم والقضاء على مستقبلهم.

لذلك لم نتعجب أن تتصل مباحث أمن الدولة بكافة مستوياتها بأكثر من طرف في لجنة الدفاع عن الديمقراطية لتهدد بمنع التجمع الشعبي الذي دعت إليه اللجنة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2003 لتسليم ما تم جمعه من توقيعات على النداء من أجل الإصلاح السياسي والدستوري والذي جاءت توقيعات رؤساء أحزاب التجمع والوفد والناصريين والحزب الشيوعي المصري على رأسها إضافة إلى توقيعات عدد من المنظمات غير الحكومية والمئات من المواطنين.

وقد قررت لجنة الدفاع عن الديمقراطية أن تؤجل التجمع الشعبي بناء على تلك التهديدات خوفا على سلامة الناس الذين دعتهم لدعمها أمام قصر عابدين. ورغم الدوافع النبيلة للأطراف التي دعت ووافقت على هذا التأجيل من أعضاء لجنة الدفاع عن الديمقراطية، إلا أننا، وإيمانا منا بحرية الاختلاف والتعبير، نرى من الضرورة أن نعبر عن رأينا وأن نوضح أننا لا نوافق على هذا التأجيل ونرى فيه نزولا على رغبة الأمن الذي سوف يقرأ في هذا التأجيل نجاحا لسياسته في الترويع والترهيب. كما لا نتصور أنه من حق أحد أن يتخذ قرارا نيابة عن الناس، فإن أحدا منهم لم يوكلنا لنقرر له ما إذا كان مستعدا أو غير مستعد لمقاومة الأمن وانتزاع حقه في التظاهر السلمي وحرية التنظيم.

لقد حرصنا على أن تبقى اللجنة متماسكة ومتوافقة في وجه الطوارئ وأن نحافظ على استمرارها. لكن الطوارئ والتعذيب والقمع والاعتقال لن تنتهي بلقاءات في غرف مغلقة ولا بعرائض ولو وقع عليها الملايين إن لم ندعم كل ذلك بحركة شعبية نكون نحن وغيرنا من القوى الديمقراطية أول المستعدين فيها لمواجهة القمع الأمني. ونرى أن موقفنا اليوم في التراجع عن الدعوة للتجمع الشعبي هو خطوة إلى الوراء تبعدنا عن السبيل الصحيح لتحقيق الديمقراطية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل