ملاحظات حول مشروع دستور اقليم كردستان العراق

قولو خديدا السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 1701 - 2006 / 10 / 12 - 09:48
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

سيادة رئيس برلمان اقليم كوردستان الاستاذ عدنان مفتي المحترم.

فخامة الرئيس قبل الدخول في التفاصيل اود ان اسجل لمقامك العالي شكري وأمتناني الكبيرين لاستقبالكم وسندكم في زيارتي الاخيرة، بمنحي القاء كلمة حول حقوق الاقليات امام اللجنة القانونية ولجنة كتابة الدستور في برلمان اقليم كردستان الموقر.

سيادة الرئيس
لا ارى بد في الاطالة على جنابكم، فقط ارغب وبأختصار ابداء بعض الملاحظات حول حقوق الاقليات وبالتحديد حقوق الايزيدية(ديانة شعب كردستان تأريخيا) الواردة في مشروع دستور اقليم كردستان- العراق:
1- ديباجة الدستور وحسب فقه القانون الدستوري تعتبر جزء من الدستور، للاسف لم نرى اشارة واضحة للايزيدية بأعتبارهم جزء مهم من تأريخ الشعب الكردي ولا حتى ورود كلمة واحدة تدل على المعاناة التأريخية لابناء هذه الديانة.
2- المادة السادسة تنص: أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون. الاصح يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد(مسلمين وأيزيدية) والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون.
3- المادة السابعة تنص: يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية. ان اعتبار الشريعة الاسلامية احد المصادر الرئيسية للدستور، وورود عبارة كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية تدل على ان الدستور يضمن حقوق اتباع الديانات غير المسلمة فقد في حدود العقيدة والممارسة الدينية وكل ما يتعدى ذلك يكون غير مضمون اذا ما تعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، هذا يخالف مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية المعنية في احترام الكرامة الانسانية والمساوات في الحقوق بغض النظر عن الانتماء الديني للمواطن.
4- المادة 69 تنص: تعتبر العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم اليها مكملة لاحكام هذا الدستور. مصطلح مكمل لايغني كثيرا من الناحية القانونية مادام هناك الدستور ومصادره وبالتالي فحسب هذا النص سوف يكون من باب اولى الاستعانة بالشريعة الاسلامية عند الحاجة او الغموض، لورود نص صريح يعتبر فيه الشريعة مصدر اساسي للتشريع. لتفادي هذه المشكلة يمكن ان يوضع عبارة(تعتبر العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم اليها جزء لايتجزء من احكام هذا الدستور).
5- التمثيل في برلمان كردستان تنص المادة ثمانون: ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في اقليم كوردستان. ان منح هذه الميزة للاقليات القومية دون الاقليات الدينية تعتبر تميزا بحق اتباع الاقليات الدينية ويعتبر خرقا واضح لمبادئ حقوق الانسان وخاصة مايخص حماية حقوق الاقليات، اذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية للاعلان الامم المتحدة يشأن القضاء علة جميع اشكال التعصب القائمين على اساس الدين او المعتقد التي نشرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 25. 11. 1981 نصت على في مصطلح هذا الاعلان تعني عبارة التعصب والتميز القائمان على اساس الدين او المعتقد اي تميز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس الدين او المعتقد ويكون غرضه او اثره تعطيل او انتقاص الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على اساس من المساواة. علما ان هذه الفقرة تنطبق على المادة 7 من هذا الدستور ايضا. هذا وان نص المادة اعلاه يتعارض مع نص المادة49 الفقرة (اولا) من الدستور الاتحادي الذي نص يرعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي في تشكيل مجلس النواب العراقي.
6- المادة 111 تنص: يراعى التمثيل العادل للقوميات في تشكيل مجلس وزراء اقليم كوردستان. من دواعي العدالة ان ترد مصطلح مكونات شعب كردستان بدلا من مراعات القوميات واعتبارها مقياسا للتمتع بالحقوق، عليه ان النص اعلاه يعتبرا تميزا واجحافا بحقوق الاقليات واخص بالذكر هنا اتباع الديانة الايزدية.
7- المادة 147 تنص: أولاً: تؤسس بقانون:ـ الفقرة و. المفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين. كان من باب اولى ان تؤسس مفوضية خاصة بحقوق الايزيديين ياعتبارهم كود القومية ولا تشملهم ما اعطي من مراعات خاصة بالقوميات الغير كردية من شعب الاقليم.

ملاحظة: سوف اكون صريحا مع جنابك واقول الحقيقة، عدم الاعتراف بحقوق الايزيدية كديانة ومكون لها خصوصيتا وحقوقها كباقي مكونات شعب كردستان سوف ينتج فجوة قد تؤدي الى مشاكل فعلية كلنا في غنى عنها.
ارجو ان لا اكون قد اثقلت على مقامكم الكبير وبطبيعة الحال الدستور يحمل في طياته ايجابيات ايضا ويعتبر من الدساتير النموذجية في المنطقة، ولكننا نرغب ان نبين للعالم ان كردستان هي مثال للتطور والديمقراطية واحترام مبادئ حقوق الانسان.

مع فائق تقديري واحترامي
قولو خديدا السنجاري
ممثل نقابة المحامين العراقيين في المانيا
متخصص في قانون الشعوب(حقوق الاقليات كاختصاص دقيق)
1.10.06
المانيا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل