ssالمعارض السوري رياض الترك في مؤتمر نظمته منظمة العفو الدولية في لندن:sss
ppلندن ـ القدس العربي
ـ من سمير ناصيف:
رفض المعارض السوري البارز رياض الترك فكرة سقوط النظام السوري الحالي علي يدي الولايات المتحدة مؤكدا ان جميع الانظمة الاستبدادية في العالم ستسقط، وليس لها اي مستقبل اينما وجدت، ولكنها يجب ان تزال بواسطة شعوبها.
وتحدث الترك، وهو القائد الذي قضي 18 سنة من حياته في السجون السورية ابتداء من عام 1952 وانتهاء بالنظام البعثي الحالي الذي احتجزه للفترة الأطول وافرج عنه عام 1998 ثم عاد واعتقله في ايلول (سبتمبر) 2001 بعد فشل ما سمي آنذاك ربيع دمشق .ppp
وألقيت المحاضرة في مقر منظمة العفو الدولية في لندن امام مجموعة من الصحافيين ومؤيدي حقوق الانسان.
واشار الترك الي ان الحاجة الي التغيير في سورية بدأت قبل نظام حافظ الاسد، واستمرت في عهده وما زالت مستمرة في عهد ابنه، وذلك علي الرغم من ان حافظ الاسد اعترف في عامي 98 و99 بالحاجة الي التغيير وان بشار قام بمبادرات في هذا المجال.
ولا توجد، برأي الترك، في سورية حاليا قوي قادرة علي التغيير من فوق لأن اجهزة القمع ما زالت العائق الاول امام الحل وهي لا تستجيب حتي لما يتحدث عنه الرئيس بشار الأسد وما يصدره من قرارات .
واضاف ان الهجوم الامريكي علي العراق وأزمة سورية الاقتصادية الداخلية ساهمتا في تضعضع السلطة في سورية واستمرار الوضع القمعي علي ما هو عليه في وقت تحاول الولايات المتحدة خلاله استثمار ما تسميه انتصارها في العراق للفرض علي سورية القبول بسياسات معينة بدلا من ان يجري التغيير في البلد من تحت ومن الشعب السوري وبواسطة القوي الديمقراطية وعبر حل تناقضات المجتمع، فالولايات المتحدة، برأي الترك، تفرض سياسات تناسب مصالحها، والمطلوب نشوء خط سياسي ثالث وهو ليس خط امريكا ولا خط النظام الحالي، وضعف المعارضة في سورية حاليا يعود برأيه، لسببين اولهما، الارهاب والاعتقالات من جانب السلطة في السنوات الثلاثين الماضية وقبلها، وثانيهما الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة عموما وفي سورية خصوصا.
هيثم المناع
وبالنسبة لعودة المعارض السوري البارز الآخر هيثم المناع الي سورية مؤخرا، قال الترك مع انني رغبت بتجنب الحديث عن هذا الموضوع، فسأقول كلمتي هنا بصراحة انا شخصيا اؤيد عودة كل مهاجر الي وطنه سواء برضي خارجي، او لأن السلطة السورية سمحت له بذلك، فهذا حقه الانساني. وانا لا اشكك بنيات المناع، كما لا اتوقع ان يشكك الناس بنياتي عندما تم الافراج عني مؤخرا فيما أبقي سجناء آخرون في الاعتقال. ولكن ملاحظتي هي انني اتمني علي الناشطين في حقوق الانسان الا يتجاوزوا حدودهم ويقرروا الانتقال الي العمل السياسي المباشر من دون استشارة السياسيين. هيثم قال انه سيسألني رأيي حول انخراطه في السياسة، ولم يفعل ذلك، بل ذهب وبدأ باطلاق التصريحات قائلا ان ملف المنفيين السوريين اصبح في يد وزارة الخارجية والرئاسة السورية. ولنفترض ان هذا صحيح، فقد قام هيثم بالدعاية للنظام قبل التأكد من صحة ما يقول. انني اتمني ان ينتقل هذا الملف من ايدي الجلادين الامنيين المتسلطين ويصبح بأيدي الرئاسة والخارجية، ولكن علينا التأكد قبل اطلاق التصريحات.
ثانيا: قال هيثم ان ملف المنفيين السوريين سيحل قبل نهاية هذا العام واعتقد انه مخطئ. ولنفترض ان هذا صحيح فهذه دعاية للنظام قد تؤخر اتخاذ الخطوات العملية، في هذا المجال. علينا الا نخلط بين العمل في حقوق الانسان والسياسة ان السياسة وسخة والعمل في حقوق الانسان شرف للجميع .
وبالنسبة للتعاون الاستخباراتي والامني بين الاجهزة القمعية الامنية في سورية والاجهزة المماثلة في الولايات المتحدة، قال الترك: عندما اعتقلت في عام 1952 كنا نظن ان اديب الشيشكلي ديكتاتور كبير، ولكن مع انه تم اعتقالي في احدي غرف سرايا العدل وتعذيبي هناك، بعد خروج الجميع من السرايا، فمستوي التعذيب آنذاك كان محدودا، اما الآن ففي سورية قلاع وثكنات واسعة تستطيع استيعاب العدد الكبير من المعتقلين حيث تستخدم ضدهم احدث وسائل التعذيب المستوردة من الشرق والغرب. وهناك اقبية لا يمكن رؤية النور فيها. وخلال سجني، في فترة قيادة حافظ الاسد، لم ار الشمس الا بعد عشر سنوات من الاعتقال، وعندما خرجت، انتقلت مباشرة الي المستشفي. ان الانظمة الديكتاتورية تحسن آلات قمعها، والامريكان والسوفييت والالمان كانوا يزودون النظام السوري بالات القمع والتعذيب المتطورة. وبعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك وواشنطن عرض مسؤولون امنيون سوريون تقديم خبراتهم للامريكيين في الاستجواب القمعي! وليس لدي اي معلومات عن تعاون قائم حاليا بين امريكا وسورية في مجال تبادل المعلومات والخبرات في مجال هذا النوع من الاستجواب القمعي، ولا اعتقد ان الولايات المتحدة بحاجة الي خبرة السوريين في هذا المجال .
واكد الترك وجود الآلاف من المفقودين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين وسواهم من الذين اعتقلوا ونقلوا الي سورية ولا يعرف مصيرهم. واشار الي القانون رقم 49 الصادر بتاريخ 5/7/1980 الذي يعتبر كل منتسب لجماعة الاخوان المسلمين مجرما ويعاقب بالاعدام، والي المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر بتاريخ 25/1/1969 والذي ينص انه لا تجوز ملاحقة العاملين في ادارة امن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها خلال تنفيذ المهمات الموكلة اليهم. كذلك اشار الي المرسوم 549 الصادر بتاريخ 25/5/1969 الذي يجعل التبرئة تشمل المنتدبين والمتعاقدين مع الدولة بالاضافة الي العاملين في جهاز الأمن.
وطالب الترك بدعم اكبر لمنظمة العفو الدولية وللمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان لكونها تبذل جهودا كبيرة لاطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية وابطال القوانين القمعية التي تتنافي مع الكرامة الانسانية، اكان ذلك في سورية او في العالم الغربي الذي ترتكب فيه حاليا تجاوزات كبيرة في هذا المجال، باسم مكافحة الارهاب. واستشهد بقول الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايرين خان بضرورة الدفاع عن حقوق الانسان خصوصا في اوقات الحرب والخطر وانعدام الأمن.
وتحدث بالتفصيل عن اختباراته الصعبة في السجن مؤكدا انه صادق الكثيرين، ولكنه يفكر بشكل خاص بضابط فلسطيني من فتح ما زال معتقلا منذ عام 1983 واسمه مصطفي ديب خليل (ابو طعان) وكان قد اسر في طرابلس (لبنان) في تلك السنة وفقد النظر في احدي عينيه بسبب الضرب والتعذيب.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
