عن المقالة والحوار الصحافيين والبحث الأكاديمي

لدينا مشكلة – تربوية تعليمية في الأساس – في التلقي. فقد فعلت الإيديولوجيات – الأربع – فعلها، إذ حَرَفت، ولا أقول شوّهت، كيفية تفاعلنا مع ما يستجد من كتابة أو أحداث. فترى كلأَ يستل مقاييسه المعيارية ليطابق وفقها ما يقرأ أو يحدث. فإن تطابقا فبها ونَعِمَتْ، وإن لم يتطابقا فلتُشهَر قوائم التوصيف بمفرداتها المتناظرة، والمسجوعة أحياناً، بدلاً عن النقد المنهجي، ويبدأ الإنشاء خطابة مكتوبة أو وعظاً مدوّناً، لا فرق فهما سيّان......

على الرغم من تعدد المقاييس المعيارية وقوائم التوصيف المُلحقة بها، فهذا لا يضير في الحساب المحلي عندنا..، ألا ترى أن القانون يعتمد المتر، لكن باعة القماش الرجالي يقيسون بالياردة، وباعة القماش النسواني يقيسون بالذراع. والكل يبيع ويشترى، والأمور منتظمة في أذهان الجميع. دون أن ينتبه أحد إلى ازورار المسألة ذهنياً، وإذا ما تصادف أن نبه أحدهم إلى ذلك، جاءته الأجوبة تترى: (إي هيك تعودنا! ماشي الحال! وقفت عند هاي!)....

ما يُكتب في مقالة، أو يُقال في حديث أو حوار، أفكار مضغوطة لا تحتمل التردد في العرض، ويسيء إليها كثرة الشروح، والمعترضات. كما أن كاتب المقالة وكذلك المحاوَر يقدمان بياناتهما، إنما ليس عليهما التوثيق والتحقيق، وعلى المُتلقي الذي يرى العكس أن يُبرهن بإسناد الوجه الذي يراه إلى مرجعيته...

في البحث يتم التحقيق والتدقيق والإسناد، وعرض المقولات وتعريفها ومقارنتها وتفنيدها عند اللزوم. وهنا لا يٌقبل التجاوز ولا التساهل ولا التوفيق، بل يجب أن يكون النقد المنهجي الصارم للذات والموضوع السلاح المنهجي المشهر طوال عملية كتابة البحث.

إذا كانت هذه المسلمات لا غبار عليها، فلا أرى الأستاذ العظم قد جانب الصواب في إجاباته التي حاول فيها استخدام مقاربات وشعارات معروفة – حتى لو كانت مُفارقة – لتوصيف واقع بالغ التعقيد، أربك حتى من يسمون بالكبار التعامل معه إو الوقوف بإزائه، معتمداً، وهو الذي يحترم قرّاءه، على أن قارئه لبيب، يستطيع التمييز بين مُقترنات قرنت قصداً، فالمفاهيم والمقولات – على ضرورتها - تبدو في الأحاديث والمقالات وكأنها مُقحمة إقحاماً. غير أن القارئ البارع يواكب السياق العام فيكون متلقياً لتمام المعنى.

وإذا كان إلحاق كلمة السياسية بطائفتين قد أثار كثيراً من الجدال، عن صواب الاقتران والالحاق، زمانياً من حيث الفارق التاريخي ومكانياً من حيث واقع الحال الاجتماعي – السياسي، ففي العمق لا يبدو أن ورودهما سبب المشكلة بل ما وقر في الذهن كان الدافع إلى النقاش. إذ وردت الكلمتان في سياق حديث صحافي يصف واقعاً عبثياً، في حين نوقشتا مطوّلاً في مجال فكري نظري بحت.

أليس هذا ما نمارسه في قضايانا كافة، خدوا القضية الفلسطينية معياراً، فقد نظّرّنا لكل حدث جرى، بشكل أو بآخر، لكننا حتى يومنا هذا مازلنا يعسُر علينا الاعتراف أننا هُزمنا وعلينا مراجعة كل شيء.. فنلتف على مفردة الهزيمة (الشنيعة) بالنكبة والنكسة (الأسلس وقعاً في الكذب على النفس)، مما ييسّر لنا تحميل التبعات على العلّاقات/ المشاجب. لماذا؟ راجع نصف السطر الأول من المقالة.......