هل اصبحت كتلة المعتدلين ضرورة سياسية لالغاء المحاصصة الطائفية في العراق ؟

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1974 - 2007 / 7 / 12 - 11:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكثر هذا الايام داخل الاروقة السياسية العراقية احاديث عن تشكيل كتلة جديدة من المعتدلين داخل مجلس النواب العراقي لايتعدى الاطار الهيكلي لها اربعة احزاب سياسية اثنان منها شيعية والاخران كرديان وحسب تصريحات قيادات هذه الكتلة فان الباب مفتوح امام للجميع للانضمام في هذه الكتلة لكن وفق شروط وضوابط تضعها الكتلة باعتبار انها تمتلك في معيتها 140 اربعون نائب في مجلس النواب وبمايمكنها من الحصول على النصاب القانوني دون الحاجة الى الكتل السياسية الاخرى .
المراقب للحدث السياسي ينظر الى هذا الجبهة تولدت من شعور تلك الاحزاب الى ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية التي سادها التشجنج والرهول نتيجة التقديرات الخاطأ التي ارتكبتها الاحزاب السياسية وتحت ضغوط امريكية بجعل العملية السياسية قائمة على توازنات طائفية وقومية دون النظر الى الاستحقاق الانتخابي وهذا ماجعلها تسدرك خطأها لتعود الى الاعتماد على ثقلها داخل البرلمان في تشكيل كتلة سياسية جديدة.
واذا استطاعت هذه الكتلة ان تنجح في هيكلة نفسها بشكل يتجاوز المصالح الشخصية الضيقة وينظر الى مصلحة البلد من دائرة اوسع من خلال وضع الية عمل جديدة تتناسب والمرحلة الراهنة وتشكيل حكومة غير قائمة على التوافقات والارضاءات المحاصصية تكون العملية السياسية قد دخلت مرحلة جديدة سيشهد خلالها الحراك السياسي طريقاً سالكاً دون اي ضغوطات داخلية اوخارجية اوتهديدات بتعليق العضوية التي كثرت خلال الفترة الماضية من العمر الزمني للعملية السياسية او التهديدات المتواصلة بالانسحاب من العملية السياسية، وبمايمهد امامها الطريق لبلورة مشروع وطني قائم على احترام المواطنة داخل المجتمع العراقي وينبذ ماعداها .
التجربة وعلى مدارعام ونيف من عمرالبرلمان و الحكومة اثبتت فشل الانجرار وراء المحاصصة والتخندق الطائفي والعرقي الذي تشكلت بومجبه حكومتنا العراقية وبرغم ان حكومة المالكي حاولت وبكل جهدها ان تتسابق مع الزمن وتتحدى المعوقات والعراقيل غير ان تلك المحاولات فشلت بسبب القيود التي وضعت من قبل الساسة العراقيين انفسهم ،لذلك فان الخروج عن هذا السياق سيجعل الحكومة تعمل في فضائات ارحب واوسع من اجل تقديم الخدمات للمواطن الذي اثقلته تلك الاخطاء السياسية.

وبالرغم من ان ادراك السياسين العراقين لخطورة الموقف الذين هم وضعوا انفسهم فيه جاء متأخراً الا انه يمثل مؤشراً ايجابياً نحو انفراج الازمة السياسية وحل المعضلة الامنية التي باتت عصية على الحكومة وقواتها الامنية خصوصاً وان الشعب العراقي يتشوق للحلول السريعة والناجعة وبما يتماشى مع المصلحة الوطنية .
وهذا يتطلب التسرع في اعلان هذه الكتلة وتشكيل حكومة جديدة تستند على وزراء من التكنقراط وبمايذيب الجليد الذي وضعته الكتل السياسية نفسها اثناء فترة تحديد مناصب رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب القائم على وفق نهج طائفية ومحاصصي، ويمهد لحل الازمات الامنية والخدمية التي عانى المواطن منها على مدار الاربعة الاعوام الماضية .
ان الراي العام العراقي ومن خلال تتبعنا للحدث اليومي في العراق يتجه نحو ضرورةالانسلاخ من التخندقات الطائفية برمتها لانها اوصلت البلاد الى اتون القتال الطائفي والمناطقي والقتل على الهوية من قبل التنظيمات الارهابة المدعومة اقليمياً ودولياً بحجة حماية حقوق ابناء طائفتها.
كماان المواطن البسيط الباحث عن الامن والاستقرار يتطلع الى حكومة قوية توفر له كافة مطالبه المشروعة التي ضمنها له الدستور وتصون كرامته من الاهانة ،حكومة تتعامل مع القضية العراقية بمسؤولية وحرص وطني خالص وتتجرد من مصالحها الشخصية اذا ما ارادت ان تكسب الدعم الجماهيري الى صفها .
لذلك فان المالكي المرشح الاقوى لتشكيل حكومة جديدة اصبح الان امام مرحلة جديدة قد تكون اخطر من سابقتها لان الصارع سيكون مكشوفاً من قبل الكتل السياسية الساعية الى عرقلة عمل الحكومة وافشالها وينبغي على رئيس الوزراء اياً كانت تسميته ان يجعل من الحزم والشدة اهم ادوات عمله لان المرحلة المقبلة تتطلب القوة والشجاعة لا التسامح واللين لان كل الدلائل والمؤشرات تؤكد على ضرورة ان تكون القوة واحياناً المفرطة هي الحل الوحيد والانسب لانهاء المشكلة العراقية بعد ان فشلت اساليب الحوار والتسامح والتهاون خصوصاً مع رجالات الدولة من الذين تحولت منازلهم الى ورش لتصنيع السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وفنادق لضيوفه "المجاهدين" العرب وبعضهم الذين يعلنون عن زعامتهم لتنظيمات ارهابياً باسم المقاومة واخرين لهم سجلات حافلة في قتل الابرياء وتهجير العوائل وغيرهم من السياسيين التي اوصلتهم الظروف الاستثنائية للبلاد لتلك المناصب الرفيع في الدولة .

ان المهام الكثيرة التي تنتظر الكتلة الجديدة وحكومتها تتطلب جهد وطاقات هائلة وعمل مشترك مبني على النوايا الصادقة بين الكتل المؤتلفة لوضع الحلول المناسبة لكافة مشاكل العراقيين والتي يقف على رأسها الوضع الامني والكهرباء والمشتقات النفطية والصرف الصحي والبطالة وازمة السكن والمهجرين وغيرها من الملفات المهمة والتي تحتاج الى عملاً مستعجلاً فضلاً عن امور اساسية اخرى منها دعم العشائر واللجان الشعبية للتصدي لتنظيم القاعدة الارهابي وحل المليشيات الطائفية وتجريدها من اسلحتها وبشكل مدروس ومنظم وليس عشوائياً وتحقيق المصالحة الوطنية لان اي عجز اوتقصير من الحكومة في توفي المطالب الشرعية للمواطن لن يكون له اية مبررات.
وينبغي على الكتلة السياسية الجديدة ان تسير في اتجاه حذر لايحتمل السقوط في الخطأ خصوصاً وان الخصوم السياسين سيعملون ليلاً ونهاراً لافشال هذا التكتل الجديد لانه لاينسجم مع مصالحم وسيفقدهم الكثير من امتيازاتهم ومخصصاتهم المادية .
وهذا الامر يتطلب من هذه الكتلة ان تحسب خطواتها بدقة ودرايا وان تتجه لخدمة المواطن العراقي واشراكه في اتخاذ القرارات من خلال اطلاعه بشكل دوري على المستجدات السياسية والامنية وبمايفوت الفرصة على الذين يصطادون في الماء العكرة .
ان المصلحة الوطنية العليا وحرصنا على اعادة رسم البسمة على شفاه شعبنا والمسؤولية التاريخية التي تقع على اعناقنا كاعلاميين وحدها تقف وراء حرصنا العالي في انجاح المشروع السياسي في العراق ونبذ ماسواه .
ويجعلنا امام مسؤولية اخلاقية لخدم بلدنا الجريح من خلال التصدي لكل من يحاول الغاء الممارسة الديمقراطية وافشال التجربة الجديدة من خلال زرع الشوك في طريقها تمهيداً لمحيها وهذا ماجعلنا نساهم في دعم الحراك السياسي الجديد ونباركه لانه شكل على اساس سياسي ومصالح مشتركة وليس وفق ايدلوجيات سياسية وعرقية وكذلك نحن نبحث عن ضوء في نهاية هذا النفق المظلم ونتطلع بان تكون الكتلة الجديدة بداية للخروج من النفق وفي الوقت نفسه نكون العين الراصدة والمراقب لاخطاءها وتقويمها في اطار النقد البناء والموضوعي لاننا لانبحث الا عن تقديم الخير الى بلدنا الحبيب.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل