القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية

سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.
وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.

فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.

والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...

يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.

لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.

لم يكن الضغط من أجل فرض التناصف وجندرة اللغة القانونية تواطؤا مع القوى الاستعمارية لفرض «بدعة» وتغيير طبيعة المجتمع وخصوصيات الأمة والثقافة بل كان فعلا في الواقع من أجل تغييره حتى يكون متطابقا مع ثقافة حقوقية ومواطنية انخرط فيها النساء والرجال، الشبان والشابات الذين آمنوا بأنّ السياسة أداء يتجاوز الجندر والطبقة والسن والدين والفقر وأن النظام الانتخابي لابد أن يعكس رؤية مساواتية لا تميز بين المواطنين والمواطنات لأنّهم جميعا شركاء في هذا الوطن ومن حقّهم/ن أن يحلموا بعالم أكثر عدالة.