ورقة حول -الحصار وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية- مقدمة إلى ندوة معهد دراسات التنمية

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1638 - 2006 / 8 / 10 - 10:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

ورقة حول "الحصار وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية"
مقدمة إلى ندوة معهد دراسات التنمية –غزة –فندق جراند بلاس – 8/8/2006

- تدركون –كما أدرك- كم هي الندوات التي خصصت لمناقشة موضوع الحصار الهمجي الإسرائيلي لمجتمعنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا واقتصادنا، وهي ندوات على أهمية بعضها لم تحقق خطوة إلى الأمام على طريق مجابهة الحصار انطلاقا من محددات الصمود الوطني من ناحية ومحددات الاقتصاد المقاوم من ناحية ثانية، الأسباب في هذا الإخفاق متعددة، لا تتوقف عند الحالة الشكلية المظهرية للعديد من هذه الندوات التي تغطي نفقاتها المنظمات الأجنبية، إلى جانب أن البعض الآخر من هذه الندوات كانت وما زالت تفتقر إلى الدوافع السياسية الوطنية أو الأيدلوجية الواضحة والمحددة، علاوة على تأثير تراكمات ومظاهر وأدوات الفساد والانحطاط الاقتصادي والمجتمعي وانتشار ثقافة الاستهلاك طوال الأعوام الماضية حتى إجراء الانتخابات الأخيرة وفوز حركة حماس في يناير الماضي، لكننا اليوم نجابه حصاراً مجتمعياً شاملاً، لا يتوقف عند الرؤية السياسية للعدو الإسرائيلي فحسب، بل يستند بصورة أساسية إلى موقف أمريكي واضح في رفضه الالتزام بحقوق شعبنا المشروعة والعادلة من ناحية والتزامه الصريح المتطابق والداعم لمخطط العدو الصهيوني وخطة اولمرت/شارون من ناحية ثانية.
على أي حال أود أن أؤكد –بداية- على عدد من الحقائق المرتبطة بموضوع ندوتنا اليوم:
1- لقد شكَّل كل من اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) وبروتوكول باريس بداية الحصار العملي المباشر ضد قضيتنا وشعبنا واقتصادنا.
2- الاعتماد شبه الكلي للاقتصاد الفلسطيني على الدول المانحة مع إدراكنا أن القسم الأكبر من هذه الدول منحاز لسياسات العدو الإسرائيلي.
3- الحصار ليس جديدا ، فهو سمة من سمات العدو الإسرائيلي وجزء حيوي من سياساته ضدنا.
4- التراجع الحاد في الدور العربي الرسمي الداعم للأهداف الوطنية الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني، حيث نلمس تجاهل النظام العربي لنداء الشعب الفلسطيني لمساعدته في مجابهة العدوان والحصار من ناحية وتقديم الدعم المالي من ناحية ثانية.
5- الحصار والعدوان الصهيوني/الأمريكي الحالي، يتخذ أبعاداً سياسية واجتماعية ترتبط بمستقبل النظام السياسي أو المشروع الوطني الفلسطيني كله في إطار خطة اولمرت وما يسمى الشرق الأوسط الجديد، علاوة على البعد الاقتصادي الذي يمثل مصدر المعاناة والألم المباشر لشعبنا في ظل خضوع عربي غير مسبوق وأوضاع دولية وأمريكية مساندة لإسرائيل بدون تحفظ بحيث بات التعامل مع القضية الفلسطينية –من بعض الأطراف الدولية- ضمن البعد الإنساني أو الاغاثي على حساب البعد السياسي الذي يدرك الجميع دوره كعنصر أول ورئيسي في الصراع مع العدو الإسرائيلي.
6- وبفعل هذا الحصار بات الاقتصاد الفلسطيني مهددا بالانهيار خاصة في القطاع العام الحكومي إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، خاصة وان مكونات اقتصادنا متقاربة ومترابطة فيما بينها نظراً لخصوصيته وارتباطه وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وعجز القطاع الخاص عن امتصاص صدمة الحصار.

أبرز مظاهر الحصار (بعد الانتخابات وفوز حماس):
1- إغلاق الحدود والمعابر وأثره على الصادرات والواردات وحرية التنقل للأفراد والسلع علاوة على استمرار عزل الضفة عن القطاع، وفي هذا الجانب نشير إلى مساويء اتفاقية معبر رفح التي أكدت على تطبيق الرؤية الأمنية الإسرائيلية على حساب معاناة شعبنا، وأعطت الصلاحية الكاملة للعدو في إغلاق المعبر عبر الوسيط الأوروبي.
2- التدهور المتسارع للقدرات الذاتية (الضعيفة أصلاً) للاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته، وما يرافقه من تدهور الأوضاع والعلاقات الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة واتساع دائرة خط الفقر المدقع.
3- وقف واحتجاز مستحقاتنا الضريبية، مع توجيه إكراهي لاقتصادنا لمصلحة وهيمنة الاقتصاد الإسرائيلي.
4- توقف الدول المانحة (الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً) عن تحويل أية مبالغ للحكومة، والمعروف أن العوامل الخارجية تملك تأثيراً كبيراً على اقتصادنا، (يقدر مجموع المساعدات منذ عام 1993 وحتى نهاية 2005 حوالي 8500 مليون$ بمعدل 655 مليون$ سنوياً).
5- وقف أية تحويلات مالية للحكومة من الدول الصديقة والعربية (الموقف السلبي المدان للبنوك المحلية وتخاذل سلطة النقد)، وامتناع البنوك عن الإقراض أو قبول أي تحويل من مؤسسات أو أشخاص يشتبه أن لهم علاقة بحماس أو المقاومة بما في ذلك حوالات من الضفة.

آثار الحصار والإغلاق وعزل المناطق:
1- القطاع الحكومي هو المتضرر الرئيسي من الحصار(160 ألف موظف يعيلون حوالي 800 ألف، علاوة على تراجع كبير وحاد في الإنتاجية).
2- زيادة التكلفة على المستهلك الفلسطيني بنحو 37% (مثال تدمير معظم قطاع الدواجن وارتفاع أسعار المواد الخام للصناعة وشل حركة الصادرات والتجارة الداخلية والصيد).
3- الانخفاض الملموس في القوة الشرائية (نفذت المدخرات وتراكمت الديون) ولجوء بعض الموظفين للعمل في مجالات أخرى، علاوة على أن أكثر من 80% من الفلسطينيين يشعرون بالقلق تجاه وضعهم المعيشي (لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم) .
4- عدم قدرة القطاع العام الحكومي على تغطية احتياجاته الشهرية (180مليون$) للرواتب والبنية التحتية والنفقات التشغيلية والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة.... الخ.
5- هجرة رأس المال الفلسطيني والاستثمارات المحلية، الصناعية خصوصاً، إلى الأردن ومصر وموريتانيا والسودان، وفي هذا السياق علينا أن نتوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة ومعرفة أسبابها وإيجاد الحلول الوطنية والاقتصادية لها.
6- تدهور الإنتاج الصناعي، وإغلاق عدد من المنشآت الصناعية، علاوة على التراجع العام في الإنتاج المحلي بنحو 25% وارتفاع تكلفة المنتج المحلي بنسبة 20% حسب رئيس الاتحاد العام للصناعات د. باسم خوري.
7- تدهور القطاع الزراعي وقطاع الدواجن والصيد البحري.
8- الارتفاع الحاد في نسبة معدل الفقر وتدني الأوضاع المعيشية، فقد بلغت نسبة معدل الفقر في الضفة وقطاع غزة في الربع الثاني من عام 2006 –حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- إلى 65,8% نتيجة الحصار المفروض على المجتمع الفلسطيني.
9- تراجع الإيرادات المحلية من الضرائب التي هبطت إلى حوالي 20 مليون$ شهرياً أو أقل.
10- تراجع الناتج الإجمالي المحلي من 4,5 مليار$ إلى3,7 مليار$ (حوالي 18%) وتراجع دخل الفرد السنوي إلى حوالي 925 دولار، بحيث أن قسماً كبيراً من الجمهور الفلسطيني (حوالي 3 مليون نسمة) يعيشون اليوم حالة متقاربة اجتماعياً بعد أن زالت الفروق الطبقية بينهم بسبب ظروف الحصار والبطالة والفقر (وهؤلاء هم 140 ألف موظف متضرر من أصل 160 ألف+ 300 ألف عاطل عن العمل +300 ألف بأجور متدنية) المجموع 740 × 4 معدل الإعالة = حوالي 3 مليون نسمة، أو ما يعادل (500) ألف أسرة، علماً بأن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أنهم بلغوا 2,4 مليون نسمة (400 ألف أسرة)، وفي كل الأحوال فان ارتفاع نسبة وعدد الفقراء إلى هذه الدرجة يعني ارتفاع القيمة الإجمالية الواجب دفعها لهم كإعانات ترتفع من 7 مليون إلى 15 مليون$ شهرياً.
11-توقع أزمة حقيقية بالنسبة للجامعات عند بدء العام الدراسي في سبتمبر هذا العام، وتتجلى في عجز معظم الطلاب عن دفع الأقساط للعام الدراسي 2006/2007.
12-أزمة عائلات الأسرى (9آلاف أسير تقريباً) نتيجة عدم صرف الرواتب.
13-انقطاع الكهرباء وآثار ذلك على الصناعة والمحلات التجارية والمواد الغذائية.

- وبالطبع يمكننا الحديث نظرياً عن ضرورة إعداد سياسات اقتصادية لتعزيز صمود اقتصادنا، عبر تطبيق مبدأ "اقتصاد المقاومة"، رغم إدراكنا بان اقتصاد المقاومة ليس كلمة تقال، بل هي إجراءات يجب أن تتخذ ارتباطاً باحتياجات الواقع الراهن من ناحية، وبالاسترشاد بتجارب العديد من دول وشعوب العالم التي تعرضت للحصار والعدوان من ناحية ثانية، وهذا يدفعنا إلى القول، بمعزل عن هوية النظام الاقتصادي المطبق في بلادنا حالياً، فان علينا –في م.ت.ف والسلطة والحكومة وكافة القوى والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية- أن ندعو إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة بحيث يصبح عمل قطاعات الاقتصاد جميعها، في القطاع الخاص والقطاع العام، مستفزة للعمل بأقصى طاقاتها، بشرط توفر مناخ الاستقرار الداخلي، القانوني والأمني ومكافحة واعتقال رموز الفساد واللصوص ممن اثروا على حساب شعبنا، وفرض النظام العام على الجميع وقمع كل مظاهر الاستغلال والانحراف والخلل دون أي تهاون مهما كانت الجهة المعنية بهذا الإجراء، إذ أن هذا هو المدخل الرئيسي لضمان تطبيق أي خطة تنموية للاقتصاد المقاوم من الجميع في إطار الوحدة الوطنية الحقيقة، بما يمكننا من تشكيل حكومة الائتلاف الوطني، المالكة لكل مقومات تطبيق البرنامج الوطني والديمقراطي بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والقانونية والثقافية، انطلاقاً من أن خيار البناء الديمقراطي والأهداف الوطنية هو خيار المواجهة مع العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب حشد جميع الجهود في خدمة الصمود والمقاومة من اجل التحرر وبناء الدولة وهذا يتطلب:
1- الالتزام بتطبيق منهجية التقشف وما يترتب عليها من ثقافة الصمود والمقاومة بديلاً للأنماط الاستهلاكية الترفيه الفاسدة وثقافتها الهابطة أو ما يسمى ب "ثقافة السلام" والنخبة الفلسطينية المعبرة عنها.
2- البدء بالخطوات العملية الممكنة لبناء "الاقتصاد المقاوم" وتشجيع الاعتماد على الذات، ووقف مظاهر العبث والإسراف، وتشجيع قيام المشاريع المنتجة ودعمها من البنوك المحلية علاوة على تطوير البنية التحتية بما يخدم قطاعي الصناعة والزراعة خصوصاً.
3- إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني المقاوم للحصار والعدوان (كما ورد في برنامج حماس والجبهة وغيرهما) والعمل على إصدار سندات التنمية (بمشاركة رأس المال في الداخل والخارج)، وتأسيس هيئة تدريب العاطلين عن العمل وفق احتياجات القطاع الخاص.
4- القيام بحملة جادة للاتصال برموز رأس المال الفلسطيني في الشتات للقيام بدورهم الوطني المطلوب في هذه المرحلة الصعبة، بما يؤكد حسهم الوطني وتضامنهم مع أبناء شعبهم في هذا الظرف.
5- الضغط الصريح والمباشر على الدول العربية النفطية بأن تدفع نصف في المائة (حوالي 1,7 مليار دولار سنوياً) من إجمالي وارداتها النفطية، خاصة وان ارتفاع أسعار النفط كان احد أسبابه الرئيسية قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي، كذلك الضغط المباشر على هذه الدول لتشغيل فائض العمالة الفلسطينية في الأسواق العربية.
6- تخفيض أسعار الوقود (الغاز والنفط) والكهرباء والمياه خاصة للشرائح الفقيرة، ودراسة إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية خصوصاً.
7- الإسراع بوضع قانون للتعرفة الجمركية يقوم على مضاعفة الرسوم الجمركية للسلع الكمالية وتخفيف الرسوم عن السلع الأساسية.
8- وقف بقايا مظاهر الإنفاق الباذخ في الوزارات الحكومية (7144 سيارة حكومية تستخدم لأغراض شخصية حسب تقرير اللجنة الاقتصادية في التشريعي مؤخراً)، ما عدا مظاهر البذخ والفساد من السيارات والفلل والحفلات المنتشرة في مدن الضفة والقطاع تستفز يومياً جماهيرنا الشعبية التي باتت وحيدة في مجابهتها للعدو الصهيوني وتضحياتها رغم كل معاناتها وفقرها.
9- استرداد الأموال المسروقة ومحاكمة رموز الفساد وتطبيق مبدأ من أين لك هذا.
10- مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية (نشر مفهوم المقاومة الشعبية وتدعيم السلع الإنتاجية الأساسية للشرائح الشعبية (الصناعة والزراعة).
11- تدخل الحكومة المباشر لدى البنوك لدعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات له من اجل وقف تدهور القوة الشرائية للمواطنين، ولتجنيب الاقتصاد حالة الركود الفعلي أو الانهيار.
12-وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بتشجيع الصادرات، ووضع القيود على الواردات، وتشجيع إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، وحفز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية.
- لكن حصار الحكومة والشعب معاً في هذه المرحلة، وغياب إستراتيجية تنموية تقوم على حقائق الوضع الراهن وعلى قاعدة الاقتصاد المقاوم إلى جانب غياب حكومة الائتلاف الوطني وهي قضية ملحة ومركزية للصمود السياسي والاقتصادي... يجعل من تطبيق هذه السياسات أمراً متعذرا، خاصة وان صمود اقتصادنا مرهون حتى اللحظة بالدعم الدولي والعربي على المدى القصير والمتوسط، لأنه فاقد لقدراته الذاتية، إلى جانب خطر ما يسمى بالسياسات الواقعية الهابطة التي يدعو لها البعض من السياسيين ورجال الاقتصاد في إطار التوافق مع السياسات الأمريكية الإسرائيلية على قاعدة المصالح الأنانية الشخصية.
أخيراً، آمل من الإخوة المشرفين على هذه الندوة، وكذلك الإخوة الحضور المشاركين فيها الخروج بتوصيات محددة على طريق مجابهة هذا الحصار وعلى قاعدة مفهوم اقتصاد المقاومة، وفي هذا السياق اقترح:
أولاً: تكليف مجموعة بحث لإعداد خسائر القطاعات الاقتصادية (قطاع العمالة/ القطاع الزراعي/ الصناعي/ السياحة/ التجارة/ الإنشاءات/ النقل/ الاستثمار/ الخدمات الاجتماعية) الناجمة عن العدوان والحصار الإسرائيلي وإعداد جدول موازي لمجموع الأموال والثروات غير المشروعة طوال الاثنى عشر عاماً الماضية.
ثانياً: الدعوة إلى عقد مؤتمر تحت عنوان "مجتمع الصمود والمقاومة" بدعوة من كافة القوى الوطنية والفعاليات، وإعداد أوراق عمل تتناول كافة الجوانب السياسية، الاقتصادية، المجتمعية، والثقافية علاوة على البعد القومي العربي ودوره المركزي في الصراع مع العدو الصهيوني/الامبريالي الأمريكي في هذه المرحلة، في محاولة لإعادة إحياء الفكرة التوحيدية القومية الناظمة لشعبنا ومجتمعنا.

وشكراً لكم....

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات