الحادي عشر من سبتمبر وقضايا الإصلاح السياسي في المغرب

عمر الشرقاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1680 - 2006 / 9 / 21 - 11:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر منعطفاً مهماً في السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه العالم العربي، فقد كشفت هذه الأحداث وفقاً لرؤية الإدارة الأمريكية أن غياب سياسات إصلاحية وتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية انفتاحية في المجتمعات العربية منذ ما بعد حقبة الاستقلال، قد أفضت إلى إصابة المجتمعات العربية والأنظمة السائدة بالجمود والاحتقان السياسي، الأمر الذي أدى إلى تشجيع النزعات الانغلاقية وخاصة المتشددة دينيا، وهي النزعات التي تغذي التيارات والتنظيمات المتشددة وقادت إلى هجمات 11 سبتمبر ضد أميركا.
وهكذا قادت الولايات المتحدة أجندة إعادة تأهيل العالم العربي ضمن ما سمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير عبر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال سياسة تدخلية تقوم على التركيز على الأوضاع الداخلية للدول العربية. وبدأ التركيز بوجه خاص على الربط بين التطرف والعنف وبين نقص الحريات السياسية ومستويات التعليم وحقوق الإنسان وتحرير المرأة.
ويبدو أن المغرب لم يكن ليشكل الاستثناء داخل هذه الأجندة الأمريكية، بالرغم من أنه –المغرب- يعد ضمن القائمة الأمريكية للنماذج الديمقراطية العربية، فهو يعتبر حسب التصوّرات الأمريكية بمثابة حالة مثالية أو على الأقل نموذجاً على طريق التطوّر الديمقراطي، جعلت منه حَليفاً من خارج الحلف الأطلسي، ثم وقعت معه اتفاقية التبادل الحر. إلا أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من ممارسة ضغوطات ناعمة تستبعد الأساليب السياسية والاقتصادية واستخدام سلاح المعونات وتشجيع بعض منظمات المجتمع المدني ومساندتها سياسياً ومالياً مع تأجيج الأزمات الاجتماعية والإثتنية، لكنها تقوم على تطبيق سياسات إصلاحية سواء على المستوى الإقتصادي أو الحقوقي أو السياسي.
ومن ثم فإن فهم التحولات الإصلاحية التي يعرفها النظام السياسي المغربي بمعزل عن ترتيبات أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذات التأثير المباشر أو غير المباشرعلى الأوضاع والتوازنات السياسية والاقتصادية الداخلية يبقى فهما محدودا. إن المتغير أو المؤشر الجديد في قضية الإصلاح في المجتمعات العربية، هو أن أمر ضرورة إدخال تغييرات وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يعد مسألة داخلية بحثة بل محكومة في جزء منها بضغوطات خارجية رغم محاولات شرعنة الإصلاح بحاجة داخلية.
ومن ثم يمكن رصد دعامتين حكمتا استجابة النظام السياسي المغربي لمطالب الإصلاح حسب الأجندة الأمريكية،
أولها، أن يتم الإصلاح من داخل البنية السلطوية القائمة، فقد استطاعت المؤسسة الملكية أن تحتكر لنفسها إجراءات وبرامج الإصلاح والتغيير وتنفي أي دور فاعل أو مؤثر للقوى الأخرى في المجتمع. فهي إصلاحات محكومة بشدة بوظائف تحسين صورة المؤسسة الملكية من خلال توسيع مجال الحريات السياسية والفردية دون محاولة تغيير البنية الفعلية للسلطة. وهكذا استطاعت المؤسسة الملكية قيادة مبادرات إصلاحية في مجال حقوق الإنسان من خلال طي صفحة الماضي عبر هيئة المصالحة والإنصاف التي قوبلت بتنويه الإدارة الأمريكية، وكذلك عملت المؤسسة الملكية من خلال وظيفة التحكيم على بشكل حاسم وملح لإيجاد الصيغة الملائمة لمعالجة التعددية الفكرية والإيديولوجية المرتبطة بمدونة الأسرة ، فلم تتمكن المؤسسة الملكية المطالب المطروحة فحسب، بل أثبتت أنها بكل تأكيد المؤسسة الأكثر تأهيلا لتمثيل التعددية السياسية والإديولوجية ولتدبير أزماتها..
ثانيهما، أن يكون إصلاحا تدريجيا، يتجنب الارتدادات المحتملة لخطوات سريعة نحو الإصلاح، والخشية الأساسية هنا أن يقود الإصلاح إلى محصلات تهدد استقرار النظام السياسي المغربي ومصالح الولايات المتحدة على السواء، من قبيل أن يصعد إلى السلطة إسلاميون قد لا تكون لهم قناعة كاملة بالديمقراطية. ونتيجة لذلك، فهناك توافق بين المؤسسة الملكية والولايات المتحدة في أن يسود الإصلاح، لكن بتدرج. ومن ثم فالمؤسسة الملكية هي من يقرر معدل السرعة الذي يناسب تحقيق الإصلاح على أساس التطور السياسي والاجتماعي والثقافي.
ويمكن رصد هذه الدعامة من خلال علاقتها بالجماعات الإسلامية، فقد نجحت المؤسسة الملكية في هضم المعارضات ببراعة، بل ووضع القوى السياسية الإسلامية المؤيدة والمعارضة في هوامش تحدّ من فرص حراكها الفعلي، ضمن معادلة معقدة من التوازنات والحسابات والضغوط، التي أدّت إلى ما يشبه حالة الشلل السياسي لتلك القوى حتى مع المشاركة الحزبية لجماعة التوحيد والإصلاح.
وبالتالي تراوحت علاقة المؤسسة الملكية والجماعات الإسلامية بين ثلاث دوائر:
دائرة الإدماج الجزئي، وتجسده علاقة المؤسسة الملكية بحركة التوحيد والإصلاح حيث تتلاءم هذه الدائرة مع إدراك سياسي وخبرات المؤسسة الملكية وثقافتها السياسية، كما أنه قد تم تجريبه في عقد التسعينات مع القوى اليسارية، وكانت له بعض النتائج الإيجابية لتطويق بعض الضغوط على النظام داخلياً، فضلاً عن أن هذا الخيار يساهم في إجراء توازنات بين ميراث ديني شعبوي محافظ، وبين إسلام سياسي مناضل. إن دائرة الإدماج الجزئي قد تدوم ما لم تشكل خطرا على رمزية المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي. إن عدم احترام الحدود السياسية التي حددتها المؤسسة الملكية داخل النظام السياسي المغربي، قد يدفع هذه الأخيرة إلى دائرة الإقصاء الجزئي، فهذه الدائرة محددة بشروط سياسية.
دائرة الإقصاء الجزئي التي تجسدها علاقة المؤسسة الملكية بجماعة العدل والإحسان، لا ترغب في الاستبعاد الكلي لجماعة العدل والإحسان لأكثر من هذا المستوى، خشية حدوث مشكلات جانبية أخرى، قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي خاصة في ظروف يعاني فيها المغرب من أكثر من مشكلة وأزمة على المستوى الاجتماعي السياسي والاقتصادي.
فالمؤسسة تشد طرف الحبل لكن في الحدود التي لا تجرّ إلى المواجهة استراتيجية الاستبعاد الكلي الذي يقوم على سياسة تجفيف الينابيع كما حصل مع الجماعات الجهادية السلفية وفي نفس الآن لا تترك المجال رحباً لحركة الجماعة. والجماعة تتأثر باستراتيجية الاستبعاد الجزئي في الحدود التي لا تنزلق إلى العنف ولا تقبل بالمشاركة السياسية وفق القواعد القائمة.
ويمكن إجمال عناصر هذه الدائرة في عدم نفي جماعة العدل والإحسان نفيا مطلقا قديما أو جديدا، السماح بوجودهم بأشكال مختلفة اجتماعية و ثقافية وعلمية، عدم السماح لهم بأي تواجد سياسي شرعي معترف به، التدخل من حين لآخر باستخدام آليات أمنية وقضائية لتحجيم نفوذهم.
دائرة الاستبعاد الكلي، وتجسدها علاقة المؤسسة الملكية بالجماعات المتشددة، وتقوم هذه الدائرة المواجهة الشاملة والملاحقات القضائية، إن تجارب وخبرات المؤسسة الملكية وأجهزتها بلورت مجموعة من العقائد القضائية والأمنية والتشريعية إزاء هذا النمط من الجماعات‏ المعارضة ومتابعتها. واعتبارها تمثل أحد مصادر تهديد شرعية وأمن واستقرار النظام السياسي خصوصا بعد أحداث 16ماي الإرهابية.
بالرغم من أن المؤسسة الملكية تمتلك خبرات سياسية وأمنية في تعاملها مع الجماعات المعارضة، إلا أحداث 11سبتمبر وترتيباتها قد ساهمت في تحيين هذه الخبرات بما يتلائم والمطالب الأمريكية بفتح المجال أمام الجماعات الإسلامية المعتدلة دون أن يعني ذلك تخليها عن مطلب الحفاظ على هيمنتها.

#عمر_الشرقاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات