منهجية التعاقب على السلطة في العراق

سعد علي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1885 - 2007 / 4 / 14 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الحقائق الثابتة إن الصراع السياسي ما هو إلا صراع حول السلطة وان هناك نوعين من الصراع السياسي يجري التمييز بينهما بدلالة فكرة الشرعية، فالصراع يكون في النظام عندما ينعقد الاتفاق بين القوى الاجتماعية على اعتباره شرعيا، ويكون الصراع على النظام عندما ينقطع الاتفاق بين هذه القوى على شرعيته وان قوى معينه تعمل على الإطاحة به وتسعى لإقامة نظام آخر بديل، وبسبب طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة والقانون، فان القوى السياسية المتصارعة تسعى لان تقدم صيغه معينه من الشرعية تتمسك بها مبدئيا وتثبتها عمليا وذلك أما خارج نطاق القوانين المعمول بها أي تقويض النظام السياسي القائم وفرض نظام سياسي جديد تسيره وفقا لمنظورها الخاص عن المصلحة العامة أو أن تصل إلى السلطة عن طريق الإجراءات التي يرسمها القانون وعلى هذا الأساس فان التعاقب على السلطة كنتيجة من نتائج الصراع السياسي يتم بأسلوبين:
1. الأسلوب الدستوري، بمعنى انتقال السلطة وفقا للقواعد الدستورية حيث تأخذ المسالة شكل التداول السلمي للسلطة بين القوى السياسية.
2. الأسلوب الثوري أو الانقلابي، أي استخدام القوة للاستيلاء على السلطة وممارسة الحكم وتعتمد طبيعة الصراع على السلطة على طبيعة العلاقة بين النخب السياسية الحاكمة والقوى السياسية وإمكانيتها على المشاركة السياسية، فلا شك إن النخب الحاكمة هي التي تقرر مدى المشاركة السياسية ونطاقها عن طريق قبولها أو رفضها للقوى السياسية الساعية إليها، وإنها بامتلاكها لهذه القدرة لا تتحكم بموقع هذه القوى في إطار النظام السياسي فحسب وإنما تتحكم في موقعها في إطار الحياة السياسية عامة، ومؤدى ذلك إن قبول النخب الحاكمة بمشاركة تلك القوى يعني احتوائها في إطار النظام السياسي، أما القوى التي ترفض النخب الحاكمة مشاركتها في النظام السياسي فتتحول إلى موقع المعارضة للنظام وعندئذ تتولد أزمة المشاركة السياسية، وعلى أساس الطابع الذي يتطبع به الصراع على السلطة يتحدد شكل وطبيعة تعاقب القوى السياسية عليها، فعندما يتحول الصراع إلى شكل من أشكال التنافس وذلك باعتراف النخب الحاكمة بالقوى السياسية وإقرارها بوجودها قانونيا ودستوريا والسماح لها بالمشاركة السياسية عن طريق مؤسسات النظام ومن خلال الآليات والإجراءات التي يعتمدها النظام، وبالمقابل فان إقرار القوى السياسية بشرعية النظام والموافقة على ممارسة نشاطاتها السياسية من خلال مؤسسات النظام والالتزام بالقواعد والإجراءات التي يقررها الدستور، يصبح لدينا التعاقب على السلطة بين القوى السياسية يأخذ شكل التداول السلمي عليها، وعندما يحافظ الصراع على طابعه نفسه برفض النخب الحاكمة مشاركة القوى السياسية ومنعها من الدخول في إطار النظام السياسي قانونيا (دستوريا) أو عمليا، وبالمقابل بإنكار القوى السياسية على النظام صفة الشرعية والعمل على الإطاحة به وذلك خارج الأطر والمؤسسات والإجراءات الدستورية للنظام أي عن طريق القوة، فان التعاقب على السلطة بين القوى السياسية يتحقق بالطريق الثوري أو الانقلابي(11) .
وبقدر ما يعبر التداول أو التناوب على السلطة عن عمق الديمقراطية ورسوخ قواعدها ومؤسساتها والياتها، فان الثورات والانقلابات تمثل نتيجة طبيعية لعجز المؤسسات السياسية عن تنظيم عملية التعاقب على السلطة، فعندما لا تمتلك المؤسسات السياسية القدرات اللازمة لتنظيم هذه العملية سلميا بسبب عدم استقلالها عن الصراع الاجتماعي، ومن ثم إخفاقها في تحقيق التوازن بين القوى الاجتماعية وخضوعها لهيمنة إحدى هذه القوى، يمثل القوى السياسية الصاعدة على صعيد الحياة السياسية لتحقيق هذا التعاقب بطرق ثورية أو انقلابية بمعنى اللجوء إلى استخدام القوة أما لتغيير النظام السياسي كليا أو لتغيير جهاز الحكم، وإذا كان اللجوء إلى أسلوب التعاقب الثوري أو الانقلابي من جانب القوى السياسية يعد عملا غير شرعي لكونه خروجا عن القواعد الدستورية المنظمة لعملية انتقال السلطة وممارستها، فانه يعد عملا غير ديمقراطي لكونه يمثل اغتصابا للسلطة باستخدام القوة المسلحة مما يؤدي إلى افتقاده المشروعية، ولهذا نجد أن القوى الثورية أو الانقلابية تعمد تحت تأثير عامل غياب الشرعية عنها إلى التأثير في سريان نفاذ القواعد الدستورية لتناقضها وتعارضها مع حركتها الثورية أو الانقلابية، وفي حين يجد تداول السلطة استقلال النظام السياسي في الصراع الاجتماعي وحياده إزاء مطالب المشاركة السياسية من جانب القوى السياسية، يدلل التعاقب الثوري والانقلابي على انحياز النظام السياسي في الصراع الاجتماعي وعدم حياده إزاء مطالب المشاركة السياسية للقوى السياسية، فالثورات والانقلابات ترتبط اشد الارتباط بتصاعد مطالب المشاركة السياسية، وعدم توفر المؤسسات السياسية القادرة على استيعابها وانغلاقها وذلك لصالح قوة اجتماعية منظمة في إطار قوة سياسية، مما يؤدي إلى ضعف وتحلل شرعية النظام السياسي ويقود إلى تزايد اللجوء للعنف كوسيلة لتحقيق أهداف هذه القوى، إذ إن غياب الثقافة السياسية أو ضعف قدرتها على فرض تسوية بين القوى الاجتماعية المتصارعة بشان وسائل العمل السياسي واليات فض النزاعات السياسية ينال من أو يحول دون استقلال المؤسسات السياسية إزاء الصراع الاجتماعي حتما، مما يدفع نحو قمع كل قوى المعارضة وعدم السماح لها بالمشاركة التي تفترض وجوب استقلالية النظام السياسي ومؤسساته وامتلاكه الفاعلية في التوسط بين القوى الاجتماعية المتصارعة، وهكذا فان عدم انفصال النظام السياسي عن الصراع الاجتماعي وعدم حياده بين القوى الاجتماعية ينم عن الحاجة لاختيار أسلوب التعاقب الثوري والانقلابي من اجل استلام السلطة والوصول إلى مواقع الحكم من جانب القوة السياسية(12) .
وفي الأنظمة السياسية الديمقراطية، تتألف الصورة السياسية للبلد (بل النظام السياسي له) من حكومة تزاول السلطة، ومن معارضة تراقبها وتنقدها وتنافسها وتسعى إلى أبعادها عن السلطة في دورة انتخابية قادمة وضمن هذه الصيرورة تكون المعارضة جزءا من النظام السياسي، غير إن الأمر في العراق لم يكن على هذه الشاكلة، فقوى المعارضة العراقية لم تكن جزءا من النظام السياسي، بل هي خارج ذلك النظام بالكامل تنظيميا وجغرافيا(باستثناء الأحزاب الكردية) والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة النظام السياسي، فقد كان ذلك النظام ديكتاتوريا، فرديا، حزبيا، عسكريا، وهي طبيعة لا تسمح بوجود معارضة سياسية حزبية حقيقية وفاعلة تكون جزءا من صورته العامة، ولم يكن احد يجرؤ على انتقاد النظام السياسي، كما لم يكن باستطاعة احد انتقاد السلطة فضلا عن مراقبتها ومحاسبتها والسعي لإسقاطها في دورة انتخابية قادمة وذلك لأنه من غير المسموح به قيام أحزاب حقيقية معارضة في العراق، وعمد النظام السابق على محاربة جميع الأحزاب والتيارات السياسية التي كانت موجودة في العراق الأمر الذي اضطرها إلى أن تكون متواجدة خارج العراق، كما إن النظام السياسي في تلك الفترة لم يكن قائما ومستندا على أساس تداول السلطة عبر الدورات الانتخابية، وإنما كان الشعب يمارس، (واجب البيعة) كلما دعته السلطة إلى ممارسة هذا الواجب، وابرز مناسبات ذلك الواجب التصويت الدوري على رئاسة الرئيس السابق والذي كان المرشح الوحيد في كل،(انتخابات) رئاسية(13).
وبعد سقوط النظام السابق، دخل العراق مرحلة انتقالية جديدة تتطلب تأسيس نسق واضح المعايير من الديمقراطية وذلك من خلال الاستناد إلى مبدأ التعاقب على السلطة، إذ توجد هنالك حقيقة جوهرية تتمثل في أن التحول الديمقراطي الحاصل في جميع الدول لن يؤدي إلى ممارسة ديمقراطية راسخة ومن ثم الوصول إلى الاستقرار السياسي إلا إذا ارتبط بوضع أسس وقواعد واليات ثابتة ومقبولة لتعاقب القوى السياسية العاملة في ساحة العمل السياسي على السلطة السياسية في تلك الدول، وعليه فان المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية وضع أسس وقواعد واليات ثابتة ومقبولة في العراق لتعاقب القوى السياسية العاملة في ساحة العمل السياسي، ومن اجل أن يأخذ التحول الديمقراطي مداه الحقيقي ينبغي توفير أسسه المبدئية والمؤسساتية والإجرائية على صعيد بنية السلطة السياسية ومزاولتها وانتقالها من قوة سياسية لأخرى، وبقدر ما تستهدف عملية تنظيم التعاقب على السلطة إرساء أسس ممارسة ديمقراطية ثابتة ودائمية، فإنها تستهدف وتنطوي على ضرورة الاعتراف القانوني والدستوري والعمل بحرية في المجال السياسي من قبل القوى السياسية، وكذلك ضرورة الإقرار الدستوري بمبدأ تداول السلطة والتزام القوى السياسية به، فضلا عن ضرورة تحويل الصراع السياسي إلى تنافس سياسي فيما بينها.
ولا بد لنا هنا من ضرورة الحديث عن مبدأ مهم من مبادئ الديمقراطية والذي يجب أن يكون الأساس الذي يتم العمل بموجبه في العراق وهو تداول السلطة، حيث يعد تداول السلطة أو التناوب عليها من قبل القوى السياسية الفاعلة على صعيد الحياة السياسية من ابرز آليات الممارسة الديمقراطية، ولهذا لن يكون للتعددية الحزبية التي تتوافر عليها الساحة العراقية في الوقت الحاضر أي مغزى حقيقي بغير إطار دستوري ينظم عملية انتقال السلطة ويقرر الآلية التي يتم بمقتضاها هذا الانتقال بين القوى السياسية العاملة على ساحة العمل السياسي، فالمبرر الحقيقي والهدف الجوهري للتعددية السياسية هو إيجاد الطريقة المؤسسية التي تمكن القوى السياسية من التناوب على السلطة، وليس تداول السلطة إلا الآلية التي يجري عبرها مأسسة عملية التعاقب على السلطة، ولن يكون هناك بناء ديمقراطي حقيقي مالم تتاح أمام القوى السياسية إمكانية تبادل مواقع الحكم والمعارضة من خلال التنظيم المؤسسي لعملية التعاقب على السلطة في إطار البناء الديمقراطي.
إن القيمة المؤسسية لمبدأ تداول السلطة لا تنحصر في فتح سبل العمل السياسي المشروع أمام التنظيمات السياسية فحسب، وإنما في انه يتضمن آلية محددة لتنظيم عملية انتقال السلطة السياسية بين القوى السياسية أيضا، ومن هذا الجانب ليس للتعددية الحزبية والعمل السياسي العلني المرخص للأحزاب أية قيمة من دون قدرة هذه الأحزاب على الوصول إلى السلطة، فلا يمكن لحرية العمل السياسي لهذه الأحزاب إن تتكرس في إطار بنية سياسية إلا بإيجاد القواعد الدستورية التي تتولى تنظيم انتقال السلطة السياسية، وما تداول السلطة غير آلية قانونية وسياسية مكملة لمبدأ حرية العمل السياسي، ففي الوقت الذي تقرر فيه هذه القواعد الإجراءات القانونية والسياسية لعملية تعاقب القوى السياسية على السلطة، تعمل على تحويل السلطة السياسية إلى سلطة قانونية وليست فعلية، فهذه القواعد ما هي إلا التقنية التي تجعل السلطة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية وبالتالي قدرتها على الوصول إلى مواقع الحكم، فعن طريقها تصبح مؤسسات السلطة السياسية مراكز قانونية يمكن إشغالها من قبل القوى السياسية وتولي عملية الحكم، ولا يتجسد الطابع الديمقراطي لمبدأ تداول السلطة بفتح مجالات المشاركة السياسية لجميع القوى السياسية فحسب وإنما بإقرار إمكانية أي من تلك القوى تستطيع الوصول إلى مواقع السلطة وخاصة قوى المعارضة وذلك عبر الانتخابات والحصول على أصوات الناخبين.
ويمكن القول إن هناك صيغتان أساسيتان لتحقيق التعاقب على السلطة هما:
الصيغة الأولى : صيغة التنافس بين الأحزاب السياسية بوجود عدة أحزاب ذات قوة متساوية تقريبا، تتنافس فيما بينها من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها في إطار النظام السياسي القائم الذي تعتبر الأحزاب السياسية جزءا منه، وإحدى مؤسساته الرئيسة، سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا، فالحزب الذي يفوز بأغلبية انتخابية يحصل على مقاعد أكثر في البرلمان ويشكل الحكومة (كما في النظام البرلماني) ويبقى حزب الأغلبية يمارس السلطة حتى قيام الانتخابات القادمة فان حافظ على أغلبيته بقي في الحكم والاوجب عليه الخروج من السلطة وتسليمها إلى الحزب الفائز، وتعقب الانتخابات يجعل من مشكلة البقاء في السلطة مرتبطة ارتباط وثيقا بمدى احتفاظ حزب الأغلبية بقاعدته الانتخابية وباتجاهات الرأي العام، وهذا يعني توفير إمكانية انتقال السلطة بصورة سلمية، فوجود التنافس الحزبي المنظم بشكل دستوري يحل مشكلة التعاقب على السلطة حلا سلميا(14).
وتعتبر الأحزاب السياسية كما هو شان المؤسسات الدستورية(البرلمان، الانتخابات النيابية) جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي لإمرار التشنجات التي تحدث فيه بين المصالح المختلفة، ومن ثم تفادي الاصطدام العنيف بين القوى الاجتماعية- السياسية التي تمثلها فالسلطة السياسية هي الهدف الذي يسعى إليه كل حزب، وبالإضافة إلى هذه الوظيفة التقليدية فان الأحزاب السياسية تستطيع أن ترسخ معنى للمواطنة وتنظيم المشاركة العامة في القرارات السياسية بشكل فعال، ودون وجود الأحزاب السياسية فان عملية الديمقراطية البرلمانية لا يمكن التفكير فيها، فالحزب السياسي يستطيع أن يتغلغل في المجتمع وان يبني الثقة بين الشعب بدرجة أكثر فاعلية من البيروقراطية الحكومية.
أما الصيغة الثانية: فهي صيغة الجبهة الوطنية وتتميز هذه الصيغة بوجود عدة أحزاب سياسية تشارك في ممارسة السلطة بناءاً على ميثاق الجبهة أو على اتفاقات فرعية لاحقة، وفي هذه الصيغة لا يتم الاعتراف بأي حزب سياسي خارج نطاق الجبهة، ومن ثم فان أي نشاط حزبي خارجها يعتبر عملا مخالفا للقانون، وعادة ما يوجد هناك حزب يتمتع بمركز متميز بين أطراف الجبهة بسبب تفوقه سياسيا، وبسبب الدور الذي لعبه في إقامة النظام السياسي، لذلك فانه يسهم بأكبر قدر ممكن من المراكز الرسمية والشعبية(أي في أجهزة الدولة والمنظمات الشعبية)، وتتولى الأحزاب الأخرى مراكز اقل أهمية مما تقدم استنادا على الاتفاق المسبق بين أحزاب الجبهة في توزيع مراكز السلطة بينها ولذلك ينعدم التنافس الحزبي على السلطة، ويستند نجاح صيغة الجبهة الوطنية إلى ضرورة ضم جميع القوى السياسية في إطار الجبهة، والتي يكون ميثاق العمل الوطني هو القاعدة المتفق عليها مسبقا في توزيع مراكز السلطة السياسية بين هذه القوى، ويمكن لهذه الصيغة أن تنجح إذا ما تمكنت من التكيف مع متطلبات التطور الاجتماعي وان تضم القوى الاجتماعية السياسية الجديدة وتشركها في العملية السياسية، وإلا فان هذه القوى ستكون في مفهوم العمل الجبهوي قوى معارضة غير قانونية.
وبغض النظر عن الصيغ التي يمكن إتباعها في العراق من اجل تحقيق مبدأ التعاقب على السلطة (سواء صيغة التنافس السياسي بين الأحزاب السياسية أم صيغة الجبهة الوطنية)، فان المبدأ الأساس الواجب إتباعه هنا هو مبدأ التعاقب على السلطة وتنفيذ ابرز الأسس التي يستند عليها مبدأ التعاقب على السلطة وهي حرية العمل السياسي، التنافس السياسي بين الأحزاب، تداول السلطة، ومن دون تحقيق هذا المبدأ سوف لن تكون هناك أي أسس صحيحة للديمقراطية في العراق، بل يمكن القول بأنه لن تكون هناك أية ديمقراطية، فتحقيق الديمقراطية في العراق مرهون بتحقيق عملية التعاقب على السلطة لان عدم وجود تداول للسلطة وعدم وجود تعاقب على السلطة سوف يؤدي إلى عودة الأنظمة الديكتاتورية إلى الوجود وهو أمر أصبح مثار رفض العراقيين لان النظام الدكتاتوري يعني ارتهان لحياة المواطنين فضلا عن جور النظام وتعسفه وهو ما يدفعنا إلى دعم فكرة التعاقب على السلطة والتأكيد عليها لأنها أساس الديمقراطية في العراق.

#سعد_علي_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات