الوجه السلبي من البونابرتية في السياسة الخارجية الجزائرية

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 1676 - 2006 / 9 / 17 - 08:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في سياق متابعة الرأي العام الدولي الذي يرشح فوق السطح الإعلامي من حول المغرب، أصدرت جريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في عدد أبريل الحالي (2006) محورا حول الجزائر

ومن الحيوي في بناء الرؤية المغربية حول الحال والمآل في البلاد، أن نتابع ما يفتعل في الجزائر، التي تجمعنا بها شرايين عديدة تدمجها معنا في آخر التحليل في كيان واحد وجسد واحد : المغرب العربي، أو المغرب الكبير، أو شمال إفريقيا، أو المنطقة العربية، أو الشرق الأوسط الكبير، إلى درجة مصير التوأمين اللذين تربيا كوجهين لوضع عائلي واحد
لكن حالة النضج والرشد اقتضت أن يقرر كل واحد منهما مصيره المفرد، دون نسيان البنيات المشتركة

وسواء التحليل المطول للهواري عدي ( ص 6 و7) حول الانتقال من حالة الصراع المسلح إلى حالة العنف الاجتماعي، أو التحليل حول "أين تذهب عائدات المحروقات لجان بيير سيريني (ص 8)، وما رافقهما من حديث حول الحركة النسائية الموحدة لمواجهة اللاعقاب (ويندي كريستياناسن) وحول المعارضين لقانون الأسرة (الكاتب نفسه)، يتضح أن الرأي العام المتبنى من طرف لوموند ديبلوماتيك، يتجه نحو الفصل التام بين أوضاع الجزائر واختياراتها في السياسة الخارجية، وبين مشكل الصحراء وتبعاته أو ما يؤدي إليه كمبرر رئيسي لاضفاء المصداقية الخطابية للسياسة الخارجية للجزائر

إن الفصل الملاحظ بين السياسة الجزائرية ومشكل الصحراء، ربح للجزائر، ما دامت السمعة التي تحظى بها لوموند ديبلوماتيك تكرس هذا التوجه الجزائري
والحال أن العلاقة بين السياسة الجزائرية ومشكل الصحراء قضية حيوية أبرمت بشكل جوهري في مصير بناء المغرب العربي، الذي مازال يعيش في شروط الغيبوبة الطويلة، إلى درجة تؤدي إلى تخشب الفكرة في حد ذاتها، بل تسميمها في ذهن أجيال آتية، لكن مفروض بناء الرأي القائل بهذا الفصل بين السياسة الخارجية ومشكل الصحراء كتوجه مؤكد لدى لوموند ديبلوماتيك

إن الرأي الجاري انتاجه وبناؤه في هذا المقال محصور في ظرفية نهاية أبريل الجاري ودور فرنسا في التأثير على ميزان القوى المواكب إن المقال التحليلي لعائدات المحروقات النفطية والغازية، ضاف من حيث مواكبة الفوارات المالية الناتجة عن أزمات تجارة النفط أربعة مرات خلال ثلث قرن : 1973 ـ 1979 ـ 1991 ـ 2003، وقدم موجزا عن المقابل الذي وفرته السياسة الجزائرية نتيجة الملايير الإضافية في كل فورة مالية بترولية.

إذ حلمت الدولة الجزائرية في الفورة الأولى (1973)، بالتحول إلى يابان القارة الإفريقية، وكان القرار السياسي قد قضي بتأميم اقتصاد النفط في البلاد قبل سنتين من ذلك1971) في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 ـ 1978)، بحيث بدأت تشتري المعامل الإنتاجية جاهزة، في ميادين أساسية : مثل التعدين والكيماويات والأسمدة والورق والألومنيوم وتركيب الشاحنات.
غير أن النقص في التقنيين ترك ثقبا عديدة في سياسة التصنيع تلك، سواء من حيث جودة وتكلفة المنتوج، أو من حيث ضمان تسويق المنتوج وإعادة ضخ مردوديته في العملية الاقتصادية.

ثم شهدت الفورة المالية البترولية الثانية تزامنها مع غياب بومدين وانتقال السلطة إلى الشاذلي بن جديد، ذي التوجه الليبرالي، (1979 ـ 1991) بحيث حاولت الدولة استدراك الفشل الصناعي السابق عبر استيراد التجهيزات المنزلية والمواد الاستهلاكية، مما امتص الكتلة المالية المتوفرة من الأزمة النفطية الثانية (1979 ـ 1981)، كما فتحت الجزائر الباب أمام الشركات الأميركية لتنقب عن البترول في الجنوب الصحراوي في منتصف الثمانينات،عندما صعد غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفياتي وبدأت المراجعة الشاملة للبناء الاشتراكي هناك.

ثم تحسنت ميزانية الدولة سنة 1991 و1992 بحوالي ما بين 3 و4 ملايير دولار، غير أن ذلك واكب الأزمة السياسية التي ابتدأت بمظاهرات 1988 وانتهت بالانقلاب المزدوج، سقوط جبهة التحرير الوطني مقابل صعود جبهة الإنقاذ الإسلامي، وكذلك انقضاض الجيش على السلطة وإلغاء الانتخابات وبدأت الاعتقالات وانطلق العنف الدامي، مع تراكم المديونية الخارجية بلغ بها قيمة مهولة 24 مليار دولار.ورغم ذلك، فقد كانت الجزائر ضمن المجموعة الدولية المنتجة والمصدرة للبترول.

وإذا راجعنا الميزانية، نجدها تصل سنة 1998 إلى 13 مليار دولار كصافي مداخيل النفط ضمنها، ثم لاتلبث تتصاعد خلال الفورة النفطية الرابعة الأخيرة بعد احتلال العراق إلى 32 مليار دولار سنة 2004 ثم تقفز إلى 45 مليار دولار سنة 2005 .

وبفضل ذلك أصبحت خزينة الدولة تتوفر على احتياطي ضخم من العملة الصعبة، مقارنة مع الاقتصاد الجزائري برمته إذ وصلت إلى 55 مليار دولار بما يوازي الغلاف المالي للاستيراد من الخارج لمدة سنتين بلا توقف.

في حين نزلت المديونية الخارجية من 24 مليار دولار 199( إلى 16 مليار دولار 2003 هكذا إذن نجد أنفسنا أمام احصائيات وأرقام ترسم الملامح العامة للقيمة المالية في الجزائر
غير أن الثقب الأسري الكبير في التحليل الجيد هو الاستنكاف عن معالجة مصاريف شراء الأسلحة.

ونحن نعلم دور الجزائر في إعادة توزيع الأسلحة بين مناطق العالم ودورها في تأجيج النزاعات الإقليمية، مما يجعلها، ولو في موقع الضفة الأخرى، عنصرا مفيدا لتجارة الأسلحة من طرف كبار المصدرين، سواء كانت روسيا أو الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا.

إن الهاجس الخارجي الجيوستراتيجي لدى الطبقة السياسية العسكرية الجزائرية جعل منها فاعلا سياسيا إقليميا، يمتد نفوذه إلى أبعد مناطق العالم، وقد سبق للرئيس الجزائري أن صرح في الحملة الانتخابية الرئاسية أن الجزائر دافعت عن موقف الانفصال في خمس مناطق في أطراف العالم منها الصحراء المغربية وتيمور الشرقية وبروناي وغيرها، والأمر هنا يتعلق بثلاث دول إسلامية منها المغرب واندونيسيا وماليزيا.

وقد ارتبطت مخططات الغرب في تأجيج دينامية الانفصال كلما ظهرت مصالح حيوية جديدة منبعها آبار البترول، مما يبقي استفادة »الأمن القومي الإميركي« من السياسة الخارجية الجزائرية بكيفية دائمة، منذ منتصف الثمانينات بكيفية مباشرة عندما دخلت الشركات الأميركية للتنقيب في المناطق الصحراوية، مما خلق لأميركا مصلحة مشتركة مع الجزائر ترهن موقفها، رغم كونها قوة عظمى، بما تتجه إليه المواقف الجزائرية تجاه جيرانها، ومنها قضية الصحراء المغربية.

ولعل لويزة حانون، رئيسة حزب العمال الجزائري واعية بهذا الدور الأميركي في الاضرار بمصالح البلدين وبالوحدة الترابية للمغرب (مصطفى الزارعي في الصحراء المغربية ـ يونس مجاهد في الاتحاد الاشتراكي).

وبالنظر إلى فقر الجزء الداخلي من الميزانية، اتجهت النخبة الحاكمة إلى تنويع الصفقات بمشتريات الأسلحة، واعتمدت روسيا مثل ما كان الاتحاد السوفياتي ومازالت الصين وبعض دول أميركا اللاتينية (البرازيل)، مزودا للجزائر بمشترياتها من الأسلحة، لذلك استطاعت أن توفر لنفسها ارتباطا بين صفقات الأسلحة وبين انتزاع الاعتراف بجمهورية البوليساريو، في تكامل بين الثورية اللفظية وشبكة المصالح الفعلية.

وبهذا التنسيق بين صفقات شراء الأسلحة وبين الانتشار الديبلوماسي، ضمنت النخبة العسكرية شرعية دولية خارجية، بعدما انكشفت السياسة الداخلية عن تناقض حاد بين الجزائر الغنية والجزائريين الفقراء، وبالتالي افتقدت الدولة الجزائرية الشرعية الداخلية، توسع الانتخابات التعددية الأولى في البلاد (1991) عن انهيار سلطة الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني مقابل تصاعد جبهة الانقاذ الإسلامي المناقضة تماما الدولة العلمانية الاشتراكية المتبقي منها الاسم -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

هذه النباهة الدبلوماسية جرت الحساسيات الحربية إلى منطقة المغرب العربي، من إيران إلى أميركا اللاتينية، أصبحت الجزائر مرة أخرى ملتقى للمصالح الدولية، إلى درجة جعلت الجزائر تنقلب عن الموقع المعارض للسياسة الأميركية إلى المساند لها، إذ شاركت في مناورات الحلف الأطلسي، ونزعت من المغرب ورقة التقارب مع الغرب
مما يترك النزاع حول الصحراء مزمنا لما لمصلحة النخبة السياسية العسكرية في الجزائر، من حيث تجارة الأسلحة وما توفرها من ميكانيزمات الاغتناء من بين طيات برامج التسليح.

إن الحرص في ما جاء في ملف لوموند ديبلوماتيك (أبريل 2006) عن تجاهل ضخ جزء كبير من ريع البترول في التسلح من طرف الجزائر تخفيف للحدة التي عرفتها العلاقات الجزائرية الفرنسية، باسم الاختلاف في النظر إلى الأحداث أثناء حرب التحرير (1954 ـ 1962).

وتخفيف حدة السجال أو نزع ما يمكن من الألغام لم يغفل الجانب الجزائري عن أهمية مقارعة فرنسا وهي مازالت تلمع اختلافاتها القريبة في الزمن مع أميركا، بما يوازن في السياسة الجزائرية الخارجية بين ايديولوجيا وطنية تلمع الصورة للرئيس، وبين تزايد نفوذ أميركا في شمال إفريقيا في الصحراء الكبرى، وبما يحسن ظروف التفاوض مع إيطاليا وإسبانيا حول الصفقات الأخيرة لضخ الغاز إليهما، مباشرة، وبتجاوز المشاريع المغاربية السابقة عبر المغرب وتونس.

لتعود الجزائر إلى بنية تفكيرها الاستراتيجي المنتشر عبر المصالح العالمية دون أدنى اعتبار لا للمطالب الداخلية لفقراء الجزائر، حيث التناقض الكبير بين القيمة الاسمية لمعدل الدخل الفردي بما يزيد عن 3000 دولار، في حين يقل واقع هذا المعدل عن ذلك بما لا يزيد عن 1200 دولارا بسبب امتصاص سياسة التسلح لعائدات البترول، وكذا رفع عدد قوات الأمن من 30 ألف في الثمانينات إلى 120 ألفا حاليا إلى 165 ألفا في أفق 2010، كتكملة أمنية داخلية تطوق المواطن العاطل في كماشة بين التسلح والمراقبة
إن النظريات السياسية في القرن التاسع عشر تابعت حركات نابليون وحروبه، باعتباره منفدا لمبادئ الثورة على صعيد القارة، لكن الكل أكد اعتماد عهد نابليون بناء المؤسسات الديمقراطية والعلمية والاقتصادية، كتفاعل بين البناء في الداخل وبين الامتداد في الخارج.

لكن اعتماد السياسة الخارجية على الحضور بكيفية نفعية، لم تفد السودان ولا سوريا، عندما كانت الجزائر عضوا في مجلس الأمن، والضغوط قوية من طرف أميركا على البلدين، بالاضافة لما سبق ذكره حول اعتراف القيادة الجزائرية بحركات الانفصال في البلدان الإسلامية، يجعلها مخالفة تماما للتكامل بين الطموحين الديمقراطي والقومي للشعب الناخب، في حين تتمكن النخبة العسكرية من الحصول على أكثر من خمسة وزراء ضمن الحكومة بالاضافة إلى زرع ضابط سام عسكري في كل وزارة لمراقبة ممارسة وبرامج الوزير وطاقمه.

إن الظاهرة العسكرية في شمال إفريقيا، عبر العمود الفقري الموجود في الجزائر يضعف المؤسسات المدنية السياسية في المنطقة ويوئس الناس من مردودية السياسة والمشاركة بالطرق الحديثة، مما يدفعهم بالضرورة جيشا احتياطيا لانتماءات مجهولة تتراكم مقوماتها السوداء اليوم لتنفجر في ما يلي من السنوات.فما هو المشروع المأمول في هذه الحالة والعناد سيد الموقف لدى النخبة الحاكمة في الجزائر؟

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات