الخطة الأمنية وملاحظات زيدان

هاني حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 1883 - 2007 / 4 / 12 - 11:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

لعل مسألة معالجة الوضع الأمني الراهن وإنهاء حالة الفوضى والفلتان وفرض سيادة القانون، هي من اكثر المسائل، بل ربما اكثرها على الاطلاق، خطورة وحساسية، تواجه حكومة الوحدة الوطنية، فوق ذلك، فإنها باتت مسألة رأي عام، يتحدث بها الافراد والجماعات والفصائل والمنتديات، وتنال القسط الاوفر من اهتمامات الرأي العام الفلسطيني، لذلك فإن اسهام المجتمع بشتى اطيافه، في اية خطة لمعالجتها، يصبح امراً ضرورياً، ليس فقط من زاوية انضاجها، بل وأيضاً - وهم الاهم- بهدف تنفيذها وحمايتها، اما بقاء هذه الخطة في نطاق الاجتماعات الحكومية، وربما في دوائر اجهزة الامن المختلفة، وحصرها في حدود "اصحاب القرار" فذلك يشكل اول اخطاء الخطة الامنية.
اقول ذلك، بعد ان تلقيت عبر البريد الالكتروني ملاحظات وزير الشؤون الاجتماعية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، ملاحظاته على الخطة الامنية الامر الذي يستوجب الشكر الجزيل اولاً، والتأكيد على ان اشراك الجمهور المنظم من خلال وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الحوار، هو دليل نضج سياسي يجب العمل على تعميمه، او بالاحرى فرض تعميمه على كافة القضايا والمسائل التي تهم الرأي العام الفلسطيني وإزالة عبارة سري او سري جداً عن المذكرات والملفات التي يتم تداولها على نطاق الحكومة او الدوائر والاجهزة، هكذا يصبح الرأي العام ليس مجرد متلق للتعليمات والاوامر من قبل سدنة النظام السياسي، بل ينظر للرأي العام بصفته هو في نهاية الامر صاحب القرار والاقدر على تنفيذ اية خطة، ودون ذلك، لن تتوفر فرص حقيقية لنجاح أية خطة، خاصة اذا كانت شائكة وذات حساسية بالغة كالخطة الامنية التي كثر الحديث عنها في الايام الاخيرة. وتتسم الخطوة التي اقدم عليها السيد صالح زيدان، بالجرأة كونها خروجاً عن المألوف في تناول مثل هذه المسائل، وهي خطوة مهمة كونها قد تفرض نفسها على وزراء ومسؤولين اخرين، بهدف اشراك المجتمع الفلسطيني والرأي العام في مداولات القضايا المصيرية والخطيرة، والتي تمس أمن وسلامة الفرد والمواطن والقضية الوطنية عموماً.
يشير زيدان الى ضرورة تعاون وزارة الداخلية مع القوى والفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي لها اذرع عسكرية، وهذا صحيح تماماً، الا اننا نعتقد ان الامر يتطلب من الفصائل ذاتها فرض سيطرتها على عناصرها وكوادرها وقياداتها الميدانية، اذ من الملاحظ، ان هناك تفاوتاً بين فصيل وآخر في فرض سيطرته على منتسبيه، ولعل استمرار الفلتان الامني، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، رغم انه تقلص بدرجة ملحوظة عما قبل التشكيل، يعود بدرجة اساسية الى انعدام قدرة القيادة السياسية لبعض الفصائل في السيطرة على عناصرها وكوادرها، اضافة الى ذلك، هناك اجنحة وجماعات وميليشيات، تحسب تارة على هذا الفصيل، وتارة اخرى على فصيل آخر، حتى اننا نلحظ ان بيانات باسم مجموعة مسلحة ما، تقوم مجموعة اخرى تحمل ذات الاسم، بنفي البيان، وتعتبر من اصدره لا يمتون لها بصلة، واكثر صراحة فإن المجموعات التي تنتسب لحركة فتح، هي النموذج الاوضح في هذا السياق الدكاكيني. اضافة الى ذلك، فهناك مجموعات مسلحة خارج اطار الفصائل الخمس التي تحدث عنها زيدان: فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الاسلامي، هناك مجموعات مسلحة، اكبر من العدد المنضوي تحت السلاح في الفصائل المذكورة. هذه المجموعات قادرة على افشال اية خطة من الناحية العملية وربما رفع الغطاء عنها، يمكن ان يؤثر على قدرتها هذه، الا ان الامر اكثر حساسية، بحيث ان الاكتفاء بنزع الغطاء عنها، غير كاف نظراً للوضع المتشابك والصلات غير العلنية بين جيوب هذه المجموعات مع بعض الفصائل الامر الذي يتطلب رؤية واقعية للتعامل مع هذه المجموعات.
جيوش العائلات تشكل العبء الرئيسي مقارنة مع الاعباء الاخرى، غير ان ما فات على زيدان في ملاحظاته، ان هذه العائلات تخترق عبر افرادها كافة اجهزة الامن، وسلاح هذه العائلات في جزء كبير منه هو من سلاح السلطة وأجهزتها، افراد هذه العائلات وسلاحهم، يجير لصالح المهمات العائلية، كما ان افراد هذه العائلات يتسلحون ويلقون رعاية من قبل الفصائل والمجموعات المسلحة، وبعض الفصائل تعتمد اعتماداً رئيسياً على منتسبيها من العائلات المذكورة، وليس صدفة ان معظم حراسات ومرافقي اجهزة الامن، من اوساط هذه العائلات!
مقارنة زيدان، بين نجاح المقاومة في لبنان وانتصارها على العدوان الاسرائيلي في تموز من العام الماضي، مع الوضع الفلسطيني، مقارنة في محلها، ونضيف عليها، ان المقاومة في لبنان، لم تتدخل في الشأن الداخلي بقوة سلاحها فقط، ولكنها ايضا، لم تتدخل في شؤون وسلوك وحياة الافراد والجماعات، ولم تفرض قانونها وإرادتها ورؤيتها على المجتمع، كما يحدث لدينا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
أما بصدد الحملة الدعائية طوال اسبوع، التي تشارك فيها الاذاعة والتلفزيون وكافة وسائل الاعلام، فالأمر بحاجة الى ان تستمر الحملة حتى الى ما بعد نجاح الخطة الامنية، وإن بوتائر مختلفة، الحملة الدعائية يجب ان تستمر على الاقل طوال عملية تنفيذ الخطة الامنية، خاصة عندما تواجه تنفيذ الخطة عقبات ومشكلات، وهو الامر المتوقع، وبالتالي فإن استمرار الحملة مطلوب دائماً شريطة ان تقتصر الحملة على توجيه النداءات والمناشدات والبلاغات والاوامر، بل وكما اسلفنا بضرورة ان تراعي عناصر هذه الحملة الشرط الاساسي، وهو اشراك الجمهور في التخطيط للخطة وتكليفه بالمشاركة في تنفيذها، وعندما نقول للجمهور، نقصد ان يتم ذلك، من خلال الانوية والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتأكيد وسائل الاعلام المختلفة.
ولعل اهم ما جاء في الخطة وملاحظات صالح زيدان عليها، ما يتعلق بإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الامن القومي، بما يكفل الانسجام والتنسيق بين مختلف الاجهزة، ليس الامنية، بل وأيضاً المؤسسات التربوية والتعليمية، وان تشارك منظمات المجتمع المدني، اضافة الى الفصائل الخمسة كمراقبين في الاجتماعات الموسعة لهذا المجلس، ومسألة الامن، كما نرى، لا تتعلق فقط بحملة السلاح، بل وأيضاً بحملة الفكر والرأي، وتتشعب المسألة الامنية لتطال الاقتصاد والسياسة وكافة نواحي الحياة الاجتماعية اذ ان تقاطعات هذه الدوائر المختلفة، هي التي تشكل المسألة الامنية، ومن دون نظرة أكثر شمولاً لأسباب التخبط الأمني، فاننا سنظل اسرى ربط الأمن بالسلاح والمجموعات المسلحة!!

#هاني_حبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات