إسرائيل توافق على خطة -احتلال- قطاع غزة

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على توسيع العمليات العسكرية التي تهدف إلى "غزو" قطاع غزة، بحسب ما أفاد يومه الاثنين مصدر رسمي، بعد تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للهجوم.
يأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة تحذيرها من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة الذي يواجه نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع الذي يخضع لحصار كامل من قبل إسرائيل منذ الثاني من مارس.
لكن الحكومة تعتقد أن هناك "ما يكفي من الغذاء حاليا" في قطاع غزة ووافقت على "إمكانية التوزيع الإنساني" إذا أصبح ذلك "ضروريا"، بحسب المصدر الرسمي.
وتنص الخطة على أن تحتفظ إسرائيل بسيطرتها على قطاع غزة، وتدعم مشروع تنظيم "الخروج الطوعي" لسكانه، بحسب المصدر نفسه.
وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء يوم أمس الأحد، استدعاء "عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".
ما يزال الهدف المعلن لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، هو "هزيمة" حركة حماس الإسلامية، التي أشعلت فتيل الحرب بهجومها غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023، و"إعادة الرهائن" الذين اختطفوا في ذلك اليوم.
وقال مسؤول أمني كبير إن الوقت المخصص للتحضيرات العسكرية يتيح فرصة للتفاوض على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، "بحلول نهاية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يزور المنطقة من 13 إلى 16 ماي".
وتتضمن الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر (الكابينيت) الليلة الماضية، والذي ضم عددا صغيرا من الوزراء، "الاستيلاء على قطاع غزة والسيطرة على الأراضي" التي سيتم الاستيلاء عليها، بحسب المصدر الرسمي.
"خلافا لرغبات أكثر من 70% من السكان"، قررت الحكومة تعريض "جميع الرهائن لخطر مميت"، هذا ما علق به منتدى عائلات الرهائن، أكبر جمعية لأقارب الرهائن في إسرائيل، منددة بالخطة التي "تهدد أيضا حياة جنودنا".
وأسفرت المعارك في غزة عن مقتل أكثر من 850 جنديا إسرائيليا.
وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة إنه يريد "الترويج لخطة ترامب للمغادرة الطوعية لسكان غزة"، بحسب المصدر الرسمي.
في أوائل فبراير الماضي، طرح ترامب فكرة سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة لإعادة بنائه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
ولتحقيق ذلك، قال إنه من الممكن نقل سكانها إلى مصر والأردن، وهما دولتان مجاورتان رفضتا هذا الخيار بشكل قاطع.
وأثارت الخطة غضبا دوليا، لكن السلطات الإسرائيلية تشير إليها بانتظام وأنشأت وكالة خاصة للسماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة.
وتشير منظمات الإغاثة الدولية، وكذلك الفلسطينيون في غزة، إلى وجود وضع إنساني خطير منذ أسابيع، وخاصة بسبب نقص الضروريات الأساسية.
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي، أحد أكبر موردي الغذاء في قطاع غزة، في 25 أبريل الاخير أنه "استنفد جميع مخزوناته".
وتتهم إسرائيل حركة حماس بتحويل المساعدات الإنسانية وتبرر حصارها لقطاع غزة بضرورة الضغط على الحركة لإطلاق سراح الرهائن.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن "الخطة المقدمة إلينا تعني أن مناطق واسعة من غزة [...] ستظل محرومة من الإمدادات"، رافضا المشروع الذي "يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية".
واتهمت حركة حماس، يومه الاثنين، إسرائيل بـ"ابتزاز" المساعدات الإنسانية. واعتبرت الحركة أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية".
هذا واستأنف الجيش الإسرائيلي قصفه وهجومه على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، منهيا بذلك هدنة استمرت شهرين سمحت لـ33 رهينة إسرائيليا بمغادرة غزة، بما في ذلك ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.
وأسفر الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر عن مقتل 1218 شخصا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة (فرانس برس) استنادا إلى بيانات رسمية.
وأسفرت الحملة الانتقامية الإسرائيلية عن مقتل 52567 شخصا على الأقل في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبر موثوقة من قبل الأمم المتحدة.
من بين 251 شخصاً اختطفوا في 7 أكتوبر 2023، لا يزال 58 شخصاً محتجزين في غزة، بما في ذلك 34 شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم. وتحتفظ حماس أيضا بجثث جندي إسرائيلي قتل في الحرب السابقة على غزة في عام 2014.
عن وكالة فرانس برس