قد يبدو للقارئ أنني سأقدم في هذا المقال قراءة خاصة لرواية الكاتب الروسي المعروف دستويفسكي " الجريمة والعقاب " , أعتذر سلفا من القارئ على هذا الالتباس ، فبواطن الأمور لا تشي بها ظواهرها دائماً, وخصوصاً في مجتمعاتنا . والمتابع يدرك جيداً هذه الازدواجية ، التي أصبحت خاصية ماهوية في بنيتنا الثقافية والسياسية ، فليس كل ما نقوله نعنيه تماماً ، هذا إن لم يكن نقيضه هو المقصود .
فالمستمع مثلاً لخطابنا السياسي ، يلاحظ الكثافة في حضور مفاهيم الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان, إلى درجة أن المواطن قد مل منها من كثرة تكرارها وازدحامها في الخطب التي يلقيها الزعماء , الكبار منهم والصغار, وأضحت المفاهيم صدئة وخالية من أي معنى, وتحولت إلى ديباجة معروفة يرددها كل مسؤول أياً كان موقعه في سلم السلطة .
وعلى ذكر الديمقراطية ، سأروي حكاية واقعية جرت وتجرى وقائعها في مدينة حلب ، بل تكاد تكون مسرحية كوميدية ، أبطالها بعض المواطنون , سيناريوهاتها عديدة ولم يتفق بعد على نص معين بسبب عدم الاتفاق على آلية تسيير الأحداث، وهذا ما كان واضحاً منذ المشهد الأول. على أية حال سنروي لكم فصولها التي قدمت على المسرح, وفصولها الباقية ستسمعونها أو تشاهدونها إن أردتم في الأيام القليلة القادمة . وأما الإخراج فمن مهمة وزارة الإصلاح والديمقراطية ، وعهدت بعمليات الديكور والماكياج إلى المحكمة العسكرية ، مع تذكيرها بضرورة مراعاة التراث وثقافة الآباء والأجداد ، والخصوصية المحلية في صغائر الأمور وكبائرها .
واسمحوا لي أن أطلق على ما يجري عنوانا عظيماً هو: " الجريمة والعقاب " . وعذراً من الكاتب الكبير على هذا التطاول على مقامه العالي :
منذ فترة اعتقل واحد وعشرون مواطناً في مكتب السيد سمير النشار الناشط السوري المعروف في أوساط المعارضة، حيث كان من المتوقع أن يلقي الأستاذ عبد المجيد منجونة محاضرة عن حالة الطوارئ والأحكام العرفية . وبدلاً من الاستماع إلى المحاضرة تبرعت أجهزة السلطة ، وقدمت درساً عملياً لمضمون المحاضرة، شارك فيه الحضور وغاب المحاضر ، وبالتالي وفرت على السيد منجونة جهداً كان سيبذله لإيصال وجهة نظره إلى الحضور، فكانت المحاضرة مفهومة وواضحة استوعبها الضيوف بتفاصيلها الدقيقة بسبب آليات التوصيل التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية . اعتقل بعضهم داخل المكتب والبعض الآخر من الشارع مباشرة ، وسيقوا إلى مركز الأمن الجنائي، وصحبهم عدد غفير من أفراد وضباط الأجهزة الأمنية والتي أبت إلا أن تؤدي واجبها تجاه الوطن . بعد إجراءات التحقيق أطلق سراح سبعة في الساعة الواحدة ليلاً في نفس اليوم ، وهم المحظوظون الذين خدمتهم الصدفة ، واستجاب الإله لدعوات أمهاتهم كونهم كانوا من أوائل من حقق معهم . أما البقية فقد خذلهم الحظ وأوقفوا في المركز إلى اليوم التالي ، حيث أطلق سراحهم الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً.
الجديد في ملابسات هذه القضية التي تشغل الآن الشارع الحلبي والسوري ، وحسبما نقلته بعض المصادر المطلعة والموثوقة أن المعتقلين الأربعة عشر الذين بقوا في ضيافة الأمن الجنائي لليلة واحدة ، سيحالون إلى القضاء العسكري بتاريخ 22 / 10 / 2003 والتهم الموجهة لهم وحسب نفس المصدر هي :
1 ـ الانتماء إلى جمعية سرية .
2 ـ القيام بأعمال تثير النزاع بين عناصر الأمة .
المضحك في الأمر والمثير للتساؤل ، أن السبعة الأوائل الذين حقق معهم قبل زملائهم لن يحالوا إلى القضاء ، فقط الأربعة عشرة الذين كانوا في الترتيب الأخير هم الذين سيحالون ، ودائماً حسب نفس المصدر .
هذا الأمر يعكس تماماً طابع القضية ، ويوضح مدى هيمنة المزاج الشخصي والسلوك الارتجالي في التعامل مع قضايا المواطنين ومصائرهم ، وقضية المواطن الكوردي الذي عذب حتى الموت من قبل بعض أفراد الأمن العسكري ما تزال طرية في ذاكرة المواطن السوري، ويؤكد أيضاً أن سلوك هذه الأجهزة منفلتة من أي ضابط قانوني ، بل أن نصوصا قانونية تصاغ وتفسر بطريقة تضفي الشرعية على سلوك هذه الأجهزة, بينما يفترض العكس تماماً , فإذا أرادت السلطة أن تنسجم مع دعوات التغيير والديمقراطية التي تصدح بها وسائل الإعلام السورية صبحاً ومساءاً ، يجب أن يكون القانون هو المصدر الوحيد لسلوك هذه الأجهزة وتصرفاتها ، لا أن تقدم على انتهاج نهج معين ، ثم تبحث عن مبرر لسلوكها في القانون .
إذا كان هناك خرق للقانون كما زعمت هذه الأجهزة في البداية ، بحجة عدم وجود الترخيص, فالتجاوز هنا تم من قبل الحضور كلهم وليس الأربع عشرة فقط ، فلماذا يحال هؤلاء وأولئك لا . ثم إن حجة الترخيص ضعيفة , ذلك أن في هذا المكتب نفسه القي العديد من المحاضرات على مدى أكثر من سنتين, فأين كان حماة القانون ؟ ثم أن كل الأحزاب السورية بما فيهم حزب البعث أحزاب غير مرخصة ، فلماذا لا يطبق عليهم ما طبق على مكتب سمير النشار؟ يضاف إلى ذلك عدم وجود قانون يرخص للجمعيات والأحزاب في سوريا .
وبما أن الشيء بالشيء يذكر لا بد من الإشارة إلى أن مكتب السيد سمير النشار قد أغلق بالشمع الأحمر ولأشهر عديدة ، وبأمر من السيد محافظ حلب ومن دون العودة إلى المحكمة, وبقيت القضية التي كان السيد المحافظ طرفاً فيها معلقة في أروقة المحاكم لفترة , إلى أن كسبها السيد نشار وعاد وفتح المكتب ، أذكر هذه الحادثة لأبين أن للمسألة ذيولاً انتقامية ، بالإضافة إلى أنها تعكس تطورات السلوك اللاديمقراطي للأجهزة الحكومية في تعاملها مع المواطن والمجتمع.
إن التهم الموجهة إلى هؤلاء المواطنين لا تزيد عن مجرد حجج وهمية من وحي استراتيجية السلطة في صراعها مع المعارضة ، ومحاربة أي توجه سياسياً كان أم اجتماعياً يخرج عن خدمة سياقها المعروف ولا يتطابق مع نهجها المتبع , ونوع من الإرهاب والضغط النفسي تمارسه السلطة على المجتمع ، لتبقيه قابعاً في سباته الشتوي الطويل .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
