لقد شبهت منطقة الشرق الاوسط بالرخام الملون. و هذا التشبيه له مغـزاه, و ان هذه المنطقه لها ميزتها الخاصه من حيث التنوع القومي و الاثـني التي تعايشت منذ زمن بعيد بشكل غير منظم ولا متجانسا. تعايشت مع بعضها البعض دون ان تفقد اي من هذه القوميات و الاثـنيات خصوصياتها الثقافية, و مع هذا لم تنصهر اي منها في الاخرى بشكل من الاشكال, و لهذا السبب فان ظاهرة خلق شعب واحد ذو سمة ثقافية واحدة في تكوين الدولة الحديثة في منطقة الشرق الاوسط خلفت معها مشاكل و قضايا صعبة للدولة المركزية(او الوطنية), وهي ما برحت تعاني من هذه الازمات.
ان النظر لهذه القضايا تبين لنا في الوهلة الاولى بانها قضية داخلية للدولة, لانها و بسبب تعقيدات هذه القضية جعلت النظام السياسي للدولة تواجه ازمة حادة وقضية مستعصية على الحل. و لو نظرنا بشكل عام للموضوع سنصل الى نتيجة مفادها ان التهديدات الداخلية لا تؤخذ بمحمل الجد مقارنة بالتهديدات الخارجية. و لو رّكزنا جيدا لاكتشفنا بان حيّـز النشاطات القومية للمكونات المختلفة في دولة ما, و بسبب عدم تمايز الاطر و الحدود السياسية و الثقافية لها, تمتد لخارج حدود هذه الدولة.ان اي نوع من المطالبات و الحقوق المسيّسة لهذه القوميات في تركيبة الدولة ستؤثر بالتالي على الدول المجاورة.
يعتبر العراق من احد هذه الدول في منطقة الشرق الاوسط وهو لا يستثنى من هذه القاعدة, ووجود القوميات المختلفة في هذا البلد مثل العرب و الاكراد و التركمان و غيرهم يجعل مصير و مستقبل العراق يؤثر تاثيرا مباشرا بالدول المجاورة له. و لهذا يستدركنا سؤال في غاية الاهمية الا وهو , ما نوع الحكومة التي ستنصبها الولايات المتحدة الامريكية في العراق؟ و ما هو طبيعة نوع الحكم المقبل في العراق ؟ هل يكون حكما فيدراليا ام حكما شموليا مقتدرا؟
و هنالك ايضا سؤال اهم و الذي يوجب التامل و التفكير فيه و هوهل ستطرح امريكا مفهوما جديدا بديلا عن مفهوم حقوق الانسان؟ بمعنى اخر هل ان الولايات المتحدة الامريكية غّيرت المفهوم القديم و استحضرت مفهوما جديدا له و الذي يرتكز اساسا على الحقوق الجماعية و الفردية , ام انها سوف تستغل هذا المفهوم لتمرره الى حقوق القوميات و الاثنيات و......؟
بالتاكيد سوف يؤدي هذا التعامل و التطبيق الى تهديد امن الدول في منطقة الشرق الاوسط.
ان شرارة هذه التهديدات تتجلى حاليا بوضوح نحو دولتين في المنطقة هي ايران و سوريا , وهما معنيين بشكل مباشر من قِِِِِِـبل الولايات المتحدة الامريكية , فتجربة التهديدات الامريكية تسير على ركيزة التعريف الاول – حقوق البشر ضمن المفهوم الانساني – , ولكن التهديدات الموجهة نحو سوريا ليست في الحقيقة من نوع احترام حقوق الانسان , ولكنها مغلفة بذرائع اخرى ومن اهمها : الحماية من الارهاب الدولي , و موقف سوريا المناهض لعملية السلام في الشرق الاوسط, بالاضافة الى قضية امن اسرائيل , ولجؤ عناصر من حزب البعث و اتباع النظام العراقي السابق الى سوريا و غيرها من ذرائع توفر الحجج الكافية لامريكا لتمارس ضغوطها على النظام السوري .
ان هذه التهديدات في الحقيقة تشمل ايران بشكل اكبر, بسبب وجود القوميات و الاثنيات المختلفة في هذا البلد و التي كان و ما تزال لها مطالب سياسية ملحّة, الامر الذي يجعل ايران المستهدف المباشر من هذه الحملة الامريكية. و لو امعنا النظر بشكل موضوعي الي داخل الدولة الايرانية , و بنظرة واعية سنكتشف بشكل جلي صعود نبرة المطالب السياسية لهذه القوميات في ايران خلال السنوات القليلة الماضية. و ان اعلان هذه المطالب و الحقوق التي اخذت تعرض بشكل متزايد و ملفت للنظر على صفحات الجرايد و المجلات تثبت ما ندّعيه.
ان النجاح الباهر الذي حققته القومية العربية من خلال حزب الوِفاق الاسلامي – الذي يعتبر حزب قومي عربي- في انتخابات المجلس البلدي لمدينة الاحواز(الاهواز) , يعتبر مثالا بارزا و بيّنا للمطالبات القومية السياسية.
بالاضافة الى الرسالة المفتوحة و الصريحة التي ارسلها المتنّورون و المثّّقفون الاذربايجانيّون و الاكراد و العرب الى الرئيس (محمد خاتمي) للمطالبة بتطبيق المادتين 15 و 19 من الدستور الايراني , و ان هذه المطالب لهي مطالب حقة و مشروعة لهذه القوميات, و اذا لم يستجب النظام الحاكم لهذه المطالب ستؤدّي بالتآكيد تدريجيا الى ابراز" ازمة الهوية الوطنية" في ايران , من جهه , ما يجعل هذه القضية تكون ذريعة كافية لكي تضغط منظمة الامم المتحدة و التي تقودها حاليا الولايات المتحدة الامريكية على النظام في ايران و تغّذي بالتالي فتيل المواجهات التي ستنشب بين القوميات والنظام, و ستجعل النظام الايراني في زاوية حرجة وتضيّق عليها الفرص لاجبارها على اعادة النظر تجاه تعاملها وتقدم بالتالي تنازلات مفروضة عليها .
و لهذا نوصي النظام الحاكم في ايران بان يتخذ سياسة مرنة و شفّافة تجاه هذه القضية(القومية), و ان تطرح حلولا مقبولة و تكون الاساس للترابط بين الدولة المركزية و قوميّاتها, و ان لا تتعامل مع هذه القضية(القومية) بدون معايـير منطقية ( TOP-DOWN ) , وانما بشكل عمودي و ضمن القانون (مكونات الدولة) .
والتاكيد حول الاهتمام بالامور الاقتصادية و الحد من الفجوة الطبقية الحاصلة في المجتمع , مع التركيز على الاستثمارات المفيدة التي تؤدّي الى الحد من مشاكل الفقر و العنصرية ,التي ستؤدّي بدورها الى حل المشكلات القائمة , وبالتالي الى تطبيق مفهوم المواطنة , واعتبار ان الوطن للجميع.
الاهتمام في ازالة المشاكل الثقافية و اللغوية , لا تكون الا بتطبيق المادتين من مواد الدستور الايراني , المادة 15 و المادة 19 , والذي ندعو رئيس جمهورية ايران المعني بتطبيق مجمل الدستور في هذه السنة و باسرع وقت ممكن.
و في الختام نذكّر بان اعطاء الحقوق الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية للقوميّات المكوّنة للدولة الايرانية ستجعل وحدة الدولة في ايران ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض, و هو بالتالي امر ضروري و سيؤدّي بدوره الى سحب الحجج و دحر التهديدات الامريكية المباشرة و التي باتت تهدد الحدود السياسية و الثقافية لايران , ومن ثم تقوية اسس الدولة و شعبها في مواجهة هذه التهديدات.
الكاتب الايراني: بيمان وهّاب بور
ترجم المقال الى العربية: عادل السويدي (عربستاني يقيم في
هولندا) 2003-5-14
ملاحظة:
1- إن الكاتب يغيّب الكيان الإسرائيلي من تحليله و يقصّر أمثلته على الآقطار العربية , كما يغّيب الرؤية الامريكية للمنطقة.
2- أن ا لكاتب يستهدف تقوية الدولة الأيرانية , و نحن اذ نشترك معه بضرورة تطبيق مفردات العدالة للجميع , عدالة حقوق القوميّات كلّها لا السيطرة الفارسية على الشؤون المختلفة للدولة الايرانية , نرى ان الدولة الايرانية هي نتاج تمثيلي للمجتمع و الارض و المؤسسات التي توحّدهما , كما تحدده المفاهيم العلمية للدولة المعاصرة , الامر الذي يجعل الجميع متساوون في الحقوق و الواجبات , وهو ما يفتقده عرب الاحواز بصورة واضحة.
3- ان في المقال توجد بعض الكلمات او المفردات وضعت بين القوسين ,هذه كانت من اِِِضافات المترجم نفسه.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
