[اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب]

استمرار انتهاك الدستور السوري والقوانين العادية لصالح حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية

جمعية حقوق الانسان في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 605 - 2003 / 9 / 28 - 06:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات

أربعة عشر ناشطا أمام القضاء العسكري في حلب

أحيل أربعة عشر ناشطا من الطيف الديمقراطي في سورية إلى النيابة العامة العسكرية بحلب، حيث حددت جلسة المحاكمة أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بتاريخ 22/10/2003 بجنحة "الانتماء لجمعية سرية والقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة"‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ وذلك بموجب المادة 328 بدلالة المادة 327 والمادة 308 بدلالة المادة 307 من قانون العقوبات العام.

والنشطاء المحالون إلى القضاء العسكري هم :

سمير نشار - فاتح جاموس – زرادشت محمد- عبد الغني بكري- حازم عجاج أقرعي – محمد ديب كور – عبد الجواد صالح – هاشم هاشم – غازي مصطفى- يسار قدور- صفوان عكاش- رشيد شعبان – فؤاد بوادقجي- والمحامي نجيب ددم عضو جمعية حقوق الانسان في سورية.

ويتوزع المحالون أعلاه ما بين التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي ولجان إحياء المجتمع المدني ومستقلين ناشطين في الحقل العام.

خلفية الموضوع:

في تاريخ 22/8/2003 ألقي القبض على واحد وعشرين ناشطا كانوا من بين المشاركين في منتدى الكواكبي للاستماع إلى محاضرة حول حالة الطوارئ والأحكام العرفية يلقيها المحامي عبد المجيد منجونة, ورغم إلغاء المحاضرة بذريعة الظروف الأمنية السائدة , فقد ألقي القبض عليهم وأفرج عن عدد منهم في اليوم نفسه بينما أفرج عن الباقين صباح اليوم التالي بعد إحالتهم إلى القضاء العسكري عملا بقانون الطوارئ.(وللمفارقة سبق وألقيت ذات المحاضرة في منتدى جمال الأتاسي في دمشق قبل أسابيع)‍‍!‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.

إن هذه الخطوة من جانب السلطات الأمنية إنما تنطوي على:

- التأكيد على انتهاك حرية المشاركة في الحياة العامة – حرية الرأي والتعبير- حرية التجمع السلمي – حرية تشكيل الجمعيات والانتساب إليها .

- محاولة شل حركة المجتمع المدني بتجميد مؤسساته وإخضاعها للقوانين الاستثنائية واستمرار الضغط على الناشطين من خلال الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة أمام القضاء الاستثنائي .

- استمرار تهميش دور القضاء العادي لصالح القضاء الاستثنائي الذي يفتقر لأدنى مقومات العدالة المنصوص عليها في الدستور السوري والقوانين والأعراف الدولية.

وإننا إذ نطالب بداهة بإلغاء هذه الممارسات التعسفية بحق نشطاء المجتمع المدني السوري والكف عن مثل هذه المحاكمات الهزلية أمام القضاء الاستثنائي ,نذكر بأن الإصلاح الحقيقي إنما يبدأ باحترام كرامة وحرية المواطن وليس بالقفز فوقها وتجاهل القوانين الوطنية والدولية .

25/9/2003 جمعية حقوق الانسان في سورية

جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

#جمعية_حقوق_الانسان_في_سورية (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل