قانون استبدال الاعضاء وسرقة المال العراقي

فيروز السلوم

الحوار المتمدن-العدد: 1986 - 2007 / 7 / 24 - 11:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قانون استبدال الاعضاء المزمع مناقشته في مجلس النواب العراقي والقاضي باستبدال العضو في حالة تجاوز غياباته نصف جلسات المجلس المقررة مع حصوله على راتب تقاعدي يصل الى 80% من راتبه الاصلي ولنا ان نتصور لو قررت احد الكتل السياسية استبدال عدد غير محدد من اعضائها وفقا لهذا القانون كي ترضي الجميع.. فكم هي المبالغ التي ستصرف الى النواب المتقاعدين والمتقاعسين فمن لايحضر جلسات البرلمان هو متقاعس لاشك. فلماذا نكافئه ؟ سيكون لدينا العشرات من النواب الذين يجلسون في بيوتهم ويقبضون الملايين والعراقي المسكين الذي أنتخبه لايقبض سوى راتب لايكاد يسد رمق اطفاله .
ترى الايستحي اعضاء هذا البرلمان من مناقشة هكذا قوانين الاينظرون لحال شعبهم ؟ ألم يطلعوا على رواتب اعضاء البرلمانات العالمية ؟ هل أنتخبوا لكي يسرقوا ؟ واذا كان الجواب كلا لم لايعقدوا جلسات وان يناقشوا قوانين تخفظ رواتبهم بدلا من ان تزيدها ثم ما الذي قدمه هذا المجلس للشعب وهو المجلس المليىء بالارهابيين والبعثيين ومن الذين لايريدون لهذا البلد أن يتقدم .
ولكن اذا كان رئيس هذا المجلس بالدف........... فما حال بقية الاعضاء الذين يختلفون على كل ما يخدم العراق ولا يتفقون الا على مخصصاتهم وامتيازاتهم , لو كان رئيس هذا المجلس يستحي لما عاد الى رئاسته مجددا ولكن الاتفاقات والتنازلات والمحاصصة البغيضة اعادته الى رئاسة هذا المجلس البائس مجددا وعاد كأن شيئا لم يكن ونظرة ال........ في عينيه .كثير من الذين حاورتهم في هذا الموضوع وهم بالتأكيد من الناخبين أبدوا استيائهم من هذا المجلس ومن العملية السياسية برمتها .
ويبقى السؤال الى متى يبقى الجميع يسرق اموال الشعب العراقي أكثر من نصف الوزراء السابقين لصوص وتقاريرهيئة النزاهة تؤكد ذلك والوزراء الحاليين لم تتم دراسة أمور وزاراتهم المالية بعد والله اعلم ماذا ستنتج عنها هذه الدراسة . لصوص النفط افراد واحزاب لارادع لهم لانهم مؤثرين في العملية السياسية وان حصل واعترض احد ما عليهم فستنقلب احوال محافظات ويسقط القتلى .. فالنفط ملك للشعب العراقي ومن حق الجميع أن يسرقوه وعلى ضوء هذه المقولة ستتم المصادقة على قانون سرقة النفط العراقي الذي اصبحت مسألة التصويت عليه من أولى أهتمات البيت الابيض الامريكي .
اعضاء مجلس النواب السابق والذي لم يستمر لاكثرمن اربعة اشهر راتب العضو التقاعدي فيه اكثر من اربعةالاف دولار والموظف الذي خدم الدوله لاكثر من خمسين سنة لايتجاوز 100 دولار مع ملاحظة ، هذا الموظف حاصل على شهادة جامعية حقيقية وليس أميَ أو حاصل على شهادة مزورة حال الكثير من اعضاء المجلس السابقين والحاليين . المشكلة الحقيقية تكمن أن رؤوساء الكتل السياسية الذين يملؤون شاشات التلفاز بتصريحات رنانة عن الوطن والمواطنة والديمقراطية والحرية والنزاهة وبناء العراق الجديد لايعترضون على هذه القوانين حتى ولو بتصريح لصحيفة أو لفضائية من فضائيات العراق التي تعد بالعشرات والسبب بات معروف للجميع . أخيرا سيأتي اليوم الذي سنقرأ فيه احصائية عن عدد القصور والفلل التي يمتلكها اعضاء برلماننا الغيارى ونكتشف أن بنوك سويسرا وغيرها ستتخم بالمال العراقي الحرام...............

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل