Joseph Algazy
منذ مطلع الصيف وعلى طول الجادة التي تضم في مدينة القدس اهم المباني الوزارية، يعبر الوزراء والموظفون واصحاب المعاملات والمارة كل يوم امام صف كبير من الخيم. نساء ورجال واطفال يعيشون هنا ليلا نهارا: انهم من الامهات العازبات ومن الذين لا منزل لهم ولا عمل، الضحايا الرئيسيين لاجراءات حكومة أرييل شارون الا قتصاد ية.
اما صاحبة المبادرة في هذا التحرك فهي السيدة فيكي كنافو، 43 عاما، مطلقة وتربي وحدها ابناءها الثلاثة مقابل دخل شهري لا يتعدى الـ 1200 شيكل (اي 300 يورو) تتقاضاه من عملها كطباخة بنصف دوام في احدى حضانات الاطفال. حتى شهر تموز/يوليو، كانت تحصل من الضمان الاجتماعي على تعويض بقيمة 2700 شيكل كي يبلغ دخلها الحد الادنى الرسمي. لكنها بعد ذلك التاريخ باتت تتقاضى مبلغا ادنى من 1200 شيكل.
لهذا السبب غادرت بيتها في مطلع شهر تموز/يوليو في "متسباح رامون" في صحراء النقب لتنطلق في مسيرة طوال اسبوع الى القدس. رافقها اناس آخرون مصطحبين الصغار معهم احيانا. بن ابراهام لا يملك بيتا بل لديه كلب صغير، فكتب على قميصه: "الكلب لديه حجرة وانا ماذا لديّ؟". لكن قوات الشرطة تمنع بالقوة هؤلاء المتظاهرين من التكلم مع الوزراء.
وليس بعيدا عن هؤلاء نصب ايضا بدو النقب خيامهم ليعبّروا عن معارضتهم للتدمير المنهجي لمساكنهم بغية طردهم من ارض اجدادهم وارغامهم على العيش في مدن الصفيح ـ ويتحدث البعض عن "محميات" (في اشارة الى الهنود الحمر في اميركا).
من جهته احتفل مخيم العاطلين عن العمل والمشردين في تل ابيب بعيده السنوي الاول في 18 آب/اغسطس. وكان قد أقيم في احد الاحياء الفاخرة في المدينة، كيكار مدينا (ساحة الدولة) التي سميت كيكار هاليهم (ساحة الخبز). هنا ايضا يعيش العشرات مع اطفالهم تحت الخيام وفي الاوتوبيسات العتيقة. فشلت محاولات البلدية والمالكين حتى الآن في اخلائهم. يقول السيد اسرائيل تويتو وهو مطلّق في الثامنة والثلاثين يربي بناته الثلاث وحده: "اختيار المكان كان مدروسا لابراز التناقض بين مخيمنا التعس والمحلات الفارهة والشقق الفخمة المحيطة بنا للدلالة على عمق الهوة الاجتماعية الآخذة في الاتساع بين الاغنياء والفقراء".
تحمل هذه المعارضة دلالات على الازمة الحادة التي تجتازها اسرائيل. فبعد ان تجاوز النمو نسبة السبعة في المئة سنويا بعد اتفاقات اوسلو ووصول المهاجرين الروس من الاتحاد السوفياتي السابق، بدأ التراجع ليصل الى حال من "الجمود الخطير" بحسب تعبير موتي باسوك(1) تسببت به الانتفاضة الثانية: فخلال النصف الاول من العام 2003 تراجع الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد بنسبة 0.7 في المئة بعد ثلاث تراجعات متتالية نسبتها 1،3 في المئة للنصف الثاني من 2002 و2،1 في المئة للنصف الاول و6،7 في المئة للنصف الثاني من العام 2001(2).
كذلك تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 1،1 في المئة خلال النصف الاول من العام 2003 الذي شهد عجزا في الميزانية بنسبة 6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. كما انخفضت صناعات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8 في المئة بين شهري ايار/مايو وحزيران/يونيو. اما معدل الاستهلاك الخاص للعائلات فتراجع بنسبة 2،1 في المئة خلال النصف الاول من 2003 (بعد تقهقر معدله 2،8 في المئة خلال النصف الثاني من 2002 و2،1 في المئة خلال النصف الاول). في نهاية شهر آب/اغسطس وضمن اطار المناقشات التحضيرية لموازنة العام 2004 توقعت وزارة المالية تحت سلطة السيد بنيامين نتنياهو نموا بنسبة 2،5 في المئة وتراجعا في الاستهلاك العام بمعدل 2،9 في المئة وزيادة قياسية في البطالة تصل الى 11،2 في المئة مقابل تراجع للقيمة الفعلية للرواتب بمعدل 4 في المئة في القطاع العام و2،3 في المئة للقطاع الخاص اضافة الى تضخم ما بين 1،1 و1،2 في المئة. وقد علق النائب العمالي ووزير المال السابق افراهام شوحات بالقول: "ان الحديث عن منعطف اقتصادي لا معنى له اذ لن تكون هناك استثمارات جديدة لا اجنبية ولا اسرائيلية بدون تحول سياسي في الشرق الاوسط. وحدها عملية خفض للمواجهات مع الفلسطينيين من شأنها تأمين معدل نمو يصل الى 2،5 في المئة عام 2004"(3).
في تموز/يوليو تجاوز عدد العاطلين عن العمل المسجلين 220 الفا اي بزيادة 14 الفاً عن شهر حزيران/يونيو حتى ان معدل البطالة في 34 تجمعا سكنيا (29 منها عربي و5 يهودي) تخطى عتبة العشرة في المئة. والامور لا تميل الى التحسن حيث تم صرف آلاف المدرسين عشية بدء العام الدراسي كما سيخسر آلاف الموظفين وظائفهم في الشهور المقبلة او يضطرون الى التقاعد المبكر.
وبحسب وزارة المالية نفسها فان عدد العاطلين عن العمل المسجلين سيصل العام المقبل الى 300 الف من دون احتساب غير المسجلين. فالحكومة اعلنت عن اجراءات تهدف الى الحد من عدد العاطلين عن العمل المستفيدين من التعويضات بأن ارغمت مثلا من هم دون الخامسة والعشرين على التقدم يوميا من مكاتب التوظيف بهدف دفعهم الى الحلول مكان العمال المهاجرين الذين يراوح عددهم بين 200 و250 الف عامل. وقد اقدمت الشرطة على طرد 50 الفا من هؤلاء الذين يتم استغلالهم بصورة مفرطة اذ يعملون يوميا وسبعة ايام في الاسبوع بدوام يصل الى 14 ساعة مقابل اجر شهري ما بين 500 و600 دولار، وهذه عبودية حديثة يرفضها الاسرائيليون.
ان هذه الخطة الهادفة بحسب واضعيها الى "تنقية الاقتصاد الاسرائيلي" والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام تتضمن خفضا كبيرا في الموازنات الاجتماعية والوطنية والبلدية. وهي تضاف الى التدابير المناهضة للتقديمات الاجتماعية في السنوات الماضية لتشكل ضربة جديدة لدولة الرعاية مما يطال الفئات الاكثر حرمانا. بيد ان الطبقات الوسطى ليست في منأى عن هذه التدابير.
هكذا فانه تم خفض تعويض البطالة مع وضع شروط صعبة للحصول عليه. كذلك الامر بالنسبة لتعويضات الامومة والعائلة والمساعدة لمن يتقاضون اجرا يقل عن الحد الادنى وللمصابين بحوادث العمل. ودفعت الخفوضات الجديدة في التعويضات العائلية بإحدى عشرة الف عائلة تحت خط الفقر حيث بات يصنف فيه اسرائيلي من اصل خمسة اي 1،17 مليون شخص.
ويدعي الناطقون باسم وزارة المالية بكل صفاقة ان خفض التقديمات سيرغم المستفيدين منها على الاقلاع عن العيش على حساب الدولة والبحث اخيرا عن عمل. وهم في قولهم هذا يتجاهلون واقع البطالة الآخذة في الاتساع حيث يقفل العديد من المصانع ابوابه والحكومة تعجز عن ايجاد فرص عمل (لا بل تلغي الوظائف بدورها).
فقد تم تجميد تعويض الشيخوخة عند مستوى العام 2001 وتعويض المقعدين جمِّد بدوره حتى العام 2006. كما خفضت الحكومة موازنات الصحة والتربية من خلال فرض المزيد من الرسوم على المستفيدين. وعمدت الى الحد من قروض السكن لارغام المتزوجين الجدد والمهاجرين الوافدين حديثا او من لا يملكون بيتا على التوجه شطر المصارف الخاصة. اما اصلاح نظام التقاعد فيفترض ابتداء من تشرين الاول/اكتوبر 2003 زيادة في اشتراكات الاجراء وخفضا لتعويضات التقاعد. منذ كانون الثاني/يناير 2004، سيرتفع تدريجيا سن التقاعد من 65 الى 67 عاما للرجال ومن 60 الى 67 عاما للنساء.
يقارن المدير التنفيذي لمجلس رفاهية الطفل الدكتور اسحق كادمن "مشروع تنقية" الاقتصاد بالجراح العشرة التي ضربت مصر وفقا للعهد القديم قبل ان تطلق سراح موسى والعبرانيين: "انه يضرب الاولاد والعائلات بعشرين جرحاً مؤلماً على الاقل" (4).
"مليون اسرائيلي جائعون" هذا كان العنوان الرئيسي لصحيفة "يديعوت احرونوت" يوم 28 آب/اغسطس. ومنذ بداية العام 2003 كشف باحثون في مؤسسة بروكدايل يعملون بالتعاون مع وزارة الصحة ان 400 الف عائلة اسرائيلية اي 22 في المئة من المجموع تعاني من "عدم استقرار غذائي". بالطبع انهم لا يجوعون لكنهم لا يقدرون دائما على شراء ما يحتاجه الصغار من غذاء لنموهم المطلوب. فيكتفي البعض بحصص صغيرة ويستغني آخرون عن بعض الوجبات لا بل حتى انهم قد لا يأكلون طوال النهار. اما تركيبة الوجبات فموحدة وفقيرة باللحوم والالبان والخضر والفواكه...
اربع عائلات من اصل خمس معنية تؤكد ان احوالها تدهورت خلال العامين المنصرمين بسبب وضع اقتصادي بات اكثر هشاشة. وهناك من بينهم 5 في المئة يقرون بحاجتهم الى المساعدة الغذائية اي المطاعم الشعبية او الجمعيات الخيرية. وبحسب دراسة اخرى نشرتها جمعية "العطاء" (لاتت) الخيرية فإن عدد الاسرائيليين الذين طلبوا هذا النوع من المساعدة الغذائية ارتفع بنسبة 46 في المئة خلال عام واحد، وغالبية المعوزين هم عائلات برأس واحد او عائلات كبيرة.
وقد صدم الرأي العام مع الاعلان المتزامن عن ارباح بعض البنوك امثال "هابواليم" الاول في اسرائيل والذي حقق في النصف الثاني من العام ارباحا صافية بلغت 335 مليون شيكل اي 84 مليون يورو بزيادة معدلها 59 في المئة بينما بلغت ارباح مصرف Discount في الفترة نفسها 116 مليون شيكل (٩٢ مليون يورو) اي بزيادة 36،5 في المئة عن معدل السنة الماضية. اما ارباح المصارف الخمسة الاولى اي هابواليم ولومي وديسكاونت وحاميزراحي وبن ليومي فبلغت 1،4 مليار شيكل (350 مليون يورو) للنصف الاول من 2003 اي بزيادة 130 في المئة عن النصف الاول من العام 2002.
تلخص النائبة الشيوعية السابقة تامار غوجانسكي الاوضاع بالقول: "ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية ناجمة عن سببين رئيسيين، الحرب والاحتلال والاستيطان من جهة والسياسة النيوليبيرالية التي تنتهجها الحكومة من جهة اخرى". وتضيف: "ان امتزاج العاملين يمثل كارثة حيث النفقات العسكرية والاستيطانية الضخمة غير قابلة للخفض بينما لا تنفك الموازنات الاجتماعية تتراجع. مقابل ذلك لا تتوقف ارباح البنوك والبورصات عن الارتفاع. ان هذه الحكومة تضاعف من سياسة سابقاتها اذ تقوم بالمزيد من السياسة نفسها".
المزيد خصوصا في باب الفروقات الاجتماعية كما يشدد عالما الاجتماع برباره وشلومو سويرسكي، مديرا مركز "ادفا": "ان الضربات الموجهة لنظام الضمان الاجتماعي بحجة التقشف المالي تعكس تبدلا في سلّم القيم حيث يستوحي اليوم الاسرائيليون الاثرياء وهم كثر في ممرات السلطة مبدأ "الداروينية الاجتماعية" اي البقاء للاقوى ولا سبب لانفاق المال على الضعفاء. الضعفاء لا نفع منهم".لذلك "وخلال سنوات الفقر المفترضة هذه انفقت حكوماتنا اموالا كثيرة لتوفير الضرائب على الرأسماليين وفي سبيل النفقات العسكرية المفرطة والاستيطان اضافة الى الاجور الباهظة لكبار الموظفين".
خلال زيارة الى سوق "ها كرمل" في تل ابيب قالت السيدة كنافو: "اذا كان المال متوافرا من اجل المستوطنين فلا سبب في عدم توافره للتعويضات الاجتماعية". بالرغم من قوة هذا المنطق فإن النساء العازبات لم يتمكنّ مع سائر المجموعات المعارضة من اطلاق حركة جماهيرية.
لماذا؟ فبحسب السيدة غوجانسكي "بالرغم من كون حركة الاعتراض أصيلة من الصعب عليها الانطلاق كونها لا تتمتع بدعم نشط من احزاب المعارضة بما فيها حزب العمال وشاس ونقابات الهستدروت. بالطبع تحوز الحركة نوعاً من التضامن النسائي ومن التعاون اليهودي ـ العربي لكن ذلك غير كاف". مع ذلك، أليس قسم كبير من المواطنين معارضاً للاجراءات غير الاجتماعية للحكومة؟ "نعم، لكن الناس يؤيدون الحكومة نظرا لحراجة الموقف". عالم الاجتماع شلومو سويرسكي يشاطرها الرأي: "ان حرب الجيش المستمرة في الاراضي المحتلة والاعتداءات الارهابية الفلسطينية تحول دون نمو حركة اجتماعية واسعة النطاق".
يقول النائب ابراهام شوحات الشيء نفسه تقريبا: "على شعب اسرائيل ان يدرك ان استمرار النزاع مع الفلسطينيين سيحول اسرائيل الى بلد فقير يقدم خدمات اجتماعية أقل من الماضي لمواطنيه... ومن يعتقد ان هذا البلد يمكن ان يبقى على حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وهو غارق في نزاع أمني لا يعرف عما يتكلم"(5).
--------------------------------------------------------------------------------
* صحافي في يومية هاآرتس، تل ابيب.
[1] هاآرتس، تل ابيب، 28/7/2003.
[2] نشرت هذه الاحصائيات وما يليها في هاآرتس ومعاريف او يديعوت احرونوت في النصف الثاني من آب/اغسطس 2003-09-13.
[3] الطبعة الانكليزية لصحيفة هاآرتس، 28آب/اغسطس.
[4] نشرة صادرة في القدس، نيسان/ابريل 2003.
Un crime parfait?, Le Monde diplomatique, juin 2002.
[5] هاآرتس، المرجع السابق.
جميع الحقوق محفوظة 2003© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
