حين خذلت الجزائر أهل غزة.

أسقط التصويت بـ"نعم" من طرف مندوب الجزائر بمجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي "رقم 2803" الذي يقضي بتجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من السلاح وانتداب قوات دولية لتسيير قطاع غزة إلى حين تأهيل السلطة الفلسطينية؛ أسقط كل الأقنعة التي تقنّع بها النظام الجزائري وظل يستغلها في المتاجرة بمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتقرير المصير. فمنذ استقلال الجزائر وسيطرة العسكر على الحكم بعد الانقلاب على الرئيس بن بلا، ظل شعار "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" كما صاغه الرئيس هواري بومدين، يشكل مرْكز الشعارات السياسية للنظام الجزائري و"ماركة مسجلة" لدبلوماسيته الخارجية وأيديولوجيته الموجهة للاستهلاك الداخلي. إذ جعل من هذا الشعار سلاحه الخبيث لمهاجمة الأنظمة العربية المعتدلة وما يصدر عن قممها من قرارات أو بيانات، وكان آخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بمصر، في 11 أكتوبر 2023، والذي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه؛ إلا أن الجزائر أصرت على مهاجمة البيان كالتالي:” إن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”. وها هو تصويت الجزائر على قرار يجرّد الفلسطينيين من حق تقرير المصير.
تبع الكذاب حتى لباب الدار.
في الكلمة التي استهل بها عطاف، وزير الخارجية الجزائري، الندوة الصحفية عقب التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، ذكّر بأن بلاده حرصت خلال عهدتها بمجلس الأمن على "الوفاء لانتماءات الجزائر العربية والإسلامية والإفريقية والوفاء للقيم والمبادئ والمثل المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة"، وأن القرار 2803 "يؤسس في سابقة لافتة لنشر قوات دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة وهو ما يعد في حد ذاته تطورا بارزا في تاريخ القضية الفلسطينية نحو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني". كما برر عطاف دعم بلاده لذات القرار الأممي بـ"إن السلطة الوطنية الفلسطينية كان لها قرار واضح وصريح من مشروع القرار الأمريكي حيث أصدرت بيانا رسميا يؤيد فيه هذا المشروع وتدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاعتماده" و "إن الجزائر لا تملك أن تحيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين ولا تملك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار الداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن". فهل فعلا دعّمت الجزائر قرارات واختيارات السلطة الفلسطينية؟ وهل حقا جعلت من قرارات منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية لها في مواقفها الدولية؟
أـ اتفاقية أوسلو: معلوم أن اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقعته منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لكن الجزائر عارضت بشدة هذا الاتفاق بحجة أنه لا يمثل حلا للقضية الفلسطينية وإنما ينطوي على تنازلات غير مقبولة. ومن ثم لا ترى جدوى في المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى حل، بل الحل يمر عبر المقاومة؛ وهو الموقف الذي تتبناه حركة "حماس" و "الجهاد". ومعنى هذا أن الجزائر تتبنى موقف الفصائل الفلسطينية غير المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن الحقيقة غير هذا. فالجزائر تتاجر بالقضية الفلسطينية ولا تتبناها. فهي مستعدة لبيعها والتخلي عنها متى رأت في ذلك مصلحة للنظام. والتصويت لفائدة مشروع القرار هذا يؤكد هيمنة "دبلوماسية المصلحة" على "دبلوماسية المبادئ".
ب ـ نداء استغاثة من الفصائل الفلسطينية: وجهت الفصائل الفلسطينية نداء "استغاثة" إلى السلطات الجزائرية تدعوها فيه إلى الثبات على مواقفها والوفاء لمبادئها وذلك بمعارضة مشروع القرار الأمريكي. وجاء في النداء/البيان "وإزاء هذا التطوّر الخطير، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نوجّه نداءً صادقاً وأخوياً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، لمواصلة تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين.. إن موقف الجزائر التاريخي، الذي لم يتخلّ عن فلسطين يومًا، يمثّل الأمل الحقيقي لشعبنا في التصدي لهذا المشروع الذي يسعى لفرض احتلال جديد تحت غطاء دولي، وإن الشعب الفلسطيني يرى في الجزائر التعبير الأصيل عن الموقف العربي الشعبي الحرّ، القادر على قول كلمة الحق في وجه الضغوط والإملاءات".
لم تبال السلطات الجزائرية بهذا البيان ولا أعارته أدنى اهتمام؛ بل تنكرت له وللجهات الصادر عنها. ذلك أن وزير الخارجية الجزائري، عطاف، برر عدم تجاوبه مع البيان بأن "هذا البيان مجهول المصدر مْوَقْعِينُو الفصائل الفلسطينية مبهم المقصد. مرجعنا هو منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعنا هي السلطة الفلسطينية التي نتعامل وننسق معها فيما يخص الشأن الفلسطيني". وتناسى عطاف أن حركة حماس على رأس الموقعين على البيان، وأن النظام الجزائري أقام البهرجة الدعائية له حين استقبل إسماعيل هنية ومعه محمود عباس لتحقيق المصالحة بينهما. حينها لم تكن حماس "مجهولة".
هكذا يعارض النظام الجزائري السلطة الفلسطينية متى كانت المعارضة تخدم مصلحته، ويتبنى مواقفها، بل يجعل من منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية له حين يرى في ذلك فائدة له. لهذا لم يكترث للنداء ولا استحضر تحذير حركة حماس من خطورة القرار لكونه "يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني" وأنه "محاولة لفرض وقائع جديدة تتناقض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
ازدواجية المواقف الجزائرية.
إن شعار "الشرعية الدولية" و "تقرير المصير" الذي ظل حكام الجزائر يرفعونه على مدى نصف قرن نكاية في المغرب وتآمرا ضد وحدته الترابية، سرعان ما انفضح زيفه أمام مشروع القرار الأمريكي حول غزة؛ مما جعل الفلسطينيين يدركون، قبل غيرهم، كيف تاجرت الجزائر بدمائهم وأوهمتهم بمركزية قضيتهم كمبدأ ثابت راهنوا عليه حين أصدروا " نداءً صادقاً وأخوياً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، لمواصلة تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين، ورفضها الثابت لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق شعبنا في تقرير مصيره". لقد صار واضحا أن حكام الجزائر لا يتشبثون بتقرير المصير إلا حين يتعلق الأمر بالمغرب، بينما يتنكرون له حين يتعلق بحق الفلسطينيين في تطبيقه. وهذا الذي جعل فيصل القاسم يعلق على تخاذل الجزائر بالتدوينة الآتية: "ماذا قدمت الجزائر لفلسطين غير رفع علم فلسطين في أرض الملاعب".
أكيد أن من يمنع مسيرات التضامن مع غزة يهون عليه التصويت لفرض "انتداب جديد" على غزة وتجريد المقاومة من سلاحها. وستظل مراسلة وزارة الداخلية الجزائرية الموقعة من قبل أمينها العام حمود جامع بتاريخ 4 غشت 2025، الرافضة للطلب الذي تقدم به 12 حزباً سياسياً من أجل تنظيم مسيرة في الجزائر العاصمة يومي 7 أو 8 غشت 2025 تحت شعار “الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير”، ستظل وصمة عار في جبين النظام.