«القداس الكبير للتبادل الحر»[1] في كانكون
منظمة التجارة العالمية تواصل مسعاها من أجل تسليع العالم، فلنقلب موازين القوى
تحتضن المكسيك (كانكون) الاجتماع الوزاري الدوري الخامس لمنظمة التجارة العالمية من 10 إلى 14 سبتمبر2003. وفي جدول أعمال هذا الاجتماع إخضاع الخدمات الاجتماعية وتجارة المواد الأولية والمنتجات الفلاحية إلى إرادة الشركات المتعددة الجنسيات. وبذلك سيتمّم هذا الاجتماع ما قد شُرع فيه أثناء لقاء الدوحة 2001 وهو الإسراع في نسق تحرير التجارة العالمية وحسم الصراع الاجتماعي العالمي لفائدة الليبرالية المتوحشة. وبهذه المناسبة أرى أنه من المفيد تسليط بعض الضوء على هذه المنظمة وخاصة الاتفاق العام حول تجارة الخدمات.
من الغات إلى منظمة التجارة العالمية : العفريت يخرج من القمقم
بعثت منظمة التجارة العالمية إلى الوجود في جانفي 1995. وقد حلّت آنذاك محلّ الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) وهي سلسلة من المفاوضات المفتوحة المعروفة بدورة الإرغواي والتي اختتمت في مراكش 1994 بتوقيع 120 دولة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الذي يعتبر المفتاح السري الذي أطلق العفريت من قمقمه ليحطّم أسوار السياسة الحمائية التي لم تعد في ذلك التاريخ منيعة بالقدر الكافي.
ولئن كانت المفاوضات في الغات تهتمّ بسبل تنظيم التجارة العالمية وتحريرها فإنّ مجال اهتمام منظمة التجارة العالمية يتجاوز ذلك تماما. فهي لم تعد تقتصر على تنظيم التجارة العالمية بل أصبح نفوذها يطال الأسواق الداخليّة للدول مساهمة بذلك في سلب سيادتها. ثمّ إنّ هذه المنظمة الناشئة توسع مجال سلطتها ليتصل بكلّ ما له علاقة بالتجارة وطرق اشتغالها سواء تعلق الأمر بدرجات التحرير أو النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء أو قوائم السلع والخدمات المتفق عليها ...الخ وهو ما مثّل موضوعا أساسيا من موضوعات التفاوض المتعدد الأطراف في الاجتماعات الدورية للمنظمة في السنوات الأخيرة وهو ما يعرف في وثائق المنظمة بـ»الإجراءات المرتبطة بالتجارة«
و»الاشتغال الجيّد والناجع للسوق« وبذلك تتحول منظمة التجارة العالمية من سلسلة مفتوحة من المفاوضات بشأن تحرير التجارة العالمية إلى مؤسسة دولية كبيرة ما فتئ دورها يتعزّز خدمة لمصلحة الرأسمال العالمي.
حريّة التجارة ... ديكتاتورية التسيير والقرار، أي شرعية لمنظمة التجارة العالمية ؟
هناك مآخذ كثيرة على طريقة اشتغال هذه المؤسسة الدولية العملاقة، وهي مآخذ تنضاف إلى حجّة أخرى تنفي عنها الشرعية وهي الحصيلة الفظيعة التي نخرج بها بعد ما يقارب التسعة أعوام من وجودها : زعزعة فلاحة القوت في البلدان الفقيرة، انهيار الأمن الصحي والغذائي للشعوب، الهجوم العنيف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تخريب البيئة وتقديم منطق الربح على حقوق الأجيال القادمة، في كلمة إنّها حصيلة دمار حقيقي للبشرية في عصر دوغمائية السوق.
ومن الجوانب التي تجعل منها منظمة غير ديموقراطية بالمرة أنّ الدولة الممضية على اتفاقية الانضمام إليها لا يمكنها إبراز أيّ تحفّظ على الاتفاقيات فهي إمّا أن تقبل الكلّ أو ترفض الكلّ ثمّ إنّ القرارات في صلبها تؤخذ بالتوافق بين أعضائها على قاعدة »دولة واحدة = صوت واحد« وهو ما يوهم بديموقراطيتها ولكن متى علمنا أن ثلثي البلدان النامية ليس لها ممثّلون قارون في مقرّ المنظمة بجنيف تسقط ورقة التوت وتبدو حقيقة هيمنة دول الشمال عليها عارية. ثمّ إنّه لجدير بالملاحظة أنّ أغلب القرارات التي أصدرتها المنظمة هي في حقيقة الأمر قرارات سعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمر لم يعد سرا على أحد ولا يكاد يكون موضع خلاف بين اثنين فالإقرار بذلك يكون أحيانا تصريحا وأحيانا أخرى تلميحا من ذلك ما قاله موظف سام في الإدارة الأمريكية »إنّ قادة الدول يخدموننا... ونحن نقدّم لرأيهم العام صورة جيّدة عن أنفسنا« [2] أو ما قاله مايكل مور السكرتير العام لمنظمة التجارة العالمية في حوار صحفي " يجد الوزراء باستمرار أنّ المفاوضات أكثر صعوبة في بلدانهم أمام برلماناتهم وأحزابهم السياسية..."[3] وهو ما يعني أن التفاوض في القداس الكبير لا يجد صعوبة تذكر حتى لكأنّ هؤلاء الوزراء المفاوضين أنعشهم البخور الأمريكي الذي لا تنقطع رائحته الذكية عنهم! وهو يعني كذلك أن البرلمانات والأحزاب أصبحت عائقا حقيقيا أمام "الحرية" المطلقة للسوق وعلى الدولة أن تكف عن التدخل فيما لا يعنيها وأن تقتصر وظيفتها على الإدارة الجيّدة لأجهزة القمع الماديّة والمعنوية. إنّ ما قاله مايكل مور ليس بكلام جديد بل كثيرا ما صبر فتيان شيكاغو[4] من الليبراليين الجدد وصابروا لتحقيقه على أرض الواقع بعد أن كانوا يخجلون من المجاهرة به إثر الحرب العالمية الثانية أمّا اليوم فإنّ سكرتير منظمة التجارة العالمية لا يجد سببا يمنعه من التصريح في إحدى الندوات التي عقدها في جنييف سنة 2001 متحدّثا عن دور منظمة التجارة العالمية والتحدّيات التي عليها مواجهتها، يقول : »من التحديات الأساسية التي علينا مواجهتها هي أن نعطي ما نقوم به وجها إنسانيا وأن نفسره بطريقة أفضل... إنّ منظمة التجارة العالمية big business تتماهي بشكل كبير مع شيطان العولمة. إنّهم يقدّموننا على أنّنا ظلّ لحكومة عالمية تخشى التغيير ونضع الربح فوق كل اعتبار آخر ونحطم أنماط الحياة التقليدية..«
وبالفعل فإنّ منظمة التجارة العالمية حكومة ظلّ عالمية[5] وغير شرعية إضافة إلى ذلك إذ يكفى أن نلقى نظرة عابرة على طريقة اشتغال إحدى مؤسساتها وهي هيئة التحكيم بين المتخاصمين لنتأكّد من ذلك.
إنّ هذه الهيئة تهتمّ بالمسائل القانونية في مسار تحرير التجارة العالمية فتنظر في الخلافات بين الأعضاء وتصدر الأحكام وهي أبعد ما تكون عن هيئة قانونية قوامها العدل والمساواة والشفافية. فإذا حكمت بأنّ إدّعاء الطرف الشاكي معلّل فإنّها تفرض على الطرف الآخر التقيّد بالقوانين، وإذا رفض هذا الأخير ذلك فإنّها تسمح للطرف الشاكي بأن يتخذ ضدّه عقوبات تجارية يحدّد سقفها من طرف هيئة التحكيم. وتكون هذه الهيئة حرّة في تأويل نصوص منظمة التجارة العالمية في حين أنّ أشغالها ليست مفتوحة للعموم وتدور بمعزل عن كلّ هيئة رقابة وكذلك فإن أبسط التحذيرات ضدّ الضغوط التي تمارسها لوبيات الشركات العابرة للقوميات لا تنفّذ هذا إضافة إلى أنّ العديد من الدول عاجزة عن خلاص القضاة الضروريين للدفاع عن مصالحها. ومن مظاهر البيروقراطية أيضا أنّ التهديد بالعقاب لكل من يخل بالطقوس المقدّسة للتبادل الحر هو أمر مشترك بين الدول الأعضاء نظريا ولكن في الواقع فإنّ الدول الفقيرة هي التي تعاقب. أمّا القوى العظمى فتفعل ما يحلو لها (معاقبة الولايات المتحدة الدول المتعاملة مع كوبا) أو أن يفعل الأقوى ما يحلو له لا مع الضعفاء فقط بل حتى مع من يكاد يضاهيه قوة (فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصلب المصدّر إليها من الاتحاد الأوروبي).
الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS)، سلاح دمار شامل...
يمثّل هذا الاتفاق أساسا من أسس منظمة التجارة العالمية وأحد ركائزها الأساسية. وهو لا يضمّ قوانين واتفاقات ناجزة وتامّة بل هو منتدى مفتوح تكون فيه المفاوضات متواصلة وتبرمج مراحل متدرّجة لتحرير التجارة وإخضاع مختلف الخدمات الاجتماعية إلى منطق السوق وملائمة التشريعات القانونية في مختلف الدول لهذه الغاية سواء أكانت تشريعات متعلّقة بقوانين الشغل أو الاستثمار أو البنوك والمالية...الخ.
وتستهدف الدورات الوزارية للمنظمة ، في إطار الاتفاق العام حول تجارة الخدمات، التفاوض في كلّ القطاعات تقريبا ما عدا تلك التي تمارس بها الدولة سلطتها وغير القابلة للمنافسة : البنوك المركزية، القضاء، الشرطة والجيش. وقد تداول ممثّلو الدول الأعضاء في الندوات الوزارية المختلفة 12 قطاعا هي : خدمات المؤسسات، الاتصالات، البناء والهندسة، التوزيع، التعليم، البيئة، المالية، الصحة، السياحة، الترفيه والثقافة والرياضة، النقل، ومجالات أخرى. ولئن فشل التفاوض في دورة الألفية بسياتل (1999) بسبب تباين الرؤى بين حكومات الشمال وبينها وبين بعض حكومات الجنوب من جهة أخرى إضافة إلى الدور الحاسم الذي لعبه الآلاف من المتظاهرين الذين نجحوا فعليا في تعطيل حركة بعض الوفود القاصدة مكان الاجتماع.
إنّ تسليع الخدمات الاجتماعية قد بدأ في الواقع قبل سنة 1995 تاريخ ميلاد منظمة التجارة العالمية غير أنّ وظيفة الاتفاق العام حول تجارة الخدمات هي تسريع نسق مسار تحرير التجارة وتوسيعه إذ أكدّت بعض فصوله القانونية على أن " تلتزم الدول بسلسة من المفاوضات المتتابعة بغية التقدم في رفع مستوى التحرير" كما تؤكّد قوانين المنظمة على أنّ الالتزام بتحرير التجارة لا يمكن تغييره أو التراجع عنه وإن حصل المحظور من طرف الأعضاء فيكون مجبرا على دفع تعويضات باهظة ويخضع إلى إجراءات رادعة وبذلك تكون مثل هذه القوانين بمثابة السهم الذي يدفع بخاصرة الدول إلى الأمام نحو "الحريّة". إنّها دوغمائية مقيتة لمبادئ الاتفاق العام حول تجارة الخدمات ومنظمة التجارة العالمية ككلّ التي لا تختلف في شيء عن دوغماية شقيقيها الأكبرين : صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، فما هي هذه المبادئ؟
يجدر بنا أن ننطلق في ذلك من قول أحد مساعدي السكرتير العام لمنظمة التجارة العالمية الأربعة وهو الأمريكي ستولار حتّى نتبيّن إلى أيّ مدى تبدو هذه المبادئ بسيطة للغاية ولكنّها في نفس الوقت فظيعة جدّا. ولا يقلّ مفعولها فظاعة عن سلاح الدمار الشامل! قال ستولار : »إنّ ما وكّل إلينا ليس اجتماعيا ولا بيئيا ولا صحيا«. وهكذا تختزل هذه المبادئ في إعلان الهجوم الكبير على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية لسكان الكوكب شمالا وجنوبا وذلك عبر ثلاث آليات أساسية هي[6] :
1- نصّ الدولة الأكثر رعاية
2- الدخول الحرّ للسوق ورفع كلّ الحواجز أمام ذلك
3- اشتراط معاملة الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية
يفرض المبدأ الأوّل على كل دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية أن تعامل بضائع البلدان الأعضاء وشركاتها على قدم المساواة مع شركاتها وبضائعها من ذلك مثلا أنّ فرنسا لا يمكنها أن تقدّم مساعدات للسينما الإفريقية دون أن تمنح نفس القدر من هذه المساعدات إلى هوليود[7]. وقد أصبح نصّ الدولة الأكثر رعاية نافذ المفعول لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ أن بعثت إلى الوجود. وعلى كلّ بلد عضو أن يحدّد القائمة السلبية والقائمة الإيجابية - أي تلك الخاضعة لقانون نص الدولة الأكثر رعاية وتلك غير الخاضعة -. ولكن ذلك لا يعني حريّة الدول في إدراج البضائع التي تريد فتحها أمام المنافسة وعدم إدراج بضائع أو شركات أخرى لأنّ منتدى المفاوضات المستمرة حول الخدمات في منظمة التجارة العالمية مهمته الأساسية هي التقدّم حثيثا في تقليص القائمات السلبية. وهكذا يكون هذا المبدأ بمثابة كاسحة الألغام التي تفتح الطريق أمام الفيالق العسكرية تيسيرا للهجوم الخاطف والساحق!
أمّا فيما يخصّ المبدأين الثاني والثالث فيفرضان على الدول الأعضاء فتح حدودها أمام شركات بقية الأعضاء من الدول وسلعها. وأن توضع موضع المساواة مع الشركات والسلع الوطنية. وتبعا لذلك يتمّ العمل بمبدأ المساواة بين البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية. هذا ما تفرضه الدول الغنيّة على الدول الفقيرة مع مفارقة هي أنّهما لم ينطلقا في السباق من نقطة انطلاق واحدة فبعد أن مارست دول الشمال سياسة حمائية إلى الحدّ الذي أصبحت فيه اقتصادياتها قادرة على المنافسة بدأت بإرغام البلدان النامية على فتح حدودها أمام بضائعها وشركاتها فحصل ما حصل - وما زال – من النتائج الاجتماعية والاقتصادية الكارثية. فلننظر إلى المثال التالي ولنتخيّل فظاعة ما ينجرّ عنه : إذا ما قرّرت تونس مثلا منح مساعدة مالية لمؤسسة خدمات عمومية فإنّه عليها أن تمنح مساعدة (تعويض) بنفس القدر لكلّ شركة أجنبية تقدّم نفس الخدمات على الأراضي التونسية. وهكذا يصاب عموم المواطنين والمواطنات بخسارة مضاعفة إذا لا يكفي أن تخصم من مداخيلهم ضرائب باهظة لتمويل هذه المؤسسات أو مساعدتها ماليا بل عليهم أيضا أن يموّلوا الشركات العابرة للقوميات التي تستوطن بلادهم. هذا إذا لم تكن هذه المساعدة للمؤسسة العمومية نتيجة سوء تصرف أو اختلاسات من القائمين عليها أو أصحاب النفوذ أمّا إذا كانت كذلك فحدّث ولا حرج! نعم يجب أن يزول الحرج عن كلّ المواطنات والمواطنين أثناء فتح مثل هذه الملفات لأنّها بكلّ بساطة متصلة بالشأن العام وليست من أسرار الناس الخاصة في شيء...
لقد أصبحت منظمة التجارة العالمية مؤسسة دولية عملاقة تحدّد، مع بقيّة المؤسسات المالية الدولية، مصير المليارات من البشر ولم تجعل أمامها غير هدف واحد بسيط وواضح : الحرية المطلقة في التبادل السلعي والمنافسة التامة مخضعة كلّ شيء إلى قوانين السوق : البيئة بمائها وهوائها وتربتها والإنسان : قوته ودواءه ومدرسة الأطفال وقاعة المسرح والسينما...
إنّه وضع لم يعد مقبولا إطلاقا بالنسبة إلى المواطنات والمواطنين جنوبا وشمالا فلا خيار أمامهم جميعا إمّا الانسحاق التام أو تشكيل حركة اجتماعية قوية ترفع لائحة كبيرة يكتب عليها : العالم ليس سلعة وعلى مكونات هذه الحركة أن تخوض نقاشا يهدف إلى ضبط ما يمكن المتاجرة به وما لا يمكن.
لنفهم، لنناقش، لنعمل على قلب موازين القوى!
نعم إنّ عولمة بديلة ممكنة!
مختار بن حفصة
[1] [1] برنار كاسان، لوموند ديبلوماتيك، النشرة العربية، عدد خاص نوفمبر 1997
[2] برنار كاسان، لوموند ديبلوماتيك، النشرة العربية، عدد خاص نوفمبر 1997
[3] ورد بنفس المرجع.
[4] إشارة ما أصدره أساتذة الاقتصاد، منظّرو الليبرالية الجديدة في جامعة شيكاغو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
[5] حكومة ظلّ عالمية : منظمة التجارة العالمية، راس حربة للرأسمال العابر للقارات. مارتن خور، لوموند ديبلوماتيك ماي 1997
[6] http://attac.org/quebec.
[7] نفس
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
