اعدها المحامي حسين ابو حسين
الجمعية العربية لحقوق الانسان
سأحاول في هذه الدراسة التطرق الى جانبين هامين في وضعية العرب القانونية داخل اسرائيل حيث ان لهما ابعاداً استراتيجية على حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومستقبل الجماهير العربية داخل اسرائيل:
1) الصبغة اليهودية المميزة لدولة اسرائيل.
2) استغلال الاداة القانونية لممارسة التفرقة العنصرية ضد العرب والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم واخضاعهم عملياً وقانونياً في بقعة عمياء للسيطرة عليهم.
ان الفرضية الاولية هي ان الوضعية القانونية للعرب في اسرائيل أخضعت منذ البداية للسمة الاساسية للدولة, كونها دولة يهودية صهيونية اقيمت على انقاض الشعب الفلسطيني لتجميع يهود العالم فيها وتأثرت من الصراع العربي الاسرائيلي على مدى 44 عاماً.
هذا ويتفق الباحثون في الصهيونية على ان اهداف الحركة الصهيونية (1) الاساسية تتمثل في النقاط التالية :
اولاً : جمع شتات يهود العالم في ارض اسرائيل.
ثانياً : انشاء دولة يهودية في ارض اسرائيل.
ثالثاً : تكون هذه الدولة وطناً أمناً لليهود ونبراساً يهتدي به الاغيار.
عند اقامة دولة اسرائيل عام 1948, كانت اسرائيل قد ورثت بنية قانونية انتدابية تم وضعها خصيصاً لحالات الطوارئ وتم وضعها كلبنة اساسية في البنية القانونية الاسرائيلية بل اصبحت القاعدة العامة لهذا النظام. وحيث ان اسرائيل طمحت لاقامة دولة يهودية فقد لجأت الى سن قوانين مختلفة لمنع عودة اللاجئين والاستيلاء على اراضي فلسطين وممتلكات شعبها.
ومن الملاحظ أنه لا يوجد اي نص قانوني اسرائيلي سوى قانون العودة يتطرق لليهود فقط. ان جميع القوانين والانظمة الاخرى تتطرق الى "مسرحي الجيش" اوالى "مواطنين يسري عليهم قانون العودة لو لم يكونوا من مواطني اسرائيل" . هل يستطيع اليهودي ان يكون عنصريا, هل تستطيع اسرائيل كنظام ان تكون عنصرية؟
لقد صرح رئيس اسرائيل عند البحث في مشروع اعلان الصهيونية كشكل من اشكال العنصرية ان الشعب اليهودي كان ضحية مؤامرة عنصرية هي الاكثر اجحافا في تاريخ البشرية وان اتخاذ قرار بهذا الشأن ما هو الا بمثابة كراهية كذب وصلف(2).
ان الادعاء أن ضحية العنصرية لا يمكن له ان يكون عنصرياً هو بمثابة ادعاء عاطفي. الا ان كلّ من يحاول اثبات عكس ذلك قد يتهم باللاسامية وبمحاولات طمس الكارثة التي حلت بالشعب اليهودي.
يقول المفكر الاسرائيلي اسا كاشر :" ان ردّ فعل ضحية ممارسة العنصرية يكون باحدى طريقتين : اما ان يقول اني على دراية بمدى اجحاف الممارسة العنصرية ولذا لن امارسها ضد الاخرين واما ان يقول للاخرين انا اعلم ما هي العنصرية ولذا لن امارسها ضد الاخرين واما ان يقول للاخرين انا اعلم ما هي العنصرية ولن اسمح للاخرين بانتقاد ممارساتي.
ان النمط الثاني هو النمط المميز لاسرائيل والمتعارف عليه في الاوساط الاسرائيلية"(3).
ان العنصرية الممارسة داخل اسرائيل موجودة وبصورة مركبة على كافة الاصعدة من النصّ القانوني وحتى القرارات الادارية والتنفيذية لكافة المؤسسات الحكومية والقضائية وهي متغلغلة عمودياً وافقياً في النظام التشريعي والتنفيذي.
لقد بقي في اسرائيل غداة اقامتها ما يقارب 130000 عربي وبعد ابرام اتفاقيات الهدنة لعام 1949 وضم المثلث الصغير الى اسرائيل وصل عدد العرب الى 160.000 (4) حيث شكل العرب نسبة 17,8% من السكان, هذا ورغم موجات الهجرة الكبيرة بعد اقامة الدولة مباشرةً واستمرارها بشكل بطيء في الستينات والسبعينات وانتعاشها ثانية في اواخر الثمانينات فقد ازداد عدد الجماهير العربية كماً ونوعاً وبلغ بموجب كتاب الاحصاء السنوي لعام 1991 894,800 من اصل 4946300 (5) حيث يشمل هذا الرقم سكان القدس العربية وهضبة الجولان المحتلة. كما كان عليه الحال في الماضي- لا يزال مجرد وجود شعب اخر يتنامى بشكل مطرد هاجساً دائماً للحركة الصهيونية واسرائيل.
والسؤال الاول الذي يطرح نفسه ما هو موقف الدولة من هذه الاقلية القومية ؟ هل تعترف اسرائيل بمواطنيها العرب كأقلية قومية؟ هل على العرب الاكتفاء بحقوق فردية ام هل توجد لهم حقوق جماعية كأنتخاب هيئات سياسية تمثيلية معترف بها من قبل السلطة؟ هل للعرب حق في الحصول على تمثيل في ادارة الدولة ومؤسساتها تتناسب وحجمهم؟ هل للعرب حق في ادارة شؤونهم الثقافية والدينية والاجتماعية؟ هل للعرب حق في تحديد اهداف التعليم العربي وتحديد منهجه ان هذه الاسئلة مجتمعة مردها موقف السلطة من العربي.
يقول الباحث سعيد زيداني في مقالته "المواطنة الديمقراطية والعرب في اسرائيل".
"فالعربي في دولة اسرائيل قائم اليوم, قانونياً وعملياً على السواء, في بقعة معتمة او نقطة عمياء (spot blind) تتقاطع في وصفها والتعبير عنها مفاهيم المواطنة مع مفاهيم الغربة, ينظر اليه احياناً فيرى نفسه غريباً في ارض ابائه واجداده, وينظر اليه احياناً اخرى فيرى نفسه مواطناً, وان كان من نوع متدن. والبقعة التي يقوم فيها العربي في اسرائيل تتحدد بالنظرة قبل ان تتحدد بالاجراءات والتشريعات والسياسيات. فالنظرة, مثل الاجراء او الممارسة, قد تكون مهينة ومنكرة وقاهرة" (6).
لقد نصت وثيقة الاستقلال والتي لا تعتبر وثيقة قانونية على ان دولة اسرائيل : "تضمن المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لمواطنيها جميعاً, دونما فرق في الدين, العرف والجنس وتضمن حرية الدين, الضمير, اللغة, التربية والثقافة...".
ان ممارسة السلطة خلال سنوات عمرها تجاه الجماهير العربية تثبت ان المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية في وثيقة الاستقلال لم تتعدّ كونها ضريبة كلامية دفعتها دولة اسرائيل حديثة العهد لكسب اعتراف دول العالم بقيامها.
لقد كانت دولة اسرائيل عشية عام 1967 مكونة من مجموعتين قوميتين مختلفتين, وكما هو معروف, فان نهج المساواة القومية واحترام احتياجات الاقلية هو المبدأ الذي يحكم علاقات الغالبية مع الاقلية في الدول الديمقراطية (7).
لذلك سلكت الدول الديمقراطية متعددة القوميات في العالم اعطاء الاقليات حكماً ذاتياً ضمن أطر مختلفة, اما الدول ثنائية القومية كبلجيكا وكندا فقد اعترفت الدولة هناك بالحقوق المدنية والسياسية للمجموعات القومية الموجودة فيها, وفي هذه الدول هناك الزام بتعلم لغة الاقلية والتدريس في المدارس يكون غالباً باللغتين القوميتين.
اما في الدول أحادية القومية فقد تم الاعتراف بحقوق الاقلية بشكل يتوافق مع البند 27 للاتفاقية العالمية للحقوق المدنية والسياسية التي ينص على ما يلي:
"لا يجوز, في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية, ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم" (8).
دولة اسرائيل – دولة يهودية :
ان الصبغة اليهودية للدولة تتجلى في كافة المجالات والمرافق, وفيما يلي جزء من هذه القوانين التي تبرز هذه السمة :
قانون العودة :
يقدم قانون حق العودة على اساطير توراتية يمنح بموجبها كل يهودي في العالم القدوم الى اسرائيل, ويتمتع به كذلك كل زوجين احدهما يهودي (9).
قانون الجنسية :
لقد أدخل قانون الجنسية الاسرائيلي فحوى جوهرياً ملموساً لقانون العودة حيث منح اليهود الحق في الحصول على الجنسية بشكل اتوماتيكي بناءً على حق العودة حال وصوله الى اسرائيل او حتى دون ذلك. وذلك بمجرد ابداء رغبته في الحصول على الجنسية ودون التنازل عن جنسيته التي يحملها. اما غير اليهودي الذي يرغب في القدوم الى اسرائيل ليصبح مواطناً فيها فليس امامه نظرياً سوى ان يطلب التجنس وذلك بعد استكمال ستة شروط تراكمية اهمها ان يكون له حق الاقامة الدائمة في اسرائيل وان يتنازل عن جنسيته السابقة (10).
قانون التعليم الالزامي (11):
يؤكد قانون التعليم الالزامي على اهمية الثقافة اليهودية وعلى ضرورة تثقيف الاجيال للاخلاص للدولة وللقيم اليهودية والشعب اليهودي.
تنص المادة الثانية من القانون المذكور على ما يلي :
"ان اهداف التعليم الرسمي هي ارساء التعليم في الدولة على قيم حضارة اسرائيل وعلى الكارثة والبطولة وعلى الايمان بالعمل الزراعي, على تحضير طلائعي, على التوق الى مجتمع مبني على الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة وحب الانسان".
واضح ان النص المذكور اعلاه يؤكد وجود شعب واحد ذي حضارة وتاريخ وتراث- الشعب اليهودي, ويتجاهل كلياً وجود المواطنين العرب كابناء شعب اخر له لغته وتاريخه وحضارته.
لقد ارتكز وزير المعارف الى صلاحياته المعطاة بموجب المادة الرابعة للقانون في وضع برامج خاصة للمدارس العربية متجاهلاً الانتماء القومي والحضاري للمواطنين العرب حيث شملت هذه المناهج حيزاً كبيراً من تاريخ اليهود والحركة الصهيونية وركزت على عصور الانحطاط في تاريخ الامة العربية بعد افراغ تلك المناهج من كل الرموز التقدمية والحضارية للامة العربية.
لقد وصلت الصفاقة بوزارة المعارف بان خلقت مخبرياً تراثاً وتاريخاً درزياً محاولة فصله عن التاريخ والحضارة العربية (12).
قانون سلطة الاذاعة (13) :
ينص قانون سلطة الاذاعة على ان هدف البث الاذاعي تقوية اواصر العلاقة فيما بين الشعب اليهودي والتراث اليهودي.
قانون اسس القضاء (14):
ينص على انه في حالة وجود فراغ قانوني يجب اتخاذ القرار ارتكازاً الى مبادئ الحرية, العدل, الصدق والسلام في التراث اليهودي.
قانون اساسي: الكنيست (التعديل التاسع) (15):
على اثر قرار محكمة العدل العليا في قضية الغاء حق القائمة التقدمية للسلام بخوض الانتخابات البرلمانية عام 1984 تم تعديل قانون الكنيست بحيث شمل التعديل اضافة النص التالي :
" لا تشارك في انتخابات الكنيست قائمة مرشحين اذا تضمنت اهدافها او اعمالها بشكل واضح او ضمني واحداً من الامور التالية :
1) انكار وجود دولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
2) رفض الصبغة الديمقراطية للدولة.
3) تمارس تحريضاً عنصرياً".
ان المادة 7 (أ) (1) تتجاهل تجاهلا مطلقاً وجود شعب اخر في اسرائيل وتؤكد على الصبغة اليهودية لدولة اسرائيل. ان هذا النص له مخاطر عدة حيث انه قانون اساسي يتفوق دستورياً على اي نص قانوني اخر يرد في قانون عادي ويكفل انكاراً واضحاً لوجود ما يقارب ال 18% من السكان والذين ينتمون الى فئة قومية مغايرة.
ان هذا التفرد بصبغة الدولة كدولة يهودية يحمل في طياته اداة طيعة لمحاربة تيارات سياسية مغايرة للاجماع القومي اليهودي سيما وان اقتراح بعض اعضاء من كتل اليسار طلبت استبدال النص بالفقرة الاولى بحيث تشطب منه الكلمات "وكدولة للشعب اليهودي" "والاكتفاء برفض وجود دولة اسرائيل" الا ان هذه الاقتراحات قد رفضت.
لقد تأكد تخوف الاوساط الديمقراطية من هذا القانون حيث قامت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال 12 بالغاء ترشيح القائمة التقدمية للسلام بحجة ان اهدافها تتعارض مع المادة 7 (أ) (1) من القانون الا ان المحكمة العليا الغت هذا القرار باكثرية ثلاثة اعضاء ضد اثنين.
من الملفت للنظر ان نائب رئيس المحكمة, مئير شمجار قد تطرق في اطار قضية حركة كاخ للادعاء القائل أن هناك تناقض ضمني بين النص الوارد في الفقرة الاولى والذي يؤكد على المنحى الديمقراطي للدولة وبين الفقرة الثالثة للبند 7 والتي تحظر التحريض علىالعنصرية قائلاً :
" لا يوجد اي اساس للادعاء عن وجود تناقض بين الفقرات المختلفة للبند 7 أ : ان قيام دولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي لا ينفي طبيعتها الديمقراطية, كما لا يمكن انكار ديمقراطية فرنسا لكونها فرنسية, الجوهر الموجود في الفقرة الاولى لا ينفي ما جاء في الفقرة الثانية, وهذان المبدأن يمكن لهما ان يتكاملا سوياً بشكل مطلق (17) ", ولاحقاً ارتكز رئيس المحكمة العليا علىاقوال الرئيس السابق لنفس المحكمة القاضي لاندوا في قضية حركة الارض التي أخرجت خارج القانون عام 1965.
ان اسرائيل ليست دولة مستقلة ذات سيادة فحسب تصبو الى الحرية وتمتاز بانها ذات نظام حكم الشعب وانما لكونها ايضاً "دولة يهودية في ارض اسرائيل" وان اقامتها كانت اولاً وقبل كل شيء استناداً الى الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي للعيش ككل شعب وشعب في دولته المستقلة وان هذا الامر كان تحقيقاً لرغبات الاجيال في ثأر اسرائيل " (18).
ان قانون الجمعيات الخيرية لعام 1980 يشمل ايضاً نصاً صريحاً وواضحاً يحظر بموجبه على مسجل الجمعيات تسجيل جمعية تحتوي في اهدافها على اي انكار لكون الدولة دولة يهودية.
سياسة التمييز وقوانين الملكية :
ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تمحور جوهرياً حول السيادة علىالارض, متخذاً ابعاداً مختلفة في مجال حق التملك والتصرف في الارض, التواجد الديمغرافي, الاعمار, سياسة الاستيطان والحد منها.
لقد تم الاستيلاء على الاراضي العربية وممتلكات الفلسطينيين خلال حرب 48 وبعدها, اما من خلال خلق واقع جديد على الارض واما بواسطة تشريعات واجراءات قانونية. ان المحور الاساسي للتشريعات القانونية تلك كانت تهدف الى الغاء امكانية عودة اللاجئين الذين تم طردهم او تم نزوحهم تحت رحى الحرب والاستيلاء علىاراضيهم وممتلكاتهم ونقلها للاستيطان الجديد. لتحقيق هذه السياسة استندت اسرائيل الى القوانين الانتدابية التي تمّ استيعابها في النظام القانوني بعد اقامة الدولة مباشرة وقامت بسن قوانين مجحفة جديدة اقل ما يقال فيها انها تفتقر الىاصول العدالة الطبيعية. فمثلاً شملت هذه القوانين قواعد ثبوتية مخالفة للقواعد الثبوتية المتعارف عليها في التشريعات العادلة والغت كل امكانية لممارسة نقض قضائي جدي.
وتشمل قائمة التشريعات التي استخدمتها اسرائيل لاجل مصادرة الاراضي العربية سلسلة طويلة من القوانين نذكر منها التالية:
1) قانون الاراضي (الاستملاك للمنفعة العامة) لسنة 1943.
2) انظمة الطوارئ بشأن فلاحة الاراضي البور واستعمال مصادر المياه غير المستغلة لسنة 1948.
3) انظمة الطوارئ لسنة 1945 (المادة 125 استعملت لاغلاق مناطق معينة وتم منع السكان العرب من دخول اراضيهم ثم مصادرتها بحجة انها غير مستغلة او بانها ليست تحت التصرف الفعلي لاصحابها).
4) قانون وضع اليد على الاراضي في حالات الطوارئ لسنة 1950.
5) قانون املاك الغائبين لسنة 1950.
6) قانون سلطة التطوير (نقل املاك) لسنة 1950.
7) قانون املاك الدولة لسند 1951.
8) قانون استملاك الاراضي (تصديق الاجراءات والتعويضات) لسنة 1953.
9) قانون صندوق ااراضي اسرائيل لسنة 1953.
10) قانون وضع اليد على الاراضي (تعليمات مؤقتة) لسنة 1956.
11) قانون التقادم الزمني لسنة 1958.
12) قانون ادارة اراضي اسرائيل لسنة 1960.
13) قانون اساسي : اراضي اسرائيل لسنة 1960.
14) قانون الغابات لسنة 1926.
15) قانون تسوية الحقوق في الاراضي لسنة 1928.
16) قانون استملاك الاراضي في النقب (اتفاقية السلام مع مصر) لسنة 1980.
يشكل قانون املاك الغائبين لعام 1950 واحداً من اخطر واهم هذه القائمة من القوانين بحيث تم بموجبه الاعلان عن اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم واراضيهم بمثابة غائبين وتمت السيطرة على ممتلكاتهم ونقلها الى القيم على املاك الغائبين.
غني عن الذكر ان تعريف الغائب يتطابق الى حد بعيد مع تعريف "المواطن الذي اكتسب مواطنته بموجب قاعدة الاقامة" طبقاً لقانون المواطنة (البند 3 (أ) لقانون المواطنة).
ان تعريف الغائب وتنفيذه عملياً قد شمل المجموعات الفلسطينية التالية :
1) مواطنون فلسطينيون غادروا فلسطين الى مكان اخر خارج اسرائيل ولم يعودوا اليها.
2) سكان المثلث الشمالي الذين تم ضمهم لاسرائيل بموجب اتفاقيات الهدنة لعام 1949.
3) مواطنون فلسطينيون انتقلوا اثناء الحرب من قراهم ومدنهم الى قرى ومدن تواجدت فيها جيوش غريبة اثناء الحرب واصبحت فيما بعد جزءاً من اسرائيل.
4) مواطنون نزحوا من فلسطين قبل 191948 ثم عادوا الى اسرائيل وحصلوا علىاقامة او مواطنة.
ويشير الكاتب الاسرائيلي "تسور" (19) ان الدولة اصبحت مالكة ل 92% من مجمل اراضي الدولة في بداية الخمسينات وفيما يلي لائحة بملكية الاراضي غداة اقامة الدولة :
الملكية المساحة بالدونمات
ارض بملكية يهودية خاصة 801,000
ارض بملكية عربية خاصة 867,000
ارض بملكية الدولة 18,754,000
المجموع 20,422,000
من الاراضي التي كانت بملكية العرب تم الاستيلاء على 460,000 بحجج مختلفة وبعدها بقي 529,428 دونماً بأيادي عربية.
يشير الكاتب "زاك كانو" في كتابه "مشكلة الارض في الصراع القومي بين اليهود والعرب 1917- 1991" ان مجمل الاراضي العربية التي تم الاستيلاء عليها تقدر ب 7 مليون دونم منها 1000,000 دونم من اراضي البدو في الجنوب.
خلال عقود الخمسينات, الستينات والسبعينات استمرت اسرائيل في نهجها المبدئي بالاستيلاء على الاراضي العربية بواسطة قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة لعام 1943 حيث كانت الارض دائماً عربية والمنفعة العامة تعود للمدن والقرى والمستوطنات والمناظر اليهودية. استناداً الى هذا القانون استولت الدولة عام 1953 على 1200 دونم من اراضي الناصرة العربية لاقامة الناصرة اليهودية (21) وفي عام 1962 قامت بمصادرة 5100 دونم من اراضي دير الاسد, البعنة ونحف تحضيراً لاقامة كرميئيل (22) وفي العام 1965صودرت 3000 دونم من اراضي سهل البطوف لانجاز المشروع القطري للمياه. وفي عام 1976. تم مصادرة 20,000 دونم من الاراضي العربية في الجليل لتمرير مشروع تهويد الجليل حيث ادى الامر الى مواجهات دموية في يوم الارض الخالد مما ادى الى سقوط ستة شهداء يوم 30 اذار 1976 (23).
وفي العام 1980 صودرت اراضي قرية عرب المفجر لاقامة محطة الوقود في الخضيرة.
من الجدير ذكره ان بدو النقب كانوا الضحية الكبرى لمشاريع مصادرة الاراضي حيث تم الاستيلاء في سنوات الستين على 800,000 دونم من اراضيهم في المنطقة الواقعة بين ديمونة وعراد وبعد ابرام اتفاقية السلام مع مصر تم الاستيلاء على 80,000 دونم اخرى لاقامة المطارات الحربية الجديدة (24).
ادارة اراضي اسرائيل والكيرن كيمت :
جراء قانون المصادرة والاستملاك اصبحت دولة اسرائيل اكبر مالك للاراضي في البلاد حيث اصبحت تسيطر على 93% (25) من مجمل اراضي الدولة بمساحة اجمالية قدرها 21,500 كم 2 فعلية فان الملكية الخاصة تنحصر في 7% من مساحة البلاد اي ب 1500 كم 2 (26).
ان ال 93% (27) من اراضي البلاد تابعة لاراضي اسرائيل وهي خاضعة للتعريف القانوني الوارد في القانون الاساسي "اراضي اسرائيل" والذي ينص على ان "اراضي اسرائيل هي اراضي الدولة, دائرة الانشاء والتعمير اواراضي ال كيرن كيمت لاسرائيل ولا يجوز نقل الملكية فيها من خلال المباع او اية طريقة اخرى".
استناداً الى منشورات دائرة اراضي اسرائيل فان دائرة الانشاء وهي جسم قانوني حكومي هدفه تطوير البلاد والتعمير تملك 13% ( 2,565,000 دونم) (28) من اراضي اسرائيل والتي الت اليها جراء تطبيق قانون استملاك الاراضي لعام 1953 (1,225,174 دونما) (29) وقانون املاك الغائبين لعام 1950 (30).
اما الكيرن كيمت (31) فهي شركة انجليزية تم تأسيسها عام 1905 وبموجب دستورها (32) فهي تهدف الى شراء الاراضي لاغراض الاستيطان اليهودي. هذا وقد تم التوقيع على معاهدة بين دولة اسرائيل وبين الكيرن كيمت عام 1961 تم الاتفاق بموجبها على ان تعود دائرة اراضي اسرائيل بادارة شؤون اراضي الكيرن كيمت بموجب دستور وانظمة الكيرن كيمت وعليه فان دائرة اراضي اسرائيل ملزمة باستغلال هذه الاراضي لتوطين اليهود دون غيرهم (33).
وللامعان في تفرقة العرب وحرمانهم من الاراضي التي تسمى "اراضي الدولة" قامت الدولة ببيع جزء من الاراضي التي بحوزتها للكيرن كيمت (34) لتصبح الان مالكة نصف الاراضي الزراعية في البلاد وصاحبة 13% من مجمل اراضي اسرائيل (2,6 مليون دونم) (35).
انجازاً للمشروع الاستيطاني الذي يهدف الى منع العرب من فلاحة اراضي الدولة قامت الكنيست بسن قانون الاستيطان الزراعي (تقييدات على استعمال الارض الزراعية والمياه) لعام 1967 وبموجبه يمنع التصرف في الاراضي الزراعية التي تم ضمانها او استئجارها من اراضي اسرائيل او نقلها الى ايدي مزارعين اخرين – والمقصود هنا العرب- حتى ولو كان ذلك مقابل بدل. لقد تم سن هذا القانون على خلفية ظاهرة استفلاح الاراضي من قبل مزارعين عرب قاموا باستئجارها من كيبوتسات وجمعيات زراعية يهودية, وخلال مناقشة مشروع القانون في الكنيست اكد وزير الزراعة بان الارض والمياه مستملكة للامة (اليهودية) وللدولة ولا يجوز للكيبوتسات التصرف بها بهذا الشكل بعد انقاذها من العرب (36).
غني عن القول ان الرائحة العنصرية لهذا القانون تفوح من مجرد اعتبار اعطاء حق في المبيت للاغيار كخرق لمبدأ التصرف في الارض مما يجيز لدائرة اراضي اسرائيل في الغاء حق التصرف.
مصادرات جديدة تحت اغلفة جديدة :
في 14 شباط 1991 وعندما كان السكان العرب في مدينة الناصرة والرينة وكفر كنا والمشهد وعين ماهل مشغولون بأرتداء الاقنعة الواقية ضد الغازات وفي تحضير الغرف المحكمة قام وزير الداخلية, درعي بجرة قلم بسلخ 7000 دونم من اراضي هذه القرى وضمها الى نفوذ منطقة الناصرة العليا (37) وقبل ذلك بايام في 821991 تم نشر اعلان عن ايداع خارطة مفصلة لاقامة حي سكني يهدف الىاستيعاب الهجرة (38).
ان طلبات مدينة الناصرة والقرى العربية المجاورة لتوسيع مناطق نفوذها رفضت بينما تبتلع الناصرة العليا المزيد من الاراضي العربية مما يشير الى اننا لم نصل بعد الى نهاية المصادرات والضم.
اما منطقة المثلث فهي تشهد تغييرات استيطانية وديمغرافية جديدة في الاعوام الاخيرة حيث وضع وزير الاسكان السابق شارون خطة لبناء عشرة الاف وحدة سكن في مستوطنتين قديمتين- حريش وكتسير وثلاث مستوطنات اخرى جديدة هي جفعات هبراخا, تل الونيم وتلة رقم 402 (39).
ان بناء هذه المستوطنات يأتي في اطار برنامج الكواكب السبعة الممتد على طول الخط الاخضر والذي يتم فهم ابعاده على خلفية تصريح شارون "بأنه يوجد خطر ملموس من قضية توحيد القرى العربية الصغيرة التي سوف تتحول مع مرور الوقت الى مدن كبيرة ومتطورة وعلينا اذاً العمل على عرقلة هذا التطور من خلال عملية بناء على طول وعرض البلاد" (40).
من جهة اخرى تم خلال العام الحالي ضم قرية عارة الى قرية عرعرة في اطار مجلس محلي واحد ومن خلال عملية الدمج تم سلخ 4,000 (اربعة الاف دونم) من اراضي (41) قرية عارة ونقلها الى منطقة نفوذ المجلس الاقليمي منشيه. كما وتمَّ تشكيل مجلس اقليمي للقرى العربية برطعة، عين السهلة، معاوية، مصمص، مشيرفة، زلفة وسالم كل اعضائه من اليهود ليدير شؤون هذه القرى، ناهيك عن منطقة نفوذ هذا المجلس التي تنحصر في مناطق البناء لهذه القرى، الامر الذي يعني تجميد امكانية تطويرها ونقل باقي اراضيها الى المجلس الاقليمي الجديد "طل عيرون" (42(.
القرى العربية غير المعترف بها :
بعد اكثر من اربعين عاماً من قيام دولة اسرائيل ما زال قطاعاً واسعاً من المواطنين العرب يعيش في قرى غير معترف بها يحرم أهلها من الخدمات الاساسية ومن ثم مطاردتهم قضائياً بحجة البناء غير المرخص وهدم بيوتهم، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة ماركوفيتش الحكومية لعام 1986 )43(.
تبين من المسح الذي قامت به لجنة الاربعين ان هناك احدى وخمسون قرية غير معترف بها سكن بها عام 1989- 4578(44). لقد رفضت مؤسسات التنظيم المخططات الهيكلية التي تقدمت بها لجنة الأربعين بادعاء أن استمرار وجود هذه القرى لا تناسب مع سياسة الاستيطان القطرية والاقليمية حيث أن هذه القرى مهددة بالهدم والاقتلاع.
ان العبرة التي يجب استخلاصها من عمليات الضم والمصادرة الاخيرة هي أن المواطن العربي لا يرد في اطار مخططات التطوير فحسب وانما يظل مستهدفاً للنيل والانتقاص من حقوقه ومن مجرد وجوده ككائن بشري، ان مصطلح التطوير معناه في القاموس الاسرائيلي التهويد ليس الا.
العرب المهجّرون داخل وطنهم:
يبلغ عدد الواطنين العرب الذين هجروا من قراهم عام 48 تحت مختلف الحجج وقوانين المصادرة المذكورة أعلاه حوالي 220 الف عربي يسكنون في قرى عربية قائمة ويمنعون من العودة الى قراهم القديمة والمهدومة معظمها.
ومن ابرز القضايا في هذا المجال قضية قريتي اقرث وبرعم اللتين نجح سكانهما في استحصال قرار من المحكمة العليا يمنحهم الحق في العودة الى قراهم الا ان الدولة تمنعهم من ذلك حتى اليوم.
الاستيطان وغياب العرب من برامج الاستيطان ومؤسسات الاستيطان والتنظيم والبناء :
تشهد البلاد منذ السبعينات موجة استيطان واسعة النطاق حيث اقيمت في الجليل وحدة ما بين 1974 - 1982 52 مستوطنة من بينها 40 منطرة كلفت ميزانية الدولة 256،000،000، (45) دولار وتتلخص اهداف بناء المستوطنات في الجليل بما يلي (46):
1- قلب التوازن الديمغرافي لصالح اليهود.
2- الحد من التواصل الجغرافي بين القرى والتجمعات العربية من خلال زرع مناطق استيطانية فيها.
3- الاستيلاء على اكبر مساحات من الاراضي العربية.
4- وقف زحف السكان العرب الى اراضي اسرائيل.
ان غياب الجماهير العربية من مشاريع الاعمار والاستيطان والهياكل المنفذة لهذه البرامج واضح ويمتد على طول البدء والنصف والخاتمة.
لقد أقامت اسرائيل منذ بدايتها مئات المدن والقرى والمناطق على طول البلاد وعرضها خدمة للاجيال اليهودية الشابة ولاستيعاب الهجرة الا أنها لم تقم ببناء أي تجمع سكاني عربي واحد خلال 44 عاماً سوى تلك التي بنتها خدمة لمخططاتها الاستيطانية في الجليل والنقب للاستيلاء على اراضي البدو، فالاجسام المسؤولة عن البناء والاعمار الرسمية (47) وشبه الرسمية خالية من اي تمثيل للجماهير العربية. كما وأن كافة هيئات لجان التنظيم والبناء على مستوى لجان التنظيم القطرية وما فوق فهي تشمل على عضو عربي واحد اضيف مؤخراً لعضوية لجنة حيفا للتنظيم والبناء ليس الا (48). اما لجان التنظيم المحلية محدودة العدد التي أقيمت في الوسط العربي فتشمل على اعضاء يهود غالباً ليست لهم اية صلة سكنية في المنطقة وامتيازهم الوحيد أنهم يشكلون "العين المراقبة" للدولة على أعمال هذه اللجان بينما لا يوجد اي تمثيل للعرب في لجان التنظيم اليهودية حتى وأن كانت تقع في ضمن نفوذها قرى وتجمعات سكنية عربية.
ليس هذا فحسب، بل أن المتصرف الاكبر باراضي الدولة- والتي تبلغ كما ذُكر اعلاه 93% من مجمل اراضي الدولة- مجلس ادارة اراضي اسرائيل والذي يتكون من 28 عضواً لا يشارك فيه حتى الآن اي عضو عربي.
ان الاستنتاجات الواضحة والصريحة من الامور اعلاه هي كما يلي :
1- دولة اسرائيل دولة صهيونية أقيمت لمصلحة اليهود وتهدف الى تجميعهم على أنقاض الشعب الفلسطيني وارض وطنه.
2- ان هذه السمة تمتد في عروق الدولة كما يمتد الدم في جسم الانسان فهي تغذي توجه الدولة العنصري تجاه 18% من سكانها "غير اليهود" فتحرمهم من حقوقهم في الاسكان وفي الارض وفي التمثيل في كافة الهيئات صانعة القرار على كافة المراحل.
3- في اسرائيل مجموعتين قوميتين، اليهود و"غير اليهود" (حسب التعريف الرسمي) اما اليهود فهم بموجب القوانين والسياسات الحكومية المتعاقبة اصحاب الحق الطبيعي في البلاد التي تعتبر بيتهم القومي اما الاغيار فهم فئة مستهدفة غير معترف بحقوقها القومية الجماهيرية وتشكل هاجساً مقلقاً للمشروع الصهيوني من وجهة نظر الدولة وأذرعها الأمنية.
4- ان القانون يشكل اداة طيعة في ايدي الاكثرية العددية لممارسة الاستبداد ضد الاقلية القومية.
مما سبق فأن المطلوب من العرب داخل اسرائيل ومن مؤسسات الامم المتحدة الحكومية وغير الحكومية، كذلك من الطرف الفلسطيني المفاوض أن يعملوا جميعاً على تثبيت الحد الادنى المشروع دولياً من حقوق قومية وسياسية لهذه الاقلية القومية والمتمثل بمطالبة اسرائيل واجبارها على الاعتراف بمواطنيها العرب كأقلية قومية لها حقوق سايسية منصوص عليها في دستور الامم المتحدة التي قبلت كل اسسه اسرائيل كدولة، حيث قامت ايضاً بالتوقيع عليه، واذا ما نجحت هذه الخطوة فأنها ستكون خطوة مكملة لاي سلام ممكن أن يتم في المنطقة في هذه المرحلة لأن من شأن هذه الخطوة ايضاً أن تعطي الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل حقها القومي والسياسي في ادارة شؤونها ذاتياً، اسوة بوضع باقي الاقليات القومية في العالم وعلى قاعدة المساواة القومية.
الهوامش
1- د. محمد محارب، الهاجس الديمغرافي، جمعية الدراسات العربية ص 7.
2- اريه ديان، هل نحن عنصريون، ملحق هآرتس، اواخر ديسمبر 1991.
3-المصدر أعلاه نفسه.
4- غاد جلبر، علامات في التطور الديمغرافي للفلسطينيين 1870- 1987، مركز ديان، جامعة تل ابيب، 1989 ص 23.
5- الكتاب السنوي لدائرة الاحصاء المركزية لعام 1991 ص 60.
6-د. سعيد زيداني، المواطنة الديمغرافية والعرب في اسرائيل، مجلة قضايا، قضايا العدد الرابع، اب 1990 ص 3.
7- Lustick I, 1979 stalitity in deply divided socieles, consociationalisation vs control world politics, 31, 325-344
8- ( Lustick I,1980 , arabs in the jewish state,israels control over national minority university of texas press, austin
9-قانون العودة - 1950 Law of return 1950
10- قانون الجنسية، 1952 Nationality law
11- قانون التعليم الالزامي، 1949 Compulsary education law 1949.
12- اسامة حلبي، تأثير الصبغة اليهودية للدولة على حقوق ومكانة المواطنين العرب، ورقة عمل مقدمة في اليوم الدراسي، جمعية الجليل للبحوث الاجتماعية، الناصرة، ايار 1990.
لمزيد من التفاصيل راجع :
1) حلبي، الدروز في اسرائيل من طائفة الى شعب ص 23- 43 .
13-قانون سلطة الاذاعة، 1965- Broadcasting authority law, 1965
14-قانون اسس القضاء، 1980 .
15-قانون اساسي الكنيست Basic law - The renesset
16-استئناف انتخابات 2/88، بن شالوم ضد لجنة الانتخابات المركزية، قرارات المحكمة العليا، المجلد 42 (ب) ص 749 لمزيد من التفاصيل راجع محاضر جلسات الكنيست المجلد رقم 42، صفحة 3899- 3900 جلسة 31/7/85 .
17-استئناف انتخابات 1/88، نايمان ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، المجلد 42 (4) ص 177 .
18-استئناف انتخابات 1/65، يريدور ضد لجنة الانتخابات.
قرارات المحكمة العليا المجلد 19(3) ص 563، 583.
18- أ- لمزيد من الايضاحات راجع :
صبري جريس، العرب في اسرائيل، مطبعة الاتحاد عام 1965 .
ت. سيجب، الاسرائيليون الجدد، دار النشر دومنيو 1984، ص 83-.104 محاضر جلسات الكنيست، المجلد 3 ص 165، المجلد 2 ص 911 - 1195- 1236.
استئناف 25/55 القيم على أملاك الغائبين ضد سمرة، مجلد قرارات المحكمة العليا 16 ص966 .
استئناف 218/60 حجار واخرين ضد القيم على أملاك الغائبين المجلد 16 ص 2571.
استئناف 526/89 القيم على أملاك الغائبين ضد موسى، المجلد 15 ص 1489. بيني موريس، ميلاد قضية اللاجئين الفلسطينيين عام 1947- 1949، دار النشر عام عوبد 1991، الفصل الخامس ص 213.
19-تسور، قوانين العقارات في اسرائيل 1972، ص 42 .
20- زاك كانو، مسألة الأرض في الصراع القومي بين اليهود والعرب 1917 -1900 ، دار العمال 1992 ص 79 ص 120 .
21- لمزيد من التفاصيل راجع : التماس عدل عليا 30/55 لجنة الدفاع عن اراضي الناصرة ضد وزير المالية، قرارات المحكمة العليا، المجلد 9، ص 1261 والتماس عدل عليا 18/57 احمد قاسم ضد وزير المالية قرارات المحكمة العليا، المجلد 12، ص 1986.
22-ريخس، عرب اسرائيل بعد 1976 ، جامعة تل ابيب معهد شيلوم 1976 .
23-كانو، المصدر السابق، الفصل السابع ص 77-103 .
24-أ. دفيد، ردود فعل عرب الجليل لبرنام تهويد الجليل، 1948- .1983 جامعة حيفا.
كانون المصدر السابق ص 100 .
25-الكتاب السنوي للحكومة، عام 1963 ص198 .
26-كتاب الاحصاء السنوي لعام 1989 رقم 40، ص 18،19 .
27-المصدر 25 ص 198 .
28- محاضر جلسات الكنيست لعام 1960 المجلد 29 ص 1917 .
29-تقرير دائرة أراضي اسرائيل- رقم 28 للسنة المالية 1988 ص .117
30-بموجب البند (1) ب ، (5) و4 .
31- مشروع قانون كيرن كايمت لاسرائيل 1953، 168، ص 22 جبعاتي.
راجع ايضاً مائة عام من الاستيطان دار الكيبوتس الموحد للنشر، تل ابيب، 1981 القسم الاول116 .
32- الجريدة الرسمية 354 لعام 1954 ص 1196 .
33-الجريدة الرسمية 1456 لعام 1986، ص 1597 .
34-حاييم جبعاتي، المصدر أعلاه، الجزء الثاني ص 68 .
35- التقرير السنوي لادارة اراضي اسرائيل لعام 1989 .
راجع ايضاً : ي. فايسمن، اراضي اسرائيل، مشبطيم، المجلد 21، لعام 1981 ص 79 .
36- محضر جلسات الكنيست المجلد 47 ص155 .
37- مجموعة الانظمة 5342 ص 753- 756 بتاريخ 21/3/91 .
38- الصنارة 8/2/91 .
39- الهجرة والاستيطان والمصادرة، منشورات دار الشرارة، 1991 .
40- يديعوت احرونوت 9/4/91 .
41- مجموعة الانظمة 5280 ص 818 الصادرة يوم 12/7/90 ومجموعة الانظمة 5454 ص 1217 الصادرة يوم 1/7/92 .
42- مجموعة الانظمة 5454 ص 1216 الصادرة يوم 12/7/90 ومجموعة الانظمة 5433 ص 956 الصادرة يوم 1/7/92 .
43- تقرير اللجنة الحكومية لفحص مسألة البناء غير القانوني، تقرير غير منشور.
44- أ.خارطة مفصلة للقرى المعترف بها في المنطقة الشمال، المركز الهندسي للدراسات والتخطيط حيفا.
ب. راسم خمايسة، القرى العربية غير المعترف بها، قضايا تشرين الثاني 1991 ص .37
45- الاستيطان الجديد في الجليل، بحث تقييم لمجموعة من الباحثين التخنيون عام 1990، ص .185
46- المصدر أعلاه.
47- زاك كانو، المصدر المذكور اعلاه، الفصل السابع، راجع ايضاً ي.بن دافيد مواطني البدو في النقب 1967- 1992، سياسة وزارة الاسكان 1992.
48- حول أهمية اشراك الجمهور في برامج التخطيط والاعمار. راجع : (1) أ. فارينتسكي، مجابهة التناقضات في المخطط الاقليمي والمدن، التخنيون 1992 .
فارينتسكي والترمان، اشراك الجمهور وقوانين التنظيم والبناء، القانون المتعارف عليه ومواقف متخذي القرارات التخنيون حيفا 1992 .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
