ورقة عمل عن ( المصالحة الوطنية )

منظمة التجمع الثقافي من اجل الديمقراطية- كربلاء

الحوار المتمدن-العدد: 2001 - 2007 / 8 / 8 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة عمل عن ( المصالحة الوطنية )
مقدمة الى مؤتمر المصالحة للقوى الوطنية و السياسية في محافظة كربلاء (28 -29 /7/2007)
...................................................................................

بعد التغيير في 2003 و أنهيار الدولة العراقية نتيجة الحكم الدكتاتوري البغيض و لأن التغيير تم بعوامل خارجية ، أبعدت الصف الوطني عن طرح ورقته في الاصلاح و التجديد و الديمقراطية و تخبط الحكومات اللاحقة في تحديد المسار الديمقراطي ، مما حرف التغيير عن معانيه الاصلاحية و الديمقراطية ، وولد مشاكل عديدة ادت الى تفاقم العنف و الارهاب في بلدنا العزيز .
أن الاصطفاف الطائفي الذي عمق الشرخ في المجتمع العراقي و أدى الى تخريب نسيجه المتوازن و موزائيكه الاجتماعي و الاثني والقومي نتيجة تكريس قيم التفرقة و المحاصصة البغيضة ، والذي أدى الى تسلق الطفيليين و العناصر الانتهازية و الضعيفة الى الصف الاول للدولة و بداية النزاعات الضيقة الافق و الابتعاد عن حب الوطن و التضحية في سبيله ادى الى تكريس ثقافة الكراسي المتقاطعة مع المصالح الوطنية ، كان لابد من تصحيح هذه المسيرة عبر مجموعة من القيم رأينا الالتزام بها لرأب الصدع و التي يمكن تحديد أهدافها في النقاط التالية :-

1- العمل على أعتماد المواطنة و الكفاءة أساسا للعقد الاجتماعي .
2- بدأ علينا اولا التوقف عند العنوان ( المصالحة الوطنية ) و هذا يعني ان هناك مشاكل و عوائق بين أبناء الوطن الواحد تعيق وحدتهم ، علينا تشخيص هذه المشاكل ، ما هذه المشاكل ؟ ، هل هذه مشاكل تخص بناء الوطن وبرامج التمية الاجتماعية ؟، أم أنها مشاكل من نوع أخر أن كانت كذلك فهي مصالحة وطنية و أن كانت غير ذلك فهي مصالحة غير وطنية .
أي عمل أو فعل أو نشاط يوصف بالوطنية أو الوطني يعني أن القائمين بهذا الفعل أو النشاط هم مواطنون وطنيون يفعلون الهوية الوطنية على الهويات الفرعية .
الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة طائفية و ليست حكومة وحدة وطنية كما تدعي و المشروع الطائفي يفعل التجزئة ويشيع الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، لذا فأن المصالحة الجارية حاليا هي في الحقيقة ليست مصالحة وطنية بل هي مصالحة طائفيةوعرقية تعتمد الهويات الفرعية وهنا تكمن العلة حين يغيب الوطن والشعب ، في الوقت الذي تحدث مصالحة طائفية تكون هناك خصومة مع الشعب و الوطن ، والمصالحة الوطنية هي مصالحة مع الشعب و الوطن ، على ضوء ما تقدم لا يمكن للطائفيون تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ، لانهم لا يعتمدون المواطنة في بناء الدولة و لا الكفاءة في المفاضلة .
كون الحكومة الحالية اعتمدت المحاصصة الطائفية في تكوينها فأنها تعاني من أنقسامات حادة و غير منسجمة مع بعضها و هي بحاجة الى مصالحة نفسها قبل أن تقدم على مصالحة الغير والمساومات بين الفرقاء في الحكومة والبرلمان قائمة على قدم وساق والتستر على جرائم القتل و الفساد المالي كلٌ يتستر على الاخر ، ( لا يمكن لحكومة ضعيفة الاداء ان تحقق استقرار وبناء للدولة والوطن .
من اجل ان يكون لدينا مشروع مصالحة وطنية بحق :-
1- علينا أولا المباشرة بتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية ، حكومة ذات أنتماء وطني تترفع عن الانتماءات الفرعية تباشر بالعمل على تحرير المواطن من الازمات الاقتصادية الحادة و تقديم الخدمات المناسبة
2- المباشرة ببناء قوات مسلحة ذات الولاء الوطني ، وقضاء وطني لا تشوبه شائبة
3- عندما يكون لدينا حكومة وطنية قوية مصدر قوتها الشعب كله يمكن ان تتحاور مع الكيانات السياسية ( المسلحة خاصة ) و التي أغلبها طائفية و عشائرية و مصادر قوتهم الدول الاقليمية و ليس الشعب .
4- وفي ظل حكومة مركزية قوية يمكن العمل على تحقيق الفيدرالية ، الفيدرالية في ظل حكومة طائفية ضعيفة تعني التجزئة والفيدرالية في ظل حكومة وطنية قوية تعني الوحدة .
أذن الحل في قيام الدولة الوطنية التي تعتمد المواطنة كوحدة بناء و الكفاءة وحدة قياس والدولة الطائفية او القومانية هي نقيض الدولة الوطنية و نقيض كل ما هو وطني فهي تعتمد الانتماء العرقي او الطائفي او حتى الايدولجي في بناء الدولة . فمن اجل مصالحة وطنية حقيقية علينا ان نعتمد دراسة موضوعية لهموم الشعب و الوطن و تكون من ضمن الاولويات .
3- العمل على أيجاد نسيج أجتماعي متوحد بين الناشئة و الشباب و الفئات الاخرى تهتم بالتربية الوطنية عبر مناهج تربوية حديثة تبدا من البيت و المدرسة و خلق جيل وطني موحد مؤمن بعملية التغيير الديمقراطي السليم ،وتفعيل دور المؤسسات الاعلامية الوطنية .
4- السعي كي يتحول المجتمع المدني ( ومنظماته ) الى قوة اشتراك و قوة أقتراح يساهم في تقديم اللوائح و مشاريع القوانين و المقترحات المعبرة عن الكل الاجتماعي و ضرورة تعزيز الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني .
5- التنمية حق جماعي وحق فردي للانسان و لايمكن الوصول اليها دون تعزيز الديمقراطية بوصفها حقلا للشفافية و القضاء على الفساد و نهب الثروات و طريقة للحكم الصالح و فصل السلطات و تامين استقلال القضاء .
6- الدولة الوطنية تعتمد الدستور الوطني الموحد دون تمييز بين ابناء الشعب وعليه فأن التعديلات الدستورية يجب ان تكون ضامن للنهج الديمقراطي عبر الغاء الفقرات المبهمة و المطاطية و الطائفية و أحترام الادوات الديمقراطية في حرية وشكل الانتخابات و الشفافية و مبادىء حقوق الانسان و العدالة الانتقالية ، ولايمكن تحقيق الديمقراطية و بناء مؤسسات المجتمع المدني بغياب العلمانية كنظام و اداء اجتماعي و حكومي .

منظمة
التجمع الثقافي من اجل الديمقراطية - كربلاء
26 / 7 / 2007

#منظمة_التجمع_الثقافي_من_اجل_الديمقراطية-_كربلاء (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات