قانون الاحتكارات للسلب والابتزاز ... وليس قانون وطني للنفط والغاز

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1975 - 2007 / 7 / 13 - 11:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بيان صادر عن حركة اليسار الديمقراطي العراقي (حيد)
قانون الاحتكارات للسلب والابتزاز ... وليس قانون وطني للنفط والغاز

تحت ستار ظلم وظلام دخان الحرائق ووسط عويل الثكالى لضحايا الإرهاب في العراق تمتد أيدي وتتنادى أصوات شركات الاحتكارات البترولية مسنودة بجيوشها الجرارة لتنفيذ مهمتها الحقيقية وهدفها الرئيسي لاحتلال العراق إلا وهو الاستيلاء على ثروته النفطية باعتبارها تقدر ثاني احتياطي للنفط في العالم وبذلك فقد فبركت في كواليسها مسودة قانون للنفط والغاز لغرض ان يبصم عليه بختم الشرعية من قبل مجلس النواب العراقي المنتخب فان لم تحصل امريكا الرأسمال على شرعية الاحتلال فلتحصل على شرعية النهب والاستغلال .
لقد اجمع معظم خبراء النفط والاختصاصين القانونين على خطورة تمرير هذا القانون كونه يمثل شرعنة النهب لثروات البلاد وانتقاص فاضح للسيادة وخصوصا وفق صيغة عقود مشاركة الإنتاج المعتمدة في القانون.
فان مررت الحكومة تحت ضغوط من الداخل والخارج هذا القانون لتحيله إلى قبة الشرعية العراقية الممثلة بمجلس النواب وكأنها طرف محايد بين الشعب وقوى الاحتكار ليأخذ الشعب قراره عن طريق ممثليه وقد اتخذ قرار الإحالة بالإجماع في مجلس الوزراء حسب ما أعلن في وسائل الإعلام وكان كل الإطراف المستوزرة لانريد ان تقول أو تظهر بمظهر المعارض للقانون أمام من يحاول جاهدا لإقراره وخصوصا الطرف الأمريكي علما ان كل هذه العناوين الوزارية أتت من قبة البرلمان وقواه السياسية !!!!!!
هنا يتضح ماهو الدور الخطير الذي يضطلع به البرلمان في مثل هذه القضية وأمثالها لما لها من اثر خطير على واقع ومستقبل الشعب العراقي.
وقد اظهر بعض النواب في المجلس وعيا وحسا وطنيا متقدما بغض النظر عن انتماءه وكتلته في رفض هذا القانون والمطالبة بالوقوف بالضد منه في البرلمان وخارجه بينما لم نسمع شيئا من نواب طالما ارتفعت أصواتهم ومزايداتهم في أمور ثانوية غير هامة. وفي الوقت الذي نثمن فيه مثل هذا الموقف الوطني الصلب نأمل ان يكون كافة النواب بمستوى الأمانة والمسؤولية الوطنية التي حملها الشعب لمن يدعي تمثيله في الدفاع عن سيادته وثروته ليكون رأس لرمح ضد أطماع قوى الاحتلال والاستغلال وسيكون الشعب والتاريخ شاهدا على مثل هذه المواقف للأفراد والكتل والأحزاب أمام محكمة الأجيال القادمة.
كذلك فان كل أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافه ومكوناته السياسية والقومية والدينية مدعوة للوقوف صفا واحدا ضد مثل هذه القوانين المجحفة ولتكن أمطار أعاصير الاحتجاج الشعبي ضد هذا القانون مطهرا لجروح الشعب وبلسما للخلاص من أمراض التفرقة الطائفية والعرقية وعلاجا شافيا لمرض الرمد الامبريالي الذي أصاب الكثير من العيون المتطلعة للوهم الرأسمالي لبناء الرفاه والأمن للشعوب لحجب رأياها لمصالحها الوطنية والطبقية .
ان موقف عمال النفط في جنوب العراق إلا مثلا رائعا على وعي متقدم ووفاء لتاريخ نضالي مشرف ومشرق لعمال النفط ضد الاحتكارات النفطية ومشاريعها لنهب الثروة الوطنية.
وما بثلج الصدور حقا المواقف الشجاعة والواعية للكثير من المثقفين والاختصاصيين العراقيين لكشف الزوايا المظلمة في القانون وتسليط الضوء الكاشف على الدهاليز والأنفاق الذي يتخفى ويستتر في داخلها مصاصي دماء الشعوب من رموز الاحتكار الرأسمالي البغيض بمختلف أوصافه وألوانه وجنسياته وخصوصا الاحتكارات الأمريكية.
فليكن لهيب تموز الكفاح والثورة والنضال والنماء آلهة صهر وإذابة الأدران الطائفية والعرقية بين أبناء الشعب لتتوحد تحت راية الكفاح للذود عن مصالح الشعب وحرية الوطن وتخليصه من براثن الاحتلال والاستغلال الخارجي والداخلي .
ان حركة اليسار الديمقراطي العراقي –حيد- سبق وان ثبتت موقفها الرافض لهذا القانون تجدد رفضها وتدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية العراقية وخصوصا القوى اليسارية بكافة أطيافها وعناوينها لتتنكب راية الكفاح وهي المجربة في ساحات النضال وليكن هذا الشأن دافعا في ترصين تحالفها وتألفها وفي المقدمة من برامجها الموحدة لمعالجة مختلف القضايا الوطنية الحاضرة ليكون برنامجا وطنيا صلبا واضحا من اجل الخلاص من الاحتلال العسكري والهيمنة الاقتصادية ومقاومة قوى الظلام والإرهاب المحلي والمستورد والمتناغم والمتخادمة مع مصالح الرأسمال العالمي . العمل على إدخال تعديلات دستورية جذرية من اجل ان يكون الدستور العراقي متماشيا مع مصالح أغلبية الشعب العراقي بغض النظر عن الدين والجنس والقومية وبناء مؤسسات الدولة الدستورية العلمانية الديمقراطية.
ان مسيرة ا لتاريخ يجب ان تعلم الجميع ان ارادة الشعوب لاتقهر وهي تسعى صوب الحرية والسعادة والسلام.

حركة اليسار الديمقراطي العراقي-حيد-

#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل