وهبي يقدم الخطوط العريضة لأبرز مقترحات مراجعة قانون الأسرة مع نقطة نظام

بعد مرور أكثر من عام على طلب الملك محمد السادس من الحكومة العمل على إصلاح مدونة الأسرة المغربية، قدم وزير العدل المقترحات الرئيسية التي صادق عليها المجلس العلمي والملك يوم الثلاثاء 24 دجنبر. إصلاح حساس في المغرب، فيما المشرع يسير على حافة الهاوية بين الحداثة والتوافق مع المبادئ الدينية للشريعة الإسلامية.
قدمت الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة توصياتها الرئيسية يوم الثلاثاء 24 دجنبر بالرباط: حظر زواج القاصرين، وتنظيم أكثر صرامة لتعدد الزوجات والحفاظ على حق حضانة الأطفال للأمهات المطلقات، حتى في حالة الزواج مرة أخرى.
هذه المقترحات هي جزء من إصلاح كبير يتضمن العديد من النقاط الأخرى. إن هذا الإصلاح حساس، لأن المشرع يرغب في الاستجابة لتطلعات قسم كبير من السكان الذين يسعون إلى الحداثة، مع البقاء متسقاً مع المبادئ الدينية للشريعة الإسلامية.
الزواج، الذي كان ممكنًا في السابق بدء من سن 16 عاما، أصبح الآن محظورا على القاصرين. ومع ذلك، فإن الاستثناء سيسمح، في ظل شروط صارمة معينة، بالتصريح بالزواج اعتبارا من سن 17 عاما.
ورغم أن الجمعيات النسوية في المغرب طالبت بإلغائه، إلا أن تعدد الزوجات لن يلغى. ومن الآن فصاعدا، عند توقيع عقد الزواج، ستتمكن الزوجة من إدراج بند يمنع زوجها من الدخول في اتحاد جديد. علاوة على ذلك، لا يجوز الزواج الثاني إلا في حالات محددة للغاية، مثل عقم الزوجة الأولى أو المرض الذي يجعل العلاقات الزوجية مستحيلة. وسيتم فحص هذه الحالات من قبل قاض بدرجة عالية من الموضوعية واحترام الظروف الاستثنائية.
وفي حالة الطلاق، تستفيد الأم الآن من الوصاية القانونية على أطفالها، وهو حق كان مقصوراً في السابق على الأب. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادرة على الاحتفاظ بحضانة الأطفال حتى في حالة الزواج مرة أخرى، وهي نقطة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلى المرأة واستعبادا للزوج الأول الذي سيكون مجبرا على توفير العيش لطليقته وزوجها الثاني.
كما أن هذا المشرع لم ينتبه إلى خطورة السماح للمرأة الأم المطلقة بالاحتفاظ بأبتائها معها ولو تزوجت برجل ثان، وتتمثل هذه الخطورة بالنسبة إلى الاطفال في احتمال معاناة الزوج الثاني من ميولات بيدوفيلية.
والمثير للإستغراب حقا هو للمرأة المطلقة الحق في الشروع في مسار حياة جديدة، بينما يمتنع ذلك عن زوجها السابق نظرا لالتزامه، بل لإرغامه، على اداء النفقة لطليقته: الشيء الذي يجعله عاجزا عن توفير مستلزمات العيش الكريم لزوجته الجديدة، خصوصا إذا كان من ذوي الدخل المحدود، ناهيك عن غلاء المعيشة الذي ما انفك ينفاقم. وغالبا ما ترفض المراة المغربية الزواج برجل مكبل بالنفقة على أبنائه من طليقته. فأين مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟
وهذا الإصلاح، الذي تنتظره بفارغ الصبر الجمعيات المنخرطة في النضال من أجل المساواة بين الجنسين. ومن المتوقع أن تقوم هذه المنظمات في الأيام المقبلة بفحص تفاصيل المقترحات بعناية، بما فيها "الاستثناءات" والآليات القانونية التي يمكن أن تسمح بالتحايل على هذه القواعد الجديدة. وفي الواقع، أثارت هذه النقاط صعوبات خلال عملية الإصلاح السابقة في عام 2004.
للإشارة، فقد صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41