هل الدولة ضد الأمة؟

ليسوا كثرة الذين كتبوا في هذا الخصوص، غير أنهم قمم ثقافية، وكونهم قمماً لم يمنعهم من اتخاذ موقف رافض للاعتراف بواقع سيرورة مجتمعهم، والصيرورة التي نجمت عن ذاك الواقع المرفوض، فكرياً.

هل يمكن أن تكون الدولة ضد الأمة، وهي التي تُجسّد كيانها الواقعي؟ أم ترانا نتوقع دولة مُثل (أفلاطونية) ونُدهش عندما نواجه دولة الواقع بتناقضاته وتعارضاته ومتغيّراته المتلاحقة!!! فنعمل على التنكر لها ونسعى إلى التبرؤ منها!، على أن أنماط تفكير كهذه ستُطلِق حتما السؤال السفسطائي: هل المواطنون يصنعون دولتهم أم الدولة تصنع مواطنيها؟؟!!

على أن الأمة لا تصنع دولتها على مثالها، بل المجتمع بجماعاته الإثنية والميتية وفعالياته المنتجة يبتكر أطراً تنظيمية، من واقع الحال، تتناسب وأحوال جماعاته المالكة وتفريعاتها المنتجة، غير أن تقلّب أحوال الجماعات، مع امتداد الزمن والتطور اللاحق، يدفع بالمؤشرات إلى الميل باتجاه جماعات كانت ثانوية، وغدت رئيسة. وهنا تدخل قضية الوعي المجتمعي ونسبة فعاليتها في جماعات المجتمع على اختلافها، في حساب مسار السيرورة ونتائج الصيرورة.
فإذا ما كانت محصلة وعي جماعات مجتمع ما متساوقة مع علمية العصر، يثور الحوار والنقاش والجدال بين الأطراف المعنية، ويُحمل رأي النابهين في مناهج التحليل، والنقد الموضوعي، على محمل الجد، فيغير المجتمع وُفق وسائله المعتادة مسار دولته، ويبدأ بتبديل أو تعديل هيكليتها لتتوافق مع المستجدات والمتغيّرات.

أما إذا كانت مسألة الوعي ملتبسة، ولا يتعدى بُعدُ نظر الجماعات الأقوى مادياً أنفها، فتمضي الأمور باتجاه كسر مسار الدولة - "إجهاض الدولة الوطنية" -، بحجة أن مصلحة المجتمع تتطلب ذلك بالضرورة، وطبعاً سيقوم بقيادة – بالمناسبة هل سبق أن طُرِحَ سؤال لِمَ نحن مولعون بالقيادة وليس الإدارة! – التغيير القسريّ الجهة الأكثر تنظيماً - وليس انضباطاً بالتأكيد - فتحدث الانقلابات تترى، كلٌ يزيح سابقه، وتمسي مسألة مواكبة تطورات العصر، عناوين متميزة في الخطابات العنترية المرافقة للأحداث، في حين تتابع الوقائع سيرها من تلقاء ذاتها، وفق قوانينها الذاتية، وكلٌ ينسب الفضل إلى نفسه في إبداعها أو ابتكارها، على أن الجميع ينسى أو يجهل فعلاً، أن للتطور فعله وقوانينه الخاصة به، وإذا كان من أفراد يُساهمون في إدارة بعض محاوره، فذاك لأن تطور المجتمعات نفسه يخلق أدواته، من هنا يكثر إدعاء القيام بالتغيير الإيجابي، وتحميل الآخرين، الشركاء في الوطن، الذين يتحولون إلى خصوم لعدم امتداد بُعد النظر إلى أبعد من أرنبة الأنف، مسؤولية السلبيات جميعها، وكأننا لسنا متلبسين بها جميعاً، شئنا أم أبينا!!

وتبقى القضية الشائكة، مسألة الولاء.. فإذا ما كان مدلول الأمة مُبهماً لغوياً ومعنوياً، والشائع أن الدولة ليست تعبيراً عنها!، والمجتمع قائم على مجموعات، كل منها تحرص على تأكيد تمايزها المتعالي، لا جماعات متساكنة متعاونة ومتنافسة ترنو إلى الازدهار...
عندها فتش عن أثر مُبهم لولاء لم نقدر على وراثته مع الأرض.