قانون النفط والغاز المعدل استخفاف بمصالح العراق الوطنية الجزء الرابع والاخير

علي الاسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1989 - 2007 / 7 / 27 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ندوات ومقابلات وتصريحات تتناقلها كل يوم تقريبا وسائط الاعلام المختلفة، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون النفط والغاز المعدل، وعن تحويله الى المجلس النيابي لمناقشته والتصديق عليه. ونسمع بنفس الوقت بعض اعضاء المجلس النيابي والحكومة من يقول،ان مشروع القانون ما يزال لم يعرض على المجلس بعد.في نفس الوقت تصرح اطراف اخرى، ان لجانا تكونت من الكتل النيابية لدراسة المشروع. والرأي العام متلهف لسماع وجهة النظر الصائبة في مشروع القانون المثير للجدل والشبهات. ان جماهير الشعب تسعى لمعرفة ما يدور خلف الكواليس من صفقات، لتقرير مصيرالاحتياطي النفطي العراقي للخمسين او الستين عاما القادمة. وتخشى جماهير شعبنا ان يفرط بحقوقها وحقوق الاجيال القادمة، بتشريعات تسمح باعادة هيمنة شركات النفط الاحتكارية على الثروة النفطية،كما يفرط الان بموارد البلاد الحالية من النفط والمشتقات النفطية.ان مخاوف الناس هذه مشروعة وصائبة،لكون الساعين لاصدار قانون النفط والغاز،واللوبي النفطي اللاهث لاصداره، هم انفسهم من يتم بعلمهم وصمتهم، استحواذ امراء الطوائف على المشتقات النفطية، مباشرة من مواقع انتاجها وثم تهريبها الى دول الجوار. وتمرعبر سلطات الحدود البرية والمائية،صهاريج المشتقات النفطية والنفط الخام المسروقة بعلمهم ،وبعلمهم ايضا ازدهرت وتزداد ازدهارا تجارة السوق السوداء بمستحقات المواطنين من المشتقات النفطية.
والمضحك المبكي ان البعض من اعضاء المجلس النيابي، ممن يدعى ان المجلس النيابي لم يتلقى مشروع قانون النفط بعد، تتكرم لوجه الله، بتنظيم محاضرات و عقد ندوات اسهبوا فيهافي الثناء عن ايجابيات قانون النفط ومزاياه. وتغاضوا بكل وقاحة، عن دورالادارة الامريكية والاحتكارات النفطية ، في صياغته ومن ثم الضغط على الحكومة العراقية للموافقة عليه.و بدلا عن ذلك، تحدثوا عن الأفاق الرحبة التي سيتيحهاألأخذ بعقود الشراكة في الانتاج،وعن الفرصة الذهبية التي ستشهدها الصناعة النفطية العراقية، فيما لو تم الاسراع بتشريعه في اقرب وقت ممكن.لكن تلك الادعائات الغادرة لن تصمد امام حقائق تتكشف يوما بعد يوم، عن مشروع قانون النفط المبهم والمموه والخادع للعراقيين النجباء. ثمة حقيقة مرة ستكشفها الصحافة الغربية الحرة قريبأ، كما سبق لها ان كشفت عن الصيفة الاولية لمشروع قانون النفط والغاز،التي اعدتها الادارة الامريكية،وباطلاع و موافقة كبرى شركات النفط الاحتكارية الغربية في تموز2006.فقد اماطت اللثام الصحيفة البريطانية( الاندبندنت اون صنداي)عن تقرير تضمن تفصيلات مذهلة عن مسودة قانون النفط والغاز( العراقي)، الذي يدفع باتجاه توقيع اتفاقيات بين الحكومة العراقية واحتكارات النفط الكبرى مثل البريطانية(بريتش بتروليوم وشيل ) والامريكية(اكسون وشيفرون)، وفق اتفاقات تقاسم الانتاج لمدة تصل الى30 عاما. ان مجلس الوزراءقد وافق بالاجماع مرتين على مشروع قانون النفط والغاز، مرة على المسودة الاولية بتاريخ 26/2/2007، ومرة على المشروع المعدل الحالي في شهر حزيران الماضي(كما اعلن رئيس مجلس الوزراء شخصيا)،عن ذلك. لم يعد سرا( وقد تناقلته الصحافة العالمية) خبراعداد النسخه الاصلية لمشروع قانون النفط والغاز من قبل شركة(بيرينغ بوينت الاستشارية ) لحساب الادارة الامريكية.اما التعديلات المزعومة على المسودة، فلم تكن اكثرمن غطاء لتنازلات جديدة لصالح شركات النفط الاحتكارية. والمثير للاستغراب، ان قادة الكتل الطائفية وبين الفينة والفينة، يطلقون اراءانتقادية لمشروع القانون،وكأن توزيعا للادوار يتم، لاخراج قانون يحوزعلى موافقة الجميع خلف الابواب المغلقة، ومعارضة الجميع خارجها، وفق نموذخ لديمقراطية جديدة وفريدة في عراق القرن الواحد والعشرين. لكن الاناء ينضح بما فيه، وسنرى بان الصحف الحرة في امريكا نفسها، احرص منا على ضمان حقوقنا الوطنيةفي ثروات بلادنا. اذ في الوقت الذي تنفي الحكومة وجود اي نية لمنح عقود مجحفة بالعراق، بدليل عدم وجود اي ذكرلما يسمى بعقود تقاسم الانتاج، لكن مسميات جديدة قد حلت محلها ليبق المضمون شراكة بامتياز.عقود التنقيب والانتاج، وعقود الادارةوالتطوير والانتاج،جريمة سطو باسلوبين مختلفين. انهم بذلك يخدعون انفسهم ،قبل ان يخدعوا شعبهم العراقي. وبهذا الخصوص تذكر الصحفية انتونيا جوهاز من( النيويورك تايمز) في عددها الصادر في العاشر من اذار الماضي ما يلي:واذا ماقدر لقانون النفط والغاز الجديد الذي سيعرض امام البرلمان العراقي، ان يخرج الى حيز التنفيذ، فانه سيساعد شركات النفط العالمية على تحقيق حلمها القديم. فحسب قانون المحروقات الجديد،سيتم نقل معظم النفط العراقي من سيطرة الحكومة الى ايدي الشركات العالمية، وذلك لاجيال مقبلة. ومن المرجح ايضا، ان تستفيد شركات النفط العالمية (من عقود هي الافضل في العالم)، بما فيها تلك التي يطلق عليها اتفاقيات تقاسم الانتاج. وقد تفضل الحكومة العراقية في النهاية رعاية مصالح شعبها بالحفاظ على مقدراتها من النفط وصونها من الاهدار، لو لم تكن خاضعة للضغوط الخارجية التي تمارسها ادارة بوش، والشركات الاجنبية النفطية ،فضلا عن تواجد 14000 الف من القوات الامريكية فوق الاراضي العراقية. لقد اكد (الدكتور بول وولفوتز) احد صقور البيت الابيض والنائب السابق لوزير الدفاع الامريكي،طمانة الكونكرس الامريكي في اذار 2003 ، ان العراق يسعى لتمويل عملية اعادة بناء بنيته التحتية، ونسبيا بشكل فوري. وكان المخططون الامريكان، قد تنبئوا، بان انتاج نفط العراق سيتضاعف وبشكل محموم من 3الى 6 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2010. هذا الخبرنقلته في حينه الملف برس من واشنطن. لكن الاكاديمي الاستاذ(كريستيان بيرنتي) المتخصص في شؤون الثقافة والسياسة، ومؤلف كتاب (الحرية -- ظلال وهلوسات في العراق المحتل) قال في دراسة اصدرها بواشنطن (معهد الاعلام المستقل):- لقد خفضت الحرب والفساد والذبح الطائفي، وايضا موجة الجرائم الهائلة قدرات نفط البلد الضخمة مرة واحدة، وحولتها الى ما يشبه (زومبي صناعي), والزومبي جثة يظن انها اعيدت لها الحياة واصبحت شخصا عديم الارادة، وما برح(عملاق النفط) هذا يمشي على عكازات وبعض اجهزته شغالة، لكنه جوهريا يعيش بجسد ميت. وعلى الرغم من هذا (والكلام للاستاذ بيرنتي) فان جنرالات النفط وصندوق النقد الدولي، شرعوا في ممارسة ضغوطهم على العراق ليجتاز كليا ما امامه من عقبات، وبتشريع قانون السوق الحرة للهيدروكاربونات ،الذي يسمح لشركات النفط الاجنبية بتحقيق ارباح ضخمة من نفط العراق، وهي مسودة القانون التي وافق عليها مجلس الوزراء وارسلها الى البرلمان.وتضيف (الملف بريس)،- ببساطة فان قانون النفط الجديد لن يخدم العراق، بحيث يجعله ياكل من صحن عمالقة النفط. وبينما يدافع القانون عن مجموعة من الاهداف الاقتصادية الوطنية، فانه لا يعرض ادنى مستوى لمشاركة الدولة، ولا يسد ثغرة تحديد مبالغ الارباح التي يجب ان تكسبها الشركات الاجنبية.ان مثل هذه الاراء تعرضها الصحافة ووسائل الاعلام الغربية الامريكية، في حين بلوذ بالصمت العراقيون المنحازون لمشروع القانون، دون ذرة حياء او حرج .ويتباكى اللوبي النفطي العراقي،الذي تتصدره اسماء وزراء سابقين وحاليين، على الوقت الضائع من العراق الجديد، لتباطئه في الموافقة على مشروع قانون النفط . ولنتطرق الى التعديلات المزعومة على مسودة مشروع القانون الاولية، التي ناقشنا بعضها في الاجزاء الثلاثة السابق نشرها على الصفحة الغراء الحوار المتقدم. ان النسخة المعدلة من قانون النفط والغازقد افرغت المادة (31) الخاصة بالحماية البيئية من اهم المعاييرفي الادارةالبيئية، اضافة الى حذف عنوان المادة نفسها (الحماية البيئية والسلامة). و تم دمجها هامشيا في المادة (24/اولا)، كاحد الالتزامات التي ينبغي على شركة النفط الوطنية وحاملي التراخيص مراعاتها، عند قيامهم بادارة العمليات البترولية.وتم حذف اهم التزام بالمعاييرالبيئية، الذي ورد في النسخة الاولية هكذا:- اضافة الى قيامهم بموجب الاساليب المثلى في صناعة النفط او الادارة المثلى لشبكة الانابيب، فيتوجب على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي التراخيص الاخرين، ان يقوموا بالعمليات النفطية، بما يتلائم مع التشريعات البيئية والتشريعات الاخرى، الواجبة التطبيق في جمهورية العراق لمنع تلوث الهواء والاراضي والمياه. وكذلك سوف يقومون بالعمليات النفطيةبحيث يمتثلون لمعاييرالادارة البيئية لسلسلة(اي.او.اس14000) المعدلة وما سيتبعها من تحديثات في المستقبل. ان هذا المعياريعتبر من اهم المعاييرللتعامل مع الاثار المدمرة للبيئة الممكن قياسه، وبالتالي يصعب دحضه والتلاعب بالنتائج التي يتوصل اليها بواسطته. وهو على عكس الالتزامات الاخرى التي يمكن التحايل والهروب من تبعاتها. ولهذا السبب وعلى الاغلب، جرى اعادة صياغة المادة ووضع الحماية البيئية في مجموعة من المطالب سهلة الضياع في خضم العمل وضغوطه لصالح الشركات النفطية الاجنبية. والموضوع الاخرالمهم في ( المادة 24) هو تعويضات العاملين عن الاضرارالتي تلحق بهم، نتيجة الاخلال بقواعد السلامة في ورش العمل. فقد كانت صريحة فيما يخص الممتلكات،في وقت تجاهلت موضوع التعويض بشكل كامل، عندما تعلق الامر بسلامة العاملين في الانشطة النفطية. والنسخة المعدلة كما النسخة الاولية، تعاملتا مع سلامة العاملين بتجاهل لا ينم عن اية مسؤولية وطنية او اخلاقية. يتطلب النص صراحة على التزام حاملي تراخيص التنقيب والتطويروالانتاج بضمان حق العاملين بالتعويض الكامل، عن اي اضرار قد يتعرضون لها في فترة تواجدهم اومزاولتهم اعمالهم مع ولصالح شركات النفط الاجنبية،ووفق القوانين العراقية او منظمة العمل الدولية ايهما الاعلى. ونود التاكيد هنا مرة اخرى، الى ضرورة تشريع قانون ينظم ادارة وحماية البيئة، باسرع وقت، ليتزامن مع بدء النشاطات البترولية الواسعة في البلاد. اما الموضوع الاخر الذي اثرناه في كتابات سابقة، كما تطرق له العديد من الكتاب خلال تعرضهم بالنقد لقانون النفط والغاز المقترح،وهو حق حملة التراخيص في تحويل مستحقاتهم للخارج، بعد دفع التزاماتهم المالية للدولة.هكذا دون اي قيد او شرط، يلزم الشركات النفطية الاجنبية باستثمارقسطا بسيطا من مليارات الدولارات، التي ستحققها من نشاطاتها النفطية في العراق. ان العديد من التقارير الصحفيةالغربية ومنظمات المجتمع المدني ، تعرضت بالنقد الشديد للصفقات المربحة التي يتوقع ان تعقدها الشركات النفطية في العراق.و قد عبرالبعض منهم، عن استغرابهم من عدم النص في مشروع القانون،على الزام الشركات النفطية بشرط استثمار جزء من الارباح في الاقتصاد العراقي.ان الشركات لن تتفضل بارادتها الذاتية،للقيام بذلك،ولكن على العراقيين ان يفرضوا ذلك عليها.ان الواجب الوطني يفرض على اللاعبين الاساسيين في هذا المشروع الخطير( مشروع قانون النفط والغاز),ان يعيدوا حساباتهم مرات قبل ان يطلبوا موافقة الشعب عليه. ان تحديد نسبة تتراوح بين 5% الى 10%من صافي موارد الشركات النفطية الاجنبية لاعادة استثمارها في التنمية الاقتصادية، لاتشكل هذه النسبة مبلغا كبيرا، بالنسبة للشركات التي ستحصد موارد ضخمة يتوقع ان تكون اسطورية.من حقنا ان نلزم الشركات الراغبة في الاستثمار في المجال النفطي،بشروط تضمن النمو المضطرد للاقتصاد العراقي . ولتكن شروط العراق واضحة في اي تعاقد منتظرمع كافة الشركات بدون تمييز، ومن لاتوافقه الشروط المعلنة، فان الخيارات امام العراق عريضة و يستطيع الركون اليها .والموضوع الاخر الذي تعرضنا اليه عند مناقشة المسودة الاولية لمشروع القانون، لكنه لم يثر حمية اللاهثين وراء تشريعه بالصورة الراهنة.انه موضوع يتعلق بالمصالح الوطنية ايضا،وهو موضوع العمالة العراقية، وضرورة استخدام شركات النفط الاجنبية لها في كل مجالات النشاطات البترولية. والغريب ان الوزير السابق للنفط السيد ابراهيم بحر العلوم لم يستطع الرد على استفساربهذا الخصوص من مدير ندوة ( اراء بلا اسوار) ليوم الاحد22/تموز في قناة الديار الفضائية. نؤكد هنا كما سبق وذكرنا في السطور السابقة،انه يتحتم ان ينص في مشروع قانون النفط والغازبوضوح تام، على وجوب استخدام العمالة العراقية دون اية مساومة، فهي من الثوابت الوطنية. وان ينص ايضا على ان الاخلال بهذا الشرط يلغى فوريا و بدون اشعار مسبق،قانونية اي عقد لا يلتزم بهذا النص، في اي مرحلة من مراحل النشاط البترولي. ولا ينبغي القبول بالرأي القائل، ان مثل هذه الشروط لاينص عليها في القانون، بل في العقود النفطية التي ستعرض على الشركات عند التوقيع عليها.ان سلطة القانون اعلى من سلطة اي عقد،و لان العقد يستمد مضمونه وشرعيته من القانون نفسه. لقد وردت في مشروع قانون النفط والغاز، بنسخته الاولية والمعدلة،عبارات خجولة، لاتعبر الا عن خنوع مذل لسيد جشع. طلبات تدعو شركات النفط الاجنبية لأستخدام العراقيين،ليس فيها اي الزام او تبعات في حالة عدم قيامها بتنفيذ اي من تلك الطلبات. فما فائدة ان ينص قانون ما على طلبات لاتحمل الطرف الاجنبي اي مسؤولية قانونية في حالة عدم تنفيذه له.ليكن في علم الجميع، ان الشركات النفطية الاجنبية، ستستقدم عمالتها معها ،وستكون متعددة الجنسية،عمالة لا حول لها الاان تحصل على لقمة العيش وسقفا تلجا اليه بعد العمل، دون حقوق انسانية لا حاليا ولا لاحقا. ولا نستبعد ان تكون الشركات النفطية، قد اتمت حشد جيش العاملين المحتملين، لتباشر بشحنهم مع معدات الحفروالمطابخ.وليس غريبا ان تكون الشركات قد اشترطت على المرشحين للعمل، توقيع تعهدات بان تتم اجراءات دفن المتوفين في العراق وليس في بلدهم الام. وليس مستبعدا ايضا، ان تكون الشركات قد اعدت تخطيط الارض المناسبة لاقامة مقبرة للمتوفين من شغيلتها البائسة. الموضوع الاخر الذي تجاهله مشروع القانون تجاهلا كليا هو،النص بصراحة ووضوح تامين على حق الحكومة العراقية، في اي وقت تشاء، باجراء اي تعديلات في قوانين وانظمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تراها مناسبة لتنظيم النشاطات الاقتصادية، بما فيها (النفطية)والمالية والمصرفية في البلاد، كما تقتضيها المصلحة الوطنية للشعب العراقي.وبخصوص موضوع الضرائب هذا نذكر القارئ العزيز(بالاعيب الاحتكارات النفطية وجشعها وقوانينها التي تفرضها على الحكومات الضعيفة، لتحافظ على دوام استغلالها الجشع).ان عقود الامتياز كما عقود الشراكة في الانتاج، التي تفضلها شركات النفط الاحتكارية ، تنص في( بنود سرية واضحة) على تعهدات من السلطات الحكوميةالمضيفة، بوجوب عدم تغيير النظام الضريبي، اوفرض ضرائب جديدة على مدخولاتها من النفط، او بتعديل الاتفاقيات المعقودة معها خلال مدة العقد الذي يكون في العادة لمدد طويلة. وان تستثنى من نظام التدقيق الحسابي الحكومي،وان يجري حل منازعاتها المحتملة مع الحكومات الوطنية ، في المحاكم الدولية في باريس او جنيف او القاهرة، وليس من خلال نظامها القضائي الخاص.ان هذه مسالة المنازعات بين العراق والشركات متعددة الجنسية، لم تحسم في مسودة قانون النفط والغازالعراقي. و قد ترك البت فيها معلقا بين غرفة التجارة الدولية والنظام القضائي العراقي. ولذلك ينبغي ان يحسم الموضوع من الان،و بغلق باب النقاش مستقبلا ، حول اي دور لمنظمة التجارة الدولية في الشان العراقي. وذلك لان منظمة التجارة الدولية تعتبر واحدة من اهم ادوات السياسة الامريكية واتحادات النفط العالمية، لحماية المصالح الذاتية للولايات المتحدة. وحقيقة الامر ان العقود الموقع عليها من قبل الدولة المضيفة وشركات النفط، هي في الاصل عقود الشركات الاحتكارية نفسها. وبخصوص العقود التي تحدت عنها اكثرمن مرة وزير النفط العراقي،لم نطلع عليه لحد الان. ولا نعرف على وجه الدقة اي صورة من العقودهذه التي تحدث عنها. وليته فعل باطلاع الرأي العام العراقي على بنودها، وما تحتويه من ثوابت وطنية تحفظ المصالح الاساسية للشعب العراقي. ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يكون لوزارة النفط عقودها الخاصة ،التي تثبت فيها حقوق العراقيين بوضوح وبدون مساومة. وان يتم التعاقد وفقها مع الشركات المهتمة بالاستثمارفي مجال النفط والغاز وبقية الكاربوهيدرات . ونود ان نعرف مصير الملاحق الاربعة التي تشكل مكونا اساسيا لقانون النفط والغاز المقبل. ان الملاحق تتعلق بقضية وطنية اساسية ترتبط بمصير الاحتياطيات النفطية المقدرة بمليارات البراميل النفطية،واكثرمن هذا الرقم من الامتار المكعبة من الغاز.ان مصير عشرات من الحقول النفطية المكتشفةسابقا،والموثقة احتياطياتها تنتظر من قانون نفط وطني عراقي،ان يبقيها تحت ادارة عراقية تخطيطا واستثمارا وانتاجا وتطويرا وتجارة. اما التعاون الفني و المالي فيجب ان يترك لادارة شركة النفط العراقية، التي من المفروض ان تتمتع بحرية التصرف ،عبر صلاحيات كاملة في رسم سياستها المالية والتقنية والاستثمارية. وان ينص في مشروع قانون النفط،على اسثناء شركة النفط الوطنية وشقيقاتها من اي محاولة اندماج مع شركات نفطية اجنبية،اوتداول لاسهمها في العراق اواي بورصة دولية للاسهم. ان في مثل هذا النص القانوني،يوصد الباب امام محاولات الاتحادات النفطية الكبرى، للاستيلاء على ادارة او حتى استملاك شركة النفط الوطنية، ومن ثم احكام السيطرة على مقدارات واحتياطيا ت النفط العراقية.وبذلك فقط يحافظ العراقيون على ثرواتهم النفطية. الا اذا تمكنت الأحتكارات النفطية، من الاطاحة بالحكم الوطني، كما حدث لحكومة التاميم بقيادة مصدق في بداية خمسينيات القرن الماضي، اوحكومة القانون رقم (80 لسنة 1961) بزعامة عبد الكريم قاسم التي اطاح بها انقلاب 1963.حيث اعيد بعده ترتيب الاوضاع مع شركات النفط الاجنبية. ان بعض اعضاء مجلس الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي وبعض سفراءالعراق في الخارج،كانوا شهودآ على ذلك،اضافة الى ان البعض منهم قد شارك بالفعل بتلك الكارثة الوطنية. ولا ادري ان كانوا ما يزالون يعتزون بتلك الذكرى الاثمة.ومن الضروري ان نذكر باهمية القانون( رقم 80)،حيث كان اول محاولةمن هذا النوع لتاميم الثروة النفطية. لقد كانت عقود الامتياز النفطية التي وقعتها حكومة الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، قدنصت على ان حوالي ثلثي مساحة العراق البالغة زهاء 444000كم مربع، تعتبر منطقة استكشاف وتنقيب وانتاج نفطية، خاضعة للاتحاد النفطي المكون من شركات بريطانية وهولندية وامريكية. ولا يحق للعراق بموجب تلك العقود، التعاقد مع اي شركة نفط للتنقيب عن النفط في تلك الاراضي العراقية.وقد تمكنت شركة نفط صغيرة ليست عضوا في الاتحاد النفطي المذكور،من التعاقد مع الحكومة حينذاك، للتنقيب وانتاج النفط، في منطقة صغيرة خارج منطقة الاستكشاف المنصوص عليها في عقد الامتياز الاول، اسمها شركة نفط خانقين. فما كان من الاتحاد النفطي مالك حق التنقيب الاكبر، الا ان اشترى كافة اسهم شركة نفط خانقين،حيث اختفى بعده اي وجود معنوي مستقل للشركة في النشاط النفطي في العراق، وبذلك خلا الجو كليا لهيمنة الاتحاد الاحتكاري النفطي، وفرض شروطه على الجانب العراقي.وعلى القارئ العزيز ان يدرس ما بعض العبارات الوطنية التي حشرت بشكل مصطنع مكشوف في مشروع قانون النفط والغاز، موضوع الساعة اليوم وغدا في العراق. وللشاعر الخالد معروف الرصافي الراي السديد الذي قاله عند ذاك، وما يزال يعتبر درسا في الحكمة والوطنية . قال الشاعر:- اسفينة الوطن العزيز تبصري--- بالقعر لا يغررك سطح الماء. وبالعودة الى مناقشتنا لقانون النفط المقترح، نشير الى موضوع القانون رقم 80،حيث استرجعت بموجبه اكثر من 99.5%من منطقة الاستكشاف بما مجموعه حوالي 280000الف كم، كان لها ان تبقى تحت هيمنة الشركات النفطية، حتى نهاية مدةعقود النفط مع بداية القرن الحادي والعشرين. وعند ما استعادت حكومة 14 تموز تلك المناطق، منحتها مباشرة للنشاط الاستثماري الوطني، عبر شركة النفط الوطنية التي اسست لهذا الهدف. الا ان مشروع قانون النفط الحالي،سمح للشركات النفطية الاجنبية بالاحتفاظ بكامل الرقعة الجغرافية حتى نهايةمدة عقد التكليف. في وقت تنركز عمليات التطويروالانتاج في حيز لا يتعدى0.5% من منطقة التعاقد. فهل لبقاء تلك المساحات الواسعة في ايدي الشركات اي مصلحة وطنية؟؟ ليس لمروجي هذا المشروع الخائب،مسحة من شجاعة،ليسجلوا هدفا وطنيا واحدا لحفظ ماء الوجه،ولهم في فريقنا الرياضي الوطني مثلا يحتذى دعما لمصالحنا الوطنية. و للسادة اللاهثين نحوتمريرهذه الصفقة و اصحاب دكاكين الابحاث النفطية الاستراتيجية،الذين عهد اليهم تزويق وتسويق قانون النفط السيئ النوايا هذا نسوق هذا القول المأثور:( التاريخ سيلعن مرة واحدة، الشخص الذي لم يقل للسلطان انك عاريا، لكنه سيلعن مرات عديدة لمن قال للسلطان ملابسك جميلة)

#علي_الاسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات