للرأسمالية نعما ونقما

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1942 - 2007 / 6 / 10 - 12:20
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

للرأسمالية نعما ونقما
إخضاع الناس للمساءلة : خلعت نظم الملكية الرسمية فى الغرب نعما ونقما، فرغم إنها جعلت للمواطنين مصلحة وامتيازات فى اللعبة الرأسمالية، فإن هناك إمكانية فقد هذه الامتيازات، ذلك أن جزءا من القيمة الكامنة للملكية مستمدة من إمكانية مصادرتها، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من قوتها يأتي من الخضوع للمساءلة الذي تخلعه .
هكذا فإن الافتقار للملكية يفسر السبب فى أن المواطنين فى البلدان النامية لا يمكن أن يبرموا عقودا مربحة مع الأجانب، أو أن يحصلوا على ائتمان، فليس لديهم ملكية يفقدونها، ومن ثم لا ينظر إليهم بجدية كأطراف فى تعاقد، إلا من قبيل أسرتهم وجيرانهم باعتبار الثقة الشخصية هي الأساس فى التعاقد، بينما يستطيع المواطنون فى الغرب التعاقد عمليا على أي شئ، فالالتزام هو ثمن الدخول وهو الضمان للأطراف الأخرى، وعدم الالتزام يؤدى إلى فقدان امتيازات الملكية .
إذ يمكن تحديد الأشخاص الذين لا يدفعون مقابل ما يحصلون عليه، وتحميلهم جزاءات مثل فرض الحظر عليهم، أو تخفيض مراتبهم الائتمانية، أو وقف تقديم الخدمات لهم، إن احترام الملكية يتحقق بين الأطراف بوجود نظم قابلة للنفاذ، وضرورة الوفاء بالعقود، وإطاعة القانون، وعندما يتقاعس أي مواطن عن الالتزام يتم تسجيل الانتهاك، مما يدمر سمعته كطرف جدير بالثقة وتسحب منه امتيازات الملكية .
· جعل الأصول منقولة وقابلة للاستبدال : يصعب تقسيم الأصول فى حالتها المادية، فمن الصعب تجزئ مصنع بين الشركاء إلا بصورة تمثيلية كحصص دون مساس بالتكامل المادي للمصنع، ويستطيع أبناء أي مزارع التخلي عن حصصهم لأحد الأخوة دون المساس بوحدة مزرعة أبيهم، بينما يتعين فى بلدان العالم الثالث تقسم المزارع لكل جيل حتى تصبح المساحات أصغر من أن يمكن زراعتها على نحو مربح .
الأمر مختلف فى وثائق الملكية التى تم صياغتها بطريقة تيسر القياس والتقسيم دون المساس بالأصل، حيث إن أسانيد التمثيل يسهل نقلها وتقسيمها واستخدامها فى عقد الصفقات، وبهذا فإن التمثيل يجعل الأصل قابل للنقل والاستبدال بسهولة، ويمكن تشكيله ليناسب أي معاملة اقتصادية .
· تكوين شبكات من الناس : حولت نظم الملكية المواطنين فى الغرب إلى شبكة من قوي الأعمال وذلك بتسهيل الحصول على المعلومات، وربط الملاك بالأصول، والأصول بالعناوين، والملكية بالإنفاذ، وبذلك تم خلق بنية من الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص، مما مكن المؤسسات المالية أن تحدد الجدارة الائتمانية لأي مقترض، وإمكانيات التعاقد مع الأطراف القادرين على تسديد الفواتير، ومن ثم حصولهم على سلع وخدمات إضافية .
· حماية المعاملات : مكنت السجلات وسندات الملكية المتمثلة فى الصكوك والأوراق المالية والعقود التي تصف الأصول، بحيث يتم تعقبها وحمايتها وهي تنتقل عبر الزمان والمكان، وإضافة إلى السجلات تطورت خدمات خاصة لمساعدة الأطراف على حماية حقوقها، مثل منظمات الضمان، وجهات التقييم، وشركات التأمين التي تصدر بوالص تأمين تغطى الأطراف من جميع المخاطر المحتملة .
وبموجب القوانين يتعين على كافة هذه الكيانات أن تتبع معايير صارمة تحكم قدراتها، ورغم أن هذه الكيانات أنشئت لحماية كل من ضمان الملكية وضمان المعاملات، إلا أنها ركزت على حماية المعاملات بشكل أساسي، وأهمية تسهيلها وتقليل خطواتها، ومع ذلك نجد أن الناس فى البلدان النامية لا يزالون يحملون مبيعاتهم من الحيوانات، أو أي أصول أخري إلى الأسواق ليتم عرضها على المشترين لمعاينتها ماديا، فى حين أن التجار فى الغرب قد تخلوا عن هذا العناء، حيث أصبحت الوثائق التى تمثل حقوقهم بدلا من حمل الأصول، هي التي يتم عرضها وعن طريقها تبرم العقود والصفقات دون قلق يذكر، لوجود المؤسسات والقواعد والقوانين التى تحمي المعاملات .
ناقوس برودل الزجاجي : وجد المؤرخ الفرنسي فيرنان برودل أن هناك سرا كبيرا فى الرأسمالية الغربية، حيث أنها وفرت فى بدايتها امتيازات لعدد قليل، هم القادرين على دفع أتعاب المحامين ولهم صلات بأصحاب النفوذ، كانت الرأسمالية مجرد نادي خاص للقلة ذات الامتيازات، أما الغالبية العظمي من الناس فلم يكن لهم حق التمتع بهذه الامتيازات، لذا كانوا يعيشون خارج الناقوس، وكان هذا الأمر يعنى وجود سر آخر يحرم هذه الغالبية من التمتع بامتيازات الرأسمالية، وهو أن معظم البلدان خارج الغرب لم تكن قد توصلت لكشف سر الوعي السياسي، وإنشاء نظم مفتوحة للملكية الرسمية .
سر الوعي السياسي : كان انهيار أنماط السكان والقانون الرسمي الملزم، يعتبر اتجاها عاما فى البلاد النامية خلال الأربعين سنة الماضية، فمنذ الإصلاح الاقتصادي فى الصين 1979 ترك أكثر من 100مليون صيني ديارهم بحثا عن فرصة عمل أفضل قد لا تتمتع بحماية القانون، فى نفس الفترة نمت القاهرة أربع مرات بتزايد معدلات الهجرة الداخلية وما نجم عنها من مخاطر، فى روسيا وأوكرانيا وصلت نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى 50% .
نجم عن تدفق المهاجرين من الريف إلى المدن عديد من المشاكل، جعلت المدن تتحول إلى مناطق يصعب الحياة فيها، بيوت متواضعة متلاصقة بنيت بشكل عشوائي فى أطراف هذه المدن، فى وسط هذه البيوت حشد من الورش، عدم وجود صرف صحي أو انسداده وتسرب المخلفات منه، جيوش من الباعة يتجولون ببضائعهم فى الشوارع، عدد لا يحصى من خطوط المينى باص المتقاطعة، وجميعها يبدو وقد انبثق من لا مكان، وتسببت تدفقات مطردة من عمال الحرف الصغيرة الذين يحملون أدواتهم تحت إبطهم، فى توسيع نطاق أنشطة غير مشروعة، وإن كانت تمثل تطويع وحلول عبقرية لمشاكلهم .
فى مواجهة ذلك تصدت الدول لكل مشكلة على حدة، قامت حكومة بنجلاديش بهدم 50 آلف كوخ، وعندما استحال مواصلة هدم ما يتم تشيده اضطرت الحكومة لبناء بيوت ومدارس لملايين من واضعي اليد الذين غزوا الأراضي العامة والخاصة، ودعمت برامج المشروعات الصغيرة لمساعدة الورش التي أقامها المهاجرون داخل المناطق السكنية، وحسنت أكشاك الباعة التى أقاموها على الأرصفة وسدت الشوارع .
فى تركيا تم التشديد على قوانين البناء وضرورة مراعاة شروط السلامة لمنع انهيار المباني، وإجبار السيارات ووسائل المواصلات البالية على الوفاء بمعايير الأمن والسلامة، طاردت سرقة المياه والكهرباء، وسنت قوانين لحماية براءات الاختراع وحقوق المؤلف، ألقت القبض على رجال العصابات ومهربي المخدرات، وشددت تدابير الأمن للسيطرة على المتطرفين والتيارات السياسية المناهضة .
مثل هذه المواجهات حصلت فى كل بلدان العالم الثالث، باعتبار أن كل مشكلة لها أسبابها ونتائجها من خلال دراسات وتوصيات الأكاديميين، ولكن المحصلة فى النهاية كانت تفاقم هذه المشكلات، وتصاعد المواجهات، فأين المشكلة الأساسية ؟ يرى المؤلف أن المشكلة الأساسية لا تتمثل فى انتقال الناس إلى المراكز الحضرية، وأن القمامة تتكدس أكوما، والبنية الأساسية غير كافية، أو أن الريف يتم هجره. فكل ذلك حدث فى البلدان المتقدمة، ولا تكمن المشكلة فى النمو الحضري، ولكن المشكلة هي تأخر الاعتراف بأن معظم الاضطراب الحادث هو نتيجة لحركة ثورية مملوءة بالوعود أكثر مما هي مملوءة بالمشاكل، وعلى هذه الدول أن تختار، إما إنشاء نظم للتكيف مع هذه التغيرات المستمرة، أو مواصلة العيش فى حالة بلبلة غير قانونية، والواقع أنه ليس فى هذا اختيار .
فالبلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة تشهد ظروف ثورية شبيهة بالثورة الصناعية التى حدثت فى أوروبا منذ قرنين، الفرق هو أن هذه الثورة تنطلق للأمام بصورة أسرع، وتغير حياة أعداد أكبر من الناس، لماذا أغفل الجميع المشكلة الحقيقية ؟ يرى المؤلف أن ذلك يعود لوجود بقعتين عمياويين .
النقطة العمياء الأولي : أن معظمنا لا يرون أن التزايد الكبير فى عدد السكان غير القانونيين، قد ولد طبقة جديدة من المنظمين للمشروعات لها ترتيباتها وقواعدها القانونية الخاصة، فالسلطات لا ترى سوى التدفق الضخم وأخطاره، حقيقة الأمر السكان ليسوا هم السبب فى الاضطرابات، وإنما النظام البالي للملكية القانونية .
النقطة العمياء الثانية : إن الهجرة والمدن المبتلاة بالخروج على القانون ليست جديدة، فلقد تعرضت بلدان الغرب المتقدمة خلال ثورتها الصناعية لنفس الأمر، وركزت أيضا على حل المشكلات بصورة منفردة، والدرس المستفاد من الغرب هو أن الحلول الجزئية والتدابير البديلة المؤقتة لم تكن كافية، فلم ترتفع مستويات المعيشة إلا عندما أصلحت الحكومات نظم الملكية لتيسير تقسيم العمل، بحيث استطاع الناس العاديين التخصص فى أسواق أخذت تتوسع، مما جعلهم يساهمون فى تكوين وزيادة رأس المال .
فالجرائم التي يرتكبها هؤلاء المهاجرون الذين لا يتمتعون بحماية القانون تصبو إلى تحقيق أهداف عادية مثل بناء منزل، إنشاء مشروع، توفير خدمة، أي سد الفجوات التى عجزت الحكومات عن القيام بها، ونظامهم غير القانوني والذي يبدو وكأنه سبب الفوضى،هو الطريق الوحيد المتاح أمامهم لتنظيم حياتهم وأعمالهم، ورغم أن قوانينهم، تخرج على القانون الرسمي، فأنها عموما هي القوانين الوحيدة التي تمكنهم من استمرار الحياة، أنها العقد الاجتماعي الذي يعيشون به ويعملون معتمدين على بعضهم البعض .
وبانفصال المهاجرين عن النظام القانوني، فأن ضمان ازدهارهم لا يمكن أن يتم إلا بأيديهم، إذ يتعين عليهم التنافس ليس فقط فيما بينهم، وإنما التنافس بشكل أشد مع النظام الذي لا يرحب بهم، وليس أمامهم سوي إقامة نظم غير قانونية خاصة بهم، أن هذه النظم غير القانونية تشكل أهم تمرد على الوضع القائم .
معظم الحكومات لم تتمكن من منافسة القوة الخارجة على القانون، فلقد تفوقت المشروعات التى لا تتمتع بحماية القانون، لكن لم يكن أحد يريد أن يعرف مثل هذه الحقيقة، فعلى سبيل المثال كانت صناعة التشييد فى بيرو تعانى ركودا، عدد كبير من عمال الشركات يتم تسريحهم، بيد أنه مما يدعو للاستغراب أن مبيعات الأسمنت كانت فى تزايد، بعد مزيد من التقصي اكتشفنا أن الفقراء كانوا يشترون أسمنتا أكثر من أي وقت مضى لمشروعات التشييد الخاصة بهم، ومن ثم لم تظهر على شاشات الكمبيوتر الخاصة بخبراء الإحصاء الرسميين، وبدأنا نشعر بوجود اقتصاد نابض بالحياة، مستقل وغير مرئي من الناحية الرسمية، أدركنا أن القطاع الذي لا يتمتع بحماية القانون يصعب اعتباره هامشيا، فقد كان ضخما ويشكل نسبة كبيرة فى كل مناحي الحياة، ولكنه يسكن فى منطقة رمادية لا يحس بها أو يرصدها الاقتصاد الرسمي .
فى نهاية المطاف زادت المنافسة من جانب المشروعات التى لا تتمتع بحماية القانون، إلى حد لم يجد معه أصحاب المشروعات الكبيرة وشركات الأعمال الرسمية بديلا سوى التعاقد من الباطن على جزء من هذه المشروعات، واضطرت الحكومات فى عديد من الدول إلى الانسحاب فى مواجهة نمو العمل الذي لا يتمتع بحماية القانون، وأدرك السياسيون فى النهاية أن المشكلة ليست فى الناس بل فى القانون الذي يثبت همتهم ويمنعهم من أن يصبحوا أكثر إنتاجية .
إن ماضي أوروبا يشبه بقوة حاضر البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة، وليست المشكلة الأساسية، أن الناس الفقراء أخذوا يغزون المدن، مما يجعل الخدمات غير كافية، وأن القمامة تتراكم فى الشوارع والميادين، وأن الأطفال المشردين يشحذون بأسمال بالية فى الشوارع، أو حتى أن منافع الإصلاح الاقتصادي لا تصل إلى الأغلبية، فكثير من هذه الصعوبات شهدتها أوروبا وأمريكا، وتم التغلب عليها فى النهاية .
إن المشكلة الحقيقية هي أننا مازلنا لم نعترف بأن كل هذه الصعوبات تشكل تغييرا هائلا فى الآمال، ولم نعي الدرس من الغرب، فمع تدفق الفقراء على المدن وإبرامهم عقودا اجتماعية غير قانونية، يفرضون إعادة توزيع كبيرة للقوة، وبمجرد أن تقر الحكومات بذلك، تستطيع التكيف مع هذه الموجة بدلا من أن تبتلعها تلك الموجة

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات