من اجل استثمار مهلة العام

من أجل استثمار مهلة العام .


نظر العديد من المراقبين لخطاب الرئيس محمود عباس والذي ألقاه مؤخرا امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفة غير نمطي وحمل الجديد سواء من حيث الشكل او المضمون .
فقد أثار قضية حق العودة والرواية التاريخية لشعبنا وركز علي نظام الابارتهاييد والتميز العنصري وطرح بدائل وخيارات عن حل الدولتين والتي تعمل دولة الاحتلال علي تقويضه ومنها حل الدولة الواحدة او العودة لقرار التقسيم .
ولكنة بالمقابل استمر بالرهان علي المفاوضات وتطوير الحوار مع الإدارة الأمريكية وعلي الرباعية الدولية علما بأن هذا الخيار قد جرب منذ توقيع اتفاق أوسلو وقد استغلته دولة الاحتلال لفرض الوقائع الاستيطانية علي الارض وبناء منظومة من المعازل والبانتوستانات وحالت دون تحويل السلطة الي دولة ذات سيادة من خلال انتهاء المرحلة الانتقالية وفي إطار مهمات اقتصادية عبر إدارة شؤون السكان وكذلك عبر التمسك بالتنسيق الأمني .
واحدة من الخيارات التي تم طرحها بالخطاب إعطائه مهلة عام واحد لدولة الاحتلال وللمجتمع الدولي باتجاه الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 والا فانة سيتوجه الي محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي سبق وأن أصدرت الرأي الاستشاري عام 2004بخصوص عدم شرعية الجدار والاستيطان واعتبار كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67وحدة واحدة دون تجزئة او تقسيم وذلك لكي تبت المحكمة بخصوص الأراضي المحتلة وتؤكد علي ضرورة انسحاب الاحتلال من هذا الأراضي تنفيذا للقانون الدولي.
ولان السياسة تعتمد علي موازين القوي فإن مهلة العام بحاجة إلى خطة فلسطينية تضمن تعديل هذه الموازين لصالح حقوق شعبنا ومنها ترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطنين علي الارض وتعميق المقاومة الشعبية وتفعيل الملفات في محكمة الجنايات الدولية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال وأبرزها الاستيطان والحصار والعدوان المتكرر علي قطاع غزة وتهويد القدس وممارسة التميز العنصري
بالسياسة يجب التقاط اية نقاط إيجابية والبناء عليها خاصة بما يتعلق بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بما اننا مازلنا نمر في مرحلة تحرر وطني الأمر الذي يتطلب صياغة موقف تلتف حولة جميع القوي والفصائل والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني للدفع بها الي الامام وذلك بهدف المساهمة بوحدة الحالة الوطنية علي المستوي الحقوقي والديمقراطي ومن أجل إعادة بناء النظام السياسي علي اسس ديمقراطية وتشاركية
وفي إطار احترام منظومة حقوق الإنسان وتطبيق آليات الحكم الديمقراطي الرشيد وعبر آليات الانتخابات الدورية وادوات للمسائلة والمحاسبة لمنع استخدام السلطة والنفوذ لتحقيق المنافع الذاتية ولضمان تكافؤ الفرص والعدالة بالتوزيع عبر توفير شبكة حماية اجتماعية واسعة للفقراء والمهمشين وتجاوز حالة الحكم المركزي .
أن ما تقدم ممكن ان يشكل مسارا وخطة ذات بعد شعبي وذلك بهدف تقديمها للقيادة الفلسطينية من أجل استثمار مهلة العام والتي تتطلب تقوية الجبهة الداخلية.
لقد بات واضحا أن لا تسوية بالأفق وما تطرحه حكومة بينت بدعم من الإدارة الأمريكية ليس أكثر من مشروع السلام الاقتصادي وإدارة شؤون السكان تحت إطار الحكم الذاتي وعلي أضيق مساحة ممكنة من الأرض.
وعلية فقد بات مطلوبا العمل علي وحدة شعبنا بقواه المختلفة وتبني استراتيجية وطنية فلسطينية تعمل علي وحدة الأرض والشعب والقضية وتعمل علي فصل السلطة عن المنظمة لتقوم الأولي بتقديم الخدمات وتعزيز الصمود وتعمل الثانية علي وحدة مكونات شعبنا الجغرافية والديموغرافية لتعزيز وحدانية تمثيلها لكل مكونات الشعب الفلسطيني اي لشعبنا بالضفة والقدس والقطاع ومناطق 48والشتات .
دولة الاحتلال رفضت اية حلول ممكن ان توصف ولو جزافا انها حلول وسط وعلينا العودة للجذور.