نظرة الى قانون رسم الطابع

القاضي جليل عباس علي

الحوار المتمدن-العدد: 1836 - 2007 / 2 / 24 - 10:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اولا ) توطئة:

أ) السياسة الضريبية:
رسم الطابع هو ضريبة مفروضة على المستوى الوطني العام على وثائق محددة تشمل انواع عديدة من الصفقات و التصرفات القانونية بموجب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 المعدل و تفرض كذلك بموجب قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 ايضا و الذي اشارت المادة السادسة منه الى التالي :
"يجوز اصدار انظمة بمقتضى هذا القانون للاغراض التالية: اولا - تحديد رسم الطابع الخاص بالجوازات المنصوص عليها في المادة اولا من هذا القانون ..." و كان النظام الصادر قبل الحرب الاخيرة يفرض رسم طابع مقداره عشرة الالاف دينار عن اصدار كل جواز .
و عموما فانه " لا عبرة للورقة المقدمة و لا ينظر فيها اذا لم يستوفى الرسم او استوفي بشكل ناقص" – انظر المادة 25 من قانون رسم الطابع-

ب) انواع رسم الطابع و اجراءات فرضه:
تقسم الرسوم الى نوعين هما الرسوم المحددة (fixed amount) و الرسوم النسبية (ad Valorem rate) و يتم استيفاء رسم الطابع بطريقتان شائعتين من بين اربع طرق حددها قانون رسم الطابع و هي طوابع مالية تلصق على الورقة و استيفاء الرسم نقدا :

1) الطوابع المالية ( الورقية):
حيث تطلب الخزينة المركزية في وزارة المالية من احدى المطابع الحكومية بطبع كمية معينة من الطوابع المالية لتقوم بارسالها الى مصرف الرشيد و الرافدين الذي مقابل عمولة محددة يتولى مسئولية بيع هذه الطوابع اما بشكل مباشر او عن طريق الوكلاء المجازين الذين يقومون ببيعا بدورهم الى المواطن العادي.الذي بامكانه ان يشتري هذه الطوابع من المصرف او من الوكيل المجاز ليلصقها على الورقة موضوع رسم الطابع.
هذه الاجراءات قد تبدو للوهلة الاولى انها منظمة و بسيطة و لكن الواقع على خلاف ذلك فالمواطن العادي ليس بامكانه ان يجد الطابع المالي الا بصعوبة و ان وجده فباضعاف مضاعفة من سعره الحقيقي.

2) رسم الطابع نقدا:
الطريقة الشائعة الثانية من رسم الطابع هي أستيفاء لرسم الطابع نقدا .
حيث يقوم المحاسبون في دوائر الدولة باحتساب هذه القيمة و استيفائها من المواطن بشكل مباشر عند تمشيته معاملة تستوجب رسم الطابع و لن تتم اي معاملة الا بعد دفع رسم الطابع و يقوموا بتحويل المبالغ المستحصلة الى الخزينة المركزية بشكل مباشر .

ج) العقوبات :
حدد القانون عدد من العقوبات كالاتي :
1. غرامة 10 دنانير– لكل شخص مجاز باع الطوابع اكثر من قيمتها – المادة 31 (3) - قانون رسم الطابع.
2. غرامة 100 دينار لمن تعاطى بيع الطوابع دون اجازة – المادة 31 (2) - قانون رسم الطابع.
3. غرامة تتراوح بين 10 دنانير لغاية 1000 دينار لمن قدم ورقة دون اسيفاء رسم الطابع عنها .
4. غرامة بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة السندات و الاسهم الاجنبية التي تتداول في العراق دون دفع رسم الطابع عنها المادة 28.
و الملاحظ ان هذه العقوبات اما ان تكون غير رادعة كما هو حال الغرامة بعشرة دنانير تتضاعف عند العود او انها مرهقة و غير محددة بشكل دقيق كما هو الحال عند تداول السندات و الاسهم الاجنبية في العراق, و قد اعطى القانون الحق لوزير المالية بالاعفاء من العقوبات دون تحديد المعيار لمنح هذا الاعفاء



ثانيا: اسباب مراجعة قانون رسم الطابع
هناك الكثير من الاسباب التي تدعو الى مراجعة رسم الطابع و منها التالي: -

أ) عدم الكفاءة :
1. عدم توفر الطوابع المالية في مصرفي الرشيد و الرافدين اضافة الى الوكلاء المجازين, و بالامكان اضافة الوقت الذي يهدره المواطن في البحث عن الطابع في كثير من الاحيان حيث ليس بالامكان توفره في كل الاوقات.
2. مضاعفة السعر للطابع المالي اكثر من قيمته الحقيقة باكثر من ضعفين في احسن الضروف في حال توفره للمواطن العادي .
3. مبلغ رسم الطابع المفروض على كثير من الوثائق لا يعادل الجهد الذي يبذله المواطن للحصول على هذا الطابع و لا تغطي التكاليف التي تبذلها الدولة لاستيفائه.
4. الطوابع المالية تطبع بشكل سيء يفتقر للمقومات الفنية حيث تتلف كميات من الطوابع بين فترة واخرى في المصارف كما ان الطوابع سهلة التزوير و حدثت جرائم تزوير كثيرة لافتقار الطوابع للمقومات الفنية.
5. تكاليف الوسطاء فالمعلوم انه يقوم مصرفي الرشيد و الرافدين بشراء الطوابع من الخزينة المركزية في وزارة المالية بسعر 93 % من السعر المحدد في القانون و يقوم المصرف بتوزيعه الى فروعه ليحصلوا على نسبة الـ 7% كعمولة للفرع في حال بيعها الى المواطن بشكل مباشر. اما في حال بيعها الى الوكيل المجاز فانه يحصل على نسبة 4% و الفرع على 3% من هذه العمولة و الحقيقة ان الخزينة المركزية تقوم بارسال الطوابع على شكل (كتاب) يحتوي على 3500 طابع مالي و هو اكبر من حاجة الفروع التابعة لمصرفي الرافدين و الرشيد.

ب ) عوائق التطور الاقتصادي:
1. ان عدد من الخبراء الاقتصاديين يصنفون رسم الطابع من العوائق المؤثرة امام حركة الاستثمار الاجنبي في العراق و تؤدي الى حرمان العراق من الفرص المتاحة للاستثمار فالمستثمرين الاجانب يبحثون عادة الدول التي توفر السماحات الضريبية و الاعفاءات اكثر من غيرها ليستثمروا اموالهم فيها و الاعفاء من رسم الطابع بالامكان اعتباره احد اهم هذه الميزات.
2. تقليل رسم الطابع و الغاء بعض من هذه الرسوم سيؤدي الى تعزيز الحالة المادية للمواطن العادي .
3. تقليل رسم الطابع سيشجع مالكي العقارات على بيعها بدل من الاحتفاظ بها خشية كثرة رسوم البيع و من ضمنها رسم الطابع عند نقل الملكية.
4. الغاء هذه الرسوم سيؤدي الى تقليل الفساد الاداري بين الموضفين و رفع كفائتهم حيث ان الموضفين سيقل احتكاكهم بالمواطنين و بالتالي بالامكان مراقبة حالات الفساد .
5. أتجهت اكثر الدول المتطورة الى الغاء رسم الطابع بالكامل و القسم الاخر قام بتخفيضها الى الحد الادنى فمثلا قامت كل من اليابان و نيوزلندا بالغاء رسم الطابع على نقل الملكية.

ت) ضعف السيطرة :
يبدو ان الخزينة المركزية لا تمتع بالمركزية في السيطرة على رسم الطابع, فلا توجد اجراءات واضحة للرقابة على استيفاء رسم الطابع كما لا يتم طباعة الطابع المالي الا بفئة واحدة و هي فئة (100 دينار) و هذا يعني ان الرسم المحدد اذا كان 10 دنانير فان المكلف يكون مضطرا بلصق طابع من فئة مئة دينار و هكذا.
و اما المكافئات فمع انه يحق للوزير ان يمنح مكافاءة لمن يخبر عن اوراق لم يدفع عنها الرسم مكافاءة لا تزيد عن 50 % من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق و لكن اذا علمنا ان الغرامة هي عشرة دنانير فان المبلغ الذي يتوقعه المخبر لا يزيد عن خمسة دنانير ؟ و هي عملة اساسا غير متوفرة حتى في الخزينة المركزية على ما اعتقد.

ث) ضعف الايرادات المتحققة :
ان من الاسباب التي تدعونا الى مراجعة القانون هو قلة الايرادات نشسبة الى تكاليف جبايتها فلو نضرنا الى السنة المالية 2002 و دققنا الارقام و الاحصائيات المتحصلة لوجدنا الاتي :

طريقة استيفاء الرسم المبلغ بمليون دينار
الطوابع المالية 1,510
نقدا 18,286
جوازات السفر 1,638
المجموع 21,435

و هذا يعني ان نسبة ايرادات السنة المالية 2002 من سم الطابع نقدا هي 85.3 % بينما لا تزيد نسبة ايرادات رسم الطابع اكثر من 7.1 % و 7.6 % من جوازات السفر اما الواردات النقدية فكانت كالتالي :
o 52 % متحصلة من ايرادات العقود المختلفة
o 36 % متحصلة من ايرادات دائرة التسجيل العقاري
o 12% متحصلة من ايرادات شركات التامين

الايرادات المتحصلة من المصارف :
اما مصرفي الرشيد و الرافدين فكانت الارقام التالية هي المتحصلة: -

مصرف الرافدين :
السنة المالية المبالغ بمليون دينار
2001 360
2002 1,080

مصرف الرشيد:
السنة المالية المبالغ بمليون دينار
2001 210
2002 200


الايرادات المتحصلة من التسجيل العقاري :
تعد واردات التسجيل العقاري اهم الايرادات المتحصلة لرسم الطابع حيث يتم تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار كرسم طابع عند نقل الملكية و يبين لنا الجدول التالي الايرادات المتحصلة من التسجيل العقاري للسنوات السابقة , مع ملاحضة ان الايرادات لعام 2003 منخفضة لعدم نقل الملكية بعد شهر اذار لعام 2003 بسبب الحرب الاخيرة :

رسم الطابع بمليون الدينار السنة المالية
5,666 2001
6,666 2002
735 2003


الايرادات المتحصلة من المحاكم :
تم تحصيل مقدار رسم الطابع من مختلف المحاكم في العراق لعام 2001 قدره 259 مليون دينار

الايرادات المتحصلة من العقود في مختلف الوازرات:
و تعتبر المصدر الثالث المهم بعد التسجيل العقاري و المحاكم حيث يتم فرض رسم مقداره 0.002 % على قيمة كل عقد و الجدول التالي يبين لنا ذلك بالارقام للمبالغ المتحصلة لعام 2001 مع ملاحضة لم نذكر المجموع في كل الحقول لعدم توفر المعلمات من كل الوزارات :

الوزارة رسم الطابع بمليون دينار المتحصل من مقر الوزارة رسم الطابع بمليون دينار المتحصل من فروع الوازرة المجموع
الشباب 1 1
الخارجية 0.75 0.75
العدل 3.9 31 35
الداخلية 0.30 64 65
الحكم المحلي 0.03 0.00 0.03
المالية 0.00 827 827
التجارة 61 61
العمل 0.03 3 3
الثقافة 0.32 3.4 3.9
الزراعة 0.03 69 69
الاسكان و التعمير 0.66 2.6 3.2
التعليم العالي 0.03 112 112
التربية 6.9 17 24
الصناعة 0.14 0.14
النفط 0.37 0.37
النقل 0.23 0.43 0.66
الصحة 0.02 34 34
الاوقاف 0.51 15 16
الري 0.01 239 239
المجموع 12,687
الخزينة المركزية 210 11,881 13,984



الخلاصة
في الدول المتقدمة فهم المواطن الأساس القانوني والأخلاقي لجباية الضريبة، بينما ظل النقص في الوعي الضريبي في الدول الأخرى يشكل أهم مشكلة للإدارة الضريبية في تسويق إجراءاتها ضمن بيئة مساندة لها.. و لدى مراجعة قانون رسم الطابع النافذ و التعديلات التي جرت عليه و واقع الحال لما يجري على الارض فان النتائج التي بالامكان ان نحصل عليها نتيجة هذه الدراسة هي الاتية : -

اولا : المشاكل التي تواجه تطبيق قانون رسم الطابع:

1. التكاليف الباهضة لطباعة و توزيع الطوابع المالية مما يؤدي الى ان تكون التكاليف اكثر من الايرادات .
2. ضعف المقومات الفنية للطوابع المالية و افتقارها للكفاءة الفنية في الطباعة مما يؤدي الى تعرضعها للتزوير بسهولة اضافة لتعرضها للتلف .
3. ضياع وقت موضفي الدولة ( خاصة موضفي مصرفي الرشيد و الرافدين) و جهدهم في تحصيل ايرادات قليلة المورد و ادارتها بشكل يؤدي الى عدم التركيز و عدم التطوير.
4. ضياع وقت المواطن و جهده و ماله حيث انه يدفع اكثر من الرسم الحقيقي كون المواطن لا يحصل على الطابع المالي بنفس السعر الواجب دفعه و انما بثلاث اضعافه على الاقل.
5. رسوم الطابع احدى عقبات الاستثمار الاجنبي في العراق.
6. ضعف السيطرة و عدم وجود معيار محدد للاستثناءات التي بالامكان منحها من رسم الطابع.
7. ضعف السيطرة على وكلاء بيع الطوابع المالية و عدم تنضيمهم بشكل دقيق و عدم وجود معايير لاختيارهم و منحهم الاجازة.
8. ضعف الاجراءات الرادعة لكون العقوبات جاءت بغرامات قليلة جدا و لا توفر عنصر الردع عن فرضها مع التذكير ان من النادر جدا فرض هذه الغرامات باستثناء ما يفرض في المحاكم عندم يقوم احد الاطراف بتقديم مستند لم يستوفى عنه رسم الطابع.

ثانيا : المقترحات:

1. الغاء رسم الطابع بالكامل المفروض من خلال قانون رسم الطابع و قانون جوازات السفر
2. مراجعة الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة كرسوم التسجيل العقاري و الرسوم البلدية و الرسوم العدلية و غيرها من الرسوم بدلا عن كثرة التبويبات في مجال الرسوم و المبالغ التي تستوفيها دوائر الدولة.
3. توحيد الرسوم مثل الرسم العدلية و رسم الطابع و اجور كاتب العدل برسوم موحدة لتجنب الازدواج الضريبي و جعل هذه الرسوم تغطي الخدمات المقدمة بشكل عادل ليطمئن المواطن و لبناء الثقة بين المواطن و الدوائر الضريبية بان هذه الضرائب هي لتقديم الخدمة للمواطن نفسه.
4. اعطاء التدريب اللازم للموضفين المسئولين عن استيفاء الرسوم بشكل عام و ادخالهم في دورات تدريبية لزيادة كفائتهم.
5. توعية المواطنين عن طريق وسائل الاعلام باهمية الضرائب و الرسوم المستوفاة و بيان دورها في تقديم الخدمة للمواطن و تحسين هذه الخدمات.

ثالثا : النتائج المتوقع حصولها:
1. زيادة كفاءة السياسة الضريبية بشكل عام و تحسين الاداء الضريبي.
2. جعل التكاليف و الجهود المبذولة في تحصيل الرسوم و الضرائب توازي الايرادات المتحققة من الاستيفاء.
3. تشجيع الاستثمار و زيادة فرص الحصول على الاستثمار الاجنبي
4. توفير وقت المواطن بدلا عن هدره في البحث عن الطوابع المالية.
5. توفير جهد الموظفين للامور الاكثر اهمية
6. تسهيل الاجراءات و المعاملات للمواطنين.

#القاضي_جليل_عباس_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات