عزيز برو
الحوار المتمدن-العدد: 1732 - 2006 / 11 / 12 - 09:35
المحور:
القضية الكردية
في بداية العشرينات من القرن الماضي و بعد دخول القوات الفرنسية للأراضي السورية تحت ذريعة الانتداب الذي أقر في (مودرس) ايطاليا 1918م بحجة أن البلاد التي كانت تحت السيطرة العثمانية غير قادرة على إدارة نفسها.
اكتفت فرنسا باقتطاع أجزاء صغيرة من أرض كردستان بعد أن كانت اتفاقية سايكس بيكو قد منحتها معظم أراضي كردستان الشمالية ضمن المنطقة الزرقاء مع الساحل السوري, وكردستان الجنوبية في قسمها الشمالي ضمن المنطقة ( آ ) إلا أنها اعترفت بسيطرة الكماليين على كردستان الشمالية في اتفاقية أنقرة سنة 1921م نتيجة لفرض الكماليين سياسة الأمر الواقع و لأبعاد أتاتورك ذي التوجه العلماني عن المعسكر الروسي البلشفي. وتنازلت لبريطانية عن القسم الشمالي من كردستان الجنوبية مقابل سحب الجيوش الانكليزية من سوريا ولبنان و لتحل الجيوش الفرنسية محلها.و في سنة 1928م تم تخطيط الحدود بشكل نهائي بين سوريا و تركيا وبذلك ألحقت المناطق ذات الغالبية الكردية في الجزيرة ( من عين ديوار شرقاً إلى سه رى كانيى غرباً ) و منطقتي كوباني و عفرين في ريف حلب و التي تشكل بمجملها الإقليم الكرد( كردستان سوريا ) بالدولة المنتدبة.
- أقر المؤتمر السوري العام المنعقد سنة 1920م مبدأ اللامركزية في الحكم و لكن السلطات المنتدبة وسعت من ذلك لتشكل ما سمي "اتحاد دويلات سورية" راعت فيها الاختلافات الطائفية بين مكونات الشعب السوري "العلويين- الدروز" والمراكز الاقتصادية الرئيسية "حلب- دمشق" وتجاهلت مطالب الكردستانيين بمساواتهم بالشعوب السورية الأخرى واحترام خصوصيتهم في مناطقهم.واليوم وبعد حوالي ثمانية عقود يعود الأستاذ دلشاد ليزيل الغبار عن إحدى المشاريع التي وضعت بأيدي خبيرة راعت تكوينات الشعب السوري ولكنها لم تنصفنا نحن الكورد والمسيحيين.
ففي البداية نؤكد أننا نقدر جهود الأخ دلشاد والذي نتمنى أن يكون طرحه هذا دافعاً للآخرين بأن يطرحوا آرائهم بكل شجاعة وجرأة وأن يقتدوا به لكسر كل الحواجز التي تعيق الفكر الحر, ونؤكد أن الإنسان وحقوقه هو الحقيقة الوحيدة المقدسة وأننا في كردستان سوريا مع جميع أطياف الشعب السوري وشعوب العالم ونحمل نفس الأماني بتحقيق الحرية والمساواة والرخاء ومستقبل أفضل وآمن لأجيالنا القادمة.
ونحن نؤيد الأخ دلشاد في محاربته للرؤية القومية الضيقة و التي عانينا منها كثيراً في ظل الأنظمة ذات الأيديولوجيات القومية البدائية. ولكننا مع ذلك نختلف معه في الكثير من أطروحاته ونبدأ ذلك من طرحه للأقاليم الأربعة, فباستثناء إقليم الساحل أو الإقليم العلوي لا نجد أي تجانس داخل الأقاليم الثلاثة المتبقية, فإقليم الجنوب كان يضم سنة العشرين الطائفة الدرزية فقط, أما إقليم "دمشق- درعا- السويداء- القنيطرة" والذي يطرحه الأستاذ دلشاد حالياً, والذي (ينعم؟) بالهدوء اليوم نتيجة القمع الممارس بحق الطائفة الدرزية "كأن هذا الهدوء هو الهدوء الذي يسبق العاصفة" العاصفة التي ستندلع مع أول هزة تصيب النظام و البداية كانت قبل خمس سنوات عندما تدخلت فرق من الجيش لإسكات صرخة الدروز في السويداء.
أما إقليم الوسط وإقليم الشمال "باستثناء المناطق الكردستانية" وإقليم الجنوب باستثناء "المناطق الدرزية" فلا تحوي بينها أي اختلافات عرقية أو دينية "مذهبية أو طائفية" باستثناء الوجود المسيحي المشتت بين هذه المناطق وكما هو معلوم فأن دولتا حلب و دمشق ما لبثتا أن توحدتا نتيجة لهذه الوحدة القومية و الدينية. على العكس تماماً من دولة العلويين ودولة الدروز اللتان انضمتا إلى الدولة السورية سنة 1937م وبعد سنتين فقط عادتا لتنفصلا و ذلك سنة 1939م و لتعودا من جديد بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا النازية سنة 1940م.والأهم من ذلك أن تقسيم الإقليم العربي إلى إقليم الساحل والوسط والجنوب هو شأن سكان هذه الأقاليم ومن المغالطة السياسية أن نطرح نحن تقسيمهم, فلكل طرف الحق في تقرير مصيره.
أما الإقليم الشمالي فهو لا يمتلك أي تجانس بين مكوناته, ففي الوقت الذي كنا نتصدى لأفكار البعث العنصرية و مشاريع التعريب وكنا نبحث عن حلول للتعايش المشترك كانت المدرسة القومجية البعثية القائمة على العنصرية و إلغاء الآخر وتصفيته فكرياً تنتشر بين جيراننا.
علينا أن نعترف بأن هناك أزمة ثقة حقيقية بيننا من جهة و من جهة أخرى هناك اختلافات فكرية عميقة وواضحة فالكورد و المسيحيين وحتى المتدينين منهم يؤمنون بالعلمانية منهجاً وتعتبر القوميتان الكردية والآثورية الضمانة الوحيدة للعلمانية في المنطقة أو على الأقل للدولة المدنية, بالمقابل نشهد في الجانب الآخر كيف تغزو الأفكار الإسلامية الأصولية المتطرفة عقول الطبقة التي تسمى مثقفة لدى جيراننا, كما يمكننا أن نذكر بموقفهم من فيدرالية كردستان الجنوبية وحجم (التضامن) بيننا خلال انتفاضة آذار 2004م و5حزيران 2005م الذي بلغ مئات المحلات وعشرات القتلى وهنا نستثنى البعض من أصحاب الضمائر الحية والأقلام الجريئة.
كما أن الأخ دلشاد يعلم تماماً موقف الفئة التي تسمى مثقفة منهم من القضية الكردية في كردستان سوريا وقد كتب حول ذلك"القوة الديمقراطية العربية" رفضت بشكل قاطع إدراج تعبيرات معينة في بيان إعلان دمشق, يشتم منه رائحة الخصوصية القومية مثل "الحقوق القومية للشعب الكردي بما يتضمن الحقوق السياسية للشعب الكردي ....الخ".
ولذا فأن عقد الشراكة يجب أن يكون بين طرفين يعترف كلاً منهما للآخر بحرية التصرف بما يملكه ولكن ونتيجة لعدم اعتراف الآخر بنا يقترح علينا الأستاذ دلشاد أن نهرب إلى الأمام وباعتقادي فأن ضرورات المرحلة تتطلب منا مواجهة العقلية الإقصائية وأن الهروب إلى الأمام سيعقد الموضوع أكثر من حله في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا.
كتب الأستاذ دلشاد "بأن التقسيمات الإدارية الحالية ليست مقدسة وعليه يجب أن يعطى الحق لبعض الأقضية والنواحي بالانسحاب من هذا الإقليم والانضمام إلى إقليم مجاور يشعر فيه بالاندماج أكثر من غيره".
والسؤال هو: ماذا لو طلبت محافظة ديرالزور الانضمام إلى إقليم الشمال مع العلم أن الكثير من العشائر العربية لها امتدادات من ديرالزور إلى الرقة وأطراف محافظة الحسكة, والسكان في المحافظات الثلاث خارج المناطق الكردية متجانسون من الجهتين العرقية والدينية وتحكمها علاقات عشائرية حيث لم ترتقي في بعض الأماكن إلى مرحلة الإقطاع.
كما أن ما يربط العرب في محافظة حلب مع أخوانهم في ادلب وحماة أقوى بكثير مما يربط نفس المواطنين مع الكرد في عفرين وكوباني. فماذا سيكون موقفنا إذا طلبت المحافظات الثلاث حماة- ادلب- ديرالزور الانضمام إلى إقليم الشمال؟؟..
صدر عن إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عن الثورة الفرنسية سنة 1989م "كل مجتمع لا يكفل ضمانات الحقوق ولا يأخذ بالفصل بين السلطات هو مجتمع ليس له دستور". وكما نعلم جميعاً أن الدستور هو القانون الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد.
وحسب الفيلسوف الألماني يلينك "فأن القانون يدور مع الدولة وجوداً وعدماً وهي إذا كان لها الخلاص منه كان في ذلك قضاء على نفسها". أي أنه لا وجود للدولة بدون قانون و بمعنى آخر لا شرعية لوجود هذه الدولة التي لا تكفل ضمانات الحقوق ولا تأخذ بالفصل بين السلطات". فإذا كان تعريف الدولة : عبارة عن تعاقد حر, صادق عليه الأفراد واتفقوا بمقتضاه على أن يعيشوا مجتمعين وتنازلوا عن سلطتهم لشخص واحد أو جماعة, أصبحت بحكم نيابتها عن الآخرين صاحبة السيادة والسلطان. وبذلك السلطة لا تكون شرعية إلا إذا كانت وليدة عن تلك الإرادة العامة.
فنحن الكرد في كردستان سوريا لم نشترك و لم ننب عنا من يشترك في وضع الدستور السوري أو القانون المدني السوري وأبُعدنا على الدوام عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وفرض هذا الدستور علينا فرضاً منذ إلحاق كردستان سوريا بالدولة السورية وحتى اليوم. والأنكى من ذلك أن الدستور السوري لا يعترف بوجودنا كما أن الأنظمة المتعاقبة قد حرمت نسبة لا بأس بها من الصفة الإنسانية, وأعدمتهم في سجلاتها المدنية.
ولهذا علينا أن نرفض الاعتراف بصحة العقد الذي ينظم الحياة السياسية والقانونية في البلاد, فأما أن ينظم عقد اجتماعي اقتصادي سياسي جديد بين كردستان سوريا وسورية العربية يقر فيه الطرفين بأن هذا الاتحاد سيكون اختياريا يحترم خصوصية كل طرف في إقليمه, أما إذا تعذر الاتحاد الاختياري فعلينا أن نرفض بكل السبل أن يفرض علينا اتحاداًَ إجبارياً, فحق الطلاق مقدس وعلينا وقتها أن نبحث عن حلول أخرى, ويجب أن لا نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة إلى اللانهاية, فعدم الاعتراف بالوجود الكردي والحقوق المشروعة للشعب الكردي سيفرض علينا أن نبحث لهذا الشعب عن مخرج آخر, وبرأيي فأن هذا المخرج يكمن في التهمة التي تلصق بكل سجين سياسي كردي "اقتطاع جزء من أرض الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية ".وكأنهم بتوجيه هذه التهمة يقولون: ليس لكم أي مخرج سوى هذا, ما دامت عقليتنا الاقصائية هي السائدة والحاكمة.
كما أن العديد من اليساريين الكرد يتذكرون موقف آﭙو أوصمان في آخر مؤتمر حضره والذي طالب الحضور بمقاومة مشروع الحزام العربي بالسلاح, وتكفل هو بإحضار هذا السلاح حتى أتهمه البعض بالعمالة لتركيا. حيث كانت غايته من هذا الطرح هو ضم كردستان سوريا إلى الدولة التركية بعد أن فقد أي أمل بالاعتراف بالحقيقة الكردية من الأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا منذ زمن الفرنسيين إلى عهد البعثيين.
أما ميثاق الأمم المتحدة وفي البند الأول والثاني من مبدأ حق تقرير المصير فينص على:
1- حق الأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي في تقرير مصيرها.
2- حق تقرير المصير يتضمن استفتاء الأقاليم التي تكون هناك ظروف خاصة تبرر فصلها عن إقليم دولة معينة وضمها لدولة أخرى أو استقلالها محلياً.
وخلاصة ما أريد قوله هنا هو أننا وفي بداية الألفية الثالثة, يجب أن نبقي على كل الخيارات مفتوحة وأن لا نستبعد أي خيار, وأن تعلم المعارضة العربية في سوريا بأن خياراتنا مفتوحة وأن الحدود السياسية الحالية ليست مقدسة لدينا إذا استمروا في تهميشنا وتجاهل حقوقنا, فقدسية هذه الحدود هي من قدسية حقوق الشعوب المحددة بها .
أما بالنسبة لطرح مبدأ الفيدرالية لكردستان سوريا فأن الأستاذ دلشاد قد طرح تعقيدات الوضع الديمغرافي الكردي في شمال سوريا و لكنه لم يتطرق إلى الحجم السكاني ومساحة المناطق الكردستانية لأنه يعلم مثل الكثيرين بأن مساحة كردستان سوريا والحجم السكاني فيها يفوق الكثير من دول العالم, ولهذا لم يوردها الأستاذ دلشاد كمعوقات للفيدرالية الكردستانية في سوريا, أما المناطق المختلطة بين القوميتين العربية و الكردية والمسافات التي تفصل المناطق الكردية عن بعضها البعض ففي البداية هناك حقائق جغرافية وتاريخية للمنطقة الكردستانية وهؤلاء العرب الذين يسكنون مع الكرد هذه المناطق هم من الشعوب الكردستانية لهم كامل الحقوق التي هي للكرد والآثوريين ولكن هذا لا يغير شيئاً من انتماء هذه المناطق إلى الإقليم الكردي. وفي غير ذلك فلنأخذ أرمينيا وأذربيجان مثلاً فمع سقوط الاتحاد السوفيتي واستقلال الجمهوريات السوفيتية ونتيجة للفوضى هاجر 280ألف أذري من أرمينيا إلى أذربيجان وفي المقابل هاجر أكثر من 200ألف أرمني باتجاه أرمينيا.
أما بالنسبة للمسافات التي تفصل المناطق الكردستانية فلنعود إلى المثال "الأذربيجاني الأرمني" فإقليم(نخيتشيفان) الأذري, يقع بين أرمينيا وتركيا وإيران وتفصله عن أذربيجان الأراضي الأرمينية كما أن (ناجورنو- كار باخ) تابع لأرمينيا وهو يقع داخل حدود الدولة الأذرية. والأمثلة على ذلك كثيرة فهناك إقليم روسي في الجانب الأوروبي منفصل عن حدود الدولة الروسية وهناك ولاية ألاسكا الواقعة إلى الغرب من كندا والمنفصلة عن الولايات المتحدة الأمريكية, والضفة الغربية وقطاع غزة ......الخ.
أما بالنسبة للحالة الاقتصادية فكردستان سوريا هي أغنى منطقة في سوريا من حيث المحاصيل الزراعية والثروات الباطنية, وإذا كنا نعاني من ضعف في المؤسسات الخدمية وقطاع الصناعة والتجارة فذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الإهمال المتعمد للإقليم الكردي وسياسة التجويع المتبعة ضد سكان هذا الإقليم منذ نشوء الدولة السورية .
وفي النهاية فأن ثروتنا الحقيقية في المنطقة الكردستانية هي سكان هذا الإقليم, فأكثر دول العالم تقدماً ورخاءً هي أفقرها من حيث الثروات الباطنية والزراعية وغيرها.
#عزيز_برو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
