بلاد مابين النارين

حسن طبرة

الحوار المتمدن-العدد: 1965 - 2007 / 7 / 3 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يتفاجأ البعض عندما يطالع بنظره هذا العنوان والذي يشبه الأسم الذي يطلق على العراق أو أرض السواد وهو ( بلاد مابين النهرين ) ، ولكن القارئ عندما ينظر للواقع العراقي نظرة بسيطة بدون تمعن وتعمق سيرى إن هذا العنوان ينطبق على العراق بكل ما تحملة الكلمة من معنى ، فلا يخفى على القارئ ما يمر به العراق من آلام ومحن ناتجة من وقوعه في شرك نارين أساسيتين إحداهما مكملة للأخرى ألاوهي نار الإرهاب من جهة ونار الفساد من جهة أخرى .
تشمل نار الإرهاب كما هو معلوم كل الأعمال الإرهابية التي تستهدف دائماً وأبداً المواطن العراقي سواء كان الإستهداف بصورة مباشرة كعمليات الإغتيال والقتل وعمليات تفجير السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والإختطاف والتهجير ، التي تطال المدنيين من كافة الإنتماءآت العرقية والدينية والطائفية ، وبصورة غير مباشرة كعمليات تخريب المنشئآت والمؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها كمنشئآت الكهرباء والنفط ونسف أنابيب النفط ، ويدخل في ذلك كل ما يزعزع الأمن والإستقرار في البلد ، كالتصريحات النارية التي يطلقها بعض السياسيين والتي تهدف إلى عرقلة وإفشال المشروع السياسي الوطني للحكومة العراقية الذي يهدف إلى بسط الأمن والإستقرار في كافة ربوع البلاد ، ولاننسى بذلك دور الإعلام في توظيف بعض الشخصيات والعوائل المتعفنة للعب أدوار قذرة في الساحة العراقية .
أما النار الثانية والتي هي نار الفساد الإداري والمالي المتفشي في المؤسسات الحكومية ، فبات من الصعوبة بمكان أن يجد المواطن مؤسسة حكومية تخلو من إحدى مظاهر الفساد ، الذي تعددت وتنوعت أشكاله وأساليبه والتي نذكر منا على سبيل المثال لا الحصر ، الإختلاسات التي يقوم بها بعض المسؤولين في الحكومة والتي وصلت إلى أرقام خيالية ، وكذلك تهريب المنتجات النفطية ، والعقود الوهمية ، والرشاوي ، ناهيك عن المحسوبية والمنسوبية التي أصبح التعامل فيها في دوائر الدولة شيئاً طبيعياً ، وتعد من اللوازم الأساسية لتمشية المعاملات وتسهيل أمر المواطن .
لقد بلغت مستويات الفساد الإداري والمالي مستويات عالية جداً والذي أصبح خطره شبيهاً بخطر الإرهاب ولايمكن أن نسميه بـ( الإرهاب البارد ) وإنما هو الإرهاب بعينه ، إذ لايزيد ولا ينقص أثره عن آثار العمليات الإرهابية ، فهو يفعل بالمواطن العراقي والشعب والعراق بصورة عامة مثلما يفعله الإرهاب ، بل إن الفساد بات يتعاون مع الإرهاب ضد الشعب العراقي ، فالفساد يعتبر من العوامل المساعدة التي تغذي العمليات والمجاميع الإرهابية بالأموال اللازمة لقتل الشعب ، لذى فإن الشعب العراقي يقتل الآن بأمواله المسروقة منه وهذه هي الطامة الكبرى .
لذى فإن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة ، وإن كانت الحكومة تنوي القضاء على الإرهاب في البلد ، عليها أيضاً وفي نفس الوقت القضاء على الفساد والمفسدين ، والتعامل معه بنفس الجدية التي يتم التعامل بها مع الإرهاب ، لذا فعلى الحكومة أن تقوم ببعض الأعمال التي من شأنها الحد من مظاهر الفساد وهي أن تقوم يتعزيز ودعم مؤسسات مكافحة الفساد في العراق وهي كما هو معلوم تتمثل بهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إضافة إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب ، وتفعيل دورها في مراقبة الأداء الحكومية والتحقيق في قضايا الفساد إينما وجدت .
وبالمقابل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وخاضة تلك التي تهتم بمحاربة الفساد الإداري والمالي ، وذلك للدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه تلك المنظمات الذي تضمن جانبين رئيسيين أولهما الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين وثانيهما تثقيف المجتمع على ثقافة النزاهة وضرورة محاربة الفساد .
وكذلك تفعيل دور وسائل الإعلام عن طريق دعمها ودفعها للكشف عن مواطن الفساد في الأجهزة الحكومية ونشر الوعي بخطر الفساد عن طريق الدعايات والإعلانات والبرامج الإعلامية الهادفة .
ولكي تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بحرية كافية وتمكينها من أداء دورها بشكل كامل يجب على الجهات التشريعية أن تقوم بالتعديلات والتشريعات اللازمة لذلك ولتقوية التعاون والتفاعل بين هذه المؤسسات .
وأخيراً وليس آخراً إنشاء مجلس أو ديوان للمفتشين العموميين المنتشرين في الوزارات وربطهم بها من النواحي الإدارية والمالية لكي لايكون المفتش العام في وزارة من الوزارات تحت سلطة الوزير وسطوته .


للإتصال :
[email protected]

الموبايل : 07902662061

#حسن_طبرة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل