قراءة في مسودة قانون المنظمات غير الحكومية


منذر خدام
الحوار المتمدن - العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

اعد مختصون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون ينظم تأسيس وعمل المنظمات غير الحكومية في سورية وعرض على النقاش العام ونحن نقرأ الأن في مسودته شبه النهائية قبل عرضه على مجلس الشعب لإقراره واصداره.
توزعت ديباجة القانون على عشرة أبواب و205 مادة، شغلت نحو 78 صفحة. وبطبيعة الحال فإن قانونا بهذا الحجم والتفصيل يصعب قراءته بصورة نقدية في مقالة واحدة. ولذلك سوف نركز في هذه المقالة على ما جاء في الباب الأول منه والذي نحسبه جوهر القانون، وعلى بعض المواد من أبواب أخرى تتعلق بتمويل المنظمات غير الحكومية والرقابة عليها.
نقرأ في المادة 2 (الفقرة 1) من الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان " المبادئ العامة الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية " " حرية تأسيس المنظمات غير الحكومية بكافة اشكالها والانضمام اليها حق مكفول لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " ونقرأ في (الفقرة 2) " عدم حرمان أي شخص من حق تأسيس منظمة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة أو الرأي او العرق أو الانتماء السياسي أو غيرها من اشكال التمييز". ونقرأ في(الفقرة 3) " تتمتع المنظمات غير الحكومية بالاستقلالية اللازمة لوضع أنظمتها الأساسية وتحديد غاياتها وبرامجها وهياكلها الإدارية واختيار شركائها". ونقرأ في (الفقرة6) " لا يجوز لأي جهة عامة التدخل في شؤونها".
يتضح مما اقتطفناه من فقرات المادة الثانية والتي تضمنت (12 فقرة ) ان هامش الحرية واسع جدا لأي شخص طبيعي او اعتباري لان ينشئ منظمة غير حكومية ويحدد اغراضها وشكل هياكلها وادارتها بدون تدخل في شؤونها من أي جهة حكومية او عامة طالما انها تراعي احكام هذا القانون.
ونقرأ في المادة الثالثة تحت عنوان "التزامات المنظمات غير الحكومية (الفقرة 1) " احترام حقوق الانسان والأحكام الدستورية وسيادة القانون وتطبيق مبادئ عدم التمييز على أساس الجنس او الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو العرق أو الانتماء السياسي أو غيرها من اشكال التمييز" وتلزم المنظمات غير الحكومية " بالحفاظ على طبيعتها غير الربحية واحترام الغايات التي أنشأت من اجلها " (الفقرة 2). وينبغي عليها أيضا " ضمان مبادئ الشفافية والافصاح وتجنب تضارب المصالح والمساءلة عن استخدام الموارد المتاحة لها"
وفي الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان " أهداف القانون ونطاق تطبيقه " نقرأ في الفقرة1) " تمكين وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في عمليات التعافي والاعمار والتنمية" و " تعزيز الحقوق العامة التي ضمنتها الأحكام الدستورية ...والمواثيق والاتفاقيات الدولية...والتي تشمل الحق في التنظيم والتعبير والرأي"(الفقرة2) وحماية " حقوق المتطوعين في المنظمات غير الحكومية" (الفقرة6) و " تسهيل وتوسيع فرص التمويل" (الفقرة 7) وثمة تفاصيل أخرى عديدة في اهداف القانون.
اما فيما يتعلق بأهداف وغايات المنظمات غير الحكومية والتي تضمنها الفصل الرابع (المادة 6) فقد جاءت مفصلة في (29 فقرة) بحيث لم تترك أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية والبيئية والصحية والترفيهية وغيرها كثير. ويمكن إدراك مدى اتساع مجالات عمل المنظمات غير الحكومية من خلال معرفة المجالات التي حظرها القانون عليها والتي تم تحديدها في (المادة 7). نقرأ في (الفقرة 1) من هذه المادة يحظر على المنظمات غير الحكومية انشاء أي منظمة غير حكومية أو ممارسة نشاطها يكون غرضها " مخالفة الأحكام الدستورية والقانون" و الدعوة إلى العنف او الكراهية أو التمييز" او استهداف تحقيق ربح وتوزيعه على مؤسسيها او إدارتها أو امنائها او أعضائها" ويحظر عليها أيضا " الأنشطة ذات الطابع العسكري " و" تشكيل أحزاب وتوفير الموارد المادية لدعمها... او قبول التبرعات العينية والنقدية من الأحزاب السياسية أو من المرشحين في اثناء ترشحهم للمناصب العامة أو الحزبية" و" الأنشطة السياسية التي تقتصر على الأحزاب السياسية".
حدد القانون في بابه الخامس الذي جاء تحت عنوان " الرقابة والاشراف على عمل المنظمات غير الحكومية" أربعة اشكال للرقابة وهي: الرقابة اثناء التأسيس والترخيص والاشهار وتتولاها اللجنة الاستشارية التي حدد القانون في مواد الفصل الأول من هذا الباب قواعد تشكيلها وصلاحياتها ونطاق عملها وهي لا تقلل او تتعارض مع استقلالية المنظمات الحكومية سواء اثناء التأسيس او النشاط، بل على العكس فهي تقدم المشورة لمن يطلبها وتساعد المنظمات الحكومية في تطوير عملها.
اما الرقابة الإدارية ( الفصل الثاني) فهي تختص في تلقي طلبات التأسيس للمنظمات غير الحكومية وتسجيلها وإدارة السجل الوطني للمنظمات غير الحكومية وتلقي التقارير المتعلقة بعملها ونشاطها ومتابعة تقيدها بالقانون. تتولى الرقابة الإدارية أيضا اعداد النماذج الأساسية للمنظمات غير الحكومية واعداد الأدلة الارشادية وبرامج التدريب والتأهيل الخاصة بها. ويحق للرقابة الإدارية المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للمنظمات غير الحكومية دون الحد او تقييد الحقوق والالتزامات التي حددها لها القانون.
وفي المادة 128 نظم القانون إجراءات الرقابة الإدارية إذ أجاز في ( الفقرة 1) لموظفي الإدارة الذين يتم تحديدهم بقرار من الوزير " دخول مقر أي من المنظمات غير الحكومية بعد اخطارها قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل لمتابعة نشاطها والاطلاع على سجلاتها وفحص اعمالها من الناحية الادارية والمالية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون" ويجوز لموظفي الإدارة دخول مقرات المنظمات غير الحكومية من دون اخطار مسبق بشكل استثنائي عند وجود " شكوى قضائية".
اما بخصوص الرقابة الفنية (الفصل الثالث) فهي بمجملها تتعلق بكيفية مساعدة المنظمات غير الحكومية على تأمين الجوانب الفنية لنشاطها إذا تطلب هذا النشاط ذلك. والرقابة المالية (الفصل الرابع) فهي بدورها تخضع موارد المنظمات للتدقيق المالي سواء من الناحية الجباية أو الصرف مثلها في ذلك مثل جميع المنظمات الحكومية والخاصة على اختلافها.
وفيما يتعلق بموارد المنظمات غير الحكومية فقد توزعت على أكثر من باب او فصل بحسب نوع المنظمة غير الحكومية التي ذكرها القانون. بصورة عام فهي تأتي من رسوم العضوية ومن التبرعات ومن صندوق الدعم الحكومي في الوزارة ومن الأنشطة الاستثمارية لموارد المنظمة ومن غيرها فصل القانون فيها ومحددا شروطها بحيث لا تتعارض مع القانون.
واللافت في القانون تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس وتسجيل واشهار المنظمات غير الحكومية وقد حدد لكل منها اجلا معين ينبغي التقيد به.
نكتفي بهذا القدر من قراءتنا في مسودة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، فهو قانون جيد وتبقى العبرة في التطبيق. اعترف بأنني قد تفاجأت بسماح القوى الرئيسة والحاسمة في السلطة القائمة وهي المعروفة بطابها الجهادي الإسلامي الراديكالي بإعداد هكذا قانون. وهذا درس مفيد لمن يشتغل في الشأن العام وخصوصا الحقل السياسي منه ان لا يطلق أحكاما مسبقة ونهائية بناء سيرورات معينة معروفة بل على ما يتم تنفيذه في الواقع.