أدبيات مقاطعة الانتخابات في المغرب

بيلايد الفلاحي

الحوار المتمدن-العدد: 2029 - 2007 / 9 / 5 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بالإضافة إلى حركة المقاطعة العفوية للإنتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 من طرف الجماهير الشعبية، تزخر الساحة المغربية بفعاليات سياسية تدعوا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وفي ما يلي نموذج من أدبيات هذه الأطراف الفاعلة والتي نقتصر فيها الآن على فعاليات اليسار الراديكالي، على أن نوالي ذلك بمواقف الفعاليات الأمازيغية والاسلاموية.

أولا: النهج الديموقراطي

أيتها الجماهير الشعبية،
يعرف المغرب خلال هاته الفترة الانتخابات التشريعية وهي المحطة التي تجندت لها مختلف أجهزة النظام والأحزاب والعديد من الجمعيات لإقناعكم بالمشاركة فيها، واستخدمت الدولة أساليب الإقصاء والتعتيم والتهديد والقمع ضد القوى الداعية لمقاطعة هذا المسلسل.
و بالرغم من ذلك، فان النهج الديمقراطي لم يتزحزح عن موقفه ويوجه لكم نداءا حارا لمقاطعة هذه الانتخابات للأسباب التالية:
- إن البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات لن يختلف عن سابقيه من حيث الوظيفة المناطة له والمتمثلة في كونه سيشكل أداة في يد المافيا المخزنية والكتلة الطبقية السائدة لشرعنة ديكتاتوريتهما وتكريس استمرار وتزايد الاستغلال المكثف للطبقة العاملة وتفاقم اضطهاد كل الكادحين وقهر الطبقات الشعبية ونهب خيرات البلاد، وذلك لفائدة الامبريالية، وعلى رأسها الامبريالية الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من مصاصي دماء شعبنا من ملاكي أراضي كبار في المدن والبوادي وبرجوازية محلية عميلة الشركات المتعددة الاستيطان.
- إن البرلمان المقبل لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن يجسد إرادتكم في التحرر الوطني والبناء الديمقراطي لأنه، ومهما كانت نتائج الانتخابات، يأتمر بإمرة القصر الذي منحه الدستور سلطات تحديد اختيارات وسياسات الدولة والتحكم في أدوات تنفيذها من إدارة ترابية (ولاة، عمال، قياد...) ومؤسسات عسكرية وأمنية وقضاء ومكاتب ومرافق عمومية ومؤسسات مختلفة بدأت تتكاثر في المرحلة الأخيرة..
- وعلاوة على الجانب الدستوري، ولما له من أهمية قصوى في تسييج المجال السياسي فإن المسلسل الانتخابي الجاري سيتم:
* على أساس لوائح انتخابية فاسدة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل وخبرة فائقة في تزوير الانتخابات ووضع مدونة انتخابات وتقطيع انتخابي على المقاس.
* في ظل التراجع على بعض المكتسبات الجزئية في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تشهد على ذلك العديد من المحاكمات والأحكام الجائرة والقاسية ضد مناضلين سياسيين ونقابيين وجمعويين والخنق الممنهج للصحافة المستقلة والقمع الموجه ضد الاضرابات العمالية والحركات الاجتماعية..
* في إطار تفاقم التبعية بل الانصياع الكامل لإملاءات الامبريالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. مما يكون له انعكاسات مأساوية تتجلى في انتشار الفقر والجهل والمرض، ومختلف أشكال الإحباط واليأس وتفشي الدعارة والإجرام والاتجار وتناول المخدرات والهجرة السرية...
أيتها الجماهير الشعبية:
إن الخلاص من الواقع الكارثي الذي تعانون منه لن يأتي، بفضل الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية المزعومة المتمخضة عنها، بل عبر تكثيف النضال وتوحيده من أجل :
- دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا
- عزل المافيا المخزنية، خاصة من خلال تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية
- تحسين الأوضاع المعاشية من خلال الزيادة في الأجور والتصدي للتسريحات والطرد ووقف ارتفاع الأثمان والتراجع عن الزيادات الأخيرة..
- التصدي للهجوم على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية، وخاصة التعليم والصحة والعمل على استرجاع مجانيتهما وجودتهما.
- التصدي لتفويت الممتلكات العمومية، ممتلكات الشعب للخواص، وخاصة الشركات المتعددة الاستيطان..
- التصدي لاستسلام النظام لإرادة الامبريالية وعلى رأسها الفرنسية، والتطبيع مع العدو الصهيوني والسعي إلى فرض استقلالية القرار الوطني على جميع المستويات..
- دعم المقاومة الباسلة لشعوب العالم ضد الامبريالية، وعلى رأسها مقاومة شعوب فلسطين ولبنان والعراق.
- وبناء على ما سبق، ولما لعبته المؤسسات المنتخبة المخزنية في التاريخ السياسي من تأبيد للاستغلال والقمع وكبح الحريات، فإننا ندعو المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة انتخابات 7 شتنبر 2007.
الدار البيضاء في 24 غشت 2007
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

ثانيا: الحركة الماركسية اللينينية المغربية

الحركة الماركسية اللينينية المغربية وموقفها الداعي الى رفض و مقاطعة ما يسمى ّ الانتخابات البرلمانية ّبالمغرب والصحراء الغربية ليوم7 سبتمبر 2007
حول موقف رفض ومقاطعة عملية ما يسمى ّالانتخابات البرلمانية ّ بالمغرب 07 سبتمبر 2007 / منشور
بالتاكيد سيكون رفض الجماهير الشعبية :عمالا وفلاحين فقراء ومعدمين ،اشباه البروليتاريا وبرجوازيين صغار .لمهزلة -انتخابات-الاتوقراطية الشكلية المزيفة رفضا عارما ومؤثرا هذه المرة. و ماهذا الا تعبير مركزعن احتدام التناقضات بين جماهير الشعب الغفيرة والتحالف الطبقي الحاكم ، الذي يواصل اضطهادها واستغلالها وامتصاص ما تبقى من دمائها على صحون الراسمالية الامبريالية ووفق طقوس وحشية موجهة من مؤسساتها الاقتصادية : بنك ، صندوق و منظمة .... لكن لو تواصلت الدعوة لتوسيع الرفض ستزداد عزلة النظام واحزابه ومعاونيه الذين اصيبوا فعلا بالارتياع من هول الرفض الجماهيري غير المسبوق وبدؤوا اطلاق شتى اشكال المناورات- جمعية دابا2007 -حملات دعاية اعلامية مسبقة وانشطة مشبوهة- حملة واه يا المراة !- واخيرا وعود وبرامج وهمية... بل الادهى اطلاق التهديدات الغبية من على منبرالقصر رمز التعفن ،حيث عرت اخيرا بكل وقاحة طابع الحكم و فضحت الاعبيه بكل صفاقة و كشفت موقع كل تلاوين احزابها/امتدادتها الذيلية كما احرجت الاصلاحية كثيرا-. فبعدما يئست المافيات الحاكمة من انجرار الجماهير الباحثة عن حلول لاوضاعها الكارثية المتدهورة والحاملة لانتظارت مزمنة، كما عهدوا من قبل. لتزكية عملية اعادة انتاج النظام القائم لهياكله الشكلية بغية تمويه الطابع الاتقراطي للحكم. بدؤوا يناورون بخبث ويحاولون ضمان تهدئة اجواء تمرير العملية ولو عبر الزعيق المجاني المنافق او حتى باللجوء الى التهديد بتصعيد الارهاب السياسي ضد من يهدد بالعرقلة.
ان الجماهير بدات تعي بحسها العفوي ان المستفيد الوحيد من العملية هو النظام والطبقات الحاكمة واسيادهم الامبرياليين وحفنة من الانتهازيين الخونة الموجودين في صفوفها. لقد اصبح كادحوا شعبنا يستفيقون شيئا فشيئا من مفعول الشعارات المتاكلة التي خذرتهم لفترة وجيزة ، كما انهم راوها في المدن والقرى في المعامل والحقول والمدارس وفي كل مكان ، تتحول قمعا واضطهادا وامعانا في الاستغلال والاذلال والاحتقار و النهب ضدهم. وبالمثل من ذلك بدؤوا يتخلصون من اخر تاثيرات الانتهازية عليهم. ان الجماهير بدات تعري طبيعة ما يسمى انتخابات البرلمانية الكرتونية .لذلك فهي تضع كل رهاناتها هذه المرة خارج مجالس الانتهازيين تلك وبعيدا عن اتجاه الامبريالية والنظام وخذامه وعلى النقيض من موقعهم جميعا. ان الحركة الجماهيرية الاخذة في النمو منذ سنوات وان دفعت النظام القائم الى تصعيد طابعه الفاشي في مواجهتها- القمع والحصار والاغتيال والمحاكمات والسجن..- لدرجة كشف اكاذيبه وتعرية ما تبقى من شعاراته الزائفة : العهد الجديد ، الانتقال الديمقراطي ، الاجماع الوطني ، السلم الاجتماعي ، التنمية البشرية.. واعلان التمسك الصريح بالجوهر الاتقراطي للحكم المغلف بشعار الاجماع المصطنع والتطوير التدريجي للمؤسسات! ، خلفت للجماهير خبرة لا تقدر بثمن انها خبرة ان مؤسسات النظام لن تحقق غير مصالح الطبقات الحاكمة وكيلة الامبريالية ومؤسسات هذه الاخيرة ذاتها ، تلك التي تتعارض باطلاق مع مصالح جماهير الشعب ، وّ ان انتخاباتهاّ لا تعمل الا على ترسيخ سياساتاهم التي لن تلبي شروط الجماهير ومتطلباتها. لذلك كله فهي -الجماهير - تدرك ان مصالحها لاتقع داخل مؤسسات الطبقة الحاكمة واجهزتها بل خارجها انها ستحقق فقط عبر طريق نضال طويل وشاق لاسترجاع ما صودر منها وسد حاجاتها المباشرة الملحة وانتزاع حرياتها اولا ،ثم لايقاف الهجوم الذي لاشك يستعد النظام لمواصلته بعد ان يستجمع قواه وينهي هيكلة قواعد حكمه الشكلية ثانيا، بغية التقدم الى الامام نحو وضع الهجوم في افق نمو واكتمال شروط بدء الثورة.

يجري الاعداد لهذه المؤامرة في ظل شروط عامة خارجية ومحلية:على المستوى الخارجي تستمر نفس تناقضات النظام مع بعض القوى الاقليمية - الجزائر - وتزداد ضغوطات مختلف القوى الامبريالية على النظام القائم ما يفاقم ازمته ويعجل باحتمال اقتراب بروز اوضح لتناقضاته التي قد تنفجر قريبا بفعل عمق ازمته.القطب الامبريالي الامريكي يدفع بالنظام الى الاستسلام الكامل لمصالحه المتنامية : الاستثمارت واتفاقيات التجارة الحرة. ، اقامةالمعتقلات السرية وبناء انوية القواعد العسكرية و تسويق مشاريع الهيمنة.. ويجره خلفه في حروب زائفة ضد ما يسميه بالارهاب ويربطه باستراتيجياته ومخططات مختلف الامبرياليات. ويستغل ملفي الصحراء الغربية ونمو مجموعات الظلامية الدينية لفرض مصالحه بالبلد ومزاحمة مصالح الامبرياليتين الفرنسية والاسبانية اقتصاديا وثقافيا وتجاوزهما لضمان مصالح عسكرية استراتيجية ثابتة بالمنطقة كما يفرض عليه الارتماء المكشوف في احضان الصهيونية ومواصلة خدمتها لتصفية قضية الثورة الفلسطينية.هذا من جهة ومن جهة اخرى يقدم الدعم التقني والعسكري والمخابراتي لتدعيم اجهزة النظام الفاشية للتصدي لاي مد قد يتحول الى انفجار جماهيري محتمل. قد يهدد بالعصف بمصالح الكل .
بموازاة هذا تواصل الامبريالية الفرنسية تركيز مصالحها وفرض هيمنتها على النظام لمواجهة اي منافسة من باقي الامبرياليات.وتواصل توجيهه في ما يخص ملف الصحراء الغربية لضمان قيامه بمهمة الاستعمار الاستغلالي المباشر بالوكالة لصالح الاقطاب الامبريالية .الا انها تبعث برسائل مشفرة لوكيلها المحلي كلما حاول التململ بعيدا عنها مخافة المس بمصالحها الاقتصادية الكبيرة بالبلد: السماح بنشوء انوية معارضة شكلية بالخارج و الضغط لتحسين الوضع باصلاحات شكلية -عبر تقارير تحذير وفضح مثيرة -، لامتصاص نقمة الجماهير.
على نفس المنوال تقريبا تتعرض الطبقات الحاكمة ونظامها المتعفن لضغوط اوضح من الامبريالية الاسبانية لاخافتها :احتلال جزيرة ليلى حتى لا يفكر في وضع مصالحها الاقتصادية الضخمة مقابل قضية تحرير الثغور المغربية بالشمال التي تحتلها. كما تعزف كل مرة على مشكلات بنيوية كالهجرة والاتجار في المخدرات وتركعه باتفاقيات الصيد. وتلجؤ الى تلطيف الاجواء معه بتقليب موقفها من قضية الصحراء الغربية لصالحه تارة ودعم اجهزته القمعية ومساعدتها تقنيا وعسكريا تارة اخرى. كما تشارك كل القوى الامبريالية كل بحجم تاثيرها في توجيه ما يسمى عملية الدمقرطة الزائفة وهو ما جرى وسيجري في عدد من البلدان للتحكم بسيرورة النظم السياسية العميلة ونتائج انتخاباتها المزيفة :مصر ، الجزائر ، المغرب ... ....

طبعا تنعكس تناقضات التحالف الطبقي الرجعي الحاكم مع الراسمال الامبريالي وقواه وتناقضات كل منهما ، على اوضاع الجماهير الشعبية و اتجاه نموتناقضاتها ايضا مع نقيضيها الاساسي والرئيسي : النظام الراسمالي الامبريالي العالمي والنظام الرجعي الاستغلالي التبعي المسيطر محليا. الا ان الانتقال الذي جرى على راس الملكية بعد وفاة الحسن وحلول محمد سمح بتجاوز خطر تهديدها من الداخل بعدما احسن النظام توفير كل الشروط لانتقال سلس لعرش القصر العلوي بعد مسرحية ما سمي التناوب التوافقي. لذلك فالتناقضات ظلت اقل بروزا وسط التحالف الطبقي الحاكم- الذي ضمن لثمان سنوات انقضت من خلال المناورات و عقدالمؤامرات استقرارا نسبيا لمكونات نظامه : بقايا الاقطاع والبرجوازية الكمبرادورية والملاك العقاريين الكبار وبيروقراطية النظام -عسكرية ومدنية -، الذي تشكل الملكية الرجعية رمزه و اسمنت لحمته الصلب. الا انها ستسير لا محالة نحو البروز الحاد بعد ان ظهرت اعراض ذلك ممثلة في صراع الكتل الحاكمة حول قسمة النهب والاستغلال والافساد وانكشاف جزء من مماراساتها المافيوية على شكل فضائح مخزية لبعض رموزها: تجارة المخدرات ، تنظيم الدعارة ، التزوير ،الاختلاس ، الاحتيال ، الجرائم الاخلاقية ، التهريب ، النهب.. ، ثم في شكل بروز تقاطبات بدئية وسط بيروقراطية النظام المدنية والعسكرية حول اتجاه الولاءات نحو اطراف امبريالية مختلفة خصوصا الامريكية والفرنسية. وهو ما يكمن وراء حرب تصفية الحسابات بين بعض رموزها حول المواقع خارج او داخل النظام ذاته .
يكفي لكي يحرج النظام الدي اصبح مركز تناقضات متنامية كثيرة ، ان ترفض الجماهير الكادحة اعادة انتاج قوة اخرى لسيطرته وان تعلن نقمتها بشكل اخر.الا ان هذا لا يعني طبعا ان الجماهير وحركتها العظيمة لا تحتوي تناقضات تمثلها الخطوط التي تتبلور في الصراع مع نقيضها من جهة وعلى شكل تناقضات كامنة داخلها وحولها من جهة اخرى.
يبدو ان بعض القطاعات الجماهيرية الاشد تخلفا لا تزال غير مستعدة لتغيير الطريق الذي تقودها اليها الاصلاحية .كما ان استحكام الولاءات العشائرية والقومية الرجعية والتزمت الديني يجعل بعضها منقادا لشتى ضروب الانتهازيين من الاصلاحيين بل و حتى الفاشية الظلامية و الفاشية القومية -الامازيغوية -الاخذة في النمو. ما هو صحيح بالنسبة للاصلاحية يمس كذلك بعض الاحزاب التحريفية التي تململ بعضها اخيرا متاخرا جدا -الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- ، وبدون رهانات كبيرة .للانضمام لجوقة ما يسمى الانتخابات تحت دعاوى ديماغوجية منحطة ادى اليها منطق تحليله الميكانيكي المفتقد لوعي علمي قد يصحح تكتيكه الخاطئ ، هذا فيما دفع حزب تحريفي-النهج الديمقراطي- اخر مرغما الى التراجع اخيراعن موقف المشاركة والقبول الضمنين بالعملية فحاول اطلاق الزعيق و اصدار نداء المناوشة لحفظ ماء الوجه - بعد اعتقال شبيبة الحزب- ، دون تكون له ادنى قدرة على العرقلة او حتى تعكير اجوائها في المراحل الاخيرة قبل بدء العملية. فبعد ان احرجه جحود النظام لمبادراته الطيبة و عدم التقاط اشارات المحاباة والانبطاح التي اطلقها عبر موقف تراجعي غامض تجاه ما تحضر له الطبقات الحاكمة من مؤامرة/انتخابات .
الا ان تاثير كل تلك القوى اصلاحية وتحريفية و رجعية. يبقى محدودا بالنظر لطبيعتها وعمق ازمتها اولا و حجم ثقلها المهزوز داخل الحركة الجماهيرية ثانيا ، كما ان مجال مناورتها الضيق اصبح يعاكس اتجاهها بما لا يقاس بفعل واقع ازمة النظام العميقة - التي تصرف على حساب قوت وقوة وحاجيات الشعب -.فهو لايمس الا بعض فئات البرجوازية الصغيرة الانتهازية التائهة والمازومة وبعض الكدح الذين يظهر لهم سير اتجاه الاحداث مضببا بفعل موقعهم المتدني في قعر النظام الطبقي ، ما يسهل على الانتهازيين استدعاءهم باستمرار للمشاركة وتزكية المهزلة عبر الرشوة واطلاق الوعود ليعزلوهم بعدها مباشرة بكل ازدراء.

داخل صف الجماهير ايضا يظهر موقف نقيض اتخذته بعض القوى السياسية وان بخلفيات وحسابات شديدة الاختلاف وتقديرات اغلبها مجرد وسطحي ، داب بعضها رفض برلمانية الاتقراطية الشكلية ومؤسساتها ، كما هو شان اعتى القوى الظلامية : العدل والاحسان خصوصا ، ذات السطوة وسط البرجوازية الصغيرة ، وايضا قوى الحركة القومية الامازيغية الناشئة بجناحيها الانتهازي والفاشي. ثم اخيرا موقف مختلف تيارات الحركة الشيوعية المغربية الجديدة البازغة و الاقل تنظيما وضمنها موقف الحركة الماركسية اللينينية المغربية الاقرب الى روح مصالح الشعب والاكثر انضباطا لمنطق السياسة المبدئية بمنطقها الجدلي العلمي.
في ظل هذه الشروط يحضر النظام الرجعي لانتخاباته ، ليقدم شهادة نجاح /حسن سلوك اخرى لاسياده الامبرياليين على استمرار قدرته على الاضطهاد والقهر و المناورة لمصادرة حق الشعب المغربي في التحرر و تقرير مصيره السياسي -الاقتصادي , ومواصلة اضطهاد الشعب الصحراوي و احتلال وطنه وقمع نضالاته ونهب ثرواته لصالح الامبريالية. الا ان شروط تململ موازين القوى لصالح الشعبين المغربي والصحراوي وبداية تجذر وعيهما الثوري الذي لم تزده اكاذيب الاصلاح الداخلي و مناورة الحكم الذاتي بالصحراء الغربية المحتلة الا تفجرا و تعمقا ، ما يدفع بنمو متزايد للخطوط الثورية النامية في اوساط جماهير الشعبين وبداية دفن كل الخطوط الخاطئة الاصلاحية والتحريفية والرجعية ، كاجابة ديالكتيكية عن المسائل الملحة لنضال الجماهير مرحليا ، وبداية تبلور بناء اسس جبهة موحدة تدفع الى دمج كفاح الصحراويين التحرري بالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية المغربية استراتيجيا. وما تفاقم تناقضات الشعبين مع النظام الاتقراطي الرجعي التوسعي خلال هذه المرحلة الا مؤشرات على اتجاه نمو الصراع السياسي وتوسعه ، وتجذر التراكم الايديولوجي الذي تعتبر المقاطعة والرفض العارمين لمسخ ما يسمى بانتخابات 2007 احدى اولى تجلياته المباشرة .
لا شك ان ما يبدو مجرد عملية ّ انتحابات ّ دورية في ظل الظروف الراهنة لبلدنا، ستكون ذات انعكاسات عميقة على اتجاه الصراع السياسي -الاقتصادي داخله.فعلى الاقل لم تعد الجماهير تقبل ان تلقى اعباء حاجات النظام على اكتافها ، بل فوق كل هذا ستعمق انفصالها عنه وعن معاونيه الانتهازيين لتتخذ لنفسها طريقا مستقلا سيتعمق ويتوضح مع مرور الوقت. لا خلاف حول ان عملية الانتخابات تلك ستجري وستنتهي وفقا لما خططت له الراسمالية الامبريالية والنظام والمرتبطون بهما مستفيدين من استمرار سيادة نظام قانوني طبقي رجعي لا ديمقراطي- دستور اتقراطي يغيب فصل السلط ويغيب دور الرقابة والتشريع.... ، قوانين احزاب وانتخابات لاديمقراطية ..اجراءات مضيقة و معرقلة موضوعةعلى مقاس المخزن وتحت شروطه.....- ، الا ان الجماهير على الاقل ستخرج باقل الخسائر هذه المرة وستعلمهم انها بدات تعي الدرس جيدا و ترفض ان تكرس واقع ازمتها و هزم نفسها بايديها كل مرة كما كانت حين تسقط في فخ الاعيب اعدائها الطبقيين. وزيادة على ذلك فانها تترك للنظام ان يعيد انتاج /عجن عفنه بنفسه بعسر.

يا جماهير شعبنا الكادح ،لقد اصبح النظام القائم واذنابه الانتهازيون مكشوفين امامكم اكثر من اي وقت مضى، لذلك فانتم ترفضون تزكية جلاديكم ومصاصي دمائكم .ترفضون شرعنة مؤسسات لاوطنية لاديمقراطية لا شعبية ستواصل حرب التجويع والاضطهاد ضدكم وشن هجومها الاقتصادي والسياسي والعسكري والايديولوجي بتوجيه ودعم كاملين من النظام الراسمالي الامبريالي فلكم كل التقدير

يا جماهير شعبنا المكافح ، ان رفضكم التاشير على المؤامرة التي تستهدف ضرب حاجياتكم وحقوقكم المشروعة ، يحطم كل شعارت اعداء الشعب من : انتقال ديمقرطي مزعوم وتعاون طبقي وهمي واجماع وطني مفروض وووو... انها صفعة موجعة ستوجهونها بمقاطعتكم للتسجيل والتصويت في انتخابات برلمانية الاتوقراطية الرجعية ، الشكلية والمزورة


يا جماهير شعبنا الثورية انكم بمقاطعتكم العظيمة لعملية التسجيل في لوائح انتخابات اعدائكم ، تدللون على نمو وعيكم السياسي و تسحبون الثقة من كل الانتهازيين الخونة مطايا الطبقات الحاكمة وادواتها القذرة و تعلنون بداية الياس من كل نظريات الاصلاحيين التافهة والوهمية و تعلنون لها ان ذاكرتكم لا تنسى انهم طرف في الصفقات اللصوصية والحروب والجرائم الفظيعة المقترفة بحقكم منذ مؤامرة ايكس ليبان المشؤومة وما قبلها الى اليوم

يا جماهير طبقتنا العاملة المغربية ، جنين الثورة المغربية الهادرة .ها قد بدات الجماهير تكسر القيود واحدا تلو الاخر .ان الطريق حتما سينفتح امامك لتخرج طلائعك الثورية الصلبة وتنظيمها غذا لقيادة ثورة الشعب ثورة تحالف العمال والفلاحين ، عبرحرب تحرير شعبية طويلة الامد تدك اتقراطية محمد العفنة و تعزل نظامها الطبقي لتبني جمهورية ديمقراطية شعبية تسودها مجالس الشعب الثوري بنظام الديمقراطية الجديدة ، لتقود شعبنا نحو الحرية والسعادة على طريق الاشتراكية

ثالثا: التروتسكيين أو أنصار الأممية الرابعة

لا تغيير بالانتخابات... إلى النضال الشعبي أيها الكادحون والمقهورون
الاربعاء 29 آب (أغسطس) 2007

الكلام كثير هذه الأيام في الجرائد والتلفزيون، وفي التجمعات، مفاده أن المغاربة سينتخبون ممثلين إلى مجلس نواب جديد، تقوم منه حكومة تحل مشاكل البلد والشعب لأن برامج مختلف الأحزاب المتنافسة غنية بالتدابير لخلق مئات آلاف فرص العمل، ومعدلات النمو الاقتصادي الجيدة، ورفع القهر عن كادحي القرى وعن النساء، وكل ما يتمناه بسطاء الشعب.
لو أن الأمر بهذه السهولة المضللة لكان المغرب بلدا سعيدا منذ ثلاثين سنة على الأقل. فمجلس النواب بنوع الأحزاب الحالية مستمر بالمغرب منذ 1977، وفي هذه الفترة بالذات اشتدت سياسة التقشف التي يدفع ثمنها الكادحون، وجرى رهن البلد لدى المؤسسات المالية الامبريالية بفعل الديون الخارجية التي تُجبر الجماهير الشعبية على تسديدها بعد أن استفاد منها رأسماليو الصناعة والزراعة الكبار وكبار اللصوص الذين نهبوا المؤسسات العمومية، وانهالت الدولة على عموم الكادحين بسياسة الخوصصة وإلغاء مجانية التعليم والصحة، و تضخم جيش العاطلين، واشتد استغلال العمال وشهد المغرب استمرار خنق الحريات العامة، وشتى صنوف القهر والاضطهاد، يرمز إليها دم الأطفال الجائعين الذي سال على مر السنوات في الانتفاضات الشعبية بالدار البيضاء وفاس وتطوان ... من جهة، و المعتقلات السرية الرهيبة مثل معتقل تازمامارت من جهة أخرى.
مع كل انتخابات جديدة يأتون بشعارات جديدة أشد بريقا من سابقاتها حول تحسين ظروف حياة كل المغاربة من جميع النواحي. لكن أليس تكرار نفس الخطاب على مر الحملات الانتخابية دليلا على أن الوضع لا يتحسن، بل يسوء؟
إن نتيجة 30 سنة من مجلس النواب ماثلة أمامنا: أصبح المغرب ورش تدمير كل ما هو اجتماعي، وبات حلم شباب البلد هو الهروب إلى بلدان أخرى. لذا فإن كل من يقول إنه سيحل مشاكل غالبية المغاربة بالبرلمان كذاب ومشعوذ.
البرلمان وغيره من مؤسسات الديمقراطية الزائفة قائم على دستور لم يضعه ممثلو الشعب، دستور فُرض باستفتاءات مزورة. هذا الدستور يجمع السلطات كلها بيد شخص واحد له الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء. وهذا ليس حكم الشعب، انه حكم مطلق، انه ديكتاتورية.
الحقيقة أن مجلس النواب قناة لإضفاء صباغة ديمقراطية على سياسة لم يقررها ممثلون للشعب، سياسة تضعها أقلية من قمم الطبقات المالكة متحالفة مع الرأسمال العالمي الذي ينهب البلد، وتتناوب في تقديم موظفي تنفيذها أحزاب موالية ليست في آخر المطاف إلا تنويعات من حزب وحيد : حزب الرأسمالية التابعة، حزب استغلال الكادحين واضطهادهم.
أغلبية المغاربة متضررة بالغ الضرر من النظامين السياسي والاقتصادي- الاجتماعي القائمين منذ الاستقلال الشكلي، ودلت التجارب أن كل صيغ " المسلسل الديمقراطي" و" الانتقال الديمقراطي" ليست سوى طريقة لتأبيد سيطرة الأقلية المغتـنية بالاستغلال وسط بحر متعاظم من الفقر.
إن التغيير الذي سيحل مشاكل المغاربة المقهورين لن يأتي من البرلمان بل من كفاح ضحايا السياسات التي ابتلي بها بلدنا منذ عقود: أي العمال وفقراء الفلاحين و كادحي أحياء السكن غير اللائق. ما يجب على التواقين فعلا إلى التغيير هو تطوير النضال العمالي والشعبي، بالعمل على تضافر مختلف أشكاله، والسعي إلى مشاركة أقسام متعاظمة من الكادحين فيه، و توطيد أواصر التضامن، وإنماء إرادة النضال والثقة في القدرة الذاتية على التغيير، عبر بناء مختلف أدوات الكفاح، نقابات عمالية وتنظيمات نسائية وشبابية وأخرى لكادحي القرى، وجمع أفضل القوى وأشدها كفاحية في حزب اشتراكي ثوري.
إن الحل الحقيقي والنهائي لمشاكل كادحي المغرب يتمثل في التحرر من التبعية للامبريالية، وإقامة سلطتهم الديمقراطية، أي تسييرهم الذاتي للاقتصاد وللحياة الاجتماعية برمتها ، وهذا غير ممكن بمؤسسات تمثيلية في ظل السيطرة الاقتصادية للبرجوازيين، بل يستدعي التخلص من سلطة الرأسمال.
أما الانتخابات في ظل نظام الاستغلال الرأسمالي فلا تليق سوى لاستعمالها من طرف حزب عمالي اشتراكي، حزب يشارك فيها ليس بوهم التغيير بواسطة مؤسسات هذا النظام، بل لأجل تنوير العمال والكادحين وتعميق وعيهم الطبقي، وتوضيح الطريق إلى الاشتراكية وضرورة التدخل النشيط لتسريع السير على هذا الطريق. وهذا الحزب الذي سيمارس البرلمانية بمنهجية السير إلى التغيير العميق والشامل غير موجود بعد بالمغرب. الحزب الذي يقول الحقيقة للعمال وللجماهير الشعبية، الحزب الذي يؤسس نضاله على مبدأ أن تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم، هذا الحزب هو ما يحتاجه الوضع ببلدنا للخلاص من التبعية والتخلف، و المساهمة في بناء هذا الحزب هو المشروع الذي يلف حوله أنصار جريدة المناضل-ة.
إن التغيير الحقيقي الشامل والعميق سيحققه العمال والكادحون بنضالهم الميداني في أماكن العمل والشوارع، و يقوم قبل كل شيء على:
وقف تسديد الديون والقطع مع سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وما يسمى التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، التي تكيف اقتصاد المغرب حسب مصالح الرأسمال الامبريالي وربيبه المحلي، وتسبب دوام التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
توجيه الاقتصاد طبق أولوية تلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية، بإعادة نظر جذرية في توزيع الثروة.
ديمقراطية شاملة وحتى النهاية لكافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ديمقراطية لا تقف عند حدود مصلحة الرأسمال بل تزيحها انتصارا لمصلحة العمال والكادحين.
إن المطلب الرئيسي الذي سيجمع قوانا، ويسير بحركة نضالنا نحو هدفها هو مطلب قيام مجلس تأسيسي يضع دستورا ديمقراطيا من أجل إعادة بناء المغرب من جميع النواحي بما يحقق المطالب الشعبية، في الحرية و الحياة اللائقة.
تحرر الكادحين من صنع الكادحين انفسهم
خلاصنا في بناء منظمات نضال جماهيرية وديمقراطية وحزب التغيير العميق والشامل.
جريدة المناضل-ة



رابعا: الخيار اليساري القاعدي

تستعد الدولة المغربية في جو مشحون بالترغيب والترهيب ،باستنفار أجهزتها وتوظيف أموال عامة خيالية ، لتنظيم يوم 07 شتنبر 2007 "الانتخابات التشريعية" ، وذلك في ظل وضع اقتصادي اجتماعي وسياسي يتسم بتفشي البطالة الجماهيرية وتجميد الأجور الهزيلة والإجهاز على أبسط حقوق الشعب المغربي في العيش الكريم من شغل ، صحة ، سكن ، تعليم ... بخوصصة القطاعات العمومية والزيادات المتتالية والمستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات خاصة الأساسية منها ( الدقيق ، السكر،الزيت ، الحليب ، الماء ، الكهرباء ...) ومصادرة الحريات العامة بقمع الحركات الاحتجاجية واعتقال المناضلين بسبب اراءهم والهجوم على حرية الصحافة واعتقال الصحفيين ، كما يتسم على المستوى السياسي باستمرار النظام المغربي في فرض سياسته ومخططاته ، الرجعية واغتيال حق الشعب المغربي ، المشروع والتاريخي في تقرير مصيره الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والعمل على شرعنة ذلك بمؤسسات شكلية مزيفة فاقدة لأية صلاحية ولأي قرار والمؤطرة بدستور لاديمقراطي شكلا ومضمونا ، وذلك بتواطؤ ودعم سياسي مكشوف للأحزاب السياسية المنخرطة في النسق السياسي السائد ، والتي أصبحت هي الأخرى ، بسبب طبيعة ممارستها ، فاقدة لأية مصداقية لاتستطيع إلا ترديد الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف النظام المغربي والاجتهاد في استنتاج تعليماته والمسارعة الى تنفيذها ، ضدا على المطالب المادية والديمقراطية للجماهير الشعبية وكل الأصوات اليسارية والديمقراطية المناضلة .
في ظل هذا الوضع المأزوم ، يجري الاستعداد لتنظيم ما يسمى الانتخابات التشريعية لإعادة هندسة الخارطة السياسية، المرسومة سلفا ، وإعادة إقامة نفس المؤسسات الشكلية المزيفة ، بما يضمن مصالح الشركات الامبريالية العالمية ومصالح القائمين على القرار السياسي ببلادنا وتكريس وضع الاستغلال والقمع والاضطهاد .
إن المدخل للديمقراطية الحقيقية يقتضي ضمان حق الشعب المغربي في العيش الكريم ( الشغل ، الصحة ، التعليم ، السكن ... ) وكذا حقه في تقرير مصيره الاقتصادي الاجتماعي والسياسي من خلال برلمان ، يمثل إرادة الشعب ، بصلاحيات حقيقية في التشريع والمراقبة والمحاسبة وحكومة تمتلك القرار السياسي كاملا لتنفيذ برنامجها وقضاء نزيه ومستقل ، بناء على انتخابات حرة ونزيهة وذلك في إطار دستور ديمقراطي يقره الشعب المغربي شكلا ومضمونا تجسيدا للمطلب الشعبي والديمقراطي، التاريخي : الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط .
إن الحديث عن نزاهة الانتخابات ببلادنا ، هذا الشعار/ التمني المفقود ليعكس حقيقة المأزق السياسي البنيوي الذي يعيشه النظام المغربي، ومعه الأحزاب السياسية المنخرطة في ذات النسق السياسي السائد ، بين طبيعته وحقيقته كنظام لاديمقراطي تتطلب استمراريته إقامة وفرض مؤسسات شكلية مزيفة وقمع ومصادرة كل أصوات المعارضة الحقيقية من جهة وشعاراته الرسمية حول الديمقراطية ، التنمية ، النزاهة غير القابلة للتجسيد بالنظر لطبيعته من جهة أخرى .
بناء عليه ، نعلن كخيار يساري ديمقراطي قاعدي ، موقف عدم المشاركة في الانتخابات وفي العملية السياسية ككل ونسجل مايلي :

1ـ مطالبتنا بالتراجع عن الزيادات المتتالية في أسعارالمواد الاستهلاكية والخدمات .
2ـ إدانتنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق المناضلين اليساريين الذين تم اعتقالهم على هامش تظاهرات فاتح ماي 2007 بكل من مدن القصر الكبير ، بني ملال وأكادير وفي حق كافة معتقلي الرأي ومطالبتنا بإطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط .
3ـ مطالبتنا بالاستجابة لمطالب حركة المعطلين ومطالب الحركات الاحتجاجية المناضلة بالاستفادة من الأموال العامة الخيالية التي يتم تبذيرها في انتخابات لاديمقراطية .
4ـ إدانتنا لكل أشكال التدجين والابتزاز والارتزاق السياسي الممارسة في حق الجماهير الشعبية خاصة خلال فترة الانتخابات.
5ـ مطالبتنا بمحاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية الاجتماعية والسياسية المرتكبة في حق الشعب المغربي .
6ـ مطالبتنا باعتقال جيمع المجرمين المتورطين في ملف جريمة اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى وعدم طي الملف في جلسة 11 / 9 / 2007 .
7ـ تشبثنا بالنضال من أجل تحقيق المجتمع الديمقراطي العلماني ، حيث الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط وبناء المجتمع الاشتراكي المنشود .

عن لجنة التنسيق الوطني في : 25 غشت 2007 .


خامسا: فعاليات يسارية
و. السرغيني
توضيحات أولية

يتعين على خطنا ـ الخط البروليتاري الماركسي اللينيني ـ و على كل مناضلي الحركة الماركسية اللينينية المغربية، في هذه اللحظة الحرجة، و المتميزة بالتراجعات الهائلة و الخطيرة التي تعرفها صفوف الحركة العمالية الاشتراكية، تراجعات تجسدت بشكل خاص في منظورها للنضال الديمقراطي، و في الموقف من المؤسسات و المشاركة في الانتخابات و الاندماج في اللعبة السياسية بشكل عام.. الشيء الذي دفع بتصريحات رئيس الدولة، من خلال خطاب العرش الأخير، أن تأخذ أقصى مداها في التهديد و الوعيد ضد التيارات و المجموعات و الفرق الثورية.. التي ما زالت تمارس دعايتها و تحريضها ضد مقدسات الدولة القائمة و ضد النظام السياسي و الاقتصادي القائم على الاستبداد و الاستغلال، الحاكم ببلادنا و على رقابنا.. أو ضد الأحزاب السياسية الرجعية، المحافظة و اللبرالية و الظلامية.. المندمجة في اللعبة السياسية.
و قبل الشروع في بسط و شرح موقفنا الرافض و المقاطع بشكل فعال و إيجابي لعملية الانتخابات المحلية و التشريعية، وجب علينا، و كما عوٌدنا مناضلينا و جميع المتعاطفين مع خطنا، و كذا مع حلفاءنا و خصومنا داخل الحملم و خارجها، أي داخل الحركة اليسارية المعارضة، بشكل عام.. إعطاء نظرة مختصرة لنظرة الماركسيين للمؤسسات التمثيلية المنتخبة.

انسجاما مع هويتنا الماركسية اللينينية
فموقفنا من الانتخابات، يعني موقفنا النظري و العملي خلال اللحظة الراهنة، لن يكون سوى المقاطعة الإيجابية المبنية على المشاركة الفعالة، قبل و إبٌان و بعد الحملة الانتخابية من داخل معمعان الصراع، بالاحتجاج و التشهير بسياسة الدولة و بمخططات نظامها السياسي و الاقتصادي و بعمالته للإمبريالية و الصهيونية.. مع الفضح المبدئي و الجريء لجميع الأحزاب السياسية الانتهازية و خصوصا الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية الشعبية، سواء الأحزاب التي تتكلم باسم اليسار أو تلك اليمينية الظلامية الطامحة للهيمنة و الاستوزار..
من هنا نقطع الطريق على أي انتقاد أو تجني محتمل يمكنه اتهامنا باليسراوية الصبيانية المقاطعة للمؤسسات من منظور انعزالي و سلبي.
فلا نقاطع البرلمانية من حيث المبدأ، بقدر ما نقاطع مؤسسة و لعبة سياسية بعينها، قذرة لن يسمح لنا التاريخ و لا جماهير العمال و الكادحين بأن نكون يوما أحد أطرافها أو حتى في موقع المتفرجين المذهولين بفصولها.. و قبل التدقيق في الموقف سنعرج كما حددنا، على الموقف التاريخي الذي اتخذه التيار البروليتاري البلشفي الذي نستلهم أغلبية التوجيهات من خبرته و تجربته الغنية في مجال النظرية و كذا في مجال السياسة العملية و الميدانية.
"إن البرلمان البرجوازي، حتى و إن كان أكثر البرلمانات البرجوازية ديمقراطية في أكثر الجمهوريات ديمقراطية، هو آلة في يد حفنة من المستغلين لقمع ملايين الكادحين، ما دامت هناك مِلكية الرأسماليين و سلطتهم. و لقد كان على الاشتراكيين، المناضلين لتحرير الكادحين من الاستغلال، أن يستفيدوا من البرلمانات البرجوازية كمنبر، كقاعدة من قواعد الدعاية و التحريض و التنظيم، ما دام نضالنا كان محدودا في إطار النظام البرجوازي أما الآن، و قد طرح التاريخ العالمي في جدول الأعمال مسألة تحطيم كل هذا النظام و إسقاط المستغلين و قمعهم و الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، فإن الاقتصار على البرلمانية البرجوازية و الديمقراطية البرجوازية، و تجميلها كـ"ديمقراطية" بوجه عام، و طمس طابعها البرجوازي و نسيان أن الحق الانتخابي العام هو إحدى أدوات الدولة البرجوازية، ما دامت هناك مِلكية الرأسماليين، إن هذا يعني الآن خيانة البروليتارية خيانة شائنة و الانتقال إلى جانب عدوها الطبقي، البرجوازية، يعني الخيانة و الارتداء". يناير 1919 رسالة إلى عمال أوربا و أمريكا ـ لينين
و الموقف الماركسي هنا واضح و واضح جدا، أي بما يكفي و يعفي من عدم التيه و التردد.. يعني أن المهم في المشاركة الانتخابية هو الاستفادة من المنبر ـ البرلمان ـ لأجل الدعاية و التحريض و التنظيم.. يعني الدعاية للمشروع الاشتراكي و لكل الخطوات المرتبطة به، أي بما فيها الثورة الاشتراكية و سلطتها المجالسية.. و التحريض ضد البرجوازية و حلفائها داخل النظام الرأسمالي.. و تنظيم الجماهير العمالية و حلفائها في اتحادات و جمعيات و نقابات قوية تساعد و تدعم حزب الطبقة العاملة المستقل بأن يتقدم في خطاه الثورية كقائد و موجه و معبر عن مصالح و مطامح و تطلعات عموم الكادحين.
و للتوضح أكثر، و قبل الاسترسال في النقاش، وجب كذلك بسط موقف المقاطعة الذي اتخذه البلاشفة خلال مرحلة تاريخية معينة، لأنه و بدون عرض الموقفين سيصعب جدا على العديد من الرفاق فهم ديالكتيك الموقف اللينيني و منهجية "التحليل الملموس للواقع الملموس".
"فحينما أعلن القيصر في آب من عام 1905 عن الدعوة إلى "برلمان" استشاري، دعا البلاشفة ـ على النقيض من جميع أحزاب المعارضة، و من المناشفة ـ إلى المقاطعة، و قد جرفته بالفعل ثورة أكتوبر عام 1905. لقد كانت المقاطعة صحيحة في ذلك الحين ليس لأن عدم الاشتراك في برلمان رجعي أمر صحيح على العموم، بل لأننا قدرنا بصورة صحيحة الحالة الموضوعية التي كانت تقود إلى تحول الإضرابات تحولا سريعا إلى إضراب سياسي، و من بعد إلى إضراب ثوري، و من بعد إلى الانتفاضة، و الأكثر من ذلك أن الصراع في ذلك الحين تمركز حول مسألة ما إذا كان يجب التخلي للقيصر عن الدعوة إلى أول مجلس تأسيسي أم يجب محاولة انتزاع الدعوة إليه من أيدي النظام القديم" ـ مرض اليسارية الطفولي ـ لينين.
بهذا يتضح الموقف أكثر، و يسهل على المناضلين تعميق الفهم للخبرة البلشفية اللينينية التي لم تقاطع "البرلمانية" بقدر ما قاطعت مؤسسة بعينها، مؤسسة لا تعبر عن مطامح الجماهير المنتفضة و لا تتماشى مع خط الكفاح العمالي الذي انطلق و اتسع و تمادى في تحولاته من إضرابات محدودة إلى إضراب سياسي عام، ثم إلى انتفاضة.. فمن خلال هذه المقاطعة، أي مقاطعة "برلمان 1905" ثم إسقاط مبادرة النظام القيصري ليُرغم على تقديم التنازلات فيما بعد.
يتضح كذلك موقف الماركسية المبدئي من إمكانية استغلال "الشرعية" التي كانت ترتبط أشد الارتباط بقبول العمل في أشد البرلمانات رجعية، و استغلاله على أوسع نطاق، و كيف توفق الخط البروليتاري في الجمع بين جميع الأشكال النضالية، التي تبدو للسطحيين متناقضة، حيث جمع بين الشرعية و اللاشرعية العلنية و السرية، العمل في الإطارات الضيقة و الجماهيرية..الخ
لقد قاطع البلاشفة البرلمانية سنة 1905 عن صواب و 1906 عن خطأ، لكنهم عارضوا و بشدة مقاطعة برلمانات 1907 و 1908 و اعتبروها خطأ فادحا و مضرا بمستقبل الخط البروليتاري و الطبقة العاملة و مشروعها الثوري الاشتراكي.
و خلال إحدى التقاييم اللينينية كتب الرفيق لينين يقول: ".. يتبين بوضوح خاص أن البلاشفة ما كان يمكن في الأعوام 1908 ـ 1914 أن يحافظوا (فكم بالأحرى أن يقووا و يطوروا و يعززوا) على النواة الصلبة لحزب البروليتاريا الثوري لو لم ينادوا في خضم النضال العنيد بوجهة النظر القائلة أنه من اللازم الجمع بين الأشكال الشرعية و غير الشرعية للنضال، و أنه من اللازم الاشتراك حتى في أكبر البرلمانات رجعية و في عدد من المؤسسات الأخرى التي تسيرها قوانين رجعية (صناديق التأمين..الخ) نفس المرجع السابق.
و لا يمكن لأي ماركسي حريص على تقوية الخط البروليتاري و انتصارات الطبقة العاملة و حلفائها.. إلا أن يستند لهذه الخبرة البلشفية اللينينية التي كانت تخرج الخط البروليتاري منتصرا في و من العديد من المعارك و الأزمات السياسية و النظرية التي خاضها ضد الدولة الأوتوقراطية الاستبدادية، و ضد مختلف ممثلي التيارات البرجوازية اللبرالية و البرجوازية الصغيرة الثورية و كذا ضد مختلف تيارات الحركة العمالية بإصلاحييها و فوضوييها و عدمييها اليسراويين.

أوضاعنا الذاتية و شروط النضال في المرحلة
من هنا و بالرغم من أن هناك تفاوت كبير بين التجربتين الروسية و المغربية، بالرغم من المسافة الزمنية الكبيرة و ما راكمته الخبرة لمصلحة القوى الأساسية المتصارعة داخل المجتمع الرأسمالي.. يمكن ملاحظة أن هناك ما يكفي من الدروس و العبر التي يمكن الاستناد عليها و الاستفادة منها لإنارة طريق المناضلين الماركسيين المتشبثين بالتجربة اللينينية كمرجعية أساسية و رئيسية.
إضافة لهذه الإشارة، وجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار للأوضاع الذاتية التي تعرفها مكونات الحملم، و المتسمة بالضعف و التشرذم و الانعزالية..الخ الشيء الذي لن يؤهلها من الاستفادة من المشاركة الانتخابية في شيء، بغض النظر عن شروط العمل البرلماني و محدودية الحريات السياسية المناهضة و المحاصرة بشكل سافر لجميع التيارات الاشتراكية و الشيوعية، و المشترطة بشكل تعسفي لشرعية أي عمل سياسي، نقابي أو جمعوي.. الاعتراف المسبق و المذل، بمقدسات الدولة و بعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، يعني مقدسات:
المَلكية كشكل للحكم الفردي المطلق و كإمارة للمؤمنين.
دين الدولة، كدولة إسلامية معتنقة للمذهب المالكي من غير المذاهب الأخرى السنية و الشيعية و غير معترفة بالتالي بحرية العقيدة و التفكير و التدين.
الوطنية الشوفينية، و الهدف الحقيقي منها هو الاستمرار في السياسة التوسعية للدولة و في نهب خيرات أرض الصحراء الغربية و احتلالها ضدا على مطالبة السكان الصحراويين بحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، أي بما فيه الحق في الانفصال و الحق في إقامة دولة مستقلة على أرض الصحراء الغربية.
على هذا الأساس يتضح أن إمكانية الانخراط في العمل الشرعي السياسي و الاشتراك على أساسه في الحملة الانتخابية، تحت برنامج و شعارات اشتراكية ماركسية تدعو للجمهورية و تطالب بتوسيع مجال الحريات الديمقراطية و تناصر الشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره. تبدو منعدمة في المرحلة الحالية، لتبقى الدعاية الانتخابية محصورة موضوعيا بالنسبة لدعاة المشاركة، في الانتقاد الجزئي لبعض مظاهر الفساد السياسي و الاقتصادي، كالرشوة و التملص الضريبي، و استمرار سياسة الريع و المأذونيات في مجال الاستغلال في العديد من الأنشطة الاقتصادية ـ مناجم، نقل، صيد بحري، مقالع الصخور و الرمال..الخـ و في جانب آخر، نقد لمظاهر الخروقات المرتبطة ببعض أقطاب و رموز السلطة، في مجال حقوق الإنسان "المتعارف عليها دوليا و عالميا" و كذا في مجالات حرية التعبير، الصحافة، التظاهر، التنظيم..الخ
إضافة للعديد من الانتقادات الانتخابوية الصرفية التي تتجه بل و تتصيد بعض مسيري البلديات و بعض البرلمانيين الذين يتغيبون باستمرار عن جلسات البرلمان.. أو في اتجاه بعض الوزراء المورطين في قضايا الرشوة و الفساد و الزبونية و المحسوبية.. لا أقل و لا أكثر.
يستفاد كذلك مما أشرنا إليه، عدم التغاضي عن الأوضاع الحقيقية لمجموعات، فرق و تيارات الحملم الجديدة، بمعنى أننا بعيدون كل البعد، و بموضوعية، عن المنظمة السياسية الحزبية المطلوبة، أي التي بإمكانها أن تستفيد من الحملة الانتخابية في شكل مشاركة أو مقاطعة، و بالتالي لا بد أن تستحضر ملاحظاتنا في النقاش و في الردود النقدية التي من المفروض أن تنسجم مع أوضاعنا المدررة و مع استمرار هيمنة مظاهر الشعبوية و الانعزالية اليسراوية على جسم الحملم.. وضع و إن كنا نرفضه و نمقته و نناضل بدون هوادة ضده.. لكننا نعترف به و بكل جرأة نضالية و ثورية من أجل تجاوزه.
فمن يتذرع بالموقف اللينيني لتبرير مشاركته في البرلمان، فلا يمكنه أن يتغاضى و يغض الطرف عن برنامج الحزب الذي كان يدعو جهارا إلى:
أن أهداف و مصالح البروليتاريا مرتبطة أشد الارتباط بالاشتراكية.
أن السبيل لتحقيق الاشتراكية مرتبطة بالنضال من أجل الحريات الديمقراطية السياسة على الوجه الأكمل.
و بإقامة الجمهورية الديمقراطية محل شكل الحكم الأوتوقراطي.
و بأن تحقيق الجمهورية لن يتأتى إلا عبر الانتفاضة الشعبية.
و بأن الانتصار لن تصونه سوى الجمهورية الثورية المؤقتة التي ستسهر على عقد جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام المتساوي المباشر السري.
و وحدها سيكون لها الحق في صياغة الدستور الديمقراطي المنشود.
و غني عن البيان بأن هذا البرنامج تم إقراره، و شرع البلاشفة بالعمل تحت توجيهاته خلال ظروف سياسية، اقتصادية و اجتماعية.. تاريخية خاصة بالمجتمع الروسي.. فقط أشرنا له، لكي لا تنسينا البرلمانية هويتنا الاشتراكية و انتماءنا الطبقي البروليتاري و أهدافنا السياسية الثورية.
غني عن البيان، كذلك، أن ما من حماية للجمعيات التأسيسية و كيفما كانت درجة نشاطها الثوري، سوى وعي الطبقة العاملة و حلفائها جمهور الكادحين، و وعي الطبقة العاملة يتجلى في درجة تنظيمها و في توفرها على حزبها السياسي المستقل قائد الثورة و طليعة الجماهير الكادحة برمتها و الداعي و المحفز على تنظيمها في مجالس تمثيلية ديمقراطية و قوية، أكثر اتساعا و شمولية و جماهيرية.. أما الجمعيات التأسيسية المعزولة عن هذه الشروط لن تنجح في شيء رغم "إقرار خير جداول الأعمال و خير الدساتير" على حد قول ماركس لأن الحراب، أو البنادق و الهراوات في عرنا الحالي، تبقى هي الحاسمة في آخر المطاف.
فواجب الشيوعيين الماركسيين هو بدون شك، تربية الجماهير العمالية و الكادحة، و لا يمكن للجماهير أن تتربى تربية تخدم الأهداف الإستراتيجية في الثورة و الاشتراكية إلا عبر انخراطها الواعي و المنظم في العمل السياسي و عبر استفادتها من جميع الأحداث السياسية لكي تتقدم بنظرتها و تعلن عنها جهارا دون خوف و لا تردد.
من غير المشكوك فيه و على الإطلاق، أن الغالبية العظمى من العمال داخل و خارج المغرب، أي في جميع المجتمعات الرأسمالية يبغضون و يحتقرون البرلمانية و يحقدون على جميع المشاركين فيها سواء باسم الاشتراكية أو باسم اللبرالية أو حتى باسم الجنة و نصرة الحق و المظلوم..الخ لأن الجماهير العمالية و الكادحة خلال تجربتها الميدانية و التاريخية اكتسبت ما يكفي من الخبرة لكي تعي محدودية النشاط البرلماني في أن يلعب أدواره التحريضية و التشهيرية الفاضحة.. و في تدريب الطبقة العاملة و الجماهير الكادحة على العمل السياسي و على إدارة المؤسسات المنتخبة..الخ بل لم يعد في نظرنا، من يستمر في ترديد هذا، سوى دجال محترف أو من الأغبياء السذج ذوي النيات الحسنة..!
لهذا فإننا نقول أن خير منهجية لمتابعة موضوع الاشتراك في الانتخابات هي منهجية "التحليل الملموس للواقع الملموس" التي ستراعي بالضرورة الخبرة التاريخية العالمية و المحلية العمالية، و تراعي طبيعة المؤسسة البرلمانية موضوع المقاطعة، و كذلك طبيعة النظام القائم في كل بلد و ما تسمح به قوانينه من حريات في مجال العمل السياسي.
فما راكمته الخبرة العمالية بخصوص "النضال البرلماني" تم استغلاله من طرف جميع التيارات الإصلاحية و الانتهازية التي اتخذت يافطة الاشتراكية لستر عوراتها، إذ لم تكتف بالفضح و التشهير و المراقبة كما ادعت ذلك قديما.. بل انتقلت لموقع المشاركة في الحكومة، أي من موقع المنفذ لأزمة الحكم المنفذ لسياسته القمعية و التفقيرية في إطار التطبيق الصارم لمخططات الإمبريالية و سياساتها المالية و كل ما يرتبط به من سياسة شُغلية و تعليمية و خوصصة للمرافق الأساسية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية، و تحرير الأسعار..الخ
"لقد بات البرلمان مقيتا بصورة خاصة لأفراد الطبقة العاملة الثوريين التقدميين في أوربا الغربية و أمريكا. هذا أمر لا جدال فيه. و إنه لأمر مفهوم تماما، لأنه من الصعب أن يتصور المرء شيئا أدنأ و أخس و أغدر من سلوك الغالبية العظمى من النواب البرلمانيين الاشتراكيين و الاشتراكيين ـ الديمقراطيين إبان الحرب و بعدها. لكنه لن يكون أمر غير معقول فحسب، بل إجراميا أيضا أن ننساق وراء هذا الإحساس وقت الفصل في سؤال كيفية الكفاح ضد هذا الشر المعترف به من لدن الجميع" لينين ـ مرض اليسارية ـ
هذا التحذير الذي كان من المفروض أخذه بعين الاعتبار من لدن الفرق الماركسية التي راهنت لوقت كبير و لمرحلة طويلة على الخيار الانتخابي في شكل اندماج أو في شكل تحالفات مع أحزاب المعارضة البرلمانية.. و الذي عطٌل بشكل ملموس مسار الثورة في المغرب، بل ما زالت تأثيراته بادية تفقئ الأعين، من حيث تشويش و تضبيب وعي الجماهير العمالية و الشعبية الكادحة بشكل عام.
ألا يمكن إذن، و بعد هذه الخلاصات الميدانية و التاريخية، اعتبار أن خطوة التنازل عن الموقف من الانتخابات بمثابة بداية الانسحاب و الانتقال للموقع الآخر؟ أليست هي المدخل للقبول بخيار "النضال المؤسساتي" من فوق، مقابل و ضد خط "النضال الجماهيري" من تحت؟ بل و الارتماء طواعية في مستنقع التنازلات المجانية، و ليس إلا!!؟ لقد حكم التاريخ و ما زالت الجماهير تؤكد حكمها و حكمه على هذا الخيار بأنه خيانة.
و لقطع الطريق عن مسار الهرولة التبريرية، فطرح السؤال التالي: هل يمكن اعتبار الضعف و التقوقع الذي تعرفه مختلف تيارات الحركة العمالية الشرعية و غير الشرعية مرده إلى الموقف من البرلمان بمقاطعته و بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية و التشريعية؟
نجيب و بدون تردد بلا، لأنه و انطلاقا من التجربة التاريخية و العينية، فلم تزد المشاركة الانتخابية أية جماهيرية للأحزاب المشاركة في تجربة المغرب، فقاعدة الأحزاب المشاركة و التي ما زالت تدعي اليسارية و الاشتراكية رغم لبراليتها الصريحة، أي العملية و البرنامجية، و نقصد بالذكر، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الاشتراكية و الحزب الاشتراكي الموحد، لم تعرف سوى المزيد من التقلص.
من جهة أخرى نجد أن أقوى حزب سياسي معارض، في المغرب "جماعة العدل و الإحسان" الظلامية ـ ما زال يقاطع الانتخابات و منذ بروزه إلى الآن، و ما زال تعداده في تزايد، كذلك الحال و الشأن بالنسبة لمنظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية و التي فقدت العديد من أطرها و قواعدها و متعاطفيها بمجرد انخراطها في الشرعية بعدما غيرت من جلدتها و أطروحتها و خطها السياسي و تحولت إلى حزب "النهج الديمقراطي القاعدي".
لقد شكلت المنظمة "إلى الأمام"، من خلال مواقفها و توجيهاتها خلال سنوات السبعين و إلى حدود بداية الثمانينات قوة سياسية مؤثرة يحسب لها الحساب من طرف الخصوم و الأعداء، و قد اكتسبت من القواعد و المتعاطفين بالمئات و الآلاف وسط المثقفين و شباب الأحياء الشعبية و الثانويات و الجامعات.. و داخل الإطارات الجماهيرية و شبه الجماهيرية.. رغم اختياراتها السرية و غير الشرعية و المقاطعة للانتخابات!!

من أجل مقاطعة إيجابية و عملية
فعلى ماذا ستنبني مقاطعتنا؟ و كيف يمكن تحويلها من مقاطعة سلبية مارستها و ما تزال تمارسها الجماهير الكادحة بكثافة و بعفوية، ببلادنا، رغم كل أساليب التهديد و القمع و الترهيب.. إلى مقاطعة إيجابية تمكننا من فتح النقاش المباشر مع الجماهير حول مستقبلنا و طموحاتنا و مطالبنا في التغيير و في بناء الغد الأفضل؟
بمعنى أن أوضاعنا الحالية كماركسيين مغاربة لا تتطلب منا ترديد الشعارات و المواقف المبدئية اللينينية فقط، بل الانخراط الواعي و المنظم في الحياة السياسية ـ و ليست الشرعية شكلها الوحيد، بالطبع ـ لتطوير تجاربنا و لتنسيق مواقفنا و لتوحيد صفوفنا خدمة لمصالح و لمطامح الطبقة العاملة و عموم الكادحين، فكل التجارب العمالية و التوجيهات اللينينية لن تفيد في شيء إذا بقيت مهمة بناء حزب الطبقة العاملة المستقل مؤجلة إلى حين، و حين نبسط هذه المهمة فلا نبسطها بالشكل الإراداوي السخيف، بل نراعي فيها خبرة الحملم و مشاكل تياراتها و فصائلها، و نراعي فيها كذلك التحفظات و التخوفات التي أنتجتها العديد من إخفاقات و منزلقات التجارب المحلية و العالمية.
أما بعد، و في ظل الأوضاع التنظيمية التي تعيشها الحملم الجديدة، فهل يمكن اعتبار الانتخابات العادية محطة نضالية ستقدم تجربة الكادحين المغاربة و أساسا الطبقة العاملة؟
نقول جازمين نعم و سندخلها كتيار ـ التيار البروليتاري الماركسي اللينيني ـ متسلحين بقناعاتنا و مبادئنا الثورية لإنجاز مهام الفضح و التشهير لسياسة الدولة و للنظام القائم و شكل حكمه و لكل الخطابات البئيسة الديماغوجية اللبرالية و الظلامية.. و سنحاول قدر الإمكان الاستفادة من كافة الإمكانيات لنشر ثقافة التنظيم و تطويرها و غرسها على أوسع نطاق وسط الجماهير الكادحة و المناضلين الطلائع لتقوية التيار البروليتاري و تحضيره لكي يلعب أدواره في المساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة المستقل.

بين اعتباره وسيلة أو هدف.. وجب التحيين
فبعد هذه الخبرة الطويلة التي اكتسبها طرفا التناقض الأساسي و الرئيسي داخل المجتمع الرأسمالي برمته، أي بما فيه المجتمعات الرأسمالية التبعية، فهل الحفاظ على موقف المشاركة لضمان فضاء التشهير و الفضح و لإغناء الخبرة البروليتارية و الجماهيرية عامة.. بات كافيا كمبرر وحيد؟
نعتقد داخل التيار ـ الخط البروليتاري ـ أي ما انبنى عليه الموقف من دعائم و مبررات نظرية كان القصد منها واضحا و ذكرنا به لحد التكرار الممل.. انعدم بشكل كبير الآن، في المغرب و في الغالبية من الأقطار. فإذا كانت الحركة العمالية خلال القرنين الماضيين، ناضلت من أجل نيل الحق في الاقتراع و في تعديل شكل الاقتراع بتعميمه و دمقرطته، فالحال الآن أن الجماهير العمالية و الكادحة تنفره و تقاطعه بتلقائية في جميع البلدان الديمقراطية و بنسب تتجاوز في غالبيتها 50% من الكتلة الانتخابية المفترضة!. أما الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، عسكرية كانت أم مدنية.. فتجر أجهزتها القمعية، الجماهير جرا، إلى صناديق الاقتراع ترغيبا أو ترهيبا، بالقمع أو بالرشاوي و شراء الأصوات..!!
فإذا كانت العديد من الدول العريقة في الديمقراطية البرجوازية المعتمدة أساسا على مبدأ التمثيلية و الانتخابات و المؤسسات، كفرنسا مثلا، لم تتنازل عن حيفها في حق المرأة، و لم يتم إعطاءها حق المشاركة إلا بعد نضال طويل و مرير خاضته كل من الحركات العمالية اليسارية و النسائية الديمقراطية، و لم تستفد من هذا الحق إلا بعد الحرب العالمية الثانية.. فعلى العكس يحصل خلال تجربة البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية، كالمغرب مثلا، و على طول تجربته مع لعبة الانتخابات، شكلت النساء دائما القاعدة الأساسية و المنشط الرئيسي لجميع أطوار هذه اللعبة الهزلية.
و مع تراكم التجارب الفاشلة، تبين للجماهير النسائية و الكادحة بشكل عام عدم جدوى المشاركة في لعبة سياسية لا يستفيد منها سوى البرجوازيون و انتهازيو النخبة المتعلمة، من محامين و أساتذة و أطباء و مهندسين.. تبين للجماهير حقيقة المنتخبين الذين يدخلون البرلمان تحت شعارات إصلاح أوضاع البلاد، المدن و القرى و القطاعات الأساسية.. إصلاح حال البشر بشكل عام.. ليتحولوا بعدها إلى ببغاوات تردد كلام و خطب السلطان و أحكام و فتاوي مؤسسات الرأسمال.. معبرين عن استخذاء فظيع تجاه النافذين في جهاز السلطة و تجاه عبقرية أطر و سماسرة المؤسسات المالية الإمبريالية، و تجاه المستثمرين العالميين و المحليين.
فعلى طول التجربة الانتخابية التي انطلقت منذ بداية الستينات إلى الآن لم يكن بمقدور الجماهير الكادحة أن تميز بين شعارات و برامج مختلف الأحزاب التي كانت تعد دائما بالرفاهية أو على الأقل بإصلاح حال البلاد و العباد!
و إذا كان هناك من تمايز خلال هذه التجارب الأولى، فالتمايز الوحيد الذي يمكن التذكير به مرتبط بالمستوى المعرفي و التعليمي للمرشحين و بتاريخهم النضالي خلال مقاومة الاستعمار أو خلال حملات القمع الأولى بعد "انشقاق 1959".. حيث كانت المعارضة اليسارية تتوفر على رصيد هام من الخطباء و المحرضين و من المناضلين النقابيين و من الأطر المثقفة التي تمرست جيدا في مدارس المقاومة و جيش التحرير و الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.. أما الأحزاب اليمينية بما فيها "حزب الاستقلال"، فعدا استثناءات قليلة، اعتمدت دائما و في غالبية ترشيحاتها على أصحاب المال و الورشات و المعامل و الضيعات.. "أصحاب الشكارة" كما ينعتهم العامة من المغاربة.
و كانت الأغلبية الساحقة المرشحة باسم أحزاب اليمين أمية لا تتقن القراءة و لا الكتابة، فبالأحرى الاقتصاد و التسيير و إتقان اللغات الأجنبية.. و قد بلغ بها الأمر لحد تحمل البعض من أقطابها الأميين مسؤولية إحدى الوزارات بإحدى الحكومات دون أن يشكل ذلك إحراجا لأحد.
بخصوص مفاهيم اليمين و اليسار المستعملة من لدننا، لا بد من تقديم بعض الإيضاحات المختصرة جدا، فإذا تكلمنا عن اليمين و اليسار فيجب التعامل بنسبية كبيرة مع هذه المفاهيم، لأن اليسار الحقيقي في المغرب حسب تعريفاتنا الماركسية، هو اليسار الذي عارض الدولة و حكوماتها المتعاقبة و نظامها السياسي الاستبدادي و نظامها الاقتصادي الرأسمالي المبني على النهب و السلب و الاستغلال و العمالة للإمبريالية.. و الذي لم ير النور إلا بداية السبعينات في شكل حركة ماركسية لينينية مشكلة من منظمات و تيارات و فعاليات و حساسيات..الخ و ما تميز به اليسار الانتخابي هو رفعه لبعض الشعارات و المطالب كالمغربة و التأميم و تعميم التعليم و إصلاح الزراعة و توسيع مجال الحريات و رفع المستوى المعيشي للمغاربة..الخ مع مطالبته بتخليق الحياة السياسية و محاربة الرشوة و البطالة و الزبونية و المحسوبية و اقتصاد الريع..الخ أما شكل الحكم و مسار الدولة الاقتصادي و اندماجها بسوق الرأسمال الإمبريالي و ارتباطها بأحلاف العدوان العسكري الإمبريالي.. فلم يلق المعارضة بل التأييد المطلق و أحيانا المتطرف في زيٌه الشوفيني أو من خلال ممارسة مَلكية أقوى من مَلكية الملك نفسه.

حدة الصراع و تشبثنا بالخيار الجذري
فعلى بعد أقل من شهر ستدخل الأحزاب السياسية بالمغرب، بإيعاز و توافق مع النظام الحاكم، اللعبة الانتخابية في نسختها الجديدة التي لا تختلف عن سابقاتها في الجوهر، باستثناء تعزيز الصفوف بوجوه و أرقام و مخلوقات انتخابية جديدة، سواء القادمة من اليسار ـ"حزب الطليعة"ـ أو القادمة من اليمين الظلامي ـ"البديل الحضاري" و "الحركة من أجل الأمة"ـ
و تأتي هذه الانتخابات في ظروف دولية و عالمية متميزة باحتدام الصراع بين القوى الإمبريالية و حلفائها من جهة و قوى التحرر المناهضة للهيمنة الإمبريالية، و المناضلة من أجل الحد من سيطرة مؤسساتها و جيوشها العسكرية المنتشرة في جميع الأنحاء و البقاع.
فما زالت الجيوش الإمبريالية و الصهيونية محتلة بقوة الحديد و النار لأراضي فلسطين، العراق و أفغانستان.. و ما زال الحصار و التهديد بالغزو قائم في حق كل من بلدان كوبا، كوريا، فنزويلا، سوريا، لبنان و إيران.. و ما زال الدعم لبؤر التوتر و للأنظمة التوسعية في إفريقيا و آسيا، كسياسة عدوانية ليس الهدف منها سوى نهب الخيرات و الثروات و إحكام السيطرة على المنابع، و فرض عولمة الرأسمالية كنظام اقتصادي مسيطر و وحيد في العالم أجمع، عبر سيطرة الرأسمال المالي المضارباتي و الشركات المتعددة الجنسيات و المتعدية الحدود، و عبر توجيهات المؤسسات المالية و دعم الأنظمة العميلة التي لا تتوانى عن تقتيل شعوبها و شعوب المنطقة و تفقيرهم خدمة لمصلحة الإمبريالية و الرأسمال.
و بالرغم من بعض الانتصارات لقوى اليسار الاجتماعي في البعض من دول أمريكا الجنوبية ـ فنزويلا، نيكاراغوا، بوليفيا، البرازيل..ـ فما زالت السيطرة المطلقة للإمبريالية و ما زالت سياستها العدوانية تحصد الآلاف من الأرواح و تخرب و تهدم المساكن على رؤوس أصحابها،.. ما زالت الإمبريالية متفوقة في خلق النعرات الإثنية، الطائفية و الدينية العنصرية.. ما زالت أذيالها من الأنظمة التبعية كالنظام القائم ببلادنا، متفانية في تنفيذ سياستها.
فيكفي التقييم لسياسة الخوصصة ببلادنا، و متابعة نتائجها الكارثية من نهب للخيرات المنجمية المعدنية و الفلاحية و السمكية.. الشيء الذي أنتج العديد من الأضرار الاجتماعية في شكل التسريحات العمالية الغفيرة، و نزع الأراضي الفلاحية بدعوى تحسين بنيات الطرق أو تحت تبرير التأسيس لمناطق صناعية أو توسيعها.. دون إغفال لمضاعفاتها الأخرى على المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود من عمال و عاملات و موظفين صغار و مستخدمين و حرفيين و باعة متجولين و فقراء و معدمي الفلاحين..الخ فالبطالة وصلت لمعدلات غير مسبوقة و الغلاء يتصاعد بوثيرة صاروخية، و الخدمة العمومية تقلصت بشكل كبير و لم يعد يسمح بمجانيتها و خاصة مجالي التعليم و الاستشفاء..الخ
فلم تنتج سياسة الخوصصة سوى المزيد من الهجوم على مكتسبات الحركة الديمقراطية و العمالية و الكادحين عامة، من خلال التضييق على مجال الحريات الديمقراطية عبر سياسة القمع و المنع لكل الأصوات التقدمية المحتجة، من منع للجرائد و محاكمة للصحافيين و اعتقال و سجن نشطاء الحركة الاحتجاجية ـ عمال، طلبة، معطلين، ساكنة مهمشة..ـ و عبر المنع للمسيرات و الوقفات الاحتجاجية بالضرب بالهراوات و بإطلاق الرصاص على المتجمهرين، و عبر الركل و الرفس و الضرب بوحشية للمتظاهرين و المحتجين ضد الغلاء و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء، و ضد المنددين بالخروقات في مجال الحريات..الخ
و ليس المجال هنا لجرد مظاهر الاستبداد السياسي القمعي الذي يتمتع به النظام القائم بالمغرب، ليس المجال كذلك للتوسع في بحث و شرح بشاعة و فظاعات النظام الاقتصادي الرأسمالي التبعي الذي ينتهجه.. فقط سنذكر و سنؤكد على موقفنا المقاطع للانتخابات و لأية مشاركة سياسية ضمن المؤسسات القريبة من الدولة و من جهاز سلطتها بأي شكل من الأشكال.. مؤكدين على خياراتنا الجذرية الهادفة إلى المزيد من الارتباط و الانغراس وسط الطبقة العاملة و عموم الكادحين و المهمشين و إلى جانب الشباب الثوري المناضل.. قصد تقوية تيارنا البروليتاري و خدمة لمهام بناء حزب الطبقة العاملة المستقل، قائد الجماهير الكادحة في المدن و الأرياف، من أجل الثورة البروليتارية، الثورة الاشتراكية، ثورة الكادحين.. كمدخل للقضاء على مجتمع الاستغلال و الاستبداد، و كقنطرة لتشييد المجتمع بدون طبقات، مجتمع الحرية و الديمقراطية و المساواة، مجتمع سلطة الكادحين المنتجين البسطاء.
سبيلنا لذلك و من خلال المرحلة الحالية هو المزيد من الانخراط في احتجاجات الجماهير الكادحة و الدفع بهذا الخيار و هذه الثقافة لحدها الأقصى عبر الانتشار و عبر المزيد من التنظيم و الدفع بالمناضلين و الطلائع بتنظيم مجموعاتهم و جمعياتهم و نقاباتهم و اتحاداتهم.. دون نسيان أو إغفال و لو للحظة واحدة مهمة بناء الحزب السياسي المستقل للطبقة العاملة، كشرط لا بد منه للتحرر الفعلي، حزب سياسي شيوعي ماركسي لينيني، حزب عمالي بهويته الفكرية و بانتمائه الطبقي و بأساليبه البروليتارية، لكنه حزب ذو سند و دعم من طرف جميع الكادحين المغاربة في المدن و الأرياف.
مهزلة الإنتخابات
فطواكي الحنصالي
2007 / 8 / 30
وصلت الجذبة السياسية مرحلتها الحاسمة، لم يستثنى منهاأحدا من الرجعيين والإنتهازيين والوصوليين؛ وحدها الجماهير ومناضليها الجذريين وقفوا بعيدا عن مسرح التواطئ والخيانة.
لقداستعد الجميع للعب آخر أوراقه - ولأن البعض لا يدخل سوى المعارك الخاسرة أصلا- فقد جاءت اللحظة المواتية لمتصيدي الفرص من أجل ركوب موجة الإنتخابات لعلها تحط بهم على كراسي الكومبارس السياسي.
فهاهو ملككم المفدى يعطيكم درسا حول كيفية دخول معركة خاسرة، بعدما قدمتم له فصلا آخر من معاني الإنبطاح والتزلف، واحتفلتم وإياه بمرور ثماني سنوات حسب تقويم "العهد الجديد"، على إيقاع الوعد والوعيد. وليدشن لكم ولي نعمتكم شريط افتتاح مسلسل جديد من القهر والطغيان ويتلو على رقابكم وليس أسماعكم، بارتباك التلاميد الكسالى تعاويذه المعهودة دون أن تكون له الشجاعة على النظر في عيون الفقراء. وليذكر، بعد مرور ما يزيد عن نصف قرن، الدكاكين السياسية بالتزامها. فعن أي التزام يتحدث؟ إنه الإلتزام بامتطاء الكراسي وتحصين الإمتيازات، بينما النقيض ماض في التزامه بنهب خيرات البلاد و رهنها بيد أسياده الأمبرياليين. فمتى كان "للحريم السياسي" رأي غير رأي سيده ومعيله؟
انطلق إﺫن موسم الحملات التبشيرية: ستعدون الجماهير بأن الشمس ستشرق من الغرب، وأن القطار الذي لم ينطلق قد وصل. ستدقون أجراسا صدئت وتضربون على طبول هرئت وتنشدون خطبا شاخت؛ ستترجلون عن سياراتكم المصفحة/الواقية من عيون غضب الفقراء واشمئزازهم، ستندسون داخل مجتمع البسطاء وتدنسون جلساتهم البريئة وتلوثون آﺫانهم وستتلصصون وتتقمصون شخصيتهم، لتستغلوا بساطتهم، كرمهم، سداجتهم وعوزهم. ستدفعون ثمن زغاريد الفقراء من النساء وستلقون خطبا مدفوعة الأجر.
ستقيمون بهرجتكم وستزينون خطاباتكم- هرطقاتكم- بأرقى المعاني وسيتباكى كل واحد منكم على حائط مبكاه، وستصعدون إلى المنصة بدهشة صبايا المسابقات التلفزيونية.
إنها أقرب إلى المسابقات التلفزيونية منها إلى معركة انتخابية سياسية، فما أشبه استوديو 2M باستوديوM6.
فالجميع دخل اللعبة بمقاييس النظام، حتى يسراويي العهد الجديد يتطلعون إلى لعب دور اللاعب الإحتياطي، بعضهم دخل واهما ليصارع الثيران، ، والبعض الآخر يقف كالحمل ليتفرج على مشاهد الدم، الذي لن يكون ضحيته سوى الجماهير الشعبية.
هي إﺫن عملية أشبه بالقاﺫورات التي تحوم حولها الجراثيم؛ بل إنها فعلا جراثيم سياسية تحوم حول كائنات متعفنة وسخة: الملكية وحلفائها من برجوازية مدنية وعسكرية وإقطاعية عقارية وكومبرادورية حقيرة؛ طحالب نتجت عن نظام الريع والإمتيازات وترعرعت في ظل الأجهزة البيروقراطية القمعية.
فإﺫا كان البعض قد انطلت عليه المراوغات الحربائية التي يتفنن النظام القائم في لعبها، فإن الجماهير الشعبية والمناضلين المتجذرين داخلها يدركون جيدا بأن مساحيق أرقى الصالونات لن تسعف وجهه القبيح في أن يصبح مقبولا.
كما أن التحليل العلمي قد علمنا بأن المنطلقات الصحيحة تؤدي حتما إلى نتائج صحيحة وليصير من واجبنا كمناضلين تعاهدوا وعاهدوا الجماهير الشعبية، وخاصة طليعتها: الطبقة العاملة بتحالف مع الفلاحين الفقراء، على مقاومة النقيض في أفق دك بنيته وتشييد المجتمع البديل.
ومادام الصراع يتأجج يوما بعد يوم بفعل تكثيف النظام لإستغلاله وقهره وبتواطئ مكشوف لأذنابه، فمن واجبنا كذلك كمناضلين جذريين أن نعرّف ونذكر الأجيال الحالية والصاعدة ببعض الحقائق حول تاريخنا وواقعنا الحالي.إذ بدون قراءة علمية لهذا الأخير لاوجود لنا في جغرافية الصراع.
- يجب أن نعرّف بأن مؤامرة "الحماية" هي تحصيل حاصل لفساد مؤسسة القصر الذي باع البلاد والعباد، ونتيجة طبيعية لتزايد مطالب صبايا البلاط الغارق في شهوات شبقية.
- يجب أن نعرّف بأن الخيانة التي مورست في حق مقاومة الريف البطولية ومعارك الأطلس الباسلة قد أتت من نفس المؤسسة وبتواطئ من أذنابها.
- يجب أن نعرّف بأن "الإستقلال الشكلي" لم يكن إلا نتيجة مؤامرة "إكس ليبان" تتويجا للإتفاقات المبرمة ما بين القصر والبرجوازية الصاعدة برعاية الأمبريالية، من أجل اقتسام خيرات البلاد والحفاظ على مصالح أسيادهم الفرنسيين، ولقطع الطريق أمام الخط الثوري الذي بدأ يتبلور داخل حركة المقاومة وجيش التحرير.
- يجب أن نعرّف بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتي ذهب ضحيتها الآلاف من سكان الريف سنوات1958 و1959، والتي أشرف عليها مباشرة "السفاح الحسن الثاني" وهو لازال وليا للعهد آنذاك، في محاولة لتركيع أبناء ملحمة "أنوال" ولجم الأصوات الثورية المطالبة باستقلال حقيقي وبناء مغرب حر ديمقراطي تقدمي.
- يجب أن نعرّف بحالة الإستثناء التي أعقبت انتفاضة 23 مارس1965والقمع التتاري الذي تعرضت له الجماهير الشعبية.
- يجب أن نعرّف بالتاريخ الدموي لهذا النظام والذي خلف الآلاف من الضحايا: شهداء ومنفيين ومختطفين ومعتقلين،في صفوف التلاميذ والطلبة والمثقفين وطلائع الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.
- يجب أن نعرّف بالإنتفاضات البطولية التي فجرتها وقادتها الجماهير الشعبية وطليعتها الثورية في زمن لا يتعدى عقدا من الزمن: يونيو81- يناير84- دجنبر90.
- يجب أن نعرّف ان للنظام سجون لا توجد إلا في الأساطير وليس ذالك بالغريب على سلالة ألف ليلة وليلة.
- يجب أن نعرّف بأن ما سمي ب "السلم الإجتماعي"و"المسلسل الديمقراطي" و"الإجماع"و"المغرب الجديد" ما هي إلا يافطات علقت على جماجم الجماهير المنتفضة بالبوادي والمدن.
- يجب أن نعرّف بأن "التوافق"و"التراضي" على الطريقة المغربية لاتعني سوى اقتسام الكعكة على واحدأي لصالح الملكية مع بعض الفتات لأذنابها الذين لازموها في مشوار القهر الطويل الذي لم ينتهي بعد.
- يجب أن نعرّف بأن الحصيلة الحقيقية للمخططات الطبقية هي:
أن الفقر يوجد في كل مكان مثل الله.
أن الرشوة أصبحت رياضة وطنية بامتياز.
 أن الأمية زادت نسبتها.
أن المواطنين يموتون على أبواب المستشفيات.
أن الفساد معمم على كل المؤسسات من القصر إلى أصغر مؤسسة إدارية.....

والحصيلة الحقيقية الثانية هي أن أغلب المغاربة إما على قارعة البحر يتطلعون إلى ضفة النجاة الأخرى، أوعلى قارعة الحدود )الجزائر والصحراء الغربية( يخططون للهروب الجماعي أو على خطوط السكك الحديدية للموت بعد الحرمان من الحق في الشغل أو على قارعة الطريق يتسولون.
والحصيلة الحقيقية الثالثة هي أنكم )المرتدون والتحريفيون( دفعتم ثمن المصالحة بعرق وبؤس الجماهير، ووقعتم على شيكات التعويض بدماء الشهداء وعذابات المعتقلين والمختطفين وعائلاتهم، كمافعل أسلافكم خلال العقود السابقة على أرضية "الإجماع الوطني"و"السلم الإجتماعي"و"المسلسل الديمقراطي" والتي أدت ولازالت تؤدي الجماهير الشعبية ثمنها تجويعا وقمعا وإذلالا.
ومن تم لن تكونوا سوى مساحة الأرجل التي سيمسح فيها النظام بشاعته، أو حصيرا سيفرشه ليغطي به على فظاعته؛ مادمتم قد تنكرتم لهذه الأرض التي لازالت تنزف بفعل طعنات النظام ضد أبنائها، ولعل آخر قطرات رويت بها كانت للشهيدين: "حسناوي عبد الرحمان"و"محمد الطاهر ساسيوي" دفاعا عن الحرية وانعتاق الكادحين.
ومن هنا نصرخ/نبصق في وجوهكم: إن الملكية بالمغرب مثل حفار القبور، لا تترحم على قتلاها من الجماهير الشعبية.
"

#بيلايد_الفلاحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات