في حصادها العام ٢٠٢٥ كيف استهدفت الحرب المواطن وتصفية الثورة؟

١
مع إسدال الستار على العام ٢٠٢٥ تبقى ضرورة وقف الحرب التي استهدفت المواطن وتصفية الثورة واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي وضمان وحدة البلاد شعبا وارضا وضمان سيادتها الوطنية وحماية ثرواتها التي هي هدف الحرب مع تصفية الثورة.
لقد كان العام ٢٠٢٥ هو الأسوأ كما رصدت التقارير الأممية والحقوقية خلال مايقارب الثلاثة أعوام للحرب اللعينة التي أدت إلى نزوح أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل حوالي ١٥٠ الف وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين
مع خطر المجاعة حيث يواجه نحو 26 مليون شخص مستويات حادة من الجوع، مع إعلان حالة المجاعة رسمياً في بعض مخيمات النازحين مثل مخيم زمزم في دارفور. الخ.
وجرائم الحرب التي وثقتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة في مقتل المدنيين خلال هجمات الدعم السريع مثل مجازر الفاشر وبارا ، والمقابر الجماعية، حيث كشفت تقارير رسمية ودولية عن اكتشاف ما يقرب من 965 مقبرة جماعية في ولايات الجزيرة ودارفور (الجنينة وأردمتا) وكردفان، ويُعتقد أنها تضم جثامين لأسرى تمت تصفيتهم ومواطنين فُقدوا قسرياً.إضافة الاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي بعد استخدام الاغتصاب كسلاح حرب والتطهير العرقي والابادة الجماعية والعنف الاثني كما في الهجوم على قرى في شمال دارفور والجزيرة بناءً على الهوية العرقية للسكان والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.واستخدام الجوع كسلاح من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمياه إلى المدن المحاصرة (مثل الفاشر وكادوقلي)، مما أدى إلى وفاة المئات بسبب سوء التغذية الحاد. إضافة لنهب المواردحيث استمر النهب الممنهج للمخازن الغذائية التابعة للمنظمات الدولية والمحاصيل الزراعية للمواطنين، مما سرّع من وتيرة وقوع المجاعة في خمس مناطق رئيسية.واستهداف مباشر للمستشفيات والمرافق الصحية، حيث تم تسجيل أكثر من 671 حادثة اعتداء على الكوادر الطبية والمرافق الصحية منذ بداية النزاع. فضلا عن حالات
الاعتقال والتعذيب التي طالت المدنيين خاصة المعلمين والمتطوعين في “غرف الطوارئ” داخل معتقلات طرفي النزاع، مع تقارير عن إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء.
كما أدت الحرب للانهيار الخدمي والصحي
بخروج 80% من المستشفيات في مناطق النزاع عن الخدمة تماماً تفشي الأوبئة والأمراض.
اضافة لتدمير التعليم حيث وصل عدد الطلاب الذين أصبحوا خارج مقاعد الدراسة أكثر من 17 مليون طفل للعام الثاني على التوالي.
كما تم تدميرالبنية التحتية للبلاداً ومؤسسات الدولة الخدمية من وزارات ومصانع وجسور ومحولات الكهرباء الرئيسية، مما أدى إلى شلل اقتصادي شبه تام.
٢
جاءت الحرب لتصفية الثورة واستهداف المواطن والاستمرار في نهب ثروات البلاد من المحاور التي تغذي الحرب، ومواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب (25) أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019، مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، إضافة للمجازر الأخرى في إطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها. فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية بعد محاكمة علي كوشيب.
بالتالي لا بديل غير خروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي وعدم تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الإفلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال. فالحرب هي نتاج للأزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثرمن 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام ، إضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة.
٣
مما يتطلب ترسيخ وتوسيع الجبهة الجماهيرية القاعدية من أجل:
– وقف الحرب واستعادة الثورة وتوصيل المساعدات الإنسانية،بعد وصول البعثة الأممية للفاشر وتحقيق الهدنة ووقف الحرب والحكم المدني الديمقراطي وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت. ودعم الدولة للوقود والتعليم والصحة والدواء والمزارعين لضمان نجاح الموسم الزراعي ودرء خطر المجاعة. الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة.