بينما أكثرية الشعب العراقي النبيل الباسل تواجه الفاقة بالكبرياء والمقاومة، تدور على أرض العراق معارك ضارية بين الشركات الأميركية التي يحارب بعضها بعضاً للاستئثار بأشلاء الفريسة العراقية، وتدور معارك مشابهة، أقل أهمية، بين الأميركيين وبين الشركات الأوروبية تتردّد أصداؤها في أفريقيا، من الكونغو وحتى سواحل الأطلسي، فهم يحاولون حسم معارك نهب ليبريا في بغداد، ويحاولون حسم معارك بغداد في الكونغو، ويتطلعون إلى إخضاع دول المتوسط جميعها بحسم المعركة ضد الشعب الفلسطيني ولصالح الصهاينة في فلسطين، وهكذا!
إن الشركات الاحتكارية المرابية، التي أخذت على عاتقها تصدير الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى بلادنا، لا تؤتمن على بلادها، أي على الولايات المتحدة بالذات، حيث آلية تركيبها لا تسمح لها سوى بالأخذ دائماً، ولا تمكنها من العطاء أبداً، هذا إن فكّرت إداراتها بالعطاء، وما أكثر الأدلة على ذلك، ففي الثمانينات أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية، صرخ المرشح الديمقراطي دوكاكيس متهماً المرشح الجمهوري جورج بوش الأب بالإتجار بالمخدّرات! غير أن أحداً لم يأبه، ودوكاكيس لم يستدع للتحقيق، والتهمة لم تدقق!
المافيات إضافة إلى الحكومات!
ليست الديمقراطية الأميركية سوى غابة اصطناعية موحشة، مزروعة بالأخطار الجسيمة التي أبدعتها أخبث العقول، وهي تبرز بكل فظاعاتها في وجهها الإسرائيلي، حيث للصهاينة كل شيء، وللفلسطينيين لا شيء سوى الموت فقط، وقد أعلن الرئيس الكوبي فيدل كاسترو قبل أيام أن الإدارة الأميركية تستعين بالمافيات الأوروبية في التآمر وفي إحكام الحصار ضدّ بلاده، وأن الاتحاد الأوروبي متواطئ في تسهيل ذلك، والحال أن الاتحاد الأوروبي مغلوب على أمره، فقد أعلن المستشار الألماني هلموت كول، منذ عام 1992، أن قادة العصابات يعتمدون طريقة "جيمس بوند" من أجل انتزاع السلطة السياسية والاقتصادية، ليس في بلدان العالم الثالث فحسب، إنما أيضاً في أوروبا! قال كول: "إن مراقبتنا لهم بطريقة ديمقراطية لا تجدي نفعاً"! لقد تضمنت هذا الكلام، منذ ذلك التاريخ، رسائل رسمية بعث بها المستشار الألماني إلى حلفائه الغربيين، غير أن ما لم يجرؤ على ذكره هو أن المافيات مرعية من قبل إدارة عالمية عليا! ولنلاحظ أنه أشار في رسائله إلى أمرين: الأول، اعتبار وصول مثل هذه العصابات إلى مواقع السلطة السياسية في بلدان العالم الثالث أمراً مفروغاً منه، فكأنما هو حدث وانتهى الأمر، والثاني أنه أشار إلى أن الخطر على أوروبا قد يستوجب اللجوء إلى قدر من الوسائل غير الديمقراطية. الأحكام العرفية مثلاً؟ ربما! وقد أضاف كول في رسائله إلى أقرانه حكام أوروبا قوله:" إن قيمة الأموال التي ينفقها قادة المافيات من أجل الاستيلاء على السلطة السياسية والاقتصادية، في شتى أنحاء العالم، تزيد على تكاليف بناء قاعدة للأسلحة النووية الاستراتيجية"! ثم أردف:" إنهم يحاولون السيطرة على الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان، وذلك عبر القروض التي يقدمونها لحكامها"!
من يسيطر على المال العالمي؟
لقد تضمنت رسائل هلموت كول إلى حكومات أوروبا، عام 1992، معلومة غاية في الخطورة، فقد سجّل فيها أن كتلة من النقد الدولي موجودة خارج نطاق سيطرة الأنظمة الرسمية الدولية! وبالفعل، ففي ذلك التاريخ نقل المفكر الأميركي المنصف نعوم تشومسكي عن إحصائيات المصرف الدولي أن مبلغ 14 تريليون دولار (رجاءً الانتباه 14 تريليون!) من مجمل الكتلة النقدية الدولية غير خاضع للسلطات الحكومية في العالم اليوم، وأن هذا الرقم كفيل بجعل دفاع الدول الأوروبية عن عملاتها عقيماً، سواء أكان الدفاع في كل دولة على حدة أو ضمن إطار الاتحاد النقدي! والآن، يتوجب علينا الانتباه إلى المعركة الطاحنة الدائرة اليوم بين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، والتي يعتبر العراق المحتل أهم ساحات العمل على حسمها!
غير أن وضع الكتلة النقدية لا يقتصر على الأوروبيين، بل ينطبق أيضاً على الأميركيين، فلو أن الرئيس الأميركي أراد الشروع في سياسة إنعاش اقتصادي منطقية ومعتدلة فسوف يعترضه على الفور سحب محدود فحسب للأموال الدولية غير المسيطر عليها رسمياً في الولايات المتحدة، تسحب من سندات الخزينة وغيرها، فتتكفل بإفشال محاولته قطعاً!
السيطرة لا تقتصر على المال؟
في تلك الرسائل الخطيرة التي بعث به المستشار الألماني إلى أقرانه الأوروبيين، والتي نشرتها في حينه مجلة "ديرشبيغل" أكّد كول أن العصابات الدولية تسيطر أيضاً على العديد من وسائل الإعلام، والشركات العقارية، ووسائط النقل، وخاصة في إيطاليا الغارقة في بحر من الديون الخارجية! وهنا، نقول أننا لا ندري أين وصلت عصابات إيطاليا في سعيها للاستيلاء على السلطة السياسية؟!
كانت المعلومات التي توفّرت حينئذ لوكالة الأنباء الألمانية قد أفادت بأن قادة العصابات يعملون من أجل افتتاح أسواق جديدة للمخدّرات، وأنهم يستطيعون، في ذلك التاريخ، تسويق 670 طناً من المخدّرات في أوروبا سنوياً، أما في السوق الدولية عموماً فإن "الشركات" الكولومبية المتعددة الجنسيات تسوّق لوحدها كميات من المخدّرات تبلغ قيمتها 970 مليار دولار سنوياً!
الحكومات الأوروبية تخضع للمافيات:
في عام 1994، انهمكت دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات غريبة، مخالفة للتقاليد والقوانين والأخلاق، فقد أقرت السماح بثلاث ممنوعات: 1- المتاجرة بالأعضاء البشرية 2- استعمال المواد الكيماوية للتعقيم الجنسي للمجرمين 3- رفع الحظر عن استهلاك المخدّرات! لقد حدث ذلك كأنما بإرادة خارجية لا تردّ ولا تقهر! وسرعان ما رفعت إحدى عشرة دولة اوروبية الحظر عن الاستهلاك الفردي للمخدّرات! أي أن الدولة صارت طرفاً، وإن ثانوياً، له حصته من ريع تجارة المخدّرات! وما هي الذريعة التي قدمتها الحكومات؟ إنها قضية "الحرية الشخصية" في البلدان الديمقراطية! ويتوجب علينا، بناء على هذه الذريعة، أن لا نأبه لتحذيرات كول التي أطلقها قبل عامين فقط من إشاعة تعاطي المخدّرات، حول سعي العصابات إلى السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي!
المافيات في فلسطين والعراق!
للأسف الشديد، غدت مهمة أجهزة الإعلام المركزية المسيطرة دولياً، والمستولى على معظمها من قبل العصابات صناعة مشاعر الرأي العام وتشكيل أفكاره بعكس مصالحه، وهكذا فإن محركات الصراع الحقيقية تبقى مجهولة، وما يبثه الإعلام في معظمه لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ففي هذه المرحلة الأخيرة من عمر هذا العصر الأوروبي الأميركي الظالم والفاسد دخلت صناعة المخدّرات وتسويقها، مثلاً، في صلب نشاطات الشركات الدولية المتعدّدة الجنسيات، هذه الشركات التي يسيطر عليها الذين حذّر منهم المستشار الألماني دون جدوى، والذين صاروا يسيطرون اليوم على العراق مباشرة وعلناً، إضافة إلى فلسطين، وبناء على ذلك ندرك مدى السخف، أو مدى الخيانة، في مواقف أولئك الذين يتوقعون الخلاص الديمقراطي على أيدي المافيات، ويحاولون الحيلولة دون سلوك أمتهم للطريق الوحيد للخلاص، طريق المقاومة حتى النصر التام، حيث لا بديل آخر قطعاً سوى الموت الزؤام.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
