: وجهة نظر:: حول البرلمان في العراق

تؤكد التجربة في العراق المحتل اليوم، ان النظام البرلماني وتركيبته الطائفية الحالية اثبت فشلها،برلمان يعاني من ((مرض)) الطائفية القاتل فهو اليوم طريح سريريا لا فائدة منه للشعب العراقي،سوى تقاسم كعكة السلطة بينهما تحديداً.

لقد ،تبين ان الهدف الرئيس للغالبية العظمى من الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة ، وكذلك الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان هدفهم اللامشروع واللاقانوني واللاشرعي واللاانساني هو تقاسم كعكة السلطة بينهما والاثراء الفاحش على حساب قوة الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين .

ان مثل هذا البرلمان لا ضرورة له الآن ،لانه لم يقدم شيء ملموس على معالجة المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية... من عام 2005 ولغاية الآن،وان الانتخابات البرلمانية القادمة سوف لن تقدم شيء للشعب العراقي بل سوف يتم تدوير اسماء الاحزاب والكتل السياسية وبأسماء جديدة للشعب العراقي وان الانفاق المالي المرعب للبرلمان منذ عام الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم هو انفاق كارثي وخيالي سواء كان من المرتبات الشهرية الخيالية والامتيازات والخدمات....لهولاء الاعضاء.

ان الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي قد تحولوا إلى موظفين بأمتياز مرتبات وامتيازات مادية كبيرة....؟. وبدون جدوى نافعة للمجتمع العراقي ،حتي انتقل المرض للبرلمان العراقي وحسب تصريح احد كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية ووفق تقديراته بوجود اكثر من 100 عضو برلمان عراقي من الفضائيين ادوا القسم...وغالبية وقتهم اما في الخارج من اجل...،او في الداخل من اجل....؟ فهل هذا عمل برلماني ؟.

ان مثل هذا البرلمان لا يخدم مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ،وان الغالبية العظمى منهم تحولوا إلى اثرياء وبالدولار الاميركي ناهيك عن العقارات والبزنس داخل وخارج العراق.ان الصراع،التنافس بين قادة الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة التشريعية كان ولا يزال يدور حول تقاسم كعكة السلطة بينهم تحديداً وان ما يسمى بالخلافات بينهم هي غير حقيقية اصلا.

ما العمل ؟.
ان الحل الوحيد والجذري هو في يد الشعب العراقي وهو صاحب السلطة ومصدرها وفق الدستور العراقي في اتخاذ القرار الوطني المستقل والمناسب حول طبيعة وشكل النظام الحاكم في العراق .
لقد اثبت التجربة وبالملموس ان الشعب العراقي قد حصل على اسوء نظام عرفه تاريخ العراق الحديث إلا وهو نظام المحاصصة الحاكم ولعبت القوى الاقليمية والدولية دورا كبيرا ومهما في ذلك.

ان النظام البرلماني في العراق وفي تركيبته الطائفية الثلاثة قد اثبت ويثبت فشله واعتقد،ان الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين يوافقون هذا الرأي، هذه هي الحقيقة الموضوعية.