حول الرؤية الأمنية الفلسطينية. . ملاحظات ومرتكزات إجمالية

هشام أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 16:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

تستوقفنا بعض المرتكزات والملاحظات العامة والإجمالية حول الرؤية الأمينة الفلسطينية المفترضة، وهي تنطوي بعناوينها الرئيسية على أجوبة للأسئلة الأبرز المطروحة.
أولا) ما هي المحددات والحقائق الموضوعية التي تؤثر على صياغة الرؤية والسياسة الأمنية الفلسطينية؟ في هذا السياق، أشير للحقائق والمعطيات الأبرز التالية:
1 ـ أولى هذه الحقائق الموضوعية تنبع من كون الاتفاقات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي كرست وتكرس حالة من التبعية في العديد من جوانبها، كما وأنها تفرض قيودا على صلاحيات السلطة الفلسطينية وسائر أجهزتها ومؤسساتها المعنية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمنية منها. هذا، عوضا عن التنصل الإسرائيلي المتكرر لما يترتب عليها بموجب تلك الاتفاقات وخاصة في السنوات الأخيرة. وهكذا، يتعذرّ صياغة أية إستراتيجية أمنية جادة ومتكاملة بمعزل عن ظروف ومعطيات الصراع القائم مع الاحتلال الإسرائيلي أو بعيدا عن الاشتباك الضروري والمبررّ من على قاعدة الاتفاقات المعقودة وجملة البروتوكولات المرتبطة أو الملحقة بها. وتماما، كما يتعذر بناء خطة تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة في ظل سيادة منقوصة، فالأمر كذلك بشان سائر الخطط أو الاستراتيجيات الأخرى، بما فيها الأمنية, وهنا، ومع تأكيدي أنّ منهج أوسلو وطريقه لم يكن قدرا لا مفر منه، فإني أرى بأن السعي الحثيث والممنهج للتخلّص من قيوده المجحفة، بما في ذلك على الصعيد الأمني، هو الآخر ليس بالمستحيل.
2 ـ وثاني هذه الحقائق الموضوعية تتعلّق أيضا بالاحتلال، وباستمرار سياساته التوسعية والاستيطانية وبإجراءات الحصار والإغلاق وسائر الممارسات العدوانية الأخرى، الأمر الذي يشكلّ كوابح وعوامل لجم وإعاقة فعلية تفرض نفسها أمام بلورة أية إستراتيجية أمنية ناجحة، فضلا عما يسببه ذلك من حالة تتسم بعدم الاستمرار وبالتوتر الدائم ملازمة لغياب إمكانات وآفاق منظورة لاستجابة حكومة ومؤسسات الاحتلال لأية تسوية عادلة نسبيا تضمن الطموحات والحقوق الوطنية الفلسطينية المقررة والمعترف بها من المجتمع الدولي أيضا. ومن الواضح هنا أنه لا يجري الحديث عن النهج المطلوب اعتماده بشان الرؤية الإستراتيجية الأمنية في ظل دولة الاستقلال والسيادة، حيث أنه من المبكّر خوض سجال حول أمر لم تتوفر شروطه بعد أو التكهن متى وكيف ستتوفر تلك الشروط. وبالتالي، فإن الأولوية التي تطرح نفسها هي ما يتصل بتحديد سياسات من شأنها الإسهام في تعزيز صمود شعبنا ومجتمعنا في سياق استمرار النضال من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير وصون حق العودة في ظل الواقع القائم وما يتداخل معه من قيود ومعيقات وتحديات يفرضها الاحتلال ومخططاته العدوانية. فهذه الحقيقة تكتسب موضوعيتها وتبدو تجلياتها انطلاقا من فهمنا بأنّ أية إستراتيجية أمنية شاملة لا تعني الجوانب الأمنية المجرّدة، بل من خلال تمثل معناها المجتمعي المتكامل وبما يشمل الأمن الإنساني والاجتماعي والغذائي والاقتصادي والثقافي ألخ..، إضافة للأمن السيادي والوطني ككل.
3 ـ وأمام كل من هذه الجوانب والسياسات، نحن معنيون بالتعاطي وبالاشتباك مع الاحتلال وإفرازاته ومع مختلف سياسته العدوانية وإجراءاته الاستيطانية والتهويدية والأمنية ما دام الاحتلال قائما ومواصلا سعيه المحموم للحيلولة دون حق شعبنا في تقرير مصيره ودون استقلاله الوطني الناجز في إطار دولة مستقلة وذات سيادة في حدود الرابع من حزيران/67 وعاصمتها القدس.
4 ـ أما المعطى الثالث والذي يكاد للأسف أن يندرج مع الحقائق الموضوعية، فهو ما يتعلق بالانقسام الكارثي الذي ترسّخ إثر استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة بالقوة المسلّحة، وما ترتب على ذلك من انفصال سياسي ومؤسسي بين جناحي الوطن، بل ومن تواصل تداعياته المدمرة وانعكاساته السلبية على أكثر من صعيد. والأمر هنا لا يقتصر فقط على شتّى مظاهر القتل والاعتقال أو دائرة المعاناة الواسعة والمتفاقمة جراء الاضطهاد أو التمييز النابع من حسابات سياسية وفئوية، بل أنه بات يتعدى ذلك ليشمل وليؤثر على مفاهيم وقيم، وبما يرسّخ الانقسام أكثر فأكثر، كما وأن يضاعف من التوترات الاجتماعية بمظاهر متعددة ومختلفة.
ثانيا) بالإضافة للحقائق والمعطيات السابقة، هناك العديد من العناصر والمرتكزات الأخرى المتصلة بأوضاعنا الداخلية وبأدائنا الذاتي تستدعي مراجعة أوفى وأشمل ولضرورة أخذها بنظر الاعتبار عند صياغة أية خطة أمنية متكاملة. وهنا، أكتفي بالإشارة أو التأكيد على عناوين ما هو أبرز منها أو لإطارها العام كنماذج أو مؤشرات ذات دلالة:
أ- انطلاقا من حقيقة الترابط الوثيق والموضوعي ما بين عناصر ومكونات الرؤية الأمنية المجتمعية، هناك أهمية كبرى لملاحظة ضرورات توفير وتجسيد أقصى ما هو متاح من متطلبات التنسيق والتكامل لمختلف عوامل ومرتكزات مثل هذه الخطة أو الرؤية الأمنية. فلا شك بأنّ أي لإصلاح للأجهزة الأمنية أو تقدم ملموس في مجال إنهاء العديد من مظاهر ما يصطلح عليه بالفلتان الأمني هو أمر هام وضروري وموضع تقدير. ولكن ذلك كله لن يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود، كما ولن يحول دون تواصل أو اتساع التوترات الاجتماعية الداخلية أمام غياب سياسة ذات بعد اجتماعي تستجيب فعلا للاحتياجات والحقوق الأساسية للشرائح الاجتماعية والقطاعات الجماهيرية المختلفة، وبما يتصدى لمعالجة جذورها الحقيقية ذات الصلة بالبطالة والغلاء أو بالثغرات القائمة بشأن قوانين العمل أو الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو فيما يتعلق بالفساد أو التمييز والمحاباة في مجال الوظيفة العمومية الخ..
ب- الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لأية مظاهر أو مسلكيات تطال الحريات الشخصية أو العامة وحقوق المواطنين التي يكفلها القانون، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير. فمثل هذا لن يسهم إلا في المزيد من التوترات الاجتماعية المتراكمة، كما ولا يساعد على حشد كافة الطاقات والجهود الوطنية المتاحة في مجابهة الاحتلال وإجراءاته العدوانية المتواصلة. وفي هذا السياق، يتدرج أيضا كل نهج أو مسلك يسعى لتسييس الدين أو تديين السياسة وكذلك أية مواقف أو إجراءات تعطل أو لا تساعد على إجراء الانتخابات التي هي حق دستوري وحق للمواطنين عموما. وهناك العديد من المظاهر التي يمكن رصدها بإطار التعديات على الحريات العامة، سواء أخذت طابع الاعتقال السياسي أو استظلت بإجراءات "الفحص الأمني" للمتقدمين للوظائف العمومية، أو فيما لو عبرت عن نفسها من خلال إصدار الفتاوى أو محاولات فرض لباس معين على قطاعات من النساء الخ..
ج- ضرورة تمثل مجمل التفاهمات التي اعتمدت خلال الحوارات الوطنية في سياق الجهد المبذول من اجل استعادة الوحدة الوطنية، وخاصة وثائق الإجماع كوثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ 2006) وإعلان القاهرة (آذار/ 2005) ولأهمية أخذها بالاعتبار. فقد اعتمد في حوار القاهرة ما يتعلق بالفلسفة الأمنية التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن وإعادة بناء أجهزتها مهنيا، وبعيدا عن أية نزعات أو إجراءات تنحى باتجاه المحاصصة الحزبية والفئوية. كما وانطوت وثيقة الأسرى (الوفاق الوطني) على معالجة موضوعية وسليمة للمزاوجة بين المقاومة الراشدة والمفاوضات الراشدة ووفق آليات تستجيب للأهداف والمصالح الوطنية.
د- في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة صون مقومات القرار الوطني المستقل ولأهمية تمثل ذلك باستمرار، فإن هذا لا ينفي عوامل التداخل الموضوعية أو متطلبات التنسيق والتفاهم مع سائر الجهات أو الأطراف العربية أو الإقليمية والدولية ذات الصلة والتي لا يمكن، وليس مفيدا، تجاهلها أو القفز عنها لمبررات ولاعتبارات موضوعية وضرورية. ومن الطبيعي أن يتابع ذلك وفق ما تحدده القيادة السياسية، ومن موقع أن أية خطط ذات طبيعة أمنية إنما تستهدف خدمة المشروع الوطني ممثلا بالأهداف والحقوق الوطنية المقررة.
هـ- وأخيرا، هناك قضية أخرى هامة وإن بدت خارج سياق البحث المطروح، ولكنها ترتبط جدليا بأية رؤية فلسطينية ذات طبيعة إستراتيجية. إنها تتعلق بالتداخل ما بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني ككل، سواء على صعيد السلطة الوطنية أو ما يتصل بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. فهناك العديد من القضايا، بما فيها الأمنية التي تطرح نفسها على شعبنا وأهلنا في الشتات، ولا يمكن تجاهلها أو القفز عن معالجتها بإطار ما هو ضروري ومتاح. وبمقدار ما تكون المعالجة شاملة وموضوعية، فهي تنعكس إيجابا على شعبنا ومجتمعنا، بينما نجد أنها تنعكس سلبا على مجمل الوضع الفلسطيني إذا لم تكن المعالجة كذلك أو فيما لو جرى القفز عنها.
ثالثا) في ضوء ما تقدم، ما هي العناصر الأبرز التي ينبغي توفرها لصياغة خطة أمنية أسلم وأشمل وبأفق إستراتيجي؟ هناك جملة من العناصر والمرتكزات ذات الأولوية نشير لأبرزها فيما يلي:
1 ـ ضرورة أن لا تنفصل هذه الخطة، بآلياتها وأهدافها، عن مقتضيات النضال الوطني الهادف إلى الخلاص من الاحتلال وإلى تجسيد الاستقلال والسيادة الوطنية.
2 ـ ضرورة أن تكون هذه خطة حصيلة توافق وطني ومجتمعي شامل بقدر الإمكان. توافق يقوم على أساس المشاركة الحقيقية والفاعلة في صوغ أهدافها وآلياتها، وبما يجعلها قابلة للتنفيذ في واقعنا الفلسطيني.
3 ـ أن تضمن تطبيقا خلاقا، بالفعل لا بالقول فقط، لمبدأ التكامل ما بين الأهداف الوطنية وسائر مرتكزات السياسة الفلسطينية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والتربوية منها أو الأمنية.
4 ـ أن تستلهم هذه الخطة مجمل المفاهيم والقيم الديمقراطية التي تكرسها وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي، كما وأن تعتمد وتضمن مبادئ المسائلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص فعليا.
5 ـ وإلى جانب هذا وذاك، فإن معالم أية خطة أمنية يفترض أن تنطلق من فلسفة تقوم على ضرورات توفير الأمن والحماية للمواطن وليس أمنا على المواطن، وبالاستناد لأحكام القانون في مختلف حلقاته وجوانبه. هذا، إضافة لضرورة تكامل محطاتها على صعيد القضاء وكافة متطلبات الاستقلالية والنزاهة المترتبة، وفي مجال الرقابة والمسائلة التي تكفل ترجمة عملية ونزيهة لما يتقرر نظريا.
( * ) نص الورقة التي قدمها الرفيق أبو غوش في إحدى جلسات المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية تحت عنوان > يومي 5، 6 /5/2010 في مدينة رام الله.

*-عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين _ رام الله

#هشام_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات