ماذا تريد الإدارة الأمريكية..وماذا يريد شعبنا العراقي

نجاح يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1960 - 2007 / 6 / 28 - 12:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إذا ما افترضنا بان حكومة السيد المالكي لم تحقق الحد الأدنى من تعهداتها وبرامجها السياسية والأمنية والأقتصادية للشعب العراقي منذ توليها إدارة الدولة, ولم تحقق شيئا في مجال الحد من الفساد المستشري , فإن هذا الفشل لا تتحمله وزارة المالكي وحدها, فهناك كما هو معلوم عدد من اللاعبين, عراقيين وأجانب, دولا ومنظمات, لهم بصماتهم الواضحة على سير الأمور في هذا البلد الممزق, إضافة للتركة الثقيلة التي ورثتها حكومة السيد المالكي من الحكومات التي سبقتها ومن النظام الدكتاتوري البائد..

فالذي يتابع آليات عمل وتفكير إدارة الرئيس بوش والتي بقي من عمرها أقل من سنتين, يجد أنها تتسابق مع الريح من أجل الحصول على أكبر المكاسب الإقتصادية والعسكرية والسياسية من ما سمى بعملية ( تحرير العراق) !! ويمكن تلمس ذلك من خلال التقارير التي تتناقلها وسائل إعلامها الرئيسية وتصريحات بعض من طواقم عمل ادارتها وزياراتهم المتكررة للعراق, إضافة لاجتماعات الشركات الاستشارية التي تقدم نصائحها وتقاريرها لإدارة الرئيس بوش..والشيئ الملفت للنظر هو إلحاح الإدارة الأمريكية على ضرورة إقرار مجلس النواب قانون النفط المثير للجدل والذي إن أقر دون إجراء تعديلات جوهرية عليه وخاصة فيما يتعلق بحجم وأسلوب وآليات استثمارات الشركات الأجنبية في حقول النفط الحالية والحقول الغير المكتشفة بعد, فإن الشعب العراقي وثروته الوطنية سيكونان مرهونين لنفوذ وهيمنة الشركات الأجنبية لعقود طويلة..

فالشعب العراقي قد تعلم الكثير من المناورات والضغوطات التي أملتها السياسة الداخلية الأمريكية على تطور الأحداث في العراق, بدءا بطريقة تغيير النظام السابق , وما تبعها من السياسات الكثيرة الخاطئة التي ارتكبتها إدارة بريمر, من حل الجيش العراقي والقوات المسلحة الأخرى الى القضاء تماما على البنى التحتية وعدم صيانة الحدود وتكريس مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية..الخ وجاءت الضغوط مرة أخرى لتحديد موعد إجراء الانتخابات وسن دستور جديد للبلاد وقبل أن تنضج الامور وتستقر الأوضاع ..وتم كل هذا في ظل ظروف أمنية في غاية السوء, وهيمنة شبه كاملة للإرهابيين والميليشيات المسلحة..وها نحن نتلمس نتائج هذه السياسة الكارثية على شعبنا العراقي ..

واليوم أيضا يطل علينا السيد نغروبونتي وزير الخارجية الأمريكي , والرئيس بوش نفسه لكي يذكران السيد المالكي بالتزاماته تجاه الإدارة الأمريكية وشروطها وخاصة فيما يتعلق بالعملية السياسية والمصالحة الوطنية وضرورة اقرار مجلس النواب لمجموعة من مشاريع فوانين أهمها إقرار قانون النفط والغاز, وتوزيع الثروات بين الأفاليم وغيرها.. إن ما ترغب الإدارة الأمريكية الحالية تحقيقه فعلا وقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأمريكية القادمة وما تضغط باتجاهه هو إقرار بعض القوانين الاقتصادية ويأتي قي المقدمة منها سن قانون النفط والغاز الحالي غير مكترثة لا بمستقبل العراق ولا بمصلحة شعبه وهما يحترقان بدوامة التفجيرات والقتل العشوائي وفقدان الأمن, والبطالة الواسعة وتدني مستوى الخدمات والفساد.ووووو.., إذ ان همها الوحيد هو تطمين مصالحها الستراتيجية في العراق والمنطقة ..

أما ما يهم شعبنا العراقي أولا , وما يجب أن تعتمده الحكومة العراقية هو الاسراع في تطبيق المصالحة الوطنية وتطوير العملية السياسية في العراق, وتذليل جميع العقبات التي تقف في طريقها, لأن هذا هو الطريق الصائب والمعبرعن متطلبات المرحلة الحالية , مع إشراك من هم أصلا خارج العملية السياسية وخاصة تلك القوى التي تؤمن بالممارسة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة..هذا من جانب , ومن جانب ثاني لا يقل أهمية هو ضرورة محاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة وتقديم المفسدين الى العدالة دون تسييس أو تمييز, وخير امثلة على ذلك هما وزيرالشؤون الإجتماعية ووزير الثقافة , الأول فاسد ويدافع بوقاحة عن المفسدين في وزارته , والثاني متهم بالإرهاب وقتل نجلي عضو مجلس النواب مثال الآلوسي كما ورد في الأخبار..وثالثا حل الميليشيات المسلحة من كل صنف ولون من أجل فرض الأمن والإستقرار الذي ينشده شعبنا ووطننا. وبذلك سنستطيع بناء أرضية صلبه للقضاء على الإرهاب الصدامي والإرهاب الوافد من خارج الحدود, مما سيعجل في اعادة بناء الخراب الذي لحق بالعراق طيلة السنوات الماضية, ورحيل الإحتلال عن أراضينا العزيزة.. وكل هذا بالطبع لا يمكن تحقيقه إن لم تتظافر جهود جميع من تعز عليهم مصلحة العراق وشعبه ,فاليد الواحدة كما يقولون لا تصفق ..

ونحن أمام هذه اللوحة الداكنة السواد وهذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد , فما على حكومة السيد المالكي ونواب البرلمان العراقي الا التمسك بالثوابت الوطنية,وتصحيح مسار العملية السياسية, وعدم التنازل عن حق الشعب العراقي وأجياله القادمة في ثرواته الوطنية , وعدم الخضوع لابتزاز وإغراءات تلك الإدارة والتي تفكر بمصلحتها ومصلحة شركاتها الاحتكارية فقط..لذلك فإن من مصلحة العراق العمل على تشريع قانون يعبر أساسا عن مصالح الشعب العراقي ويحمي ثروات العراق التي هي ملك لهذا الشعب ولمستقبل أجياله القادمة..فوطنية نواب الشعب تحتم عليهم رفض كل ما يتعارض مع مصلحة العراق وشعبه واعتماد سياسة الدفاع عن استقلال القرار السياسي الغراقي الملبي عن طموحات شعبنا الذي عانى الكثير ويحتاج الى من يضمد جراحاته ويضمن مستقبل أبنائه.. فهل هذا كثير على شعبنا أيها الحكام؟

#نجاح_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل