بيان صادر حول مشروع مسودة قانون النفط والغاز

الاتحاد العام لعمال العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1977 - 2007 / 7 / 15 - 10:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان صادر عن الاتحاد العام لعمال العراق

يا أبناء شعبنا العراقي العظيم ..
يا جماهير طبقتنا العاملة العراقية ..
ان عراقنا الغني بثرواتٍ طبيعيةٍ متنوعةٍ في مقدمتها الثروة النفطية الهائلة والتي هي العصب الحقيقي للحياة السياسية والاقتصادية سواء للعراق أو للعالم .
لقد كان العراق السباق بأنشاء منظمة ( أوبك ) في بغداد عام 1960 ، واصدر قانون رقم ( 80 ) لعام 1961، فبموجب هذا القانون تم سحب ( 95,5 % ) من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الامتياز ، ووضع الاسس الصحيحة لحماية المكتسبات التأريخية التي حصل عليها الشعب العراقي ، من خلال معاركه الطويلة من أجل أستعادة السيطرة على ثروته النفطية . وهو الاساس المتين الذي انجح تأميم النفط عام 1972 .
لذلك فأن أنظار ومطامع الدول الصناعية الكبرى وبصورة خاصة الشركات النفطية الاحتكارية الامريكية والبريطانية كانت أول الحاصلين على اتفاقيات الامتياز في المنطقة العربية منذ اكثر من ثمانين عاماً .
وبعد تخلص بلادنا من هذه الهيمنة طيلة العقود الماضية ، تحاول هذه الشركات النفطية الاحتكارية عبر الشركات متعددة الجنسية بالعودة الى السيطرة على هذه الثروة النفطية المهمة وتحت ذرائع شتى وحجج واهية ، وبما أن للنفط والغاز أهمية كبرى وضرورية للأقتصاد العراقي ، ومن أجل تجنب وقوع أقتصادنا في فخ النفط ، واعتماد إستراتيجية للتنمية الوطنية ، وإعادة صياغة دور القطاع النفطي في هذا الاقتصاد من خلال التطبيق الفعال لسياسات متسقة توجهها استراتيجة اقتصادية – اجتماعية تعرف ما تريد الوصول اليه ، من خلال ربطها الراهن بالمستقبل وبما يمكن من الحفاظ على هذة الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي باسره . لهذا فأن من حق الشعب العراقي أن يطلع على مشروع مسودة قانون النفط والغاز وانه يرفض أن يتقرر مصير هذه الثروة الوطنية ، ثروة الأجيال القادمة خلف أبواب مغلقة .
يا جماهير شعبنا وطبقتنا العاملة ..
إن الراي العام العراقي وفي طليعته عمال العراق يعارضون وبشدة تسليم زمام الأمور والسيطرة على النفط والغاز من قبل الشركات متعددة الجنسية التي هدفها الربح، مما تترتب أثار سلبية أقتصادية على ثروتنا الوطنية على حساب الشعب العراقي ونهب هذه الثروة الوطنية وفق عقود جائرة طويلة الامد .
ومن خلال الاطلاع على مشروع مسودة القانون فأن الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية تشعر بقلق شديد تجاه القانون وما ورد فيه من أشكاليات كبرى وطائفة من القضايا يتطلب الوقوف عندها ومراجعتها وفق المصلحة الوطنية .
ان الاتحاد العام لعمال العراق اذ يحدد مقترحاته وملاحظاته مساهمة في النقاش حول مسودة هذا القانون بما يمكن من بلورة الخطوط العامة لاستراتيجية وسياسات نفطية عراقية سليمة خلال الفترة المقبلة في ضوء طبيعة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة وكما يلي :
اولاً : التريث وعدم التسرع لأصدار قانون النفط والغاز ، ليتسنى إعطاء المزيد من الوقت لدراسته ومناقشته بشكل فني ومهني . وأن يطلع الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية و المهنية والخبراء على مسودة القانون ، الى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته واغناءه قبل احالته الى مجلس النواب لمناقشة تشريعه .
ثانياً : نطالب ونناشد بضرورة ان يحضر مناقشات القانون ممثلي الاتحاد العام لعمال العراق والنقابات المهنية لغرض إغناء وإثراء الافكار والأراء للمواد القانونية للقانون وبشكل خاص ما يتعلق بما تتضمنه العقود من ضرورة الألتزام بقانون العمل،وضوابط وشروط أستخدام وتطوير القوى البشرية العراقية ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات ، وينظم استقدام العمالة الاجنبية ، ومسؤوليات الشركات المستثمرة بالحفاظ على حقوق الافراد والعاملين وأنظمة التعويض والعلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات مختلفة .
ثالثاً : نرفض وبأصرار خصخصة ثروتنا الوطنية النفطية وعقود مشاركة الانتاج ونطالب بأستثمار النفط والغاز إستثماراً وطنياً مباشراً من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ودعم وتطوير وزارة النفط ومؤسساتها النفطية بصورة شاملة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية وفق عقود الخدمة وادارة مع الشركات ذات الكفاءة والقدرة الفنية وحسب الحاجة .
رابعاً : اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ومنحها الأفضلية في منح العقود ، وعدم أقتصار مهامها على الحقول المنتجة فقط ، وانما تستثمر بقية الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً ومنحهاعقود الأستكشاف الجديدة ، عدم الغاء قانون رقم ( 80 ) لسنة 1961 من خلال تسليم الحقول النفطية غير المستغلة الى الشركات الاجنبية وفقاً لعقود طويلة الأجل .

ان احترام السيادة والثروة الوطنية ومنها الثروة النفطية يتجلى بأحترام قوانين البلد التي تخدم مصالح شعبه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصيانة مقدراته وصيانة حقوق الافراد والجماعات والحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب .

عاش شعبنا العراقي العظيم .. وعاشت طبقته العاملة المكافحة من اجل حياة حرة كريمة ..


المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لعمال العراق
10 / تموز / 2007

#الاتحاد_العام_لعمال_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات