سياسة الاحتلال بين الاقتصاد والحصار

سياسة الاحتلال بين الاقتصاد والحصار :-
بقلم محسن ابو رمضان .
تقوم دولة الاحتلال باستخدام وسائل وادوات تهدف الي تأبيد آلية الحكم الإداري الذاتي للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه الثابتة والمشروعة وخاصة حقة في تقرير المصير والعودة .
تنكر دولة الاحتلال بتشكيلاتها السياسية المختلفة من اليمين أو الوسط او اليسار الصهيوني علي شعبنا حقة في تقرير المصير وقد تم تعزيز ذلك بقانون القومية العنصري الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في عام 2018 والذي تبعة قانون المواطنة الذي أقر في مارس من هذا العام والذي يفتت من شمل العائلات الفلسطينية في مناطق 1948.
في ثمانينات القرن الماضي كانت دولة الاحتلال وبدعم من اميركا تروج لشعار تحسين مستوي المعيشة .
وعندما تم توقيع اتفاق أوسلو ركزت دولة الاحتلال علي تأجيل القضايا الرئيسية للقضية الوطنية وخاصة القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه والاسري وركزت علي نقل الصلاحيات الإدارية الخاصة بالقصايا المدنية مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية .
رفضت دولة الاحتلال تحويل السلطة الي دولة واستمرت بالاستيطان ومصادرة الأراضي وزج التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل وبانتوستانات .
تبني نتنياهو في منتصف التسعينات من القرن الماضي مفهوم السلام الاقتصادي بدلا من حقوق شعبنا السياسية.
تتبني معظم الاحزاب في دولة الاحتلال الان بما في ذلك حكومة بينت ذات المفهوم المبني علي السلام الاقتصادي في إطار الرفض لأية افاق سياسية بما في ذلك المفاوضات مع السلطة .
لقد انب بينت وزير دفاعة غانس عندما لوح بإمكانية النقاش مع بعض المسؤولين الفلسطينيين حول الأمور السياسية .
ان الامور التي يركز عليها بينت ومن قبلة نتنياهو هي الاقتصاد والامن .
تقدر حكومة بينت ان ما يسمي (بالتسهيلات)الاقتصادية والتي ادت الي زيادة عدد العمال من قطاع غزة للعمل داخل دولة الاحتلال وكذلك بالضفة الغربية بأن ذلك سيكون علي حساب سكوت الشعب الفلسطيني عن الانتهاكات المستمرة من الاحتلال بحقة سواء عبر الاستيطان او تهويد القدس او فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى او ممارسة التميز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق 1948 الا ان ذلك التقدير تحطم علي صخرة الثقافة الوطنية الجمعية لشعبنا الذي ينشد الحرية والكرامة ولن يسمح بمقابلة ذلك باب من (التحسينات )الاقتصادية .
وعلية فإن إغلاق معبر بيت حانون(ايرز ) وإعادة فرض الحصار والعقاب الجماعي علي شعبنا في غزة من جديد لن ينجح بإبعاد شعبنا عن نضاله من أجل الحرية والكرامة وتمسكه بالثوابت الوطنية التي تقرها قرارات الشرعية الدولية ومنظومة حقوق الانسان.
ان سياسة تدوير الرواية مرة باستخدام ورقة الاقتصاد والأخرى بالحصار ضمن آلية الابتزاز السياسي بضاعة فاسدة لن تجد من يقبلها من أفراد الشعب الفلسطيني.
تعبر سياسة الاحتلال عن حالة من الفلس السياسي حيث لا حلا اقتصاديا ولن يقبل شعبنا سوي حقوقه الثابتة والمشروعة والتي بدأت تبلورها الموجات والهبات الجماهيرية والتي شهدناها بهبة الكرامة بالعام الماضي والتي تكررت هذا العام بهبة الدفاع عن المسجد الأقصى ورفض التقسيم الزماني والمكاني له .
ان وحدة ساحات الفعل الكفاحي الفلسطيني يؤكد علي وحدة الهوية الوطنية الجامعة ووحدة الأرض والشعب والقضية الأمر الذي يجب أن يعمق العودة لأصول الرواية الوطنية والتاريخية الفلسطينية لشعب هجر من ارضة عام 1948وذلك في مواجهة إنكار الاحتلال لأيا من حقوق شعبنا السياسية وتمسكه فقط بمفهوم السلام الاقتصادي.
انتهي .