أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن - سامي المصري - مقالات مرفوضة بالحوار المتمدن















المزيد.....

مقالات مرفوضة بالحوار المتمدن


سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1648 - 2006 / 8 / 20 - 11:04
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    


إن الرسالة الحضارية للحوار المتمدين قد حققت سبقا رائدا في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي كله. فقد أتاحت لأول مرة في التاريخ نشر حرية الكلمة على المدى العريض لجماهير الشعوب العربية المنتشرة في كل الأرض. إن مساحة الحرية التي أتاحتها "الحوار المتمدين" أعطت الفرصة لمراجعة كل المسئولين وفضح الفساد بكل شفافية على المستوى السياسي والاجتماعي والديني من أجل تحقيق عالم أفضل، والمطالبة بالمساواة الكاملة بين البشر أجمع. ولكن فرصة الحرية المتاحة قد يسيء البعض استخدامها في عكس أهدافها السامية، فيستغلها البعض في التعصب وتشويه الحقيقة وتحقير الآخر تحت اسم الحرية. ليس معني هذا أن نضع قيودا على الحرية لأن أي قيد على الحرية يلغيها تماما، فالحرية لا تقيد. لكن يلزم أيضا أن يكون لنا الحس الجماعي الواعي حتى نشجب ونرفض كل كتابة تسيء للآخر ولحقه في الحرية.
أقول ذلك بمناسبة مقالتين قد نشرتا في الآونة الأخيرة بالحوار المتمدين لهما أسلوب محبط وأثر سيئ ومسيئا لمشاعر الآخرين.

مقال بعنوان "شيزوفرينيا الأقباط": بدءً من العنوان المستفز حتى آخر كلمة في المقال يحمل إهانة مرفوضة للشعب القبطي العريق كما يحوي مغالطات بالغة في السخف وادعاءات ليس لها أي دليل ليشوه الحقيقة. وهو لا يهين فيه شخص أو حزب سياسي أو فريق لكنه يصف بالشيزوفيرينيا شعب كامل يبلغ تعداده حوالي 12 مليون نسمة، له من الزخم الحضاري المتميز في تاريخ البشرية ما هو مشهود له بصورة فريدة امتدت عبر عشرة آلاف من السنين.

لم أكد أعد نفسي للرد على المقال الأول حتى أوقفني عنوان مقال آخر مستفز بالحوار المتمدين صفعني على وجهي الآخر بشدة. مقال بعنوان "أمة من الرعاع" فيه الكاتب لم يخجل من نفسه ليضع لمقاله مثل هذا العنوان الحقير ليصف به الأمة العربية. بقدر ما يحوي المقال من بعض الحقائق عن الحكام العرب وتصرفاتهم التي تسببت فيما كابدته المنطقة من معاناة ومرارة وتأخر، بقدر ما عنوان المقال يحمل من إهانة مرفوضة تماما. فالتعميم في وصف الشعب بهذا الوصف البزيء أمر يتجاوز كل حق ويرفضه الذوق السليم. المقال به مغالطات ومبالغات استخدم الكاتب فيه ألفاظا فضفاضة لا أريد الدخول في تفاصيلها حتى لا أتوه في تهاليز السياسة العربية والدولية وما تحمله من اختلاف بيِّن في الرأي. لي تعقيب واحد علي الكاتب المتعصب الذي لم يذكر كلمة واحدة عن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل في لبنان من التدمير والتخريب وقتل الأبرياء الذي شمل أعداد كبيرة من الأطفال.

ولنعود للمقال الأول لنحلل ما فيه من قضايا عرضها رجل قانون يزعم أنه حقوقي إلى حد الثمالة ويدافع عن الحريات بلا تمييز للون أو لجنس أو لغة أو طائفة أو دين. عرض الرجل ثلاثة أزواج من القضايا وضع كل زوج منها في كفتي ميزان العدالة. ليخرج بحكمه الأخير على الأقباط، قرر فيه أنهم مصابين بالشيزوفرينيا. وإليك ما عرضه من قضايا في ميزان مختل حتى الثمالة.

الزوج الأول من القضايا يحوي قضية "أسلمة القاصرات" في مقابل قضية وفاء قسطنطين في الكفة الأخرى:

في كفة "أسلمة القاصرات" يقول رجل العدالة "وقفنا معهم عندما كان مطلبهم حقوقي". والواقع أن هذا البند وما يحويه من جرائم مخيفة يندي لها الجبين لا يحتاج لوقفتك المشكورة معنا. فإن مجرد تطبيق القانون بشكل طبيعي أمر كافي لوقف كل هذه الجرائم. أما تخاذل أجهزة أمن الدولة المذري والذي حدث وما زال يحدث في تطبيق القانون، الأمر الذي بدأ بتشجيع الرئيس المؤمن أنور السادات، فهو علامة تخلف حضاري شنيع لم تبلغه بعد شريعة الغاب. إن الإغراء الجنسي الذي تتعرض له فتيات الأقباط القصَّر والغير قصر الذي ينتهي بالاعتداء عليهن لأسلمتهن أمرا لا يحتاج لمطلب بل يحتاج لانضباط أمني توفره كل دول العالم بشكل طبيعي لرعاياها دون طلب، تلك الدول التي لم يعصف بها التخلف المتأسلم بعد.

أما في الكفة الأخرى من ميزان العدالة المختل فيضع رجل العدل قضية وفاء قسطنطين. والحقيقة أنا أتعجب من رجل قانون يدعي العدالة من قدرة بالغة على المغالطة. والقضية يلزم تقسيمها لمراحل حتى نتمكن من عرض الخلل القانوني لكل مرحلة:

المرحلة الأولى : امرأة متزوجة (زوجة لكاهن قبطي) خرجت من بيت الزوجية في ظروف غامضة لتعيش مع رجل مسلم ليس هو زوجها. ما هو حكم القانون
المصري في ذلك؟ المفروض أن بوليس الآداب يقبض على الزوجة وعشيقها ثم يتم التحقيق معهما عن هذا الوضع الغير قانوني ويحاكمان بتهمة الزنى. لا يمكن بأي حال لهذه المرأة أن تُزوََج للرجل المسلم التي تواجدت في بيته لأنها ببساطة ما زالت في عصمة رجل آخر لم تطلق منه ولم تنقضي زمن عدتها. وبذلك فإن الحكم القانوني في هذه الحالة هو السجن للمرأة وعشيقها. لكن تقاعس أجهزة الأمن عن القيام بواجبهم ومحاولة استغلال الموقف (زوجة كاهن) للمتاجرة بالدين ونشر الفتنة
جلهم يقومون بحماية هذا الوضع المختل والمثير للفوضى والفساد في المجتمع المصري.

المرحلة الثانية : هل المرأة أسلمت حتى يحكم لها بالطلاق من زوجها القبطي طبقا لقانون مختل؟ إن هناك إجراءات قانونية لإشهار الإسلام حتى طبقا للقانون المختل، وهي أن يتم نصح المرأة بعرضها على رجال الدين المسيحي وتعطي الفرصة للتفكير فإذا أصرت على الإسلام يتم إشهار إسلامها وتغيير دينها. كل هذا لم يحدث ولكن عندما طلب الأسقف من أجهزة الأمن مقابلة المرأة لنصحها طبقا للقانون رفضت أجهزة الأمن طلبه مما أدي لقيام فتنة دينية وثورة بين الأقباط.

المرحلة الثالثة: بعد أن تدخل الرئيس حسني مبارك لإخماد الفتنة تقرر تنفيذ القانون بعرض المرأة على جهات الاختصاص الدينية لنصحها. وعندما أحضرت أجهزة الأمن المرأة كانت في حالة تخدير كامل مما يوحي بارتكاب جريمة، ولم يمكن إفاقة المرأة إلا بعد 24 ساعة. وبعد أن أفاقت المرأة من المخدر أعلنت أنها ولدت مسيحية وستموت مسيحية ولن تقوم بتغيير دينها وذهبت إلى قسم البوليس وأقرت بذلك ووقعت على المحضر وهي في كامل وعيها وبذلك انتهي العبث والفتنة.

لكن كاتب المقال الرجل الحقوقي ما زال عنده للقصة تكملة ؟ إنه يؤيد التخلف المتأسلم الذي طالب بتسليم المرأة لعشيقها وتزويجها منه بعد أسلمتها بالقوة. ويسمي هذا الهراء بحرية الاعتقاد!!! إن رجل القانون العادل صاحب الفتاوي لم يشرح لنا كيف يمكن للتخلف أن يصل لهذه النتيجة مستهينا بكل هذه المخالفات الجسيمة للقانون. إن قضية وفاء قسطنطين بتفاصيلها المخيفة وبالمخدر الذي كانت تحت تأثيره تنقلها للكفة الأخرى مع قضية أسلمة القاصرات لتترك كفة الحقوقي اللوذعي فارغة بلا وزن. إن هذه القضية تهدد أمن وسلامة المجتمع المصري كله بتدمير حقوق البيت القبطي والمسلم على السواء.

الزوج الثاني من القضايا: يضع الكاتب في الكفة الأولى، حرية الإبداع والحق في أن يكون للأقباط مساحة إعلامية في التليفزيون، ويضع في الكفة الثانية، المطالبة بمصادرة فيلم "بحب السيما".

قضية حرية الإبداع، والحق في أن يكون للأقباط مساحة إعلامية في التليفزيون: أولا هناك فرق كبير بين حرية الإبداع والحق في مساحة في التلفزيون. فحرية الإبداع يقوم بها المسلم مع المسيحي في عمل مشترك في كل الإنتاج الفني والأدبي في مصر، وهي تعتمد على الموهبة والمقدرة وليس الهوية الدينية!!! ولم يحدث في وقت ما أن كان هناك أي مطلب قبطي يتعلق بهذا الموضوع. أما ما يسميه بالمساحة الإعلامية بالتلفزيون فطبعا المساحة ليست إعلامية ولا فيها إبداع بل المساحة المطلوبة هي لبرنامج ديني. ومنذ أيام جمال عبد الناصر أفسحت الإذاعة والتليفزيون للنشاط الديني القبطي ساعة واحدة في كل أسبوع وهذا الأمر لم يتغير ولم يطلب أحد تغييره حتى اليوم. في نفس الوقت زادت فيه المساحة المخصصة للبرامج الإسلامية بصورة مبالغ فيها جدا، فتتكرر البرامج الإسلامية في اليوم الواحد مرات كثيرة، وأحيانا يطول البرنامج لساعات. في كل ذلك لم يكن للأقباط أي مطلب، ولكن المطلب الوحيد في الموضوع يتعلق بما تبثه بعض البرامج الإسلامية من إساءة وشتم في الدين المسيحي واتهام المسيحيين بالكفر، واستعداء المسلمين خاصة الشباب ضد الدين المسيحي والمسيحيين والتي يقوم بها بعض الدعاة من أمثال الشيخ الشعراوي. وخطورة الأمر أن تحول الإعلام لسلاح خطر يدمر الوحدة الوطنية ويهدد أمن مصر وسلامتها، وعلى الأخص أمن الأقباط في وطنهم. ولعل ما قام به الإعلام من الإضرار المجتمعي يحتاج اليوم لإنقاذ سريع وعمل إصلاحي قد يمتد لأجيال حتى نجني ثمرته. السيد القاضي العادل يحشر هنا كلمة الإبداع وحريته ويقوم بخلط متعمد للأمور ليضع في الكفة الأخرى قضية فيلم. ومن يتحرى الدقة يكتشف أن هذه الكفة من ميزان العدالة فارغة ليس فيها موضوع له أية علاقة بالإبداع بقدر ما هي قضية أمن وسلامة دولة معرضة للخطر بسبب التطرف الإسلامي والفساد الإعلامي.

وفي الكفة الأخرى يضع الكاتب المطالبة بمصادرة فيلم "بحب السيما". مؤلف الفيلم ومنتجه والكثير من ممثليه من الأقباط. مستوى الفيلم الفني هابط جدا وليس به ما يثير غير هجومه على تعاليم الكنيسة فيعرضها بصورة متزمتة ومتعصبة جدا. أنا شخصيا أؤمن تماما أن هناك أمور كثيرة خاطئة في التعليم الكنسي اليوم تحتاج إلى إصلاح وقد كتبت عن ذلك مرات كثيرة، فلا شك أن هناك أخطاء للقيادة الكنسية غيَّبت الشباب في هذا الجيل وبثت فيهم روح التزمت والتعصب والجهل. لكن معالجة هذا الفيلم للموضوع لم تكن جيدة لا من الناحية الفنية ولا من ناحية الأثر الوطني. فالفيلم به صور للكنيسة غير واقعية وغير حقيقية كما شوه السلوك المسيحي في البيت وداخل الكنيسة. هذه الصورة في بلد إسلامي فيه تعصب شديد عرَّضت الشباب المسيحي لسماع كلمات التعيير والتهكم على الدين والمقدسات المسيحية. فالموضوع لا علاقة له بالإبداع بقدر ما له خطورة تمس الرؤية الإسلامية للآخر المسيحي وبالتالي تمس الوحدة الوطنية. عندما نشر الإعلام الأوربي (الدانمارك) صورا كاريكاتيرة تسيء للنبي محمد قامت الدنيا ولم تقعد، فلماذا يتوقع السيد الكاتب والقاضي العادل أن الكنيسة تسكت على ما شعرت به من إهانة لمقدساتها سببت متاعب اجتماعية. من العجيب أن الكاتب اللوذعي والقاضي العادل يختم مقاله قائلا، " وليعلم الإخوة الأقباط أن الحرية لا تـُجزَّأ ، والحقوق لا تـُكيَّل بمكيالين"!!! والسؤال من هو الذي يكيل الحقوق بمكيالين!!!!

ويتضح أن قضية الإبداع التي يتباكى عليها في المجموعة الثانية من قضاياه ليست لها أي علاقة بالإبداع في كلا الكفتين من ميزانه المختل. بل في كلا الكفتين هنالك تعصب ديني مقيت وتعفن فكري مخادع.

الزوج الثالث والأخير من القضايا: يضع الكاتب في كفة قضية إلغاء الخط الهمايوني، وفي الكفة الأخرى قضية الاعتراف بكنيسة الأنبا مكسيموس.
كفة الميزان التي يضع فيه قضية إلغاء الخط الهمايوني تحوي واحدة من أكبر المشكل التي سببت معظم المتاعب للأقباط خلال أكثر من قرنين من الزمان . لن أطنب في شرح ماهية الخط الهمايوني، يكفي أن نقول أنه القانون الوحيد الباقي في مصر حتى الآن من مخلفات الحكم العثمان الرجعي الفاسد. والإبقاء على هذا القانون وحده حتى الآن هو شهادة على مدى التعصب الديني والتخلف المجتمعي التي تتمتع به الهيئة الحاكمة في مصر. هذا القانون لم يكن ينفذ بنفس الأسلوب ولا طبقت أحكامه بنفس الكيفية في كل العصور فمنذ عصر السادات أخذ القانون شكلا إرهابيا مروعا. فمنذ ذلك الوقت وتطبيق هذا القانون يمنع إقامة أي إصلاحات في الكنائس دون صدور قرار جمهوري مُوَقع من رئيس الجمهورية بصفة شخصية. وبلغ التعسف في تطبيق القانون إن إصلاح حوض أو دورة مياه في أي كنيسة بدون قرار جمهوري يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وبذلك فالباشا السباك لا يستطيع أن يدخل إلى أي كنيسة لعمل إصلاحات في المرحيض قبل أن يقدم له قرارا جمهوريا!!!!!!!! والمصيبة الأكبر أن الشعب كله أصبح منوطا به تنفيذ هذا القانون المتخلف بحيث أنه لو أثيرت إشاعة عن كنيسة أنها قامت بأي ترميم في حائط أو تعديل في مدخل أو إصلاح السيفون بدون قرار جمهوري يقوم الدهماء بحرق الكنيسة وإزهاق الأرواح دون ضابط، بينما أجهزة الأمن تساند الشغب وتمكِّنهُ. كم مرة حدثت مثل هذه الجرائم منذ عصر السادات وحتى اليوم.

يقو ل السيد الكاتب العادل الفاضل "وقفنا معهم في مطلبهم العادل لإلغاء الخط الهمايوني". ولم يشرح كيف وقف معنا في هذا المطلب العادل وما هو دوره؟!!!! ولم يقل لنا نتيجة هذه الوقفة المستأسدة!!!! لكننا نعرف بكل تأكيد أن الخط الهميوني لم يلغى حتى هذه اللحظة. فما قيمة وقفتكم معنا المزعومة وما أهميتها؟!!!! ما قيمة وضعها في كفة ميزانك القضائي المختل إلا لتوهم القارئ بما ليس حق؟!!! ما قيمتها كقضية تؤيد بها قراراتك الخايبة؟!!! إن وزنها هو بالنقصان، تشد كفة الميزان إلى أعلى حتى عنان السماء، تشكو لله مدي الجرم والعنت والجهل مما يلاقيه الأقباط من رجال العدالة من أمثالك.
ثم وضع كاتبنا المتفقه في الكفة الثانية ما أسماه بكنيسة الأنبا مكسيموس، ليزن قضية الخط الهمايوني. كنيسة مكسيموس تشكل انقساما خطيرا حدث في صفوف الكنيسة القبطية. خلال ألفين عاما لم يحدث انقساما مثيلا سوى سابقة واحدة حدثت في القرن الثالث عشر وكانت أخف وطأة من انقسام اليوم. عند ما حدث انقسام بحزب الوفد وبحزب الغد أعلِنَت حالة الطوارئ وتحركت وحدات الأمن لمنع وتخفيف حدة الأضرار الناجمة، حيث اشترك في الصراع البلطجية من كل الأطراف. الموقف كان مختلفا تماما عندما حدث الانقسام في الكنيسة الذي هو أخطر بكثير بسبب البعد التاريخي وعدد المتضررين منه. كان النقاش حادا على كلا الجانبين لكنه كان محترما وموضوعيا ومتحضرا لأقصي درجات التحضر، فعلى الأقل لم يحتاج فيه الأمن أن يبذل أقل جهد. ورغم ذلك فالأمر لم يرضي رجل الحقوق القدير فرؤيته المكسورة للأمور تخالف كل ما تعارف عليه البشر. فهو يعتبر عدم الاعتراف بالانقسام على أنه كنيسة جديدة هو تعصب ديني يقارنه بالخط الهمايوني!!!! فكان على إدارة الكنيسة الإسراع بمباركة الانقسام الذي يحدث في صفوفها!!!! أي هذيان يتكلم به الرجل الذي أسكره التعصب الديني حتى الثمالة!!!!!!

وسأترك لكم باقي المقال المليء بالهذيان والتفاهة المعروضة في ألفاظ مسرحية مضخمة بلا دلالة، حيث أنها لا تستحق التعقيب.

إني أقترح من موقعي هذا مطالبة كلا الكاتبين بتقديم الاعتذار عن مقالتيهما لكتاب وقراء الحوار المتمدين وليصير هذا تقليدا.




#سامي_المصري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المجتمع القبطي ...كيف كنا وماذا أصبحنا وكيف؟
- لبنان ... وا لوعتاه
- جيل غيَّبَه التدين المريض
- من الرجال من لا يموتون ... -أبونا متَّى المسكين-
- الأنبا شنودة وأحداث الإسكندرية الأخيرة-2
- الأنبا شنودة وأحداث الإسكندرية الأخيرة
- نشاط الجماعة المحظورة في مصر علامة حكم يتهاوى
- لا تدينوا لكي لا تدانوا
- (1) -التعصب الديني في مصر
- ماذا حصد الأقباط من موقف البابا شنودة من انتخابات الرئاسة
- الشعب القبطي يتمزق بين شقي حجر الرحى -الدولة والكنيسة- 2
- الديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي
- أكتوبر؛ ختاما لحرب الست سنوات -الفصل الأول
- الإرهاب والقهر والتكفير والفساد في الكنيسة القبطية
- الشعب القبطي يتمزق بين شقي حجر الرحى الدولة و الكنيسة
- البابا شنودة وانتخابات الرئاسة
- انغلاق العقل القبطي في عصر البابا شنودة
- حول الأزمة الدينية في مصر : الخلل الذي كشفته وفاء


المزيد.....




- بآلاف الدولارات.. شاهد لصوصًا يقتحمون متجرًا ويسرقون دراجات ...
- الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. م ...
- -أكسيوس-: أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات
- عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)
- هل للعلكة الخالية من السكر فوائد؟
- لحظات مرعبة.. تمساح يقبض بفكيه على خبير زواحف في جنوب إفريقي ...
- اشتيه: لا نقبل أي وجود أجنبي على أرض غزة
- ماسك يكشف عن مخدّر يتعاطاه لـ-تعزيز الصحة العقلية والتخلص من ...
- Lenovo تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية
- -غلوبال تايمز-: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها ...


المزيد.....

- الفساد السياسي والأداء الإداري : دراسة في جدلية العلاقة / سالم سليمان
- تحليل عددى عن الحوار المتمدن في عامه الثاني / عصام البغدادي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن - سامي المصري - مقالات مرفوضة بالحوار المتمدن