جماعة زاوية سيدي قاسم ولاية تطوان -المغرب زلزال الوكالة الحضرية سيضرب بقرية أمسا فيتداعى المجال المعيشي و ينمحي هدوء الساكنة ويهجرها نحو السماء

محمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 3657 - 2012 / 3 / 4 - 09:00
المحور: المجتمع المدني
    

أقدمت الوكالة الحضرية بتطوان ، على إعداد مخطط للتهيئة خاص بمنطقة أمسا بجماعة زاوية سيدي قاسم بولاية تطوان ، وقد قامت الوكالة بنشر التصميم المعدل –اي النهائي-لذلك التصميم ببهو الجماعة لكي يطلعوا عليه المواطنون ويدلون بتعرضاتهم وفقا للقانون، وقد شعرت الساكنة بان التصميم ما هو الا إرادة مسبقة لمهندسي الوكالة لزلزلة سكناهم ، وبالتالي إعلان عن قرار إرادي لاغتصابهم في حقهم المكفول دستوريا والمتمثل أساسا في في الحق في الحياة والسكن أولا وحقهم في ملكياتهم الصغيرة جدا لفائدة ملاكين جدد وفدوا مع الإعلان عن إعداد التهيئة .
وفي اجتماع لساكنة بمقر الجماعة يوم الأحد 26 فبراير 2012، بحضور منتخبي الجماعة و وبرلماني واحد دون غيره من برلمانيي المنطقة ، وحضور ممثل الوكالة الحضرية الذي اشرف على كل عمليات إعداد التصميم ، فان الساكنة عبرت عن تعرضها بشكل مباشر على ذلك التصميم ، مركزة اعتراضها على ما يلي
اولا – فيما يخض الطريق الرئيسة التي صرح ممثل الوكالة ان توسيعها استند الى رسم الطريق الذي أنجزته وزارة التجهيز والأشغال العمومية ، وبالتالي فان ذلك هو ما حدا بها الى اعتماد قاعدة اتساع 50 متر لها ، ولهذا فان السكان تقدموا بالاقتراحات التالية
اولا كيف يعقل أن الطريق الرئيسية تخترق جماعة هي عبارة شكل دلتا ، ستكون طريقا معبرا للشاحنات الكبيرة ولوسائل النقل المختلفة بينما التصميم يصر على الطابع السياحي والقروي للقرية،بينما كل القرائن تثبت للعيان انه يمكن استحداث طريق متوسطي واسع يمكن ان يصبح طريقا سيارا يعبر القرية من جهتها الخلفية نظرا لكون كل تلك الخلفية هي عبارة عن منطقة خلاء، وبالتالي يكون الطريق مرسوما للمستقبل ، ويجعل من الراغبين في الدخول الى القرية وزيارتها يشعرون بطابعها الهادئ والساحر . وبالتالي تحافظ الوكالة على الاستعمال المؤقت لتلك الطريق باعتبارها طريق اتساعها 30متر.،
وثانيا : تقدمت الساكنة باقتراح وهو اعتبارها طريق دخول واستحداث طريق خروج وكان زائر القرية يقوم بدورة على كل القرية بدل اتخاذها طريق ذهاب وإياب..وحيث ان الساكنة ابتهجت بتلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة التجهيز مؤخرا ولا زالت لم تنه أشغالها بعد.
ثالثا :بما ان توسيع الطريق سيتسبب في هدم كل تلك الدور الجميلة والمرونقة بالأشجار الموجودة على هامشي الطريق ، فانه سيتسبب ماليا في إرهاق كاهل ميزانية الدولة والجماعة بتقديم التعويضات لكل دار ، ورغم ان السكان يدركون سلفا ان تلك التعويضات ستكون دون الكلفة الحقيقية لبناياتهم حيث انهم افنوا شقاء عمرهم لبناء ما يحميهم من العوامل والطبيعة ، فانهم يرون في توسيع الطريق واستغلال سلطة الإدارة هو تهديد لهم في حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور المغربي في الفصول 20 و 21 و22 والفصل 30 والفصل 35. وبالتالي فهم عبروا للبرلماني عن هذا التخوف والتماس نقل ذلك الى قبة البرلمان لحمايتهم من البطش المرتقب الذي سيسلط عليهم. حتى لا يتم طردهم وتهجيرهم وتفقيرهم بينما سياسة البلاد الرسمية تهدف الى تنمية مستدامة لكل المغاربة.
رابعا: ما دام المهندس يدافع عن ضرورة التفكير في المستقبل ، الا يكون أفيد للمهندسين الاستفادة من اقتراحات الساكنة بضرورة استحداث طريق متوسطية سيارة تأخذ مسارا خلفيا لكل القرى ن وبالتالي تساهم في رفع التهميش عن تلك الأماكن النائية التي لم تصلها الطرق والتي توجد خلفها .
ثانيا: الطرق المستحدثة
يبدو ان مصممي الوكالة لم يعيروا التصميم السابق للقرية اي اعتبار ، خاصة وأنهم قاموا باستحداث طرق جديدة ، تحت شعار ان المتحكم هو فيضانات النهر العابر لقرية أمسا ، او لم يكن بالأجدر من مكتب الدراسات التفكير في بناء جنبات النهر وتحديد مساراته ، وخلق ممرات على جوانبه ، واستحداث قناطر بينها، والاستفادة من تجربة فرنسا واسبانيا في معالجة الأنهار العابرة للقرى والمدن ، مما سيمكن من تحويل النهر الى منتجع سياحي يزيد الساحل رونقا وبهاء، بدل إلزام الساكنة بالابتعاد فقط وترك المساحة المحيطة بالنهر فارغة. ومادمنا نفكر جميعا في المستقبل او ليس من الأهم الاستفادة من تجارب الشعوب التي استغلت الأنهار والوديان كمجالات للسياحة والجمال. وبالتالي فالساكنة والتصميم عندما استحدثوا المسالك والطرق ، فإنهم كانوا يأملون في ا ن يأتي المهندسون ويهيكلوا من جديد تلك المسالك والممرات ويستحدثون طرقا أكثر عصرية .
وبالتالي فالعرض المقترح لتلك الطرق الا يستحق إعادة النظر ، و يتم تحويل الطرق المقترحة بتخفيض ذلك القطر مما يفيد الساكنة ويحفظ ماء التصميم المقترح ، فيتم مثلا اعتماد مبدا طريق 20 متر ف ي الاتساع لكل الطرق التي اقترحها التصميم كطرق 30متر ن واعتماد مبدأ طريق 14 متر بدلا من طرق 20متر ..لأنها ستكون طرق داخل القرية ، وليست شوارع يزيد اتساعها على طرق شوارع المدن التي تعبرها السيارات لكثرة الخدمات بالمدن...كيف نحافظ على كبيعة هادئة ونحن نوفر كمل اسباب الإزعاج حسب التصميم.
ثالثا / في المناطق الخضراء
كما قال احد الساكنة وهو أستاذ مادة العلوم والجيولوجيا، متسائلا عن الرؤية المتحكمة ف يا اقتراح المناطق الخضراء ، اذ بدل اقتراح المناطق الخضراء يجب التفكير ف يسن نصوص تلزم باحترام التشجير لك بناء سيقال بالمنطقة ، لان منطقة أمسا كلها منطقة غابوية بيئية ، فكيف يصر التصميم على إعدام الطابع البيئي مقابل استحداث المناطق الخضراء التي هي ضرورة للمدن ، كيف نعدم الغابة لنقيم بدلها منطقة خضراء، لماذا لا نستفيد من التجربة الفرنسية في الزام كل مغربي او وافد على القرية من اجل العيش والسكن بها من ضرورة احترام مساحة وإقامة عملية تشجير ف ياي بناء يزمع القيام به مع تحديد نسبة الاخضرار لكل مشروع سياحي او يفكر في بنائه مستقبلا. فلا يعقل ان مناطق صنفها التصميم بانها مناطق سياحية، سطرت جنباتها بحث لم تصب مقتنو تلك المناطق بأي فتحات للطرق ولا مناطق خضراء واستحدثت في جنبات مساحتهم مناطق خضراء وطرقات ، وكان التصميم اعد سلفا لأولئك ن وهادف الى اجتثاث الساكنة..او لم يكن بالأجدى بالوكالة ات تعد تصميم تهيئة هو مؤسس على إعادة تأهيل المنطقة بدل الاشتغال عليها وكأنها ارض خلاء. وبالتالي استغلال كل جنبات الطرق المقترحة في مساحة لا تتجاوز عرض 2 او 3 امتار كمعابر خضراء ، وإلزام اصحاب المشاريع السياحية باعتماد مبدا التناسب بين المنطقة الخضراء والمباني ، فلا يعقل ان يرخص لمشروع سياحي لا تكون نصف مساحته منطقة خضراء ، ونصفها الأخر منطقة بناء .
رابعا في المرافق العمومية
كان على التصميم استحداث مرافق متنوعة ، ليتماشى والتطور المرتقب للمنطقة والساكنة ، خاصة وان التصميم به مسجد واجد بعيد جدا عن المصلين خاصة عند الراغبين في أداء صلاة الفجر ، عليهم المشي لازيد من نصف ساعة للحاق بالمسجد المقرر بالتصميم ،وعلى المسنين لصلاة الجمعة قطع مسافات طويلة ترهقهم قبل الوصول الى المسجد لأداء الصلاة التى تلزمنا بترك كل شيء والتوجه الى ذكر الله، كما انه ضروري في وضع نقط لتقريب الإدارات وخاصة المتعلقة بالجانب الأمني لحماية المواطنين وتوفير الأمان لهم ، اذ يبدو التصميم تحكمت فيه رؤيا واحدة وهي إعداده فقط للمنعشين السياحيين الكبار الذين يمكنهم استحداث امن خاص لحماية منشاءاتهم ،
خامسا: في ضرورة الإنصات لمقترحات السكان وممثليهم
وحيث ان الوكالة لم تعر الملاحظات التي قدمها لهم السيد رئيس الجماعة أثناء الإعداد اي اعتبار،كما صرح بذلك ، رغم كونه منتخبا جماعيا ويمثل الساكنة ، مستندا قوته الاقتراحية من الفصول 135 و137 و 138و 139 و 140 و146 من الدستور ، فان الساكنة تخشى من ان الرؤية التقنوية التي تعتبر مقترحات المنتخبين ورئيس الجماعة والبرلماني مجرد شماعة انتخابية ، وليست تعبيرا عن رؤيا المواطنين التشاركية في بناء مستقبل للجماعة ، بل واحتقار المقاربة السياسية للتنمية ، وكان التصميم والحلول التي يتقدم بها مهندسو الوكالة هي الوحيدة التي ستكفل المستقبل للساكنة. وبالتالي فاذا لم يتم اخذ مقترحات السكان بعين الاعتبار ، ولم تقم الوكالة بمراجعة ذلك التصميم بما يؤهل الساكنة ويخطط للمستقبل فان تصميم التهيئة المعدل في شهر شتمبر 2011 ، سيكون بمثابة إعلان زلزلة القرية وما عليهم سوى انتظار الجرافات لهدم مساكنهم ، وتعريضهم للتشريد ولن يبق أمام ساكنة امسا سوى الاحتماء بالفصل 21 من الدستور ، ورفع ملتمساتهم وعرائضهم وفقا للفصل 15 منه، حماية لتهجيرهم ، وانئذ على الوكالة ان تفصح لفائدة من قامت بذلك.ن وكل المواطنين يأملون في ان الفصل 24 هو صمام أمانهم في مواجهة ذلك التصميم الذي يفترض مراجعته حالا لانه كما يبدو مخالف لكل الفصول التي اقر الظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر في 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011) تنفيذ نص الدستور الحامي لوجودنا كمغاربة. واللهم يا لطيف ألطف بنا فيما ستجري عليه بنا مقادير تصميم تهيئة الوكالة الحضرية بتطوان ، وكم سيكون صحيحا استحداث وكالات قروية لتصميم تهيئة القرى بالمغرب وترك الوكالات الحضرية للحواضر.

#محمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات