ورقة مقدمة من عدد من أعضاء المنبر الديموقراطي الكويتي إلى المؤتمر العادي السادس

صالح الدرباس

الحوار المتمدن-العدد: 607 - 2003 / 9 / 30 - 03:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ينعقد المؤتمر العام السادس للمنبر الديموقراطي الكويتي تلبية لاستحقاق تنظيمي نصت عليه اللائحة الداخلية، ونحن نتفهم الأسباب، التي فرضت عدم انعقاده في موعده المقرر، كما أننا ندرك أن هنالك استحقاقات تنظيمية تتصل بانتهاء ولاية الهيئة التنفيذية وإقرار تقاريرها وانتخاب هيئة جديدة، ولكن هذا كله لايجب أن يكون حائلاً دون أن يكون المؤتمر وقفة صادقة مع الذات.
فهذا المؤتمر هو أول مؤتمر عام للمنبر ينعقد بعد أن شهد عالمنا ومنطقتنا وبلادنا أحداثاً جساماً وتطورات كبرى في الفترة بين المؤتمر السابق والمؤتمر الحالي، بدءاً من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مروراً بإطاحة نظام صدام والتطورات، التي مرت بالعراق، وبعدها التغيير على مستوى رئاسة الحكومة في الكويت، وصولاً إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث مُني مرشحو التيار الديموقراطي وخصوصاً مرشحو المنبر بخسارة فادحة.
 ومن الطبيعي عندما ينعقد المؤتمر بعد هذه الأحداث والتطورات أن يتوقف أمامها ويحلل أسبابها ونتائجها ويستخلص دلالاتها ودروسها، وأن لا نكتفي بمناقشة عابرة أو شكلية.
إن الحركة الوطنية الديموقراطية الكويتية، ومن ضمنها منبرنا، تعاني أزمة جدية، لها أسبابها الموضوعية والذاتية، ولابد أن نتوقف أمام هذه الأزمة ونحاول تشخيص العلة ونبحث عن مخارج لتجاوزها، حيث أصبحنا منذ سنوات "محلك راوح"؛ بل إننا تراجعنا كثيراً على مستوى التأثير السياسي والوضع التنظيمي والتأييد الجماهيري.
ولئن كانت من الأسباب الموضوعية لأزمتنا:
- الطبيعة الريعية للاقتصاد الكويتي، وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي والسياسي.
- القيم السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وخصوصاً انعكاساتها على الشباب.
- نهج الانفراد بالسلطة؛ وتخلي الحكم عن مشروع بناء الدولة الحديثة، وتعمده تهميش القوى الحيّة في المجتمع الكويتي ومحاصرتها وإضعافها، ودعمه قوى التخلف والفساد، وعرقلته للتطور الديموقراطي، وتقييده لمؤسسات المجتمع المدني، وعبثه في النظام الانتخابي.
- التراجع، الذي شهدته الحركة التقدمية العربية والعالمية منذ بداية التسعينيات، وهيمنة القطب الواحد.
فإن هنالك في المقابل أسباباً وعوامل ذاتية  تقف وراء أزمتنا وتفاقمها، وهي، ما يفترض أن نوجه جهودنا الذاتية للعمل على تخطيها، ومن بين هذه الأسباب والعوامل الذاتية:
أولاً: التخلي عن المشروع الأساسي، الذي تشكل على أساسه المنبر، وهو كونه حركة سياسية تقدمية، بحيث أصبح مع مرور الوقت "تجمعاً انتخابياً" منحصراً في مناطق معينة، وهذا لايعني أننا نقلل من أهمية العملية الانتخابية، ولكننا يجب أن ندرك أننا لسنا مجرد تجمع انتخابي يلتف حول مرشحين ويتحرك وفقاً لحسابات انتخابية، وإنما نحن بالأساس حركة سياسية.
ثانياً: التخلي عن الخطاب السياسي الوطني التقدمي المدافع عن القضايا الشعبية، وتبني خطاب سياسي مختلف وغير متوازن، وغير شعبي، في المواقف تجاه: التأمينات والرسوم والخصخصة وتسليم حقولنا النفطية إلى الشركات الأجنبية، مما أدى إلى إضعاف وضعنا في صفوف قاعدتنا الاجتماعية المكونة أساساً من الفئات الشعبية.
ثالثاً: اتخاذ مواقف سياسية غير مبررة في دعم الحكومة تحت وهم دعم ما يسمى "التوجهات الإصلاحية" ومَنْ يسمون "الوزراء الإصلاحيين" في ظل انعدام أي أساس جدي لوجود نهج إصلاحي حكومي، مما حملنا ويحملنا كلفة سياسية ثقيلة.
رابعاً: اللهث وراء صيغ "تنظيمية" وارتباطات "تحالفية"، أثبتت الحياة ضعفها، والتخلي عن خطنا السياسي الوطني التقدمي الشعبي المعارض لصالح تعزيز العلاقة مع أطراف أخرى لديها أجندتها الخاصة.
خامساً: ضعف العلاقات التنظيمية الداخلية وتجاهل الوضع المؤسسي لصالح تكريس علاقات "الزعامة" بالأنصار، وعلاقات "الديوانية".
إننا ندرك مدى صعوبة الأزمة، التي نعيشها، وتعقيداتها وتحدياتها، ولكننا مطالبون بالتعامل الجاد معها وعدم تجاهلها أو التهوين منها أو القفز عليها، وكأن شيئاً لم يكن، أو أنه "ليس بالإمكان أحسن مما كان".
 وهذا يتطلب:
1- أن يكون مؤتمرنا هذا فرصة تاريخية لوقفة نقدية صادقة مع الذات.
2- الاتفاق على تحليل لأوضاعنا وأزمتنا والمهمات، التي يفترض أن نتصدى لها.
3- إعادة الاعتبار إلى المشروع الأساسي للمنبر كحركة سياسية تقدمية.
4- إعادة الاعتبار للقيم والمبادئ الأصيلة للمنبر والحركة الوطنية، وهي الديموقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
5- تبني خطاب سياسي جديد يستند إلى المصالح الوطنية من جهة والمصالح الإجتماعية الشعبية من جهة أخرى، وأن يكون خطاباً معارضاً بوضوح وصلابة لنهج الانفراد بالسلطة.
6- تأكيد استقلالية نهجنا وخطنا السياسي ووجودنا التنظيمي.
هذه هي المهمات الكبرى، التي تنتظرنا، ولايجب أن نكتفي بمناقشة عابرة للتقارير، أو نكتفي بالتهيؤ والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، وكأنها مهمتنا الأولى!
آملين أن تكون ورقتنا فاتحة نقاش وأساساً للتداول والبحث.
 صالح الدرباس        نافع الحصبان           أحمد الديين        عبدالله البكر

11 سبتمبر 2003

 

 

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات