دفاعا عن الديمقراطية

نزار حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 623 - 2003 / 10 / 16 - 02:58
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

باستثناء العمل المسلح الذي أدانه كل العراقيين ـ حتى الآن على الأقل ـ كونه عملا إرهابيا تخريبيا لا يساهم في تطبيع الأوضاع ،ويؤخر عملية إعادة البناء ويطيل أمد الاحتلال ، فان من حق المواطن العراقي أن يعبر عن رأيه بأية طريقة سلمية ممكنة يراها مناسبة ، إزاء أية قضية تخص الشأن العام
، وعلى رأسها موضوع الاحتلال ، أليس كذلك ؟ .
لا اعتقد أن هناك من العراقيين من يختلف على هذه المقدمة ، لأنها منطق الديمقراطيين والأنظمة الديمقراطية في العالم ، ولكوننا نسعى ـ نحن العراقيون ـ إلى بناء نظام ديمقراطي جديد في بلاد الرافدين على أنقاض النظام الشمولي البائد ، لذلك يلزمنا أن نتبانى على هذا المنطق ، باعتباره المقياس الحقيقي والواقعي لقبولنا أو رفضنا للديمقراطية .
أما أن نوزع التهم والافتراءات والنعوت ضد كل من لا يعجبنا شكله أو لا نستسيغ اسمه أو لا نعرفه أو نفاجأ بخططه ووسائله وقوته في الشارع العراقي ، فننعت من يتظاهر ضد الاحتلال بالعمالة للأجنبي وانه يستلم أموالا من مخابرات الجارة الشرقية ، وان من ينتقد أداء مجلس الحكم الانتقالي بأنه من فلول النظام البائد ، وان من يعلن رفضه للاحتلال ويطالب بالخروج الفوري لآخر جندي اميركي من العراق بالغوغائية وانه من الجهلة المخدوعين ، وهكذا ، فهذا منطق صدامي مئة في المئة ، لازلنا نتذكر كيف كان النظام المقبور ينفي كل ما يخالف رأيه أو سياسته أو مشاريعه التدميرية ، فالمعارضة عنده جوقة عملاء وانتفاضة شعبان ـ آذار ـ عام 1991 صفحة الغدر والخيانة وان من  يستهدفه بالسلاح عملاء عبروا الحدود بطريقة غير شرعية ، وان العراق خال من السجون والسجناء ، وان حفلات الإعدام الجماعي ، حملات لتنظيف السجون وهكذا .
أقول وبصراحة ، إن التشبث بهذا المنطق لا يساعد على بناء الديمقراطية ، ينبغي الإقلاع عنه وعدم الاستمرار فيه ، لأنه يدمر أول خطواتنا باتجاه تعزيز البناء الديمقراطي في العراق الجديد ، ولوكان  النظام البائد قد نجح في هذا المنطق فسينجح تلامذته ، أم يريدون تكرار التجربة الفاشلة ؟.
لا أريد هنا أن احكم على أية ظاهرة من الظواهر السياسية التي يشهدها العراق منذ سقوط النظام البائد ، ولا أريد أن أؤيد أو أعارض هذا الموقف أو ذاك الأسلوب فان لذلك وقت آخر ، وإنما أريد أن أؤكد على مبدأ هام يجب أن نلتزم به جميعا إذا كنا جادين بالفعل في الجهود المبذولة الرامية إلى بناء الديمقراطية في عراقنا الجديد ، المبدأ يقول ، إن الرأي والموقف محترم ومصان  لكل مواطن من دون تمييز ، فقد اختلف معك ولكنني سأقاتل من اجل أن تقول رأيك، وإذا كان من حقك أن تبدي رأيا فيما يقول أو يفعل الآخرون فبالقطع واليقين ليس من حقك أن تتهم وتسب وتتجاوز أصول وأخلاقيات الاختلاف وتتعرض لكرامة الآخرين وحقوقهم بالتشهير والتسقيط والاتهام بالباطل من دون دليل أو حجة أو  برهان .
إن حماية الرأي والرأي الآخر من ابسط مصاديق الديمقراطية ، لذلك فان كفالة هذا المبدأ لكل مواطن بلا استثناء أمر يدل على جديتنا في تبني الخيار الديمقراطي ، وألا ، أية ديمقراطية هذه التي تمنح عضو مجلس الحكم الانتقالي مثلا حق التحدث وإبداء رأيه بما يشاء ومتى يشاء وهو الذي لا يمثل أحيانا حتى ظله ، فيما لا يحق مثلا لرجل مثل السيد مقتدى الصدر الذي يتبعه كثيرون إبداء رأيا أو ا لحديث عن قضايا الساعة والساحة ؟ .
إذا قال عضو المجلس ، قال العراق ، أما إذا قال المواطن العادي فانه بالتأكيد عنصر مشبوه وان رأيه مؤامرة يستهدف من ورائه شق عصا الأمة ، ؟ أية ديمقراطية هذه ؟ أم أننا نريد أن نصنع قياسات ديمقراطية جديدة لا تصلح إلا لأنفسنا ؟
 صحيح أننا فوجئنا بالواقع العراقي الجديد الذي انكشف أمامنا اثر سقوط النظام البائد ، فلم نكن مثلا نتصور مدى إفلاس اغلب قوى المعارضة العراقية التي ظلت تدعي في المنافي ما ليس فيها ولها ، أو مدى اتساع الظاهرة الدينية التي صدمت الكثيرين وأرقتهم وأرعبتهم ، أو مدى القدرة الهائلة التي يمتلكها علماء الدين على تحريك الشارع العراقي ، أو ما إلى ذلك من الحقائق التي لا  زالت فلول تيار الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ـ أصحاب  الثقافة الدينصورية المنقرضة ـ ترفض الاعتراف بها أو حتى التعامل معها والتحدث عنها ، صحيح كل هذا، ولكن هذا لا يعطيني الحق في أن أتجاوز الحدود واعتدي على حقوق الآخرين .
أقول ، اتركوا لعبة الاتهام والتسقيط للآخر لمجرد أن اختلف معه ، اتركوها فإنها نتنة ، وألا فعند الآخر ما يكفي من التهم ضدكم وبالدليل والبرهان ، وليس جزافا كما تفعلون انتم .
وأقول بصراحة كذلك ، إن في العراق ظواهر جديدة يلزم أن نتعامل معها بكل واقعية وحكمة من اجل المصلحة العليا ، إنها نتاج التضحية والصمود في الداخل ، نتاج المواجهة اليومية مع أشرس نظام إرهابي ، نتاج المقابر الجماعية والاغتيالات للعلماء والفقهاء في الشوارع ، إنها ليست نتاج القصور والفنادق والترف والبذخ ومعارضة الحقائب الدبلوماسية ، التي عاشها من قضى عمره في الخارج، إنها ظواهر حقيقية فطرية لا تتصنع ولا تمثل أو تتكلف في الأداء ، بل تعبر تعبيرا صاد قا عما يختلج في ذهنها وضميرها ، قد تخطئ في التعبير والأسلوب ، إلا أنها تظل بالتأكيد صادقة مع نفسها لا تنافق ولا تعيش الازدواجية أبدا ، إنها تعبر عن قيمها وتاريخها وحضارتها ودينها وضميرها وشخصيتها وتربيتها الاجتماعية وموروثها الثقافي ، إنها ترابية في التعبير لا تعرف التكلف .
دعوهم يعبرون عن رأيهم لازال الأسلوب سلميا ومدنيا ، وان اختلفوا معنا أو اختلفنا معهم ، فلا تتهمونهم أو تعيرونهم أو تسبونهم ، ومن الخطأ أن ننتظر ليكون العراق بلون واحد وصوت واحد ورأي واحد، فننتهي إلى الحزب الواحد والقائد الأوحد وأخيرا إلى مقابر جماعية جديدة .
يلزمنا أن نتواضع كثيرا للقبول بالواقع العراقي الجديد ، فلا تأخذنا العزة بالرأي ، فننصب أنفسنا حكاما على الشارع العراقي ، نتهم من نشاء ونتقول على من نكره أو نجهل ، كلما أزعجتنا ظاهرة أو ـ تظاهرة ـ أو ـ مناسبة ـ .

#نزار_حيدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل