منذ دخول القوات الأمريكية للعراق ، تتوالى تصريحات الإدارة الأمريكية بأن قواتها باقية في المنطقة ، وأن هذا البقاء مرهون بالقضاء على الإرهاب ، وإعادة إعمار العراق الحر الديمقراطي ، والعمل على نقل السلطة للعراقيين بشكل متدرج ومسؤول ، إضافة إلى ما تتردد من مراهنات حول إعادة صياغة الخارطة السياسية للشرق الأوسط ، وإقامة وتنظيم علاقات جديدة بين مكوناته من دول وشعوب .
ومن هنا ، فإن جميع دول الجوار تعاملت ولا تزال مع هذا الواقع الجديد بالقلق والترقب ، ولذلك ، فهي – وبدرجات متفاوتة – تفاعلت مع الصعوبات التي تعانيها قوات التحالف في العراق نتيجة الهجمات اليومية التي تشنها القوى المناوئة للوجود الأمريكي وبقايا النظام البائد ، باعتبار أن تلك الهجمات تشغل قوات التحالف وتبقيها رهينة الإطار العراقي وتمنعها من التفرغ لمهام وضغوطات إقليمية أخرى ، أو أنها تزيد من حاجة قوات التحالف إلى مساعدات إقليمية ودولية أخرى للسيطرة على الوضع الأمني في العراق ، وهو ما حدا بإدارة بوش لاستصدار قرار من مجلس الأمن يبيح الاستعانة بقوات دولية تغطيها الأمم المتحدة وبقيادة أمريكية من أجل تخفيف العبء العسكري . ومن اجل ذلك ، ورغم تحفظ مجلس الحكم على الاستعانة بقوات دول الجوار للمشاركة في حفظ الأمن باعتبار أن لكل منها امتدادات وأجندة سياسية داخل العراق ، فإن المفاوضات تجري على مستوى رفيع بين الإدارة الأمريكية والحكومة التركية بهدف زج عشرة آلاف جندي تركي في مناطق غرب العراق الأوسط . ومن الطبيعي أن يثير هذا الموضوع المخاوف الكردية بقدر ما يثير ويكشف الأطماع التركية . فتركيا التي تتحسس تماماً تراجع أهميتها الاستراتيجية في الحسابات الأمريكية ، تحاول مرة أخرى استثمار حاجة أمريكا وصعوباتها الحالية لتضع شروطها ، كما لو أنها تعيد السيناريوهات التي سبقت الحرب ، ومن تلك الشروط ، المساعدات المالية وضمان مشاركة شركاتها في إعادة إعمار العراق ، والضغط على الاتحاد الأوروبي لتسهيل الانضمام التركي ، ودعم موقفها تجاه المسألة القبرصية ، إضافة للهواجس الأمنية مثل تجريد مقاتلي KADEK من أسلحتهم وتسليمهم لتركيا ، وضمان عدم قيام كيان كردي في كردستان العراق . وعلى العموم ، فإن النظام التركي يدرك أن بقاءه خارج الشأن العراقي سينعكس سلباً على تركيا اقتصادياً وسياسياً ويحرمها من القيام بدور في تشكيل المستقبل السياسي للدولة العراقية الجديدة ، وهو بذلك يرى في هذه المفاوضات فرصة لترميم علاقاته مع أمريكا ، والخروج منها بأي مكسب ، حتى ولو كان على حساب علاقاته الإقليمية مع كل من إيران وسوريا اللتين لا تخفي الإدارة الأمريكية عدم ارتياحها من الانفتاح التركي عليهما وتطور علاقات الدول الثلاث وتنسيقها المشترك لحرمان القضية الكردية من جني ثمار التطورات الجارية في العراق . وتعمل الإدارة الأمريكية من جانبها على تحجيم الدور الإيراني بين شيعة العراق عن طريق إثارة موضوع البرنامج النووي الإيراني وإخضاعه للمراقبة ، والاحتفاظ بـ مجاهدي خلق وغيرها من تنظيمات المعارضة الإيرانية كأوراق ضغط للحد من التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي ، وقطع الخطوط الجانبية مع تنظيم القاعدة .
أما بالنسبة لقيادة ومقاتلي KADEK الذين ينشطون في العراق باسم حزب الحل الديمقراطي ، فإن بقاءه حتى الآن كتنظيم مسلح في معسكراته السابقة ، وغض النظر عن تواجده من جانب قوات التحالف ، يعكس الرغبة الأمريكية في الضغط على تركيا أولاً وعدم الانشغال بقضايا ثانوية من وجهة نظرها ثانياً . ونعتقد أن قرار KADEK عدم التزامه بالهدنة التي أعلنها عام 2000م من جانب واحد مع النظام التركي ، يعبر عن قلق قيادته ومخاوفها من مساومة أمريكية – تركية يكون موضوع تواجد مقاتليه في كردستان العراق أحد عناصرها ، إضافة إلى دوافع أخرى لهذا القرار تتعلق بعدم إقدام النظام التركي حتى الآن على التعامل مع القضية الكردية بشكل إيجابي ، وذلك في ظل الخلل الذي أصاب موازين القوى الإقليمية والدولية التي تستدعي من قيادة KADEK استيعابها بشكل دقيق واعتماد الأساليب الديمقراطية السلمية التي سلكها حزب ديمقراطية الشعب DEHAP خاصة في انتخابات المجالس المحلية وغيرها من الفعاليات السياسية .
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإن الأوضاع الإقليمية من جهة ، وتواصل العنف والعنف المضاد ، من جهة ثانية ، تسقط بظلالها على مستقبل النضال الوطني الفلسطيني ، فحكومة شارون اليمينية التي تنكرت لكل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني تربط أي تقدم على مسار السلام بموضوع الأمن ، وهي تضغط باتجاه ضرورة إقدام السلطة الفلسطينية على تفكيك المنظمات الإسلامية ، في محاولة واضحة لإشعال فتيل حرب أهلية بين الفلسطينيين تلحق الضرر بوحدة الشعب الفلسطيني ، وإفشال مشروع خارطة الطريق الذي تبنته اللجنة الرباعية الدولية .
أما على الصعيد الداخلي ، فقد خيب الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة المهندس محمد ناجي العطري آمال الإصلاح الذي افتقدت دعواته أصلاً المصداقية المطلوبة من جانب المواطن السوري ، لأن هذه الحكومة جاءت كسابقاتها في إطار تغيير الأشخاص لا البرامج ، ولخصت مهمتها في حدود إحداث إصلاح إداري لن يكتب له النجاح ، مثلما أثبتت التجربة ، ما لم يسبقه أو يلازمه إصلاح سياسي – اقتصادي واسع ، يستمد مبرراته من الضرورات الوطنية السورية قبل أن يشكل استجابة لضغوطات خارجية ، خاصة بعد أن بدا للجميع أن أي إصلاح حقيقي يتطلب إعادة النظر في موضوع احتكار حزب البعث لمقدرات الدولة وجهازها الإداري ، وضرورة اعتماد التعددية وتداول السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية ، كمخرج حقيقي لأزمة حكم الحزب الواحد الذي أثبت فشله في كل دول العالم ، لأن توسيع دائرة المشاركة في الحياة العامة من خلال إطلاق الحريات الديمقراطية وتحديد المسؤوليات الحكومية بما فيها الوزارية وتوزيعها على أساس الكفاءات والخبرة بدلاً من الولاءات الحزبية ، سوف يكون من شأنه تفعيل المؤسسات السياسية والاقتصادية وتسهيل مهمة مكافحة الفساد الذي ينتعش في ظل غياب الديمقراطية ، وتمهيد الطريق نحو الإصلاح الذي لا يزال يراوح مكانه بسبب غياب التيار الإصلاحي القادر على إجراء إصلاحات داخل السلطة من جهة ، وضعف المعارضة السياسية وعدم تنظيمها خارج السلطة ، إضافة إلى أن الضغوطات الخارجية التي يتم الحديث عنها لا تهدف أصلاً إلى تغيير جدي ، بل أنها تتعلق بتعديلات في المجال الاقتصادي والسياسة الخارجية ، وهذا يعني أن الحديث عن الإصلاح بمعناه الحقيقي والعميق لا يزال يكتنفه الشك ، فهو لن يكون إدارياً إذا لم يكن سياسياً في الوقت نفسه ، لأن الجهاز الإداري الفاسد لا يمكن إصلاحه بدون تغييرات سياسية ، وأن الإصلاح السياسي الذي يفترض أن يشمل أيضاً تعديل الدستور الحالي ، لا يزال يصطدم بإصرار حزب البعث على التحكم بالحياة السياسية وقيادة الدولة والمجتمع . وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات التي تعكس خيبة الأمل في هذا الاتجاه ، فهناك معتقلون سياسيون جدد على الدوام ومنهم معتقلون أكراد يسجنون على حساب قانون الطوارئ ، كما يتم استقبال العديد من العائدين لبلادهم بالمضايقات والاستجوابات الأمنية والاعتقالات أحياناً ، ويجري قمع الرأي الآخر، وتمنع المنتديات من متابعة نشاطاتها المحدودة أصلاً . وتزداد بالمقابل نسبة العاطلين عن العمل ، ويهاجر مئات الألوف من المواطنين السوريين إلى دول الجوار وأوروبا بقصد العمل ، حيث يعيش 60% من المواطنين تحت خط الفقر ، وترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 20% من القوى العاملة ، وتنخفض حصة الفرد السوري إلى 1000 دولار سنوياً من الناتج العام للدخل القومي . وتلقى المناطق الكردية الإهمال الواضح في ظل سياسة التمييز القومي التي تتنكر للوجود والحقوق القومية الكردية وتتجاهل شرعية الحركة الوطنية الكردية ، وتجهد لإيجاد بدائل لها داخل المجتمع الكردي عن طريق إنعاش بعض الرموز الاجتماعية والعشائرية ، وتتعامل بشراسة مع أي مطلب أو تحرك كردي مشروع ، ويستدعي ذلك تسريع خطوات التقارب بين أطراف الحركة الوطنية الكردية ، وتنقية أجوائها ، بهدف إيجاد إطار واسع يوحد طاقات شعبنا الكردي وينظم العلاقة مع بقية مكونات المجتمع السوري الأخرى لتعريف الرأي العام الوطني بعدالة القضية الكردية ومشروعية نضالها الوطني الديمقراطي ، مما يتوضح مرة أخرى أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا تبقى ترتدي أهمية قصوى .
أواسط أيلول 2003م
اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
(يكيتي)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
