ِشرفاء وشرفاء

حسام مطلق

الحوار المتمدن-العدد: 1993 - 2007 / 7 / 31 - 11:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

نحن نتعرض لهجوم. الوقت ليس وقت المراجعة فنحن في حالة دفاع عن النفس. هذه افكار اميركية يراد منها خلخلة مجتمعاتنا عبر تمرير قيم لاروحية تناقض واقعنا وتجعلنا غرباء في اوطاننا. العولمة وسيلة اميركية للسيطرة على مقدرات شعوبنا. الليبرالية عدوة للاسلام والعروبة. العبارات كثيرة وبعضها لم يكن بالاتزان الذي قدمته ولكنها تصيب ذات المعنى.
هذا ما اعتاد الكثير من المعلقين ان يتفاعله به مع كل مقال او طرح جديد نسبيا.
هنا ادناه انقل ترجمة حرفية لمقالة نشرت في صحيفة يديعوت العبرية صباح اليوم واترك للقارىء الكريم ان يتلمس فيها جملة امور.
1- ان المجتمع الاسرائيلي ليس كتلة واحدة ولايجب ان ننظر اليه ككتلة واحدة.
2-ان بعض الاسرائيلين اشرف من الكثير من العرب والمسلمين ولديهم شجاعة تسمية الامور بأسمائها.
3-ان تسمية الامور بأسمائها واصابة كبد الحقيقة لايشكل تهمة معلبة بالخيانة ولكن سوف ينظر الى المقال على انه تعبير عن الراي, ويمكنني ان اؤكد لكم ان اليمين الاسرائيلي سوف يشن هجوما على الكاتب ولكن اقصى ما يسمح به القانون ان يوصف الكاتب بالسذاجة ولن يتهاون الاسرائيليون ان وصف الكاتب بالخيانة.
4-لست اريد من خلال هذه المقارنة السريعة ان اروج للاسرائيلين فلن يحبهم العرب والمسلمون ولو ولج الجمل في سم الخياط ولذلك اسباب معروفة ومفهومة وليس هذا مضمار مناقشتها ولكنني اريد ان اقول انه آن الآوان ان نتواصل بحرية فكرية ونؤمن بحق بعضنا البعض في التعبير بعيدا عن المقدسات. وفقط ضمن هذه المعادلة تصبح صورتنا اوضح للغربين . فلا الغرب واحد ولا اسرائيل واحدة ولا نحن واحد. هناك تباينات نخضع جميعا لها وعلينا ان نبدأ التعلم بالقبول بها. تباين اللغة والمفاهيم بيننا ضرورة لنا هي بينهم حالة صحية علينا ان نتعلم منها.
يديعوت – مقال – 27/7/2007
تخريبات الصندوق القومي لاسرائيل
بقلم: ب. ميخائيل
كاتب يساري
قانون الصندوق القومي المقترح – الذي يسعى الى حظر تسليم اراضي لغير اليهود هو فعل شائن. لا يوجد وصف آخر لقانون يشترط حقوق الملكية بالهوية الدينية. يخيل أن حتى مقترحي القانون يعرفون ان هذا عمل شائن. فلو لم يكونوا يعرفون، فما المعنى من اخفائهم هذا التلوث خلف الاكاذيب والالتواءات، التلاعب اللفظي والديماغوجي؟
مع مؤيدي القانون، الذين يعرفون عما يدور الحديث، لا معنى للجدال. فنفوسهم مسمومة بما يكفي. ولكن من أجل الضالين والمضللين، أولئك الذين ببراءة ابتلعوا الطعم الذي قدم لهم جدير بنا أن نوضح كل المعاذير وكل الحجج. وها هي:
1. مسوقو القانون يقولون: "اليهود جمعوا القرش فوق القرش كي ينقذوا الاراضي من أجل الشعب اليهودي".
كذب. معظم هذه الاراضي، ثلثيها تقريبا، هي اراضي سلبت من اصحابها بقوة الذراع، الطرد او قوانين المصادرة العنصرية. ومن اصل ملايين الدونمات التي بيد الصندوق القومي، بصعوبة 950 الف اشتريت قبل قيام الدولة. كل الباقي تلقاه من الدولة التي ارادت مقاولا فرعيا لمهمة التمييز الملوثة، فيما هي تغسل يديها منها. وبالتالي – ليس "الصندوق الازرق"، وليس "قرش فوق قرش"، وليس "الشراء". مجرد سلب مسلح.
2. يواصل قوادو العنصرية ويقولون: "الصندوق القومي دفع لقاء هذه الدونمات مالا كاملا".
كذب. في صفقتان مظلمتان، مشكوك بشرعيتهما وشبه مخفيتين، "اشترى" الصندوق القومي من دولة اسرائيل 2.370.000 دونم ارض سليبة كهذه. وهي تتضمن ايضا مناطق بلدية، مناطق بناء، كروم نشطة وما شابه، ولكن الثمن المتوسط الذي تقرر للدونم كان: 40 (بالكلمات: أربعون) ليرة... ثمن كلمة "سخيف" صغيرة عليه. وهذا ايضا – ليس واضحا باي قدر دفع، وكيف.
في شباط 1960 بحثت الكنيست في "قانون مديرية اراضي اسرائيل" وفي مسرحية برلمانية رائعة، بسخرية ناعمة، بعلم ومعرفة لم يتبقَ منذ ذكر في الكنيست اليوم، مزق النائب الراحل يوحنان بدر من حركة حيروت هاتين الصفقتين إربا، وجعلهما رمادا سخيفا وفاسدا. ورغم قصر اليراع، فمن الواجب التربوي ان نقدم على الاقل نموذجا صغيرا واحدا من ذاك النقاش اياه.
النائب بدر: "الصندوق القومي اشترى من اراضي الدولة 2.3 مليون دونم، في فترة أسمى الدعاة في خارج البلاد ذلك بـ "انقاذ الارض". "انقاذ الارض" من قبل الصندوق القومي – من دولة اسرائيل.
هذه السخرية اللاذعة ايقظت غضب النائب موشيه كول عليه.
كول: ماذا تهم كل هذه القصة؟
بدر: اريد لكل هذا ان يدخل في "محاضر الكنيست".
كول: لماذا انت ساخرا لهذا الحد بالنسبة للشراكة مع الشعب اليهودي؟
بدر: ما هذا "الشعب اليهودي"؟ أي تعبير هذا عن بضعة يهود يسكنون في رحافيا؟
وهكذا دواليك، وهكذا دواليك، الى أن تختنق الحنجرة من التوق لمثل هذا البرلماني المتفرد.
باختصار، لا بيع، لا شراء ولا مال كامل. مجرد صفقة شوهاء اخرى لخصخصة عبء العنصرية.
3. يعتقد مؤيدو القانون: "الدولة أخذت على عاتقها ادارة اراضي الصندوق القومي بأمانة ولهذا فهي ملزمة بمباديء الصندوق القومي".
هراء وسوء طوية. الدولة لا يمكنها أن تأخذ على عاتقها مباديء تتعارض مع مبادئها وقوانينها، فقط لانها قبلت ادارة املاك جهة ذات مباديء مرفوضة. وحسب ذات المنطق فان من حق الدولة أن تأخذ على نفسها الادارة "المخلصة" لاملاك منظمة جريمة، وعندها سيكون من حقها أن تتصرف حسب مباديء منظمة الجريمة تلك.
4. يقول الاوري ارئيليين والعامي ايلونيين: "الصندوق القومي هو هيئة خاصة. مسموح له التصرف كما يحلو له".
كذب. حتى للهيئة الخاصة محظور ان تكون عنصرية. الكشك الذي يرفض بيع الكازوز لليهود – حكمه واحد: الاغلاق. الشركة التي تحظر تسليم اراضي للعرب – حكمها واحد: الاغلاق. حتى اسمه "الصندوق القومي لاسرائيل" وخسارة انه لم يحصل هذا غداة قيام الدولة.
ولكن توجد أيضا وِقفة دعابة في القانون المقترح، بل وفي الوضع القائمة ايضا. للوهلة الاولى، المميز ضدهم هم فقط العرب الانذال. عمليا اسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في العالم التي حتى شؤونها العقارية يشرف عليها المتفرغون للشؤون الدينية. نحو 13 في المائة من اراضيها (ولا مانع قانوني من تطبيق ذلك على كل ما تبقى) مسموح بها فقط لمن يجلب بطاقة من الحاخامية تبين بانه يهودي. وبالمقابل، فانها محظورة على كل المسيحيين، الهنود، المسلمين، الملحدين، المستثمرين الاجانب ممن لمم يتهودوا، وكذا نحو 700 الف مهاجر "بلا دين" من رابطة الشعوب. انا واثق ان العالم الواسع، الامم المتحدة، الفاتيكان والمحكمة الدولية في لاهاي سيسرهم تسجيل ذلك أمامهم.
وبالتالي، لن تجدي المعاذير. قانون الصندوق القومي هو عمل شائن. وبخروجه من تحت يد اليهود، يكون هو شائن على نحو مزدوج ومضاعف. فلا تكاد أمة لم تحاصر اليهود بقوانين كهذه. من قيصرية روما وحتى ألمانيا النازية في الماضي، من ايران وحتى السعودية اليوم. وها نحن ما أن حصلنا على المجد والملك، واذا بنا نحن ايضا، الذين تمتليء بطوننا بالطموحات لتنوير عيون العالم - اصبحنا ككل الاغيار.
وللحقيقة، اسوأ من معظم الاغيار. إذ باقي الشعوب نضجت، بلغت، تعلمت المعايير والقيم وكفت عن العنصرية القانونية. في اسرائيل، عنصرية القانون تصعد فقط وتزدهر. وليس في الخفاء، في الظلمة، بالاحابيل، كما جرى الامر حتى الان بل امام ناظر الجميع. على رؤوس الاشهاد وبكامل العري.

#حسام_مطلق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل